research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
The legal organization of the parliamentary question in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 ( Analytical study )
التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005.(دراسة تحليلية)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Modern parliamentary systems recognized the principle of balance between the legislative and executive powers that be to the parliament the right to monitor the activity of the government, raising the political responsibility which is one of the parliamentary system substrates, and even the Parliament can do the task of control it has a means of control and the first of these means is the question that is one of the important means by which It carries the parliament against the government, especially that it does not raise the ire of the government and it is easy to use, and does not represent a direct threat to her and play its role as a channel of communication between the government and the parliament, and is based on the supply of Parliament necessary with the necessary information, as well as it comes mostly the desired results, which draw the attention of the government to deficiencies in operational activity. But the reference to the parliamentary question in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, and the rules of procedure of the Council of the year 2007 the House of Representatives Although stipulated by them only organized his tainted by shortcomings and imbalances so that we can say that legal regulation is incapable of a sound legal framework died for the exercise of this right, so we tried In this analytical study to address this imbalance and palaces.

ملخص البحث أقرت الأنظمة البرلمانية الحديثة مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن يكون للبرلمان حق مراقبة نشاط الحكومة بما يثير مسؤوليتها السياسية التي تعد إحدى ركائز النظام البرلماني، وحتى يتمكن البرلمان من القيام بمهمة الرقابة فان لديه وسائل رقابية وأول هذه الوسائل هو السؤال الذي يعد من الوسائل المهمة التي يباشرها البرلمان في مواجهة الحكومة خاصة وانه لا يثير حفيظة الحكومة ومن السهل استخدامه ، ولا يمثل تهديدا مباشرا لها ويؤدي دوره كقناة اتصال بين الحكومة والبرلمان ، ويقوم على تزويد البرلمان بالمعلومات الضرورية اللازمة ، فضلا عن انه يأتي في الغالب بالنتائج المرجوة منه وهو لفت نظر الحكومة إلى أوجه الخلل في النشاط التنفيذي . لكن وبالرجوع إلى السؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر سنة 2007 فعلى الرغم من النص عليه من قبلهما إلا تنظيمها له يشوبه القصور والخلل بحيث يمكن القول انه تنظيم قانوني عاجز عن توفي إطار قانوني سليم لممارسة هذا الحق، لذلك حاولنا في هذه الدراسة التحليلية معالجة هذا الخلل والقصور


Article
Finical autonomy to the governorates is not organized under the constitution of the Republic of Iraq for the year 2005
الاستقلال المالي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe exercise of powers by the local bodies and the offering services to local residents, depends on the sufficiently of the financial resources to carry out these tasks. Whatever these local bodies have power, but it would be not able to exercise it, if they didn’t have the resources. If the financial and administrative independence is the result of governorates, that have not organized in a region, which are enjoyed of the moral personality. Therefore, their real independence depends on their ability to make self-local resources, and to have freedom to use it without depending on approval or ratification by other authority.However, the independence administrative would not be complete if there are not available the necessary financial resources to carry out its functions and managing the local affairs. Therefore, there is no need of electing the local councils and grant them a wide powers without the necessary resources to manage their local affairs. In Iraq in the view of the recent regional administrative decentralization system, the topic has sparked a sharp contrast to the various levels that is not stopping until the moment of writing this Search.Despite of the Iraqi Constitution of 2005 pointed to the ownership of all Iraqis in all regions and provinces of the wealth of oil and gas, and distribution of funds collected federally on all Iraqis fairly and in accordance with the constitutional provisions. But the federal government has used the financial resources to cancel the independence granted by the Constitution to the local bodies, and imposed their dominating on these local bodies.

الملخصأن ممارسة الاختصاصات الموكلة للهيئات المحليَّة وتقديم الخدمات للسكان المحليين، تتوقف بالدرجة الأساس على مدى توافر الموارد الماليَّة المحليَّة الذاتية الكافية للقيام بهذه المهام. فمهما كان حجم الاختصاصات التي تتمتع بها هذه الهيئات، فإنَّها تصبح عديمة الجدوى إذا لم تمتلك تلك الهيئات الموارد الماليَّة الذاتية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات، فالعبرة ليست في امتلاك الاختصاص وإنَّما في القدرة على ممارسته. وإذا كان الاستقلال المالي والإداري من نتائج تمتع المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالشخصية المعنوية ، فإنَّ الاستقلال الحقيقي لها يتوقف بدرجة كبيرة على قدرتها على تكوين موارد محليَّة ذاتية، وحريتها في التصرف فيها من دون أن يتوقف ذلك على موافقة أو تصديق سلطة أخرى . ذلك ان الاداري لا يكتمل إذا لم يتوافر لها الموارد الماليَّة اللازمة للقيام بمهامها والنهوض بأعبائها في إدارة الشؤون المحليَّة , إذ أنه لا فائدة ترجى من انتخاب المجالس المحليَّة وإعطائها اختصاصات واسعة، إذا لم يترافق ذلك مع توفير الموارد الماليَّة الضرورية لإدارة الشؤون المحليَّة، لأنَّها لن تستطيع ممارسة تلك الاختصاصات الممنوحة لها.وفي العراق ونظراً لحداثة عهدنا بنظام اللامركزيَّة الإداريَّة الإقليميَّة، فإنَّ هذا الموضوع قد أثار خلافاً حاداً على مختلف الأصعدة لم ينقطع حتى لحظة كتابة هذا البحث.فعلى الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 النافذ قد أقر بملكية جميع العراقيين في كلّ الأقاليم والمحافظات لثروة النفط والغاز، وتوزيع الأموال المحصلة اتحاديا على جميع العراقيين بشكل عادل ووفقاً لمعايير دستوريَّة واضحة ، لكن الحكومة الاتِّحادية استغلت موضوع الموارد الماليَّة للإطاحة بالاستقلال الذي منحه الدستور للهيئات المحليَّة، وفرضت هيمنتها بصورة فعلية على هذه الهيئات هذا من جانب.


Article
The relationship between the President and the House of Representatives in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005
العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research is studying the relationship between the President and the House of Representatives according to the Iraqi Constitution of 2005, in order to point out the essential and reality of parliamentary system that have been adopted by the Constitution. But, the president post in the Iraqi constitutional regulation is not correct and not in good bases when it compared with other parliamentary systems and various international experiences. In fact, this relationship would start from the moment of the nomination for this post, voting, exercises his constitutional powers and then his responsibility and relieving him from his post.Therefore, for the above reasons we have studied this relationship according to the constitutional and legal regulation which established in the Permanent Constitution of 2005. Especially, this position and the relationship has become clearly when issued the law of the nomination for the post of President of the Republic No. (8) of 2012 and the Law of the Vice Presidential Decree No. (1) of 2011, to determine the nature of the relationship between the President and the House of Representatives. However, this regularities of the constitutional and legal powers for the President, might indicate that the political system, (as decided by the Constitution) is a parliamentary system, but we have concluded that this political system, in fact, is not a parliamentary system, based on that the executive power has no right to dissolve the Parliament, as this right existed in all the parliamentary systems, which used as a weapon against the responsibility of the legislative branch. In addition the Constitution determined the responsibility of the president in front of the House of Representatives. Our view, this system is nearest to the assembly government.

الملخص فيما يتعلق بالعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بموجب الدستور النافذ لسنة 2005 , والذي نحن بصدد دراستها والولوج من خلالها إلى جوهر وحقيقية النظام البرلماني الذي تبناه هذا الدستور , إلا أن التنظيم الدستوري لهذا المنصب مع الأسف لم يكن متقنا ونموذجيا مقارنة مع الأسس الصحيحة والراسخة في النظم البرلمانية وتجاربها الدولية المختلفة . ولكون هذه العلاقة تبدا من لحظة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتصويت عليه وممارسته لصلاحياته الدستورية ومسائلته واعفائه من منصبة . وهذا ما دعانا إلى دراسة هذا التنظيم الدستوري والقانوني للعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في النظام الدستوري الذي أقامه الدستور الدائم لعام 2005 ,خاصة بعد اكتمال التنظيم الدستوري والقانوني لهذا المنصب من خلال صدور قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 , وقانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 , للوقوف على طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب . ونشير اخيرا الى ان هذا التنظيم الدستوري والقانوني لصلاحيات رئيس الجمهورية , قد يعطي انطباعا ظاهريا بأن النظام السياسي , وكما قرره الدستور الدائم , هو نظام برلماني , إلا أننا قد توصلنا إلى أن هذا النظام السياسي ليس نظاما برلمانيا حقيقيا ومحكما , استنادا إلى عدم وجود حق حل البرلمان المقرر للسلطة التنفيذية في النظم البرلمانية , كسلاح مقابل لتحريك مسؤولية السلطة التنفيذية وإسقاطها , وتقرير الدستور لمسؤولية رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب , وإنما يكون , برأينا اقرب إلى نظام حكومة الجمعية.


Article
The powers of the Executive House of Representatives with international influence in the light of the Constitution of the Republic of Iraq for 2005
اختصاصات مجلس النواب التنفيذية ذات الأثر الدولي في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005

Author: Mazin.M.ALshimary مازن مزهر عواد الشمري
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 22/part1 Pages: 117-169
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

When you look at the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, we find that representitives Iraq Council has several operational mandates beyond what distinguishes the parliamentary system in the traditional image in spite of adopting a parliamentary system, under Article (1), which stipulates that (the Republic of Iraq is a single federal, independent, with full sovereignty, the system of government is republican, representative (parliamentary), democratic, and this is the guarantor of the unity of Iraq), the Constitution, How over that does not mean the adoption of the constitutional legislator on the foundations and the general rules of the parliamentary system in the regulation of terms of reference of the legislative and executive branches, it has created a kind combination of political systems based on the separation of powers, and the executive competencies terms of reference of an international impact relating to the authority to declare war and ratify international treaties and appointing ambassadors, as well as supervision and directing Ministry of Foreign Affairs and the formation of committees specialized in organizing international relations, in spite of the text of the Iraqi constitution of 2005 on the terms of reference of impact international House of Representatives in a clear and involvement of others with the House of Representatives in the exercise such as the Council of Ministers and the President of the Republic, but it was free of the laws of these jurisdictions are detailed, which may have lead to the overlap between those authorities in the exercise of these terms of reference and non-disclosure of the mechanism of the application of these terms of reference clearly.

عند الاطلاع على دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجد أن مجلس نواب العراق يتمتع بالعديد من الاختصاصات التنفيذية تفوق ما يتميز به النظام البرلماني في صورته التقليدية على الرغم من تبنيه النظام البرلماني بموجب المادة (1) التي نصت على أن ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، ولكن هذا لا يعني اعتماد المشرع الدستوري على الأسس والقواعد العامة للنظام البرلماني في مجال تنظيم اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد أوجد نوعاً من المزاوجة بين النظم السياسية القائمة على اساس الفصل بين السلطات، ومن هذه الاختصاصات التنفيذية اختصاصات ذات اثر دولي والمتعلقة بسلطة اعلان الحرب والمصادقة على المعاهدات الدولية وتعيين السفراء وكذلك الرقابة والتوجيه لوزارة الخارجية وانشاء لجان تختص في تنظيم العلاقات الدولية، وعلى الرغم من نص الدستور العراقي لسنة 2005 على الاختصاصات ذات الاثر الدولي لمجلس النواب بصورة واضحة واشتراك جهات أخرى مع مجلس النواب في ممارستها كمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ألا أنه جاء خالياً من القوانين المنظمة لهذه الاختصاصات بصورة تفصيله الامر الذي لربما ساهم في حدوث تداخل بين تلك الجهات في ممارسة هذه الاختصاصات وعدم بيان ألية ممارسة هذه الاختصاصات بصورة واضحة0


Article
The legal status of the Minister under the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 (Comparative Study)
المركز القانوني للوزير في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة)

Author: dr,maha youns د. مها يونس
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2013 Volume: 29 Issue: 2 Pages: 1-60
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

We have provided this research ( the legal status of the Minister under the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 ) to study the minister entity constitutional his special legal system differentiated from any other entity so as to indicate its legal status under this Constitution , and began the study of reading constitutionality of the general principles governing authority Executive under a parliamentary system, as a result of a logical of estoppel link between the minister and the site location of the executive branch . On the one hand associated with development study that accompanied the organization of the executive branch and its role in governance, where it became responsible for the report of the general policy of the state and the management of public utilities and interference in various activities, even those of similar activity of individuals. This development is reflected on the site and the terms of reference and responsibility of ministers in the parliamentary system . On the other hand associated with this study, the relationship of traditional between the executive and legislative authority in the framework of a parliamentary system, where loosen the rules of the parliamentary system a shadow on the performance levels and direct the executive branch and its members for their jurisdiction in governance , and impose raised the status of minister through bilateral executive power, and for the ministry on the confidence of Parliament , and the combination of members of parliament and the ministry , and ministers enjoy special constitutional entity , and the Council of Ministers the owner of the real power in the practice of governance , the independence of the Minister in the administration of their ministries, and the responsibility of the executive branch in front of the parliament.

لقد قدمنا هذا البحث (المركز القانوني للوزير في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005) لدراسة الوزير ككيان دستوري خاص له نظامه القانوني المتمايز عن أي كيان آخر وذلك لبيان مركزه القانوني في ظل هذا الدستور، وانطلقت هذه الدراسة من قراءة دستورية في المبادئ العامة التي تحكم السلطة التنفيذية في ظل النظام البرلماني، كنتيجة منطقية للارتباط الحكمي بين موقع الوزير وموقع السلطة التنفيذية. فمن ناحية ارتبطت الدراسة بالتطور الذي واكب تنظيم السلطة التنفيذية ودورها في إدارة شؤون الحكم، حيث أصبحت المسؤولة عن تقرير السياسة العامة للدولة وإدارة المرافق العامة والتدخل في مختلف الانشطة حتى تلك المماثلة لنشاط الافراد. وهذا التطور انعكس على موقع واختصاصات ومسؤولية الوزراء في النظام البرلماني. ومن ناحية أخرى ارتبطت هذه الدراسة بالعلاقة التقليدية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إطار النظام البرلماني، حيث ترخي قواعد النظام البرلماني بظلالها على مستويات أداء ومباشرة السلطة التنفيذية وأعضاءها لاختصاصاتهم في إدارة شؤون الحكم، وتفرض أثارها على مركز الوزير من خلال ثنائية السلطة التنفيذية، وحصول الوزارة على ثقة البرلمان، والجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، والوزراء يتمتعون بكيان دستوري خاص، ومجلس الوزراء صاحب السلطة الحقيقية في ممارسة شؤون الحكم، واستقلال الوزراء في إدارة شؤون وزاراتهم، ومسؤولية السلطة التنفيذية أمام البرلمان.


Article
Constitutional Organization for the Dissolution of the Council of Representatives under the Constitution of the Republic of Iraq for 2005 - A comparative study -
التنظيم الدستوري لحل مجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 - دراسة مقارنة -

Author: Maha Bhagat Younis Kamal Ali Hussein مها بهجت ــ يونس كمال علي حسين
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2016 Issue: 12 Pages: 100-140
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Most parliamentary systems take the rules or the terms of reference given to the authorities where , aimed from behind to achieve a balance between the legislative and executive branches in the state , and most prominent of these terms of reference given to the executive competence in solving the legislature , when the availability of the conditions or specific justifications permitting recourse to the method of solution, with the need to follow certain constitutional mechanisms in case the desire of the executive authority to do so. Where you may find the executive branch itself forced to use the right solution in the event of failure to reach consensus or understandings with the legislative authority in the state , the legislature stallion is the latest and spent weapons possessed by the executive authority in the face of what is owned by the legislature in the face of the terms of reference of the executive.

تأخذ معظم النظم البرلمانية بقواعد أو ختصاصات تمنح للسلطات فيها ، تهدف من ورائها إلى تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة ، ومن أبرز هذه الاختصاصات الممنوحة للسلطة التنفيذية إختصاصها في حل السلطة التشريعية ، عند توافر شروط أو مبررات محددة تبيح اللجوء إلى أسلوب الحل ، مع ضرورة إتباع آليات دستورية معينة في حال رغبة السلطة التنفيذية بذلك . حيث قد تجد السلطة التنفيذية نفسها مضطرة لاستخدام حق الحل في حال عدم الوصول إلى توافقات أو تفاهمات مع السلطة التشريعية في الدولة ، فحل السلطة التشريعية يعد أخر وأمضى الأسلحة التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة ما تمتلكه السلطة التشريعية من إختصاصات في مواجهة السلطة التنفيذية .

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2017 (2)

2016 (3)

2013 (1)