research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
The Legitimacy of Private Security Companies Working in Iraq
مشروعية عمل الشركات الأمنية الخاصةالعاملة في العراق

Author: Shahlaa kamal شهلاء كمال عبد الجواد
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2010 Issue: 20 Pages: 301-321
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research tackles the phenomenon of private security companieswhich are constituting a phenomenon on the international arena. Theyexceeded in their work the job entitled to do, turning to perform highquality military operations. These companies work in the so called grayzone, as they work without any legal cover and without being subject toany laws, whether internal or international particularly in Iraq. Thesecompanies emerged often the American occupation to Iraq in 2003, theyhave immunity against the Iraqi law after being authorized by theoccupation authority.The research also tackles the role of the red crossand its endeavors in subjecting these companies to the humanitarianinternational law. It also tackles the role of the American congress inissuing a law that subjects these companies to the military laws of thepentagon.

يتناول البحث موضوع الشركات الأمنية الخاصة والتي باتت تشكل ظاهرة على الساحة الدولية، متجاوزة في نشاطاتها الأعمال الثانوية التي كانت تقوم بها لتقوم بعمليات عسكرية نوعية، وتعمل فيما يسمى (المنطقة الرمادية) حيث تعمل بدون أي غطاء قانوني حيث لا تخضع لأي قوانين سواء داخلية أو دولية، لا سيما في العراق حيث برزت هذه الشركات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وتمتعت بالحصانة من الخضوع للقانون العراقي بعد صدور أمر سلطة الاحتلال الذي منحها هذه الحصانة، كذلك يبن البحث دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محاولتها لإخضاع هذه الشركات للقانون الدولي الإنساني ودور الكونكرس الأمريكي في إصدار قانون يخضع هذه الشركات للقانون البنتاغون العسكري.


Article
National legal regulation of private security companies that working in Iraq
التنظيم القانوني الوطني للشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe phenomenon of private military and private security phenomena of modern on our country Iraq, for that, we find that no legal regulation and national Iraqi nationality has won, including accounting or prosecution to arrange for the exercise of its violations and crimes sometimes it had been committed by employees who thirst for violence and use of excessive force in sites were not only civilian sites. So This issue was the starting point for a mess-up of the legal activities of these companies and their employees in Iraq, and then began the United States to take some steps slow fact the issue of a framework governing the work of those companies in Iraq through the bitter (17) for the year 2003 of the civil governor in Iraq (Paul Bremer). Then issued the command (17) revised in the form of a memorandum in 2004 to demonstrate the registration requirements of those companies in Iraq to mark their work in it except that it was not a guarantor setting the legal framework for the activities of these companies and their employees into the actual implementation since the positions of the United States, specifically the positions of the Ministry of Defense did not contribute stop those companies and their employees to be held accountable and their crimes and violations because the ministry did not deny the statements of some of the founders and heads of these companies that they are far from prosecution by any state because they Are part of the U.S. troops comprehensive and that Are not trial of its members, but by military courts of the United States with then statements that it is unconstitutional to prosecute Askarayas because they are civilians, not military personnel and about these divergent positions with frequency Iraq to take effective exercise of its jurisdiction committed these are not afraid to punish to be convinced Iraq to begin exercising its role to maintain the prestige and sovereignty.

ملخص البحث من الأسس الواقعية لوجود الشركات الأمنية الخاصة( ) في إقليم أية دولة، الأساس المتمثل بالاحتلال، وفي حالة العراق تحديداً فأن الأساس الأول لوجود تلك الشركات على إقليمه هو الإحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، ثم شرعنته بأصدار مجلس الأمن لقراره رقم (1483) لعام 2003 الذي أعترفت بموجبه الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما دولتا إحتلال وتحملهما لما يترتب عن ذلك من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقد رافق هذا الاحتلال فراغ دستوري تمثل بتجميد سيادة العراق وتعويم استقلاله الوطني وإلغاء مؤسساته العسكرية والأمنية مع ظهور المقاومة المسلحة ضد الوجود الأجنبي فيه( ). وللأسباب أعلاه (الاحتلال الأجنبي– الغياب الحقيقي للمؤسسات الأمنية العراقية – تسارع وتيرة العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال)، تعاقدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتقديم الخدمات لقواتها في العراق، وتطور أمر الاستعانة بتلك الشركات لتوفير الحماية للشخصيات والمنظمات والشركات العملاقة العاملة في مجال الاستثمار كشركات البترول، بل وحتى بعد أنسحاب تلك القوات بتنفيذ الأتفاقية الأمنية الأمريكية–العراقية كانت الحاجة قد تزايدت لتوفير الأمن والحماية للأطراف المتعددة المتواجدة في العراق ( )، مما شكل ذلك حاجة ملحة للبحث عن إطار رسمي تنظيمي يجري تطبيقه على وضع تلك الشركات في داخل العراق ولبيان ذلك سنقدمه مفصلاً في مبحثين نتولى في الأول التنظيم القانوني الوطني للشركات الأمنية الدولية المرتبط بالوجود الأجنبي وفي الثاني التنظيم القانوني من خلال متطلبات التسجيل والعمل .


Article
International Responsibility Private Security Companies in Violations to international law
مسؤولية الشركات الأمنية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في العراق

Author: asmaa abraheem اسماء ابراهيم علي الياسري
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 330-349
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Abounded in recent years, the phenomenon of the state contracted with private security companies, to carry out it was only natural that performed by the security services to these countries. Where the bulk of these contracts in relation to the functions of the beginning of the administrative or logistical support, which led to the involvement of these companies in the performance of security functions in situations of armed conflict. This includes engaging the protection of personnel, equipment and military installations, and training of the armed forces and the security forces and provide advice, and maintenance of weapons systems, and interrogate suspects or prisoners, gather intelligence, and even participate in combat operations. These tasks are in fact at the heart of military operations.It is the emergence of private security companies, and the growing role in contemporary armed conflicts, and the work of flagrant violations of the rules of international humanitarian law and that our country was Iraq, the scene of the largest and most violent and murderous, and raises problems at the strategic, security, legal, sparking in ourselves cravings in an attempt explore in greater depth the subject, and eating lesson and analysis. This is based on the analytical and practical approaches.The State bears international responsibility soon as there is an illegal act according to international law attributed to it, on condition that the presence of mind or reason decide the legality of this action. However, the legal nature of the State's responsibility for the actions of employees of security companies may be directly when referring the actions of employees of these companies need, or indirectly based on the standard of due diligence by the State concerned and as required by the first article common to the Geneva Conventions when not to refer the actions of the staff of this Enterprises need.

أزادت في السنوات الأخيرة ظاهرة تعاقد الدول مع الشركات الأمنية الخاصة، للقيام بمهام كان من الطبيعي أن تؤديها الأجهزة الأمنية لهذه الدول. حيث كان الجانب الأكبر من هذه العقود يتعلق في البداية بمهام الدعم اللوجستي أو الإداري، مما أدى إلى انخراط هذه الشركات في أداء مهام أمنية في حالات النزاع المسلح. ويشمل هذا الانخراط حماية الأفراد والمعدات والمنشات العسكرية، وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن وتقديم المشورة لها، وصيانة أنظمة الأسلحة، واستجواب المشتبه فيهم أو السجناء، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وحتى الاشتراك في العمليات القتالية. وهذه المهام هي في الواقع من صميم العمليات العسكرية. إذ يعد ظهور الشركات الأمنية الخاصة، وتنامي دورها في النزاعات المسلحة المعاصرة، وما قامت به من انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني والذي كان بلدنا العراق مسرحاً لأكبرها وأشدها عنفاً وإجراماً، وما تثيره من مشكلات على المستويات الإستراتيجية والأمنية والقانونية، مما أثار في نفسنا الرغبة الشديدة في محاولة التعمق في بحث هذا الموضوع، وتناوله بالدرس والتحليل. وذلك بالاعتماد على المنهجين التحليلي والتطبيقي.وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية بمجرد وجود عمل غير مشروع طبقاً للقانون الدولي ينسب إليها، شرط عدم وجود مانع أو سبب يقرر مشروعية هذا العمل. إلا أن الطبيعة القانونية لمسؤولية الدولة عن أفعال موظفي الشركات الأمنية قد تكون مباشرة عند إحالة أفعال موظفي هذه الشركات إليها، أو غير مباشرة تقوم على معيار بذل العناية اللازمة من قبل الدولة المعنية وفقاً لما تقتضيه المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند عدم أحالة أفعال موظفي هذه الشركات إليها.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2016 (2)

2010 (1)