AbstractThis research tackles the phenomenon of private security companieswhich are constituting a phenomenon on the international arena. Theyexceeded in their work the job entitled to do, turning to perform highquality military operations. These companies work in the so called grayzone, as they work without any legal cover and without being subject toany laws, whether internal or international particularly in Iraq. Thesecompanies emerged often the American occupation to Iraq in 2003, theyhave immunity against the Iraqi law after being authorized by theoccupation authority.The research also tackles the role of the red crossand its endeavors in subjecting these companies to the humanitarianinternational law. It also tackles the role of the American congress inissuing a law that subjects these companies to the military laws of thepentagon.

يتناول البحث موضوع الشركات الأمنية الخاصة والتي باتت تشكل ظاهرة على الساحة الدولية، متجاوزة في نشاطاتها الأعمال الثانوية التي كانت تقوم بها لتقوم بعمليات عسكرية نوعية، وتعمل فيما يسمى (المنطقة الرمادية) حيث تعمل بدون أي غطاء قانوني حيث لا تخضع لأي قوانين سواء داخلية أو دولية، لا سيما في العراق حيث برزت هذه الشركات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وتمتعت بالحصانة من الخضوع للقانون العراقي بعد صدور أمر سلطة الاحتلال الذي منحها هذه الحصانة، كذلك يبن البحث دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محاولتها لإخضاع هذه الشركات للقانون الدولي الإنساني ودور الكونكرس الأمريكي في إصدار قانون يخضع هذه الشركات للقانون البنتاغون العسكري.

legality of private security companies work --- private security companies in Iraq --- مشروعية عمل الشركات الأمنية الخاصة،الشركات الامنية الخاصة العراق

Abounded in recent years, the phenomenon of the state contracted with private security companies, to carry out it was only natural that performed by the security services to these countries. Where the bulk of these contracts in relation to the functions of the beginning of the administrative or logistical support, which led to the involvement of these companies in the performance of security functions in situations of armed conflict. This includes engaging the protection of personnel, equipment and military installations, and training of the armed forces and the security forces and provide advice, and maintenance of weapons systems, and interrogate suspects or prisoners, gather intelligence, and even participate in combat operations. These tasks are in fact at the heart of military operations.It is the emergence of private security companies, and the growing role in contemporary armed conflicts, and the work of flagrant violations of the rules of international humanitarian law and that our country was Iraq, the scene of the largest and most violent and murderous, and raises problems at the strategic, security, legal, sparking in ourselves cravings in an attempt explore in greater depth the subject, and eating lesson and analysis. This is based on the analytical and practical approaches.The State bears international responsibility soon as there is an illegal act according to international law attributed to it, on condition that the presence of mind or reason decide the legality of this action. However, the legal nature of the State's responsibility for the actions of employees of security companies may be directly when referring the actions of employees of these companies need, or indirectly based on the standard of due diligence by the State concerned and as required by the first article common to the Geneva Conventions when not to refer the actions of the staff of this Enterprises need.

أزادت في السنوات الأخيرة ظاهرة تعاقد الدول مع الشركات الأمنية الخاصة، للقيام بمهام كان من الطبيعي أن تؤديها الأجهزة الأمنية لهذه الدول. حيث كان الجانب الأكبر من هذه العقود يتعلق في البداية بمهام الدعم اللوجستي أو الإداري، مما أدى إلى انخراط هذه الشركات في أداء مهام أمنية في حالات النزاع المسلح. ويشمل هذا الانخراط حماية الأفراد والمعدات والمنشات العسكرية، وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن وتقديم المشورة لها، وصيانة أنظمة الأسلحة، واستجواب المشتبه فيهم أو السجناء، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وحتى الاشتراك في العمليات القتالية. وهذه المهام هي في الواقع من صميم العمليات العسكرية. إذ يعد ظهور الشركات الأمنية الخاصة، وتنامي دورها في النزاعات المسلحة المعاصرة، وما قامت به من انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني والذي كان بلدنا العراق مسرحاً لأكبرها وأشدها عنفاً وإجراماً، وما تثيره من مشكلات على المستويات الإستراتيجية والأمنية والقانونية، مما أثار في نفسنا الرغبة الشديدة في محاولة التعمق في بحث هذا الموضوع، وتناوله بالدرس والتحليل. وذلك بالاعتماد على المنهجين التحليلي والتطبيقي.وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية بمجرد وجود عمل غير مشروع طبقاً للقانون الدولي ينسب إليها، شرط عدم وجود مانع أو سبب يقرر مشروعية هذا العمل. إلا أن الطبيعة القانونية لمسؤولية الدولة عن أفعال موظفي الشركات الأمنية قد تكون مباشرة عند إحالة أفعال موظفي هذه الشركات إليها، أو غير مباشرة تقوم على معيار بذل العناية اللازمة من قبل الدولة المعنية وفقاً لما تقتضيه المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند عدم أحالة أفعال موظفي هذه الشركات إليها.

Private Security Companies --- International Responsibility --- Violations --- Armed forces --- Operations --- Employee --- Security --- Function --- Geneva Conventions. --- الشركات الأمنية الخاصة، المسؤولية الدولية، انتهاك، القوات المسلحة، عمليات قتالية، موظف، امن، وظيفة، اتفاقيات جنيف.