research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Tenth Five Year Plan in Syria:
الخطة الخمسية العاشرة في سورية: أداة الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي

Authors: Ahmed Al_Ashqar أحمد الأشقر --- Manal F. Dayoub منال فيصل ديّوب
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2013 Volume: 35 Issue: 112 Pages: 153-180
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

This paper discusses the possibility of the tenth Five-Year Development Plan, for the period 2006-2010, in providing the appropriate environment for the transition to Social Market Economy adopted by the Syrian government in the tenth national conference of the Al-Baath Party. The plan reflected the key trends of the state that enabling it to make the transition to social market economy, and charge the government with the instruction to complete the reforming project of the economic, social, and administrative aspects, and preparing the Syrian economy and the Syrian society to the requirements of the new economy that characterized by the transition to knowledge-based economy, and competitive edge and high productivity, as well as the ability to use technology and advanced communications, via the ability to access information and rely on highly skilled manpower able to achieve creativity and innovation. Regarding the economic aspect, the plan emphasize on the optimal employment of resources, through reformation and rehabilitation of the public sector, and via enabling the private investment to invest in the national sectors of the economy, and strengthen the partnership between the private sector and the public sector as fundamental sectors, and the need to open broadly. The plan was also confirmed on the social justice through achieving balanced regional development, and provide direct support to those who deserve attention as well as concerning the most vulnerable segments. The liaison and coordination between economic and social aspects should be considered as a corner stone of the social market economy. In order to achieve what have been mentioned above, this requires an integration between reforming the national economy and place it on solid foundations to ensure achieving high growth rates. At the end, the research has reached a conclusion, through reviewing the performance of the Tenth Five Year Plan, that the plan has failed in achieving its general objectives aimed to transit to a social market economy, because of the local and global circumstances that befell the Syrian society during the years of the plan. The paper at the end provides a number of useful recommendations.

يناقش هذا البحث مدى إمكانية الخطة الخمسية الإنمائية العاشرة للفترة (2006-2010) في توفير البيئة المناسبة للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي اعتمدته الحكومة السورية في المؤتمر القطري العاشر للحزب، وقدعكست تلك الخطة التوجهات الأساسية للدولة والتي تضمن التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وتكليف الحكومة باستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري، وتحضير الاقتصاد والمجتمع السوري لمتطلبات الاقتصاد الجديد الذي يحدد معاييره، التحول للاقتصاد المعرفي، والميزة التنافسية والإنتاجية العالية، والقدرة على استخدام التقنيات والاتصالات المتطورة، من خلال القدرة على الوصول إلى المعلومات والاعتماد على قوة بشرية عالية المهارات، ومتمكنة من الإبداع والابتكار. ولقد أكدت الخطة في الجانب الاقتصادي على الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال إصلاح وإعادة تأهيل القطاع السنة، وفتح قطاعات الاقتصاد الوطني أمام الاستثمار الخاص، وتعزيز الشراكة بينه وبين القطاع العام، وضرورة الانفتاح على الخارج. كما أكدت على جانب العدل الاجتماعي من خلال تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتوجيه الدعم لمستحقيه والاهتمام بالشرائح الاجتماعية الأضعف، وإن الربط والتنسيق بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي يشكل أحد أعمدة اقتصاد السوق الاجتماعي.وقد توصل البحث ومن خلال مراجعة أداء الخطة الخمسية العاشرة ، من الحكم على فشل الخطة في تحقيق أهدافها السنة والمحددة في الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي ضمن الظروف المحلية والعالمية، التي ألمت بالمجتمع السوري خلال سنوات الخطة. وفي نهاية البحث يقدم عدد من الاستنتاجات والمقترحات.


Article
Re-distribution of income in favor of the poor - theoretical entrance of stagnation treatment
اعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء- مدخل نظري لمعالجة الكساد

Author: عبد الحسين العنبكي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 76 Pages: 260-274
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Research deals the crises of the global recession of the facets of different and calls for the need to think out of the ordinary theory and find the arguments of the theory to accommodate the evolution of life, globalization and technological change and the standard of living of individuals and the size of the disparity in income distribution is not on the national level, but also at the global level as well, without paying attention to the potential resistance for thought the usual classical, Where the greater the returns of factors of production, the consumption will increase, and that the marginal propensity to consume may rise and the rise at rates greater with slices of low-income (the mouths of the poor) with a view to satisfy the needs of non-saturated, and increasing investment demand when increasing marginal efficiency of capital in excess of the interest rate, Thus, the national income liege a positive function relation with (investment) and greater return on investment encourage organizers to greater investment ROI Vtkon relationship positive correlation between the size of the investment and earnings expectations for, and then will be affected the level of development at rates profits long as it is function in the investment. Government interventions (demand management) lengthened the life crises, but at the same time prevented it that magnified to the extent of out of control, it is permission from the corner boosted Immunologists economy depending on government intervention and made at the same time autoimmune economies back down as it has become in the custody of government Macro policies , which reduced the ability of markets to adapt and become a market mechanism is ineffective Other (the sticky) in their ability to work to restore balance and stability, In order to continue investment demand would have to proceed with consumer demand in order to find the balance and the liquidation of the market and otherwise occurring crises, stagnation, and so is moving consumer demand sufficiently to push investments and achieving profits must satiating the mouths of the poor continually, and this confirms that the solution to the crisis of stagnation, and in order not to shrinks investments capitalists and their profits shrinks by extension they should think hard about manner for the distribution of returns of production factors in a fair and equitable manner.What is new is that what he deserves every factors of the production of the returns is no longer gets it in accordance with the mechanisms of compete, so it is no longer the four factors of production, and we have to change theoretical framework to become the five factors of production, to become a technology one of the factors of production fundamental and not a follower or followed by appear its effect incarnated in the capital sometimes or non-incarnated but just (residuals) such as technical knowledge, experience and good organization and others, if the state is the administration and the private sector is the economy, the mix optimizing between the administration and the economy ensures us the prevalence of the social market economy in order to achieve sustainable development, and this limits the emergence of large and rotating stagnation crises.

يتناول البحث دراسة أزمات الكساد العالمي من أوجهها المختلفة ويدعو البحث إلى ضرورة التفكير خارج المألوف النظري وإيجاد طروحات نظرية تستوعب تطور الحياة والعولمة والتغير التكنولوجي ومستوى معيشة الأفراد وحجم التفاوت في توزيع الدخول ليس على المستوى القومي حسب ،بل على المستوى العالمي أيضا ، دون الالتفات على المقاومة المحتملة للفكر الكلاسيكي المعهود ، حيث كلما ازدادت عوائد عناصر الإنتاج فان الاستهلاك سوف يزداد ، كما ان الميل الحدي للاستهلاك قد يرتفع ويكون الارتفاع بمعدلات اكبر لدى الشرائح منخفضة الدخل ( أفواه الفقراء ) بقصد إشباع حاجات غير مشبعة ، ويزداد الطلب الاستثماري عندما تزداد الكفاءة الحدية لرأس المال بما يفوق سعر الفائدة ، وبذلك يكون الدخل القومي مرتبط بعلاقة دالية طردية مع (الاستثمار) وكلما ازداد عائد الاستثمار تشجع المنظمون على استثمارات اكبر من عوائدهم فتكون العلاقة طردية بين حجم الاستثمار والارباح المتوقعة عنه ، ومن ثم سيتأثر مستوى التنمية بمعدلات الارباح طالما هي دالة في الاستثمار. التدخلات الحكومية (إدارة الطلب ) اطالت من اعمار الازمات ولكن في نفس الوقت منعتها من ان تتعاظم الى حدود خارج السيطرة ، فهي اذن من زاوية عززت مناعة الاقتصاد بالاعتماد على تدخل الحكومة وجعلت في الوقت نفسه المناعة الذاتية للاقتصادات تتراجع لانها صارت في حضانة السياسات الماكروية الحكومية مما قلل من قدرة الأسواق على التكيف وأصبحت آلية السوق هي الاخرى غير فاعلة ( لزجة) في قدرتها على العمل لإعادة التوازن والاستقرار، ولكي يستمر الطلب الاستثماري لابد ان يسير معه الطلب الاستهلاكي من اجل ايجاد التوازن وتصفية السوق وبخلافه تحدث ازمات الكساد ، ولكي يسير الطلب الاستهلاكي بالشكل الكافي لدفع الاستثمارات وتحقيق الارباح لابد من اشباع افواه الفقراء بشكل مستمر ، وهذا يؤكد ان الحل لازمات الكساد ، ولكي لا تنكمش استثمارات الرأسماليين وتنكمش ارباحهم بالتبعية عليهم ان يفكروا مليا باسلوب لتوزيع عوائد عناصر الانتاج بشكل عادل ومنصف .الجديد في الأمر هو ان ما يستحقه كل عنصر من عناصر الإنتاج من العوائد لم يعد يحصل عليه وفق آليات التنافس، ولذلك لم تعد عناصر الإنتاج أربعة، وعلينا ان نغير الإطار النظري لتصبح خمس عناصر إنتاج، وليصبح متغير التكنولوجيا عنصراً كامل العضوية وليس تابعاً او متبوعاً يظهر أثره متجسداً في رأس المال تارة او غير متجسد وانما مجرد (بواقي) كالمعارف الفنية والخبرات وحسن التنظيم وغيرها، وإذا كانت الدولة هي الإدارة والقطاع الخاص هو الاقتصاد فان مزيجا امثلا بين الإدارة والاقتصاد يضمن لنا شيوع اقتصاد السوق الاجتماعي بما يحقق التنمية المستدامة ويحد من ظهور ازمات كساد كبيرة ومتناوبة.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2014 (1)

2013 (1)