research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
Structural imbalances in the Iraqi economy
الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي

Author: hsen shnawa majed م.م. حسين شناوة مجيد
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2011 Volume: 1 Issue: 5 Pages: 112-139
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract


Article
The Iraqi economy in light of the rent dominance and the requirements of economic diversification for the period (2003-2015)
الاقتصاد العراقي في ظل الهيمنة الريعية ومتطلبات التنويع الاقتصادي للمدة (2015-2003)

Authors: Musab Abdel - Thamer Hussein مصعب عبد العالي ثامر حسين --- : Salem Abdel-Hassan Risan سالم عبد الحسن رسن
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2017 Volume: 33 Issue: 34 Pages: 117-181
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The past decades of the Iraqi economy have proved that the dominance of the oil sector has not been reflected in positive results and no structural changes have taken place in its structure. The increasing reliance on this resource has made the Iraqi economy constantly subject to price fluctuations in world oil markets, which has reflected directly on Economic performance retraction and the exacerbation of the structural imbalances that create a state of economic instability. In fact, the dominance of this oil resource with this degree represents a defect in economic system administration ,therefore it is important to adopt an effective economic policies and strategies to diversify the sources of income and reform the structure of the economic sectors and change their infrastructure.

لقد أثبتت العقود الماضية من مسيرة الاقتصاد العراقي بأن هيمنة القطاع النفطي لم تنعكس بنتائج إيجابية ولم تحدث أي تغيرات هيكلية في بنيتهِ, وإنّ تزايد الاعتماد على هذا المورد جعل الاقتصاد العراقي يخضع بشكل مستمر لتقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمية, ألامر الذي أنعكس بصورة مباشرة على تراجع الأداء الاقــتصادي وتفاقم ظاهرة الاختلالات الهيكلية التي تخلق حالة من عدم الاستقــــرار الاقتصــادي. والحقيقة أنّ هـيمنة استمرار هذا المورد النفطي بهذه الدرجة يُعّد خللاً في إدارة النظام الاقتصادي, لذلك تبرز الحاجة في المرحلة الحالية إلى ضرورة انتهاج سياسات واستراتيجيات اقتصادية فعالة واضحة المعالم لتنويع مصادر الدخل وإصلاح هيكل القطاعات الاقتصادية وتغيير بنيتها الأساسية.


Article
Structural Imbalances and their impact on Sectoral Growth and Employment in Iraqi Economy for the period 2003-2015: Analytical study.
الاختلالات الهيكلية وأثرها على النمو القطاعي و التشغيل في الاقتصاد العراقي للمدة 2015-2003 : دراسة تحليلية

Authors: لورنس يحيى صالح --- محمد طاهر نوري الموسوي.
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 109 Pages: 402-422
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The objective of this study, is to attempt to explain the reality of the Structural Imbalances in the Iraqi Economy during the period of research, by providing a quantitative analysis of the most important types of Imbalances, Which are represented by the disruption in the Productive Structure, the imbalance of the structure of Public Budget, and the imbalance of the Structure of Trade. The problem of the research, is the fact that the economy structure in Iraq has long suffered from an Imbalances in its economic structure, which are represented in the unequal relations between its constituent elements, according to the proportions levels defined by the economic theory. This has resulted in a weak growth in the sectoral contribution to GDP, and employment and the continued profitability of the economy based on oil exports. Hence the importance of research, is an attempt to study and analyze the most important manifestations of these imbalances, through the use of quantitative indicators and relative proportions. The study concluded that there are obvious Structural Imbalances, the most prominent of these are the imbalance of the public expenditure structure, which is the lack of proper proportion between its investment and operational naps, as well as the imbalance of the structure of public revenues, which is highly dependent on oil rents. And all of this has led to imbalance in the structure of foreign trade of the country represented in increasing the degree of commercial exposure due to the growth of imports and its superiority over exports, if we excluded oil. The result of all this was the faltering and weak development process, which negatively affected the reality of economic operation. The researcher recommends, to supporting the sectoral productive growth in agriculture, industry, and services, especially tourism of all kinds. This is done only creating harmony between financial, monetary and trade policies, as well as supporting the role of the private sector and encouraging the foreign investment.

يتمثل هدف هذه الدراسة, في محاولة بيان واقع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال مدة البحث, عبر تقديم تحليل كمي لابرز انواعها, والمتمثلة باختلال الهيكل الانتاجي واختلال الهيكل التجاري, واختلال هيكل الموازنة العامة, مع تتبع اثر تلك الاختلالات على النمو القطاعي العام والتشغيل. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد في العراق, يعاني منذ امد طويل من وجود اختلال في هيكله الاقتصادي يتمثل في عدم تكافؤ العلاقات التناسبية بين العناصر المكونة له, وفق النسب والمستويات التي تحددها النظرية الاقتصادية. وقد تسبب ذلك بضعف نمو المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي والتشغيل واستمرار ريعية الاقتصاد اعتمادا على صادرات النفط. ومن هنا تتضح اهمية البحث, في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الاختلالات, عبر استخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. و قد توصلت الدراسة الى استنتاج بوجود اختلالات هيكلية واضحة, من ابرزها: اختلال هيكل النفقات العامة والمتمثل بانعدام التناسب الصحيح بين شقيها الاستثماري والتشغيلي, فضلا عن الاختلال في هيكل الايرادات العامة والمتمثل في الاعتمادية الشديدة على الريع النفطي. وان ذلك الاختلال المركب قاد الى اختلالات كثيرة, ابرزها ضعف النمو القطاعي الانتاجي وانخفاض نسب مساهمته في ال GDP. وقد ادى الى اختلال في هيكل التجارة الخارجية للبلد متمثلا في زيادة درجة الانكشاف التجاري بسبب نمو الاستيرادات و تفوقها على الصادرات فيما لو استبعدنا النفطية منها, و لقد كان نتاج كل ذلك تعثر وضعف العملية التنموية, مما انعكس سلبا على واقع التشغيل. و يوصي الباحث, بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة, يكمن في التخلص التدريجي من الطبيعة الريعية للاقتصاد بدعم النمو القطاعي الإنتاجي في كل من الزراعة والصناعة والخدمات لا سيما السياحة بانواعها. ولا يتم ذلك الا بخلق الموائمة و التناغم بين السياسات الاقتصادية, المالية والنقدية والتجارية, فضلا عن دعم دور القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار الاجنبي.


Article
The mechanisms of generation of Unemployment in Iraq and its types and calculating the Disguised of it: Analytical Study for the period 2003-2015
آليات توليد البطالة في العراق وأنواعها واحتساب المقنعة منها: دراسة تحليلية للمدة 2015-2003

Authors: لورنس يحيى صالح --- محمد طاهر نوري الموسوي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 108 Pages: 312-330
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The objective of this study is to attempt to provide a quantitative analysis to the causes of unemployment in Iraq and its mechanisms of generation, as well as a review of the most important types of both visible and invisible unemployment, and an attempt to measure the disguised unemployment and analyze the causes. The problem of the research lies in the fact that the Iraqi Economy has been suffered for a long time although its characterized by abundant physical and natural resources, from the existence of the phenomenon of unemployment in the previous two types. Causing a lot of economic problems, represented by the great waste of resources and the lack of utilization of human potential available in the operation and production, as well as the social problems of low level of Income and poverty. Hence the importance of research is an attempt to study and analyze the most important manifestations of this phenomenon by returning to its real causes, using quantitative and relative related indicators. The study concluded that the problem of unemployment in Iraq is result of the interaction of all Structural Imbalances experienced by the economy, especially the Imbalances of production structure and the consequent deficiencies in the sectors which absorb labor, this was due to the Imbalance of the structure of foreign trade represented by the unfavorable tendency towards imports, which led to almost complete cessation of production and the decline of non-oil exports. This has caused an Imbalance in the labor market, that has become in the disproportionate between the supply and demand of labor, all these reasons has contributed to widespread unemployment. The researcher recommends that the best solution to overcome the problem lies by taking many actions, the most important of which is to support and diversify sectoral production growth to ensure optimal utilization of resources, because this will absorb the labor forces, moreover it can be minimize the causes of unemployment by harmonization the outputs of the educational system with needs of labor market, as well as by training cadres and increasing their qualifications in proportion to the nature of the available jobs. As for the disguised unemployment can be reduced by making government employment conditional on its actual urgency, on the other hand, it is possible to develop employee methods of existing government employees and transform them into productive workers, by creating investment opportunities in partnership with the private sector, and review the plans of manage and exploit the government resources in optimally, and fighting financial and administrative corruption.

المستخلص: يتمثل هدف هذه الدراسة في محاولة تقديم تحليل كمي لأسباب البطالة في العراق واليات توليدها, فضلا عن استعراض لاهم انواعها بشقيها الظاهر والمستتر ومحاولة قياس البطالة المقنعة كميا وتحليل اسبابها. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة طويلة وبالرغم من تميزه بوفرة العديد من الموارد المادية والطبيعية من وجود ظاهرة البطالة بنوعيها. مما تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية متمثلة بالهدر الكبير وعدم الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في التشغيل والإنتاج, فضلا عن المشاكل الاجتماعية المتمثلة في انخفاض مستويات الدخل وتفشي الفقر. ومن هنا تبرز اهمية البحث في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الظاهرة عبر ارجاعها الى اسبابها الحقيقية, باستخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة الى استنتاج مفاده: ان مشكلة البطالة في العراق متولدة من تفاعل مجمل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبالأخص اختلال الهيكل الإنتاجي وما تبعه من قصور في القطاعات المستوعبة للعمالة, وقد جاء ذلك متاثرا باختلال هيكل التجارة الخارجية المتمثل بالميل الجامح نحو الاستيراد, الامر الذي ادى الى توقف شبه كامل للانتاج وتراجع الصادرات غير النفطية. وقد تسبب ذلك في حدوث اختلال في سوق العمل تبلور في عدم التناسب بين عرض العمل والطلب عليه وقد ساعدت جملة تلك الاسباب في تفشي البطالة بكافة انواعها. ويوصي الباحث بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة بصفتها ذات طابع مركب, يكمن بواسطة اتخاذ اجراءات عديدة اهمها دعم وتنويع النمو القطاعي الانتاجي بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد, لان ذلك من شانه استيعاب فائض القوى العاملة, فضلا عن ذلك, فانه يمكن التقليل من أسباب البطالة بموائمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل, وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر وزيادة مؤهلاتهم بما يتناسب مع طبيعة فرص العمل المتوفرة. اما البطالة المقنعة فيمكن الحد منها بان يكون التوظيف الحكومي مشروطا بالحاجة الفعلية والتخصص المناسب, من جهة, ومن جهة اخرى يمكن تطوير اساليب تشغيل الموظفين الحكوميين الحاليين وتحويلهم الى عمالة منتجة بواسطة استحداث فرص استثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص, ومراجعة خطط تخصيص واستغلال الموارد الحكومية وادارتها بالشكل الامثل, ومكافحة الفساد المالي والإداري.


Article
The Reform Policies and its Impact on Iraqi Economy
سياسات الإصلاح الاقتصادي في العراق وآثارها

Author: Suhad Ahmad Rashid سهاد أحمد رشيد
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2017 Volume: 33 Issue: 31 Pages: 52-88
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The economic recession which has been seen in the end of seventies, led to use the economic reform programmers, especially at the beginning of eighties. The economic reform is very important to the economies which safer from the recession. The programmers have been used by international Bank, when there is a need to borrow on canceled the debts.In the shadow of expanding the debts for Iraq which recorded for about(125) billion dollars in 2007,dueto the wars.There for, Iraq made its best to negotiate with countries to omit its debts in which called (praise club). These counties were asked to carry out economic reform. This has been done by using some economic reform policies. So, this aspects and showing The policies which Iraq has used, especially in making stability in the prices of goods and increasing the rate of economic growth.In conclusion ,we found that economic reform policies in economic, social, politic and modern processes. It is continuous process and needs to renew all its variables, in order to make new thoughts and values .That is ,to increase the rate of economic growth and raise the living standards of people.

أدى الركود الاقتصادي الذي شهدته الكثير من الدول لاسيما الدول النامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات، رغبتها بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي شاع تطبيقها في بداية الثمانينيات في بريطانيا والولايات المتحدة، من أجل إنعاش النمو الاقتصادي والتنمية. أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة التي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى حزمة السياسات التي تعنى بإدارة الطلب الإجمالي حتى يتوافق هذا الطلب مع إجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، ويتطلب ذلك العديد من الإجراءات الاقتصادية, وان هذه البرامج تفرض ضمن شروط المنظمتين المذكورتين، في إحدى حالتين : الأولى عند الحاجة إلى الاقتراض، والثانية عند إلغاء الديون أو إعادة جدولتها، وكلتا الحالتين تقعان ضمن ما يسمى بالمساعدات المشروطة، التي ينبغي لها أن تقترن بخطاب ضمان يقضي بتطبيق هذه البرامج يقدم من الدولة التي تطلب القرض أو تسوية ديونها. وفي ظل اتساع نطاق أزمة المديونية الخارجية للعراق، نتيجة للحروب المدمرة وإخفاق السياسات الاقتصادية المتبعة في معالجة الأختلالات الهيكلية التي عانى منها، مما اضطر الحكومة العراقية على التفاوض مع الدول الدائنة ضمن ما يسمى نادي باريس، من أجل إعادة جدولتها وشطبها، وقد فرضت الدول الدائنة تنفيذ شروط الإصلاح والتكييف الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين وسياساتهما، وعلى مراحل انتقالية، من أجل شطب نسب محددة من الديون وإعادة جدولتها، وذلك تبعاً لنجاح العراق في تنفيذ سياسات الإصلاح والتكييف الاقتصادي، لذلك جرى البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية، طبقاً للوصفة التي يصرفها صندوق النقد الدولي للدول، ويتمثل بحزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف إلى معالجة هذه الأختلالات وتصحيح هياكلها الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الموازنات الداخلية والخارجية، وأحداث استقرار في مستوى الأسعار وتحقيق زيادات قابلة للاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي، واستخدام أفضل للموارد المتاحة، وخلق توازن في جانبي العرض والطلب الكلي.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2018 (2)

2017 (2)

2011 (1)