research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Public employee strike (Comparative analytical study)
إضراب الموظف العام عن العمل ( دراسة تحليلية مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The public officials and have some rights and privilages that emanate from their and office according to the constitution, laws and regulatuions, this is on the one hand. On the other hand, they are under some duties imposed by the same sources of law like Constitution, Statutes and so on .Sometimes, the rights of the public officials and stand in their practice with some of their official duties. This could be exemplified by the contradiction between the right to express of the public official and embodies by the strike of work,with the duty of strict compliance with the work schedules and continuity on work but by a legal excuse and by the prior approval from the administrative institution concerned. Here appears a kind of contrast and contradiction between the private right of expression and the public right which entails that the public services and administrative institution must work continuousy,regularly and steadily for the sake of the whole society.Therefore, the right of the public official to strike is a complex issue and deserves to be accurately dealt with and handled according to the relevant laws , knowingly there are multiple regulation and solutions to it acoording to the trends of the different legal systems throughout the world. However , as different as one can think are the legal solutions adopted by the different systems ;it,generally ranges between the absolute prevention and conditional allowance being restrained by some regulatory or legal or judicial restraints.In Iraq and Kurdistan Region,there are so many practical cases of work strike, on which there are so many legal limits and laws, but the problem is that those laws are out of use and disoperated against the striking cases conducted by the various sectors officials. In our opinion,those punishing provisions are to be deemed as canceled after the accession to the Internation Convenant to the economic , social and cultural right of Iraq.So ,we opted to consider the above mentioned issue dividing it on two chapters; the first dedicated to stating the essence of strike of work done by the public official , and the second being dedicated to the legal regulation to the on-function strike. Finally, the study will be ended by a set of findings and reeommendatins that we have made in respect of the topic at issue , taking into account the public and the private interstes' ie. that of the whole society and that of the public official or functionary.

الملخص :إن الموظف العام يتمتع بحقوق وامتيازات وظيفية تعطيها له الدساتير والقوانين المتعلقة بالحياة الوظيفية ،وبالمقابل يثقل كاهله مجموعة من الواجبات التي تضعها التشريعات والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة .ومن ذلك فقد تتعارض ممارسة الموظف لحق من حقوقه كحق إبداء الرأي والتعبير عنه بواسطة الإضراب عن العمل، مع واجب من واجباته الوظيفية كواجب التقيد بمواعيد العمل وعدم الانقطاع عنها إلا بعذر قانوني وبإذن مسبق من الإدارة المعنية ، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعارض بين مصلحتين ؛ مصلحة الموظف في إيصال صوته ورغباته إلى الإدارة بواسطة الإضراب مبتغياً تلبية مطالبه المهنية ، والمصلحة العامة المتمثلة بدوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد خدمةً للمجتمع .إذن فإن موضوع دراسة التنظيم القانوني ل "إضراب الموظف العام عن العمل " يعد موضوعاً مهماً ويستحق تناوله بصورة تحليلية والمتجسدة بتحليل كيفية معالجته في القوانين ذات الصلة ، علماً إن المعالجة القانونية له ليست هي نفسها في الأنظمة القانونية المختلفة حيث هناك من النظم من حرمه وجرمه ،وهناك من أباحه إباحة مقيدة بقيود قانونية ، وتنظيمية ، وقضائية .كما إن النظام القانوني في العراق وفي إقليم كوردستان مع وجود نصوص قانونية عقابية تحكم هذه الحالة والحالات الأخرى للانقطاع الوظيفي ،إلا إنه هناك أنشطة إضرابية كثيرة تقوم بها الموظفين ولا يطبق بحقهم تلك النصوص ،بمعنى إن النصوص تلك أصبحت شبه معطلة . بيد أننا نرى مع غيرنا أن النصوص العقابية تلك ملغية وبصورة ضمنية بعد انضمام العراق إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ولأجل كل ذلك فقد ارتأينا أن نقوم بدراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين ، نخصص الأول إلى بيان ماهية إضراب الموظف العام عن العمل ، والمبحث الثاني نخصصه إلى المعالجة القانونية للإضراب الوظيفي ، ونختتم الدراسة بأبرز ما نتوصل إليها من نتائج ،ونقدم بشأنها التوصيات التي نراها ضرورية لأجل خلق التوازن بين المصلحتين ؛ مصلحة الموظف والمصلحة العامة .


Article
The legal system for the public employee strike in Iraq   (A comparative study)
النظام القانوني لاضراب الموظف العام في العراق (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Strike is one of the modern issues in the public fields in Iraq and Kurdistan. It suffers from many short comings, because it is not arranged by specific rule, but rather there are published texts which are not current, the majority of the rules texts are meant to organize the strikes of the workers in private sectors and the other rules are related to the government al employees that our research tries to study precisely with scientific program.The research has reached some conclusions, the most important ones are, the legality of strike in Iraq is reiterated by the texts of the constitution and international rules, that Iraq is a member in it and supported it by the rules. The employees can practice their rights according to the rules and there should be the cause of strike like a professional and legal claim, we should differentiate between a peaceful legal strike and an illegal strike that must not be practiced in any way, because it stands against the principles of managing the public constitutions.The research suggests to the legislators of Iraq and Kurdistan to put out a specific rule for strike of the governmental employees and in this rule there should be clarifications about the regulations, arrangement and preparation for strikes in a way that can help to obtain this right peacefully within the framework of protecting the continuation of the activities of the public machinery.

يعد الاضراب احدى أهم المواضيع المستجدة التي تعاني من نقص تشريعي واضح على صعيد الوظيفة العامة في العراق واقليم كوردستان , حيث لم ينظم فيهما هذا الحق بقانون خاص , بل كانت تحكمه نصوص متناثرة مضى عليها زمن طويل تتعلق في اغلبها بعمال القانون الخاص بينما تعلقت الاخرى بموظفي الدولة , والتي جاء البحث لدراستها بصورة علمية ومنهجية . وتوصل البحث الى عدة نتائج , اهمها : أن مشروعية إضراب الموظفين في الوظيفة العامة في العراق قد تاكدت بنصوص الدستور , فضلا عن نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بالاضراب والتي صادق عليها العراق قانونا , وأن بامكان الموظفين العامين ان يمارسوا حقهم في الاضراب السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد , وذلك في حالة وجود أسباب الاضراب كالمطالبات المهنية الممكنة والمشروعة لهؤلاء , ووفق الضوابط القانونية , بحيث يجب التفرقة بين الاضرابات السلمية المشروعة , وبين الاضرابات غير المشروعة التي لا يمكن ممارستها في الوظيفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلك المبدأ .واقترح البحث على المشرع العراقي والكوردستاني ضرورة سن قانون خاص موحد لاضراب عمال وموظفي الدولة ينظم فيه اهم احكام الاضراب وضوابطه وشروطه والاجراءات السابقة له , بما يكفل ممارسة ذلك الحق بشكل سلمي , في اطار الحفاظ على فاعلية المرافق العامة وديمومة نشاطها ودوام اعمالها


Article
Limitations to the exercise of public employee For political rights (comparative study)
القيود الخاصة لممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Public employee like any citizen has the right to exercise the rights and freedoms guaranteed by the constitutions and laws , and these rights are political rights , but she described as an employee in belongs to the state and is represented at the same time , it is through the implementation of government policy and translate them into reality Ahieddiah citizens , imposes upon some limitations should be observed and adhered to in the exercise of political rights , in addition to the general restrictions that govern all citizens of the state to achieve the continuity of public utility , because the employee provides service to all without discrimination among them , which makes the subject of study limitations contained on the exercise of public employee for his political rights with paramount importance and prickly at the same time for reflection not only on the career , but on the political life of the whole community , which prompted some constitutional systems the past to keep the public employee completely from politics and not sticky in vividly in order not to affect the performance of its functions , but that put the employee has changed in recent times has tended towards the recognition of the political rights of the employee , it has been recognized freely express his political views , as well as participate in the elections both as voters or elected , as well as to join political parties after that was denied them.

الملخص الموظف العام شانه شان أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ومن هذه الحقوق الحقوق السياسية ، ولكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، إذ يتم من خلاله تنفيذ السياسة الحكومية وترجمتها إلى واقع ملموس يحيياه المواطنين ، تفرض عليه بعض القيود الخاصة ينبغي عليه مراعاتها والالتزام بها عند ممارسة الحقوق السياسية ،إضافة إلى القيود العامة التي يخضع لها جميع مواطني الدولة لتحقيق استمرارية المرفق العام ، لأن الموظف يقدم خدمة للكافة دون تمييز فيما بينهم مما يجعل موضوع دراسة القيود الخاصة الواردة على ممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية ذات أهمية بالغة وشائكة في نفس الوقت لانعكاس ذلك ليس فقط على الحياة الوظيفية ، وإنما على الحياة السياسية للمجتمع كله ، الأمر الذي دفع بعض النظم الدستورية قديماً إلى إبعاد الموظف العام تماماً عن السياسة وعدم زجه في غمارها لكي لا تؤثر على أداء مهامه الوظيفية ، إلا إن وضع الموظف قد تغير في الآونة الأخيرة فقد اتجه صوب الاعتراف له بالحقوق السياسية ،إذ تم الاعتراف له بحرية إبداء الآراء السياسية ، وكذلك المشاركة في الانتخابات سواء باعتباره ناخباً أم منتخباً ، وكذلك الانضمام إلى الأحزاب السياسية .


Article
The Accountability of Public Employee About The Personal Actions
مساءلة الموظف العام عن الأعمال الشخصية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research aims to demonstrate the ability of the accountability of public employee about the personal actions according to the status of civil liability set forth in the Iraqi and Jordanian laws particularly that related with liability about personal actions that damage others . We have found through this research that the public employee may personally asked about his mistakes by others separated from administration , also the administrative body can be asked too if the damage action happens as reason of job or during it or occurring due to employment, also the employee can be asked about his action by administrative body . We have found through the study that It is necessary to change the vision to the nature of liability about the actions of public employee and conditions and the basic that they must depend on It, also depending on the principle of separating between the administration mistake and personal mistake at distributing the final charges for reparation .

الملخص يهدف هذا البحث إلى بيان مدى إمكانية مساءلة الموظف العام عن الأفعال الشخصية وفقاً لحالات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانونين العراقي والأردني وبخاصة ما تعلق منها بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية التي تلحق ضرراً بالآخرين وقد أظهر هذا البحث أن الموظف العام قد يسأل شخصياً من قبل الغير عن أفعاله بمعزل عن الإدارة كما يمكن أن تسأل الإدارة أيضاً إذا وقع الفعل الضار بسبب الوظيفة أو أثناءها أو بمناسبتها كما يمكن أن يسال الموظف عن فعله من قبل الإدارة نفسها .وقد توصل الباحث إلى وجود حاجة إلى أن تتغير النظرة إلى طبيعة المسؤولية عن أعمال الموظف العام وشروطها والأساس الذي يجب أن تقوم عليه ، وكذلك الأخذ بمبدأ الفصل بين الخطأ ألمرفقي و الخطأ الشخصي عند توزيع الأعباء النهائية للتعويض .


Article
Protecting the public employee's right to promotion
حماية حق الموظف العام في الترفيع

Loading...
Loading...
Abstract

The employee is a person who is obliged to a permanent occupation within the governmental staff. This person is obliged to perform legal and limited duties within his occupation, conversely for these dutiess he deserves some rights including the promotion. The promotion is considered as a motivation for the employee to perform his duties properly, which means promote the employee from one stage into a higher one within the list of employee stages. To employees have this right, some conditions must meet them mentioned by the legislator in the civil service law numberd 24 in 1960 and the governmental employees salaries law and the public sector numbered 22 in 2008 amended . The importance of the promotion right demands some guarantees and what requires to follow the administrative and legal conditions and giving each employee his right of promotion, even if that requires appealing the administrative decision that related to the promotion. There are some reasons that prohibit the employee to be promoted when he received one of the disciplinary punishmwnts for investigation or sending him to a court for more inquires.

إن الموظف هو الشخص الذي عُهد إليه بوظيفة دائمة ضمن الملاك العام للدولة، فهو شخص ملزم بأداء واجبات محددة قانوناً في حدود وظيفته، وفي مقابل هذه الواجبات يستحق جملة حقوق أهمها لديه هو الترفيع، حيث ان الترفيع يعد حافزاً للموظف لأداء واجبات وظيفته على اتم وجه، وهو يعني انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية الموجود فيها إلى الدرجة الوظيفية الأعلى منها ضمن سلّم الدرجات الوظيفي.ولكي يتمتع الموظف بهذا الحق لا بد ان تتحقق فيه جملة شروط أوردها المشرع في كل من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل. إن أهمية حق الترفيع للموظف ترتب عليه احاطته بضمانات تتمخض عن مبدأ المشروعية وما يتطلبه من مراعاة الشروط القانونية والإدارية في إعطاء كل موظف استحقاقه من الترفيع، حتى وان تطلب ذلك الطعن بالقرار الإداري المتعلق بالترفيع فيما لو صدر بشكل مخالف للقانون.إلا أن هناك أسباباً تمنع الموظف من تمتعه بحقه في الترفيع؛ فقد تتمثل بتعرضه لإحدى العقوبات الانضباطية أو قد تتمثل بحالة سحب يده عن العمل كإجراء احتياطي لأغراض التحقيق الإداري أو حالة إحالته إلى المحاكم الجنائية لأغراض التحقيق الجزائي.


Article
Cause the decision to impose disciplinary punishment on the public employee in Iraqi legislation
تسبيب قرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

I've dealt with this researcher in his cause administrative decisions issued to impose disciplinary sanctions on the public employee in Iraq, in the light of the law of the discipline of state employees and the public sector No. 14 of 1991, as amended, without other formalities other law contained in it. MacKay referred to the site of causation in the decision to impose the penalty disciplinary employee the same year, and between what it is and its importance, and the attitude of the Iraqi legislature and Comparative of causation decision tunable, as between the elements of causation decision tunable and how tobacco consumption, and the terms of the health of causation, Mtelmusa the opinions of jurisprudence and administrative provisions of the Iraqi judiciary and Comparative Law, and his aim was to enlighten the legislature to rewrite the legal provisions contained in the applicable law, and directing disciplinary authorities to issue a reasoned decisions legally, a way that provides a guarantee of more serious in this area of the legal formalities

لقد تعاملت مع هذا الباحث في القرارات الإدارية الصادرة قضيته لفرض عقوبات تأديبية على الموظف العام في العراق ، في ضوء قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 ، بصيغته المعدلة، دون غيرها من الشكليات الأخرى الواردة في القانون ذلك. وأشار ماكاي إلى موقع السببية في قرار فرض عقوبة تأديبية على الموظف العام نفسه ، و بين ما هو عليه، و أهميته، و موقف المشرع العراقي و المقارن من القرار الانضباطي السببية ، و بين عناصر قرار السببية استهلاك التبغ الانضباطي وكيف، وشروط صحة التسبيب ، وكانت الآراء الفقهية والإدارية أحكام القضاء العراقي و القانون المقارن ، و هدفه Mtelmusa لتنوير المجلس التشريعي لإعادة كتابة الأحكام القانونية الواردة في القانون المعمول به، وتوجيه السلطات التأديبية لإصدار قرارات معللة قانونا ، على نحو يوفر ضمانات أكثر جدية في هذه المنطقة من الإجراءات القانونية


Article
Legal regulation of the financial rights of public employees after the expiration of the Association functional (comparative study)
التنظيم القانوني للحقوق المالية للموظف العام بعد انتهاء الخدمة الوظيفية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTWe dealt with in our research this statement the legal regulation of the rights of financial obtained by the public employee after the end of the Association functional (pension rights) and of remuneration, pensions and pension, as one of the most important privileges obtained by the employee after the end of his career, because of its importance in the life of a large segment ofsociety, our search has been divided into three sections. We ate in the first section reward pensions in two, as it demands dedicated the first requirement to demonstrate the concept of reward and pension cases due, while we dealt with in the second requirement method of calculating pension bonus. The second section has dealt with the pension we had in the first statement of the concept of demand and cases of pension entitlement, while the second requirement has dealt the mechanism of calculating the pension. The third section has dealt with it eligible for the pension rights (rear pension) and was in two, set aside demands the first requirement for a statement entitled to these rights while we dealt with in the second demand these rights distribution to beneficiaries. And the fact that our research has dealt comparative in several places to the comparative legislation in question and of Egyptian and French legislation.

ملخص البحثتناولنا في بحثنا هذا بيان التنظيم القانوني للحقوق المالية التي يحصل عليها الموظف العام بعد انتهاء الرابطة الوظيفية ( الحقوق التقاعدية ) والمتمثلة بالمكافاة التقاعدية والراتب التقاعدي , بوصفها من اهم الامتيازات التي يحصل عليها الموظف بعد انتهاء خدمته الوظيفية , لما لها من اهمية في حياة شريحة واسعة من المجتمع ,وقد قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة مباحث .تناولنا في المبحث الاول المكافاة التقاعدية في مطلبين , اذ خصصنا المطلب الاول لبيان مفهوم المكافاة التقاعدية وحالات استحقاقها , في حين تناولنا في المطلب الثاني طريقة أحتساب المكافاة التقاعدية .اما المبحث الثاني فقد خصصناه للراتب التقاعدي تناولنا في المطلب الاول بيان مفهوم الراتب التقاعدي وحالات استحقاقه , اما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه آلية احتساب الراتب التقاعدي .امّا المبحث الثالث فقد تناولنا فيه المستحقون للحقوق التقاعدية (الخلف التقاعدي) وقمنا بتقسيمه الى مطلبين , خصصنا المطلب الاول لبيان المستحقين لهذه الحقوق (التقاعدية) في حين تناولنا في المطلب الثاني آلية توزيع هذه الحقوق على المستحقين. ولكون بحثنا هذا مقارن فقد تطرقنا في مواضع عدة الى التشريعات المقارنة محل البحث والمتمثلة بالتشريع المصري والفرنسي .


Article
Duty of obedience and its impact on the achievement of disciplinary and criminal responsibility of the public employee (comparative study)
واجب الطاعة وأثره في تحقق المسؤولية الانضباطية والجنائية للموظف العام (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The presidential relationship between the president and the subordinate is one of the bases of public office and not the most important at all as the basis of the administrative organization of the state, and based on that relationship between the president and subordinate employee is committed to obey the orders of his bosses in the work as one of the most important duties and ethics of the public service. . As well as to comply with the law for the purpose of protecting the social order and in order to ensure the regularity of the functioning of public facilities continuously and without interruption because the breach of duty of obedience in the field of employment between the president and the subordinate affects the proper regularity and functioning of these facilities, which affects the public interest.

إن العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس تعد أحد ركائز الوظيفة العامة وأن لم تكن أهمها على الاطلاق باعتباره الاساس الذي يقوم عليه التنظيم الاداري للدولة، واستنادا لتلك العلاقة بين الرئيس والمرؤوس يلتزم الموظف بإطاعة أوامر رؤساءه في العمل باعتبارها من أهم واجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة . باعتباره واجباً وظيفياً ينبع من طبيعة الوظيفة العامة وضروراتها التي توجب احترام الأوامر الصادرة من الرئيس وتنفيذها من قبل المرؤوس أضافة إلى الخضوع للقانون لغرض حماية النظام الاجتماعي وحرصاً على مبدأ أنتظام سير المرافق العامة بشكل مستمر ودون انقطاع لان الاخلال بواجب الطاعة في المجال الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس يؤثر على حسن انتظام وسير هذه المرافق مما يؤثر على تحقيق المصلحة العامة .

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (8)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (1)

2016 (3)

2015 (1)

More...