research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Trade relations between Iraq and selected Arab countries for the period 2003 -2013
العلاقات التجارية بين العراق وبلدان عربية مختارة للمدة (3003- 2013)

Authors: رافد قيس فرحان --- وليد عبد المنعم عباس الدركزلي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 95 Pages: 326-344
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Ping message focused on highlighting the fact commodity trading in Iraq, and increased exposure to world merchandise trade imbalance, which dominate Iraq's foreign trade major commodity is oil, and therefore the inability of Iraq to control financial revenue as a result of the fluctuations in the international market, the shortage of commodity products will lead inevitably to the weakness in the ability of the local market to meet the internal demand and due to the lack of flexible production machine For agricultural, industrial and economic sectors are responding to changes in the domestic or external demand which will open the door to merchandise imports to invade these markets, since the adoption of the Iraq oil exports, will expose the economy to heavy pressure, especially on the balance of payments, due to the great needs to fill the request of productive sectors for development, so that the export sector in Iraq suffer from many internal constraints of underdevelopment of the productive sectors that are unable to meet the demand of domestic and external demand As a result of structural imbalance and qualitative degredation due to the weakness of Iraq's economic diversity, with an average relative importance of commodity exports (3%) of GDP, length of study

اهتم البحث بإلقاء الضوء على واقع التجارة السلعية للعراق مع بلدان عربية مختارة للمدة 2003- 2013، وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي على دول العالم واختلال الميزان التجاري السلعي ، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة وهي النفط وتعد المورد الاساسي للبلد، ومن ثم عدم قدرة العراق على التحكم بإيراداته المالية نتيجة التقلبات التي تحدث في السوق الدولية ، إذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتما الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي ويعود السبب في ذلك الى عدم وجود جهاز انتاجي مرن للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية تستجيب للتغيرات التي تحصل في الطلب المحلي او الخارجي وهو ما سيفتح الباب إمام الاستيرادات السلعية لغزو هذه الاسواق ، اذ ان اعتماد العراق على تصدير النفط لمدة طويلة ،سوف يعرض اقتصاده الى ضغوط شديدة ولاسيما في ميزان المدفوعات، بسبب الاحتياجات الكبيرة لسد طلب القطاعات الانتاجية لأغراض تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث ان القطاع التصديري في العراق يعاني من العديد من المعوقات الداخلية المتمثلة بتخلف القطاعات الانتاجية كافة العاجزة عن تلبية الطلب المحلي او الطلب الخارجي نتيجة اختلال بنيوي ونوعي وتدهور ملحوظ بسبب ضعف التنوع الاقتصادي للعراق حيث بلغ متوسط الاهمية النسبية للصادرات السلعية غير النفطية ( 3% ) من مجموع الناتج المحلي الاجمالي طول مدة الدراسة .


Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .


Article
Measuring the impact of structural disruption on unemployment in Iraq (2013-1990)
قياس أثر الاختلالات الهيكلية على البطالة في العراق للمدة (2013-1990)

Author: Sami Obiad Mohmmed سامي عبيد محمد
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2015 Volume: 31 Issue: 26 Pages: 1-36
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

An Unemployment counts one of the most serious problems that faces the Iraq economy, Where it has been recorded high averages (four folds or more) of the normal average of the unemployment .The Unemployment was the main reason of occurrence and rise of the unemployment averages inveterate structural imbalance that comes from the output structure, imbalance of trade and imbalance of business markets in Iraq. By using (ARDL) model discerns that there is a long-run co-integrations between independent and dependent variables. (ARDL) model explained the effect and morale of variables and its flexibility degree. The study has been concluded with some recommendations and conclusions.

تُعد البطالة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد العراقي، إذ سجل الاقتصاد العراقي معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى أربعة أضعاف المعدل الطبيعي للبطالة أو اكثر، وكان السبب الرئيس لظهور معدلات البطالة وارتفاعها في الاقتصاد العراقي الاختلالات الهيكلية المزمنة المتأتية من الاختلال في الهيكل الانتاجي، واختلال الميزان التجاري، واختلال سوق العمل، وتبين من خلال أنموذج (ARDL) أن هناك تكاملاً مشتركاً طويل الأجل بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، من خلال الأنموذج جرى توضيح تأثير المتغيرات ومعنويتها ودرجة مرونتها، واختتمت الدراسة بالاستنتاجات والتوصيات.


Article
Foreign Trade of Iraq Between the imperatives of economic diversification And the challenges of joining the (WTO
التجارة الخارجية للعراق بين ضرورات التنويع الاقتصادي وتحديات الانضمام الى (WTO)

Authors: حالوب كاظم معله --- مروة خضير سلمان
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 88 Pages: 327-347
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Interested in this research shed light on the reality of foreign trade to Iraq Who suffers from a marked deterioration due to poor economic diversification of the country And increase the degree of economic exposure , Which creates a state of extreme caution towards the question of accession to the (WTO) , As controls Iraq's foreign trade commodity , a president of one oil As well as the contribution of this item , and by a large formation in GDP , And that such a large and dangerous decline in the degree of economic diversification will create negative effects On overall economic activity components , As the scarcity of commodity products will inevitably lead To weakness in the domestic market's ability to meet the domestic demand , Which will open the door to imports of goods to invade this market , Supported in financing the movement of such imports Are being provided by oil exports of financial revenues As a result of that process will be generated negative impact on the trade balance of the country And the value of local currency As well as direct effects on cash reserves of hard currency held by Country , These structural imbalances in Iraq's foreign trade requires On the Iraqi economy and the current wait own reality on the subject of accession to the World Organization , Because joining lead to damage in the economic activity in the physical potential Because of the lack of a local product , whether industrial or agricultural competitor for foreign products , Which will lead to a lack of hope in the revival of the domestic industry and the advancement of the agricultural sector , The potential industrial and agricultural sector is not commensurate with their counterparts in the economies of the countries Members of the acceding which will not qualify for entry in the successful competition with the products of these countries , And also lead to join the organization continued exposure economy with a high degree on the outside and a lot of other negatives and the damage that will cause the Iraqi economy .

اهتم هذا البحث بألقاء الضوء على واقع التجارة الخارجية للعراق الذي يعاني من تدهور ملحوظ بسبب ضعف التنويع الاقتصادي للبلد وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي، وهو ما يخلق حالة من الحذر الشديد تجاه مسألة الانضمام الى (WTO)، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة واحدة وهي النفط فضلاً عن إسهام هذه السلعة وبنسبة كبيرة في تكوين GDP، وان هذا الانخفاض الكبير والخطير في درجة التنويع الاقتصادي خلق اثاراً سلبية على مجمل مكونات النشاط الاقتصادي، اذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتماً الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي وهو ما سيفتح الباب امام الاستيرادات السلعية لغزو هذه السوق، معتمدة في تمويل حركة تلك الواردات على ما توفره الصادرات النفطية من ايرادات مالية ونتيجة لتلك العملية ستتولد انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للبلد وعلى قيمة العملة المحلية فضلاً عن اثارها المباشرة على الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة التي يمتلكها البلد، ان هذه الاختلالات الهيكلية في تجارة العراق الخارجية تستوجب على الاقتصاد العراقي وبواقعه الحالي التريث في موضوع الانضمام الى المنظمة العالمية، لان انضمامه سيقود الى الاضرار في نشاطه الاقتصادي وفي إمكانياته المادية لعدم وجود منتج محلي سواء صناعي او زراعي منافساً للمنتجات الاجنبية، الامر الذي سيؤدي الى انعدام الآمال في احياء الصناعة المحلية والنهوض بالقطاع الزراعي، فإمكانيات القطاع الصناعي والزراعي غير متكافئة مع مثيلاتها في اقتصاديات الدول الاعضاء في المنضمة الامر الذي سوف لن يؤهله للدخول في منافسة موفقة مع منتجات تلك الدول، وايضا يؤدي الانضمام الى المنظمة استمرار انكشاف اقتصاده بدرجة عالية على الخارج وغيرها الكثير من السلبيات والاضرار التي سوف تلحق بالاقتصاد العراقي، وعليه يجب اجراء دراسة معمقة وفي ضوء تجارب بقية الدول قبل الخوض في مسألة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذلك لخصوصية الاقتصاد العراقي.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic and English (3)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2017 (2)

2016 (1)

2015 (1)