research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Iraqi Economy Between the Domination of the Rentier and the Possibility of Future Economic Diversification
الاقتصاد العراقي بين الهيمنة الريعية وإمكانية التنويع الاقتصادي المستقبلية

Authors: Haloub Kazem حالوب كاظم معلة --- Ali Mohamed Ahmed علي محمد أحمد
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2015 Issue: 24 Pages: 43-68
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq's economy is suffering from problematic imbalances and extensive internal and external reasons, , it is still the economy yield (unilateral) despite the availability of numerous and varied resources and the existence of good potential in it, and the diversification of the economy process and directed towards the direction that serves the economic development process is very important. attempts to processing imbalance in the Iraqi economy was incomplete and did not clear and accurate, too, as well as the lack of clarity in the development plans of economic sectors, which resulted in a waste of wealth and loss and the lack of significant growth and evolution over the past years. So it must adopt appropriate and effective strategy for the case of the Iraqi economy and basic sectors while providing an appropriate environment for it, in the introduction develop these plans and arrange the investment priorities and infrastructure, and diversify the Iraqi economy to ease the dependence on the oil sector and increase the contribution of other sectors. All this would lead to the achievement of economic and social development

يعاني الاقتصاد العراقي من إشكالات واختلالات واسعة لأسباب داخلية وخارجية فهو لايزال اقتصاد ريعي (احادي الجانب) بالرغم من توفر موارد عديدة ومتنوعة ووجود إمكانيات جيدة فيه، وان عملية تنويع هذا الاقتصاد وتوجيهه نحو الاتجاه الذي يخدم عملية التنمية الاقتصادية امر في غاية الأهمية. فمحاولات معالجة عدم التوازن في الاقتصاد العراقي جاءت ناقصة، ولم تكن واضحة ودقيقة ايضاً، وكذلك عدم وضوح في الخطط التنموية للقطاعات الاقتصادية، مما ترتب على ذلك تبديد للثروات وضياعها وعدم تحقيق نمو وتطور ملموس طيلة السنوات الماضية. لذلك يجب اعتماد استراتيجية ملائمة وفعالة لحالة الاقتصاد العراقي وقطاعاته الأساسية مع توفير البيئة المناسبة لذلك، وفي مقدمة هذه الخطط وضع وترتيب الأولويات الاستثمارية والبنى التحتية اللازمة، وتنويع الاقتصاد العراقي من اجل تخفيف الاعتماد على القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى. كل ذلك من شأنه ان يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


Article
Roles of Dutch Disease and Resource Curse in Propagation of Corruption in Iraq
دور المرض الهولندي ولعنة الموارد في تفشي ظاهرة الفساد في العراق

Author: Haitham Abdullah Salman هيثم عبدالله سلمان
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2015 Volume: 31 Issue: 25 Pages: 1-26
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The administrative and financial corruption in Iraq is not a new issue, but became widespread phenomenon due to the political changes since 2003 until current time. It has led for many economic, political and social troubles. However, the hypothesis of this paper assumed that addressing of corruption would mitigate the negative economic influences of Dutch disease and resource curse. This study included three sections, and the major conclusion of study has revealed that the research hypothesis and economic reality are compatible. And the most important recommendations of this study is; restructuring the independent Anti-corruption organizations and other related institutions - such as commission of integrity, board of supreme Audit, and inspector general office - to be integrated in one general institution called “Supreme Board for Financial Audit, Administrative, and Legal and Social Affairs” includes four directorates which are; Administrative Supervision Commission, Financial Supervision Commission, legal Supervision Commission and Social Supervision Commission. Subsequently, the obligation of the supreme board will be directed according to the type of corruption, not to its level.

إن تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق ليست بالأمر الجديد. بيد إنه استشرى منذ تغير النظام المباد عام 2003؛ وذلك لبروز بعض المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على السطح. لذا أستند البحث إلى فرضية مفادها إن مكافحة ظاهرة الفساد سيخفض من وطأة الآثار الاقتصادية السلبية للمرض الهولندي ولعنة الموارد، وبالتالي الحد منه. وقد قسم البحث إلى ثلاثة محاور، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو تطابق فرضية البحث مع الواقع الاقتصادي. وقد أختتم بمجموعة من التوصيات من أهمها: إعادة هيكلة الهيئات المستقلة والدوائر الأخرى المعنية بمكافحة الفساد ومحاربته، مثل هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومكتب المفتش العام، وتحويلها إلى مؤسسة واحدة تحت عنوان ديوان الرقابة الادارية والمالية والقانونية والاجتماعية يضم في كنفه أربعة هيأت وهي: هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الرقابة القانونية، وهيئة الرقابة الاجتماعية. وبالتالي يصبح العمل موجهاً على أساس نوع الفساد وليس على حجمه أو مستواه.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2015 (2)