research centers


Search results: Found 46

Listing 1 - 10 of 46 << page
of 5
>>
Sort by

Article
Analysis and measurement of well-being and their relationship to the justice of the distribution of income In the city of Kirkuk for the year 2009
تحليل و قياس الرفاهية و علاقتها بعدالة توزيع الدخلفى مدينة كركوك لسنة 2009

Author: M. Younis Ali Ahmed .م. يونس علي احمد م.م. يونس علي احمد
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2010 Issue: 83 Pages: 278-307
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The gap between the different classes of income widened and became in two levels , the upper and the lower classes of income as a result of the inflation factor and managerial corruption .Therefore the necessity to analyzing and measuring welfare and it’s relation to the fairness of income distribution in the city of Kirkuk as a case study for the year 2009 and through the form of questionnaire has come . One of the most important indicators which the researcher used is the Lorenzo Curve , Genial Factor , Coefficient of Variation and the economic welfare index . The most important sources of data are the published statistical reports and the field works (form of questionnaire ).The researcher selected 500 families from 76 residential districts which were selected randomly and then gathered 330 answers .
Among the most significant results that the researcher concluded, is the existence of a considerable variation in the income distribution in the interest of the upper classes through the aforementioned factors. It shows that %60 of the Kirkuk population receive %38 of the total income .Finally the study suggested several recommendations ,one among the most important is the need of the government intervention to redistribute the income in favor of the lower classes through appropriate fiscal policies and creating other sources of income .

لقد اتسعت الفجوة بين شرائح الدخل المختلفة واصبحت طبقتين الفئة الدنيا و الفئة العليا نتيجة عامل التضخم و الفساد المالي . لذا جاءت الضرورة الى تحليل و قياس الرفاهية و علاقتها بعدالة التوزيع الدخلى فى مدينة كركوك كعينة دراسية لسنة 2009 بالاستعانة بأستمارة الأستبيان .ومن اهم المؤشرات التى استخدمها الباحث منحنى لورنز ومعامل الجينى و معامل الأختلاف و مؤشرالرفاهية الأقتصادية . ومن اهم مصادر البيانات هى التقارير الأحصائية المنشورة و العمل الميدانى [استمارة الأستبيان ] و قد تم اختيار (500 )اسرة من ( 76 )حى سكني تم اختيارهم عشوائيا ثم الحصول على 330 اجابة.
ومن اهم النتائج التى توصل اليها الباحث و جود تباين كبير فى توزيع الدخل لصالح الطبقات العليا من خلال المعاملات المذكورة انفا , وان 60% من سكان كركوك يحصلون على 38% من أجمالى الدخل . ثم إقتراح عدد من المقترحات من أهمها ضرورة التدخل الحكومي لاعادة توزيع الدخول لصالح الشرائح الدنيوية باستخدام سياسات مالية مناسبة و خلق مصادر اخرى للدخل و تنويعها .


Article
Measure the effect Aldaúat water in irrigated agriculture on water scarcity in Iraq for the agricultural season 2009
قياس اثر الضائعات المائية في الزراعة المروية على شحة المياه في العراق للموسم الزراعي 2009

Authors: M. M. Amir Abdul Rahim Rasheed م.م. عامر عبد الرحيم رشيد --- M. M Basem. Hazem al-Badri م.م. باسم حازم البدري
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2011 Issue: 87 Pages: 1-12
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The Water scarcity became one of the most important challenges that facing Iraq. Water losses in Irrigated Agriculture consider one of important influences in water scarcity. This study is an economical analyzing shows that water losses amount in Irrigated Agriculture in Iraq

اصبح موضوع شحة المياه من التحديات الكبيرة التي تواجه العراق , وتعد الضائعات المائية في الزراعة المروية من المؤثرات الكبيرة في شحة المياه , وهذه الدراسة هي تحليل اقتصادي يبين بان حجم الضائعات المائية في الزراعة المروية في العراق لعام 2009 كان بحدود ( 14) مليار متر مكعب لكافة المحاصيل , ويؤدي فقدان كل مليار متر مكعب الى استبعاد ( 349) الف دونم من الاراضي المروية الصالحة للزراعة وبالتالي تدني الانتاج من المحاصيل الزراعية . لقد بلغ حجم الاراضي الممكن زراعتها بالضائعات المائية لعام 2009 بحدود (4886) الف دونم . ولقد كانت الضائعات المائية في مجموعة الحبوب ( وخصوصا القمح) اكبر الضائعات المائية في المجموع المحصولي لعام 2009 في حين كانت الضائعات المائية في مجموعة المحاصيل الشتوية اقل الضائعات . واوصت الدراسة بالتاكيد على التزام المزارعين بالمقننات المائية للمحاصيل والتاكيد على موضوعي الري التكميلي وتسعير مياه الري ,ولقد قامت الدراسة باقتراح مجموعة من الاجراءات التي تراها مناسبة للحد والتقليل من الضائعات المائية


Article
Economic returns to farmers producing cotton crop in the province of Baghdad for the agricultural season (2009)
المردود الاقتصادي لمزارع انتاج محصول القطنفي محافظة بغداد للموسم الزراعي (2009)

Loading...
Loading...
Abstract

Cotton as an agricultural industrial crop occupied an important role in world economy. It played an active role in foreign trade. It is considered one of the main fiber crops and it use in textile industry,paper industry,cellulose and some chemical materials,cooking oil is also extracted from cotton seeds and the wastes are used for animal feeding .The aim of this paper is to calculate the economic feasibility for cotton production in Baghdad province. A questionnaire was designed to collect data from a random sample of (31) farmers in Mahmoodiah district of Baghdad province. The results showed that areas between (5-25) donums achieved economic profits while areas between (2-4) donums were under loss. The results also showed that fixed costs consist about 43% of total costs while variable costs consist about 57% of total costs,some recommendations were forwarded .

المستخلص يحتل القطن كمحصول زراعي صناعي اهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي. حيث يلعب دوراً فاعلاً في عملية التجارة الخارجية. حيث يعد من محاصيل الالياف الرئيسة ويدخل في صناعة الانسجة المختلفة والورق والسليلوز وبعض المركبات الكيميائية كما يستخرج من بذوره زيت الطعام وبقاياها تستخدم كأعلاف. استهدف البحث التعرف على الجدارة الاقتصادية لانتاج محصول القطن في محافظة بغداد حيث تم اختيار عينة عشوائية تقدر بـ (31) مزارعاً في قضاء المحمودية التابع الى محافظة بغداد من خلال استمارة استبيان اعدت لهذا الغرض وتضمن هذا البحث التعرف على مشكلة البحث ومن ثم تحديد اهداف البحث وثم التحول الى واقع انتاج محصول القطن في العراق ومحافظة بغداد ومن ثم التطرق الى تحليل النتائج الذي اظهرها هذا البحث اذ اتضح ان المزارع ذات المساحات المحصورة بين (5 ـ 25) دونم حققت ارباحاً مجزية بينما المزارع ذات الحجم (2 ـ 4) دونم قد تعرضت الى خسارة واظهر البحث انه يجب التركيز على الحيازات الكبيرة لانها ذات مردود اقتصادي مجزي واظهر البحث ايضاً ان التكاليف الثابتة شكلت ما نسبته %43 بينما شكلت التكاليف المتغيرة ما نسبته 57% كما اوصت الدراسة بالتوسع في زيادة المساحات المزروعة واستنباط اصناف جديدة لزيادة انتاج وانتاجية الدونم الواحد .


Article
Oligopoly and its applicability to the mobile market in Iraq
احتكار القلة ومدى انطباقه على سوق الهاتف النقالفي العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The idea of this paper try to discus the oligopoly markets in regard of the mobile companies which goes in two directions, first is the theoretical side of the oligopoly market in different forms, the second direction deal with the Iraqi mobile companies, discussing the different world, MENA region and the Iraqi experience of the mobile facilities, in addition to that it has been supported with different tables and graphics.

يقوم البحث على فكرة تطبيق سوق احتكار القلة على سوق الهاتف النقال في العراق، وذلك من خلال السير بمسارين، الأول نظري، تمثل بدراسة سوق احتكار القلة، والثاني تطبيقي ركز على دراسة بعض التجارب السابقة للتجربة العراقية، منها ما خصص لتوضيح أهمية وانتشار الهاتف النقال عالميا، ومنها ما ركز على مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دول المينا)، فيما راح الجزء الأهم لتطبيق الخصائص والنماذج الخاصة باحتكار القلة على تجربة العراق في مجال سوق الهاتف النقال. تم تعزيز كل ذلك برسومات توضيحية وأرقام وجداول، وتم الاستعانة بمجموعة من المراجع العربية والأجنبية. ومن ذلك تم صياغة خاتمة تضمنت مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات


Article
The phenomenon of the underground economy and money laundering, sources and effects - a study in a group of countries from Almokhtarhmdh (1989 - 2008)
ظاهرة الاقتصاد الخفي وغسيل الأموال , المصادر والآثار - دراسة في مجموعة من البلدان المختارةللمدة من (1989 – 2008)

Authors: م.م. رفاه عدنان نجم --- D. Ahmed Hussein al-Hiti أ. د . احمد حسين الهيتي
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2010 Issue: 81 Pages: 78-105
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

There is a relevant relationship between processes of the money laundering and the existence of the hidden economic, one of them depends the other because processes of the money laundering is considerd as a bridge on which the dirty money accoss, that generates from the hidden economic to reach the clear one. The study includes studing of the money laundering phenomenon from its resources, impacts and the using methods to face it. it was fighted by the bank , international and law procedures , it has been measured and analyted the size of the hidden economic and the money laundering through the period (1989-2008) in a group of the developed countries as (Australia , Austria , Bulgaria , Canada , Denemark , Finland , France , Italy , Greece and Japan ). It shows the difference of these countries through their legislation and controls on this phenomenon. In (Italy, France and Canada) size of procedures of the money laundering increased. That means the disadrange of their legislation and the serious of their applying , then unable to control them. As for the countries, the money laundering procedures was less size that explain the serious in applying the laws and the procedures that adopted.
The research concludes to many conclusions wich confirm the necessity of legislation of a national law to fight the money laundering to provide for all types of them and includes the punishment of the complete corfiscation of the dirty money and its instrument. In addition to the necessity of activating of the international cooperation concerning fighting of procedures of laundering and the extreme use from the experiences of some of the developed countries which achieved an brilliant success in facing these procedures.

هناك علاقة وثيقة جداً بين عمليات غسيل الأموال ووجود الاقتصاد الخفي ولا يمكن الكلام عن أي منهما بمعزل عن الآخر لأن عمليات غسيل الأموال تعد بمثابة الجسر الذي تعبر عليه الأموال القذرة التي تولدت من الاقتصاد الخفي لتصل إلى الاقتصاد المعلن (الظاهر) . تضمن البحث دراسة ظاهرة غسيل الأموال من حيث مصادرها وآثارها والأساليب المستخدمة لمواجهتها إذ تم مكافحتها عن طريق الإجراءات المصرفية والدولية والقانونية ولمعرفة مدى جدية هذه الإجراءات تم قياس وتحليل حجم الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأموال خلال المدة (1989 – 2008) في مجموعة من الدول المتقدمة وهي (استراليا , النمسا , بلغاريا , كندا , الدنمارك , فنلندا , فرنسا , ايطاليا , اليونان , اليابان )إذ تبين اختلاف هذه الدول من حيث تشريعاتها ومدى سيطرتها على هذه الظاهرة ففي كل من ( ايطاليا وفرنسا وكندا ) تزايدت حجم عمليات غسيل الأموال وهذا يعني عدم جدوى تشريعاتها وعدم الجدية في تطبيقها وبالتالي عدم قدرتها على السيطرة عليها أما بقية الدول فإن عمليات غسيل الأموال كانت اقل حجماً وهذا ما يوضح الجدية في تطبيق القوانين والإجراءات التي اتخذتها وتوصل البحث إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة غسيل الأموال ينص على جميع صورها ويتضمن عقوبة المصادرة الكاملة للمال القذر وإدارته فضلاً عن ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات الغسيل والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة هذه العمليات


Article
Financial assessment for the production of wheat: the province of Diyala model applied
تقويم مالي لإنتاج القمح:محافظة ديالى نموذج تطبيقي

Author: M. M. Maeda Hussein Ali م.م. مائدة حسين علي م.م. مائدة حسين علي
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2010 Issue: 81 Pages: 68-77
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The Wheat is the most important cereal crops in Iraq and most of the world as the most important sources of food for humans and wheat occupies first place worldwide in terms of area planted. The research aims to make financial calendar for the production of wheat in the Diyala province (region Alharonia), was obtained cost data and income through a questionnaire and found that all components of the sample had achieved good economic returns has been applied economic criteria, including net income Elms grazing averaging about 482.1 thousand dinars /dunum , and the highest farm net income categories of tenure (30 -40) dunums (Category IV) with a about 768.2 thousand dinars / dunum, and the dividend dinar investor with an average return on the dinar of the sample (3.37) dinars, and the category that best achieved the highest return on the acquisition of the dinar was the fourth category, where was (4.15), indicating that the standard pay back period of capital amounted to 0.44 and the average of the fourth category achieved the best pay back period of capital hit (0.32

يعد القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية في العراق ومعظم دول العالم كونه يشكل أهم مصادر الغذاء للإنسان ويحتل محصول القمح المرتبة الأولى عالميا من حيث المساحة المزروعة .يهدف البحث إلى إجراء تقويم مالي لإنتاج القمح في محافظة ديالى (منطقة الهارونية), وتم الحصول على بيانات التكاليف والإيرادات من خلال استمارة الاستبيان ووجد ان جميع مفردات العينة حققوا عوائد اقتصادية جيدة وتم تطبيق المعايير الاقتصادية ومنها صافي الدخل المز رعي حيث بلغ متوسطه للدونم حوالي 482.1 ألف دينار وأعلى صافي دخل مزرعي كان لفئات الحيازة(30 -40) دونم (الفئة الرابعة) حيث بلغ حوالي 768.2 ألف دينار /دونم ,وعائد الدينار المستثمر حيث بلغ متوسط عائد الدينار للعينة (3.37) دينار وأفضل فئة حيازة حققت أعلى عائد للدينار كانت الفئة الرابعة حيث بلغت حوالي (4.15), وتبين أن معيار فترة استرداد رأس المال بلغت 0.44 بالمتوسط وان الفئة الرابعة حققت أفضل فترة استرداد لرأس المال حيث بلغت (0.32


Article
Economic analysis of the factors affecting the required quantities of the meat of the fish in Iraq for the period (1980-2002)
تحليل اقتصادي للعوامل المؤثرة في الكميات المطلوبة من لحوم الاسماك في العراق للمدة (1980-2002)*

Loading...
Loading...
Abstract

ا .The aim of this research is to estimate individual demand function for fish and to derive price and income elasticities of demand in order to make use of them in consumption planning . The methodology of research depends on multiple regression analysis to measure the effect of independent variables on the rate of individual consumption from fish. The linear,double logarithmic, semi-logarithmic,inverse logarithmic forms were estimated and the economic, statistical,econometrical criteria revealed that the semi-log form was the best one, The results showed that the annual growth for the period(1980-1991) was (-7%) while it was (3%) for the period(1992-2002). The results also showed that the response of quantity consumed from fish to the change in the index of price ratio of fish to the price of poultry was of elasticity around(0.33), This is consistent with economic logic as the fish is one of necessary goods. The incom elasticity of demand according to results was around (0.19). This reveals that price elasticity of demand was more than income elasticity of demand.The research forwarded are commendation which emphasized the necessity to support fish sector by investing in astablishing more fish pools and to subsidize factors of production used in fish production. This would increase the domestic supply of fish in order to decrease price which in turn encourages the individual consumption from fish

ستهدف البحث دراسة اقتصادية للعوامل المؤثرة في الكمية المطلوبة من لحوم الاسماك في العراق للمدة (1980 – 2002 ) من خلال تقدير دالة الطلب الفردي وحساب مرونات الطلب السعرية والدخلية للاستفادة منها في التخطيط الاستهلاكي .تم تقدير معدل النمو السنوي لمدتين زمنيتين (1980 – 1991) و(1992 – 2002) حيث كان معدل النمو لانتاج الاسماك قد بلغ (-7 %) خلال المدة الاولى واصبح موجباً خلال المدة الثانية (3%) . اعتمدت الدراسة اسلوب التحليل الاحصائي والقياسي في البحث بأستعمال اسلوب الانحدار المتعدد لقياس تأثير المتغيرات التفسيرية في متوسط استهلاك الفرد من الاسماك اعتماداً على كل من الصيغة الخطية , اللوغارتمية المزدوجة , النصف لوغارتمية , اللوغارتمية المعكوسة وكانت افضل الصيغ النصف لوغارتمية . اوضح التحليل ان استجابة الكمية المتاحة للاستهلاك من لحوم الاسماك للتغير الذي ينتاب النسبة السعرية للحوم الاسماك المعدلة بالارقام القياسية للحوم الدواجن ذات مرونة منخفضة بلغت (0.33 ) وهذا مايتفق مع المنطق الاقتصادي كون لحم السمك من السلع الضرورية, اما استجابتها للتغيرات الحاصلة في الدخل الفردي بلغت (0.19) أي ان مرونة الطلب السعرية اعلى من مرونة الطلب الدخلية . خرج البحث بتوصية اتباع خطط تنموية يمكن ان تزيد معدلات الانتاج بوتائر عالية لاسيما في قطاع الاستزراع في المصائد الداخلية ودراسة المخزون السمكي في المياه الاقليمية والمتاحة ووضع خطط التطوير ودراسة امكانية الاستفادة من مياهنا الاقليمية مدخلا لاعالي البحار


Article
Impact of water scarcity on irrigated agriculture in Iraq
اثر شحة الموارد المائية على الزراعه المروية في العراق

Author: M. M.لBasem Hazem al-Badri م.م. باسم حازم البدري م.م. باسم حازم البدري
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2010 Issue: 80 Pages: 118-135
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The scarcity of water resources in Agricultural sector is very critical now. The irrigated agricultural sector in Iraq balled about (85%) from water resources that belongs to the agricultural sector because Iraq was the first among Arab countries in irrigated agriculture. In the same time there was decreasing in water amount supplying to Iraq from Tigris and Euphrates by the rate (1.5%), the decreasing in water amount in Tigris was (3.2 %) , while the increasing in water amount in Euphrates record annual average growth about (1.3 %) in period (1991-2008) , this decreasing influence on quality of two rivers water because the salt increasing in both of them . The receptor water rate belong to agriculture in this period was (47.35) milliard cubic meter yearly , while the total requirements of water to agricultural purposes was (29.88) milliard cubic meter yearly in study period .The water lost rate was (17.47) milliard cubic meter yearly in (1990-2008).This indicate that the main cause of water scarcity in irrigated Agricultural Sector is non rational-classical methods of irrigation more than the decreasing of receptor water rate belong to agriculture. According to that it was necessary for that reason to focus upon water quotes for crops and reducing water losing by using the modern irrigation methods .Thus we wanted from the department that responsible about this matter put the suitable polices for increasing the water supply and that suites to the increasing of water demand whether it is for the agricultural irrigation or for the other purposes or other sectors

مما لاشك فيه ان شحة الموارد المائية السطحية اصبحت في غاية الحرج بالنسبة للقطاع الزراعي وخصوصا وان القطاع الزراعي المروي في العراق يسحب ما نسبته (85%) من الموارد المائية المخصصة للقطاع الزراعي حيث ان العراق ياتي في المرتبة الاولى بين الاقطار العربية من حيث اعتماده على الري السيحي وبالتالي الزراعة المروية , مع وجود تناقص في الوارد المائي الاجمالي المتاح للعراق من نهري دجلة والفرات بمعدل(1.5%) خلال المدة (1990-2008) , حيث كان التناقص بمعدل (3.2%) لنهر دجلةخلال المدة (1990-2008) , في حين كان معدل النمو السنوي للواردات المائية لنهر الفرات بحدود (1.3 %) خلال المدة (1990-2008) واثر ذلك على نوعية مياه النهرين بسبب زيادة ملوحتها . ولقد كان معدل الوارد المائي المخصص للزراعة في هذه المدة بحدود(47.35) مليار متر مكعب سنويا , في حين كان معدل اجمالي الاحتياجات المائية للاغراض الزراعية بحدود(29.88) مليار متر مكعب خلال مدة الدراسة , ولقد كان معدل الضائعات المائية في القطاع الزراعي خلال نفس المدة بحدود (17.47) مليار متر مكعب سنويا .وهذا يؤشر بان الشحة المائية التي يعاني منها القطاع الزراعي المروي سببها اساليب الري التقليدية غير الرشيدة اكثر مما هو قلة معدل الوارد المائي المخصص له .وفي ضوء هذه الحالة سيكون من الضروري التركيز على الالتزام بالمقننات المائية للمحاصيل الزراعية وتقليل الضائعات المائية من خلال استخدام طرق الري الحديثه.وهنا مطلوب من الجهات ذات العلاقة وضع السياسات اللازمة للتوسع في المعروض المائي انسجاما مع التوسع في الطلب على المياه سواء كان للري الزراعي او للاستخدامات الحياتية الاخرى للمواطنين او للقطاعات الاخرى


Article
Monitor changes in the demand for money during banking crises using cointegration models (Co integration Models) (Empirical Study on the banking crisis of South East Asia)
رصد التغيرات في الطلب على النقود خلال الأزمات المصرفية باستخدام نماذج التكامل المشترك( Co integration Models )(دراسة تطبيقية على الأزمة المصرفية لدول جنوب شرق آسيا)

Authors: A. M. D. Falah Hassan Thuwaini أ.م.د. فلاح حسـن ثويني --- A. M. D. Qusai Al Jabri أ.م.د. قصي الجابـــــري
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2010 Issue: 80 Pages: 79-117
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The banking crisis is a form of financial crises, which is appearing as competing the individuals to banks to recover their deposits with these banks, as a result of the banking panic, which dominate on individuals after their awareness of the financial situation of the banking system, which will make the banks in case of banking insolvency that may force the banking system in general to stop the convertibility of its obligations, or force the government to intervene to provide assistance to the banking system.
The banking crisis has a serious impact on the local economy, as well as on the international economy. Although many studies have dealt with such effects, but it is rare to find studies "to the knowledge of researchers" discuss the impact of the banking crisis on the demand for money.
Hence the importance of this research, is try to detect the impact of the banking crisis on the demand for money, because of the extreme importance of this issue, where the task of monetary policy will become more complex due to the instability of the demand for money through the banking crisis, then the monetary policy maker will not possess a clear vision, because he may not know the levels of money supply that would be more appropriate to achieve the targeting interest rate. And the search will start from the hypothesis: the banking crisis has effect on the demand for money function, which may reduce the effectiveness of monetary policy tools. And will search to prove this hypothesis on the inductive approach by relying on the modern approach of time series econometrics, using (Co integration model) to determine if the demand for money function estimated reflects a bogus function, on the one hand, on the other hand know whether the variables of the demand for money function remain stable during the long-term or not. Although it is possible to use the methodology of this research on any banking crisis in any country, but the research has been identified within the banking crisis of the South-East Asia in1997.

الأزمة المصرفية هي شكل من أشكال الأزمات المالية ، والتي تظهر بشكل تزاحم الأفراد على المصارف لأسترداد ودائعهم لدى هذه المصارف ، وذلك نتيجة للذعر المصرفي الذي يسيطر على هؤلاء الأفراد بعد ادراكهم لحالة الوضع المالي للجهاز المصرفي ، مما سيجعل المصارف في حالة اعسار مصرفي قد يضطر الجهاز المصرفي عموماً الى ايقاف قابلية تحويل التزاماته ، أو ارغام الحكومة للتدخل لتقديم مساعدات للجهاز المصرفي . وللأزمة المصرفية آثار خطيرة على الأقتصاد المحلي ، فضلاً عن آثارها على الأقتصاد الدولي . ورغم ان دراسات عديدة تناولت مثل هذه التأثيرات الا انه يندر أن نجد دراسات " على حد علم الباحثين " تناولت أثر الأزمة المصرفية على الطلب على النقود . من هنا تأتي أهمية هذا البحث ، حيث سيحاول البحث الكشف عن أثر الأزمة المصرفية على الطلب على النقود ، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع ، حيث أن مهمة السياسة النقدية ستصبح أكثر تعقيداً نتيجة عدم استقرار دالة الطلب على النقود بفعل الأزمة المصرفية ، عندها سوف لايمتلك واضع السياسة النقدية رؤية واضحة ، لأنه قد لا يعرف حينها أياً من مستويات العرض النقدي ستكون أكثر ملائمةً لتحقيق معدل الفائدة المستهدف . والبحث سينطلق من فرضية : ان للأزمة المصرفية أثر على استقرارية دالة الطلب على النقود ، مما قد يقلل من فاعلية أدوات السياسة النقدية . وسيعتمد البحث في اثبات فرضيته على المنهج الأستقرائي حيث سيتم الأعتماد على الأسلوب الحديث في القياس الأقتصادي للسلاسل الزمنية، وذلك باستخدام نماذج ألـ ( Co integration ) لمعرفة فيما اذا كانت دالة الطلب على النقود المقدرة تعكس علاقة زائفة أم لا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى معرفة ما اذا كانت متغيرات دالة الطلب على النقود مستقرة خلال الأمد الطويل أم لا . ورغم انه بالأمكان استخدام منهجية هذا البحث على أي أزمة مصرفية وفي أية دولة ، الا أن حدود البحث تم تحديدها بالأزمة المصرفية لدول جنوب شرق آسيا لعام 1997


Article
Foreign investment and its impact in the economic environment (Look for the calendar Iraqi investment law)
الاستثمار الأجنبي وأثره في البيئة الاقتصادية(نظرة تقويمية لقانون الاستثمار العراقي)

Authors: Halaa Sami Khudair م.م. حلا سامي خضير --- A. M. D. Mowaffaq Ahmed Saidiya أ.م.د. موفق احمد السيدية
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2010 Issue: 80 Pages: 136-156
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract
The concept of foreign investment with its both parts; direct and portfolio ; has obtained increased interest in the last two decades in particular, for it provides both investing countries and foreign-investment hosting countries with great economic advantages and peculiarities.
Iraq is a developing country which undergone severe economic conditions in the last decade as well as deterioration, deflation, weak balance of payments and the need for foreign investment for the maladministration of its resource as well as its willingness to get new resources.
Based on this, Iraq must encourage foreign investments and must ensure suitable investing environment, as Iraq is considered one of the favorable and attractive economic environments for investment due to abundant natural resources and manpower that need efficient instrument. Thus it was inevitable to issue laws and regulations that help in attracting and activating investments in general and foreign investment in particular to work in Iraq. Thereafter came the law No. (13) in 2006in an attempt to treat this situation. This law has included several concessions, facilities and traits for the foreigner investors to attract investments into the country as well as focusing the encouragement of private and local investment, growing up and training human resources and skills to be able to accomplish active economic growth in Iraq. Yet this law has missed out certain aspects that should be dealt with to activate this aspect to build up a real economic growth for the country.
لقد حظي مفهوم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر والمحفظي باهتمام خاص وكبير خصوصا في العقدين الأخيرين وذلك لما يوفره من مزايا ومنافع اقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للدول المستثمرة والدول المضيفة للاستثمار الأجنبي على حد سواء . والعراق باعتباره واحداً من الدول النامية وما عاناه من ظروف اقتصادية قاسية في العقد السابق وما شهده الاقتصاد العراقي من تدهور وانكماش وضعف ميزان مدفوعاته وكانت حاجته للاستثمار الاجنبي كبيرة وملحة وذلك لسوء ادارة موارده اضافة الى حاجته في الحصول على موارد اضافية .
من هذا المنطلق فان العراق ينبغي ان يعمل على تشجيع الاستثمار الاجنبي وتوفير البيئة والمناخ الاستثماري الملائم فيه لان العراق من البيئات الاقتصادية الجذابة والمواتية للاستثمار لما يتوفر فيه من عوامل جذب جيدة للاستثمار الاجنبي في ظل الظروف الطبيعية التي لم تتاح في العراق منذ فترة ليست بالقصيرة والايدي العاملة التي تحتاج الى ادارة تساعد في استقطاب وتفعيل الاستثمار بشكل عام والاستثمار الاجنبي بشكل خاص وجذبه للعمل في العراق فجاء القانون رقم (13) لعام 2006 محاولا علاج هذا الامر . فقد احتوى هذا القانون على جملة من المزايا والامتيازات والتسهيلات للمستثمر الاجنبي لجذبه للاستثمار في القطر فضلا عن تركيزه على تشجيع الاستثمار الخاص والمحلي والعمل على تنمية وتدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها لتكون قادرة على تحقيق نمو اقتصادي فعال في العراق . الا ان هذا القانون قد اغفل بعض الجوانب التي ينبغي التعامل معها لتفعيل هذا الجانب في بناء تنمية اقتصادية حقيقية للبلد .

لقد حظي مفهوم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر والمحفظي باهتمام خاص وكبير خصوصا في العقدين الأخيرين وذلك لما يوفره من مزايا ومنافع اقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للدول المستثمرة والدول المضيفة للاستثمار الأجنبي على حد سواء . والعراق باعتباره واحداً من الدول النامية وما عاناه من ظروف اقتصادية قاسية في العقد السابق وما شهده الاقتصاد العراقي من تدهور وانكماش وضعف ميزان مدفوعاته وكانت حاجته للاستثمار الاجنبي كبيرة وملحة وذلك لسوء ادارة موارده اضافة الى حاجته في الحصول على موارد اضافية . من هذا المنطلق فان العراق ينبغي ان يعمل على تشجيع الاستثمار الاجنبي وتوفير البيئة والمناخ الاستثماري الملائم فيه لان العراق من البيئات الاقتصادية الجذابة والمواتية للاستثمار لما يتوفر فيه من عوامل جذب جيدة للاستثمار الاجنبي في ظل الظروف الطبيعية التي لم تتاح في العراق منذ فترة ليست بالقصيرة والايدي العاملة التي تحتاج الى ادارة تساعد في استقطاب وتفعيل الاستثمار بشكل عام والاستثمار الاجنبي بشكل خاص وجذبه للعمل في العراق فجاء القانون رقم (13) لعام 2006 محاولا علاج هذا الامر . فقد احتوى هذا القانون على جملة من المزايا والامتيازات والتسهيلات للمستثمر الاجنبي لجذبه للاستثمار في القطر فضلا عن تركيزه على تشجيع الاستثمار الخاص والمحلي والعمل على تنمية وتدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها لتكون قادرة على تحقيق نمو اقتصادي فعال في العراق . الا ان هذا القانون قد اغفل بعض الجوانب التي ينبغي التعامل معها لتفعيل هذا الجانب في بناء تنمية اقتصادية حقيقية للبلد .

Listing 1 - 10 of 46 << page
of 5
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (46)


Language

Arabic (44)


Year
From To Submit

2011 (7)

2010 (16)

2009 (10)

2008 (5)

2007 (8)