research centers


Search results: Found 34

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by

Article
The principle of legality in disciplinary punishment
مبدأ الشرعية في العقوبة الانضباطية

Authors: Bader.H.Salh بدر حمادة صالح --- Zedan.M.Malla زيدان محمد ملا
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 19/الجزء الاول Pages: 256-315
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Is the subject of research on punishment Disciplinary and that is an important element of the system tunable and that if the employee commits a violation disciplinary it is subject to a penalty and punishment specific limitation other than the offense Disciplinary and thus subject to the principle of legality (no punishment except by law) and the death penalty have a negative impact on the center Employee Job and thus reflected the impact on his family and that will be the focus of our research, which proceed from him through three sections, we devote the first Ltarev corporal discipline and the statement of legal nature and goals while we will look at the second section controls the principle of legitimacy punishment Disciplinary and distinguish them from criminal punishment, while the third section Venard it to the types of sanctions Disciplinary and competent authorities to impose. Finally and ultimately referred to the finale included some of the findings and recommendations, which we were able to stand on it.

المستخلصيدور موضوع البحث حول العقوبة الانضباطية والتي هي عنصر مهم من عناصر النظام الانضباطي والتي إذا ما إرتكب الموظف مخالفة انضباطية فإنه يخضع للجزاء وهذه العقوبة محددة على سبيل الحصر بخلاف المخالفة الانضباطية وبالتالي تخضع لمبدأ الشرعية (لا عقوبة إلا بنص) وهذه العقوبة لها تأثير سلبي على المركز الوظيفي للموظف وبالتالي ينعكس أثرها على أسرته والتي ستكون محور بحثنا الذي ننطلق منه من خلال ثلاثة مباحث , نخصص الأول للتعريف بالعقوبة الانضباطية وبيان طبيعتها القانونية وأهدافها بينما سنتطرق في المبحث الثاني لضوابط مبدأ شرعية العقوبة الانضباطية وتمييزها عن العقوبة الجنائية , أما المبحث الثالث فنعرض فيه لأنواع العقوبات الانضباطية والجهات المختصة بفرضها ،وأخيراً وفي نهاية المطاف أشرت إلى خاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات التي تمكنا من الوقوف عليها .


Article
The principle of separation of powers in the political philosophical thought talk
مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث

Loading...
Loading...
Abstract

The most important characteristic of modern times is the separation of political power from the rulers who practice Vasndt to the state and identified the bases people, the region, and power and if the bourgeoisie has helped to concentrate power in the hands of the Kings in its conflict with feudalism and the church stage, it did not then quickly be headed towards work in order to determine the powers of kings and work on the separation of powers

ان اهم مايميز العصور الحديثة هو فصل السلطة السياسية عن الحكام الذين يمارسونها فاسندت الى الدولة والتي تحددت اركانها بالشعب ، والاقليم ، والسلطة واذا كانت البرجوازية قد ساعدت على تركيز السلطات في يد الملوك في مرحلة صراعها مع الاقطاع والكنيسة فانها لم تلبث بعد ذلك ان اتجهت نحو العمل من اجل تحديد سلطات الملوك والعمل على فصل السلطات.


Article
The principle of personal disciplinary punishment
مبدأ شخصية العقوبة الانضباطية

Author: Shakeb.k.Jasim شكيب خلف جاسم
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2018 Volume: 7 Issue: 26 part2 Pages: 237-265
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

The public employment is an important subject in administrative law as a mean of public administration, which carries out its functions and activities by natural persons who represent and work for it. The centers of these persons have organized laws and regulations related to the public service . If we want to know the legality of the employee's work, we refer to the Penal Law, which operates on the basis of "no crime or penalty except by text". The resulting functional errors are not confined to the legal text governing the public office, but rather to the competent bodies that determine the infringing acts The duties of public office or in violation of public order under the supervision of the administrative judiciary. The Law of Discipline of State Employees and Public Sector No. (14) of 1991 is applied to all violations issued by the employee according to the gravity of the act issued by the employee . And that one of the most important consequences of the personality of the punishment is that the punishment does not affect only the person who committed the crime or contributed to it, whether in his life or freedom or money is attached to him alone and not signed on others . The punishment is similar to the disciplinary punishment in terms of the principle of legality, not punishment in terms of text, as they are similar in terms of personal punishment, they can be imposed only on those who committed or participated in the crime.

تعد الوظيفة العامة من المواضيع المهمة في القانون الإداري كونها وسيلة من وسائل الإدارة العامة ، والتي تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويعملون لحسابها وقد نظمت مراكز هؤلاء الأشخاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة .واذا أردنا معرفة مدى مشروعية الأعمال الصادرة من الموظف لرجعنا إلى قانون العقوبات الذي يعمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلَّا بنص) ، أما ما يصدر عنه من أخطاء وظيفية فلا يحصرها النص القانوني المنظم للوظيفة العامة ، وإنما يرجع أمرها إلى الهيئات المعنية التي تحدد الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو المخالفة للنظام العام تحت رقابة القضاء الإداري ويتم تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على جميع المخالفات التي تصدر من الموظف حسب جسامة الفعل الذي يصدر عن الموظف . وإن من أهم النتائج التي تترتب على شخصية العقوبة هي ان العقوبة لا تصيب إلَّا شخص من ارتكب الجريمة أو ساهم فيها سواء في حياته ام حريته ام ماله فهي تلحق به وحده ولا توقع على غيره. كما وتتشابه العقوبة الجنائية مع العقوبة الانضباطية من حيث خضوعهما لمبدأ الشرعية لا عقوبة إلَّا بنص كما تتشابهان من حيث كونهما عقوبتين شخصيتين ، فلا يمكن فرضهما إلَّا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.


Article
The Interdiction and its Evidence Adopted by the Principle Researchers
النهي ودلالته عند الأصوليين

Authors: ,kaldoon waleed hassn خلدون وليد حسن --- ahmed hameed saead احمد حميد سعيد ألنعيمي ,
Journal: Collage of Islamic Sciences Magazine مجلة كلية العلوم الاسلامية ISSN: 1812125X Year: 2009 Volume: 3 Issue: 5 Pages: 55-87
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThe general concept of Islamic jurisprudence is command and interdiction. Interdiction is considered as the half of the whole Islamic Legislation. The analytical method in our research, The Interdiction and its Evidence Adopted by the Principle Researchers, is to have a look on the scholars arguments in its limits and aspects and requirements and mentioning the ideas of the scholars with comment and explanation. The research provided the meaning of interdiction in the language and as a technical term and its aspects, meaning and requirement. Prohibition and about the multiple the instant and the absolute interdiction concerning the legality and the interdiction of necessary description and the difference between worship and social relation and the evidences concerning the interdiction in social relation. It is clear that fields of principles of jurisprudence investigation are considered of the important investigation which deserve to be studied and researched and investigated because they put principles for the Nobel Islamic Legislation Branches and it is of great importance and meanings which make people of art of different ideologies argue with each other. This argument produced its fruit to ease the legislation for the community and God guide us to the path the best sponsor and the best who possess power.

ملخص البحثمجمل الشريعة الاسلامية اوامره ونواه فالنهي نصف التشريع الاسلامي والمنهج التحليلي في بحثنا (النهي ودلالته عند الاصوليين) الوقوف على اختلاف العلماء في حدة وصيغة ومقتضاه وايراد اقوال العلماء مع شيء من التعليق والايضاح. وقد تضمن النهي في اللغة والاصطلاح وصيغه ومعانيه. واقتضاء التحريم عند المتعدد والفور والتكرار كما اجملنا النهي المطلق عن الشرعيات والنهي لوصف لازم والفرق في ذلك بين العبادة والمعاملة والدلالات على النهي في المعاملات.حيث ان مباحث اصول الفقه من المباحث المهمة والجديرة بالدراسة والبحث والتحري لانها تضع الاصول لفروع الشريعة الاسلامية الغراء وهي ذات اهمية وابعاد ومعان حيث اختلف فيها اهل الفن على مذاهب شتى وكان لهذا الاختلاف ثمراته في التيسير على الأمة في شرعها العظيم والله يهدي السبيل هو نعم المولى ونعم النصير.


Article
The principle of judicial independence and impartiality of the judge in front of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal - a comparative study with the international criminal justice -
مبدأ إستقلال القضاء وحياد القاضي امام المحكمة الجنائية العراقية العليا - دراسة مقارنة مع القضاء الدولي الجنائي-

Authors: yahea hmood mrad يحيى حمود مراد --- mohammed ali salem محمد علي سالم
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2012 Issue: الخاص بالمؤتمر الوطني Pages: 6-19
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

That the principle of independence of the judiciary of great importance in achieving a fair trial, so keen legal regulation of the Iraqi High Tribunal on the provision of this principle both in terms of incorporation or in terms of the method of selecting judges, it is where the incorporation notice that the Court has been established by the legislative authority under the law No. (10) for the year 2005, while the international courts of criminal has been established by the United Nations, and the method of selecting judges, has taken the law the Iraqi High Tribunal system of appointment and mandate, while taking the Statute of the tribunals for Yugoslavia and Rwanda, the system of appointment and election, and he followed the StatuteofthePermanentInternationalCriminalCourt,theelectionsystem. The Law of the Iraqi High Tribunal that the available set of conditions in the from address to the task of the judiciary in court to ensure impartiality, as well as the conditions stipulated by the law of judicial organization Iraqi number (160) of 1979 as amended, also confirmed the law of the court the importance of the oath of office and committed judges on the oath form section by direct their work, while the statutes of international courts of criminal stipulates that sworn legal form of undertaking, and also addressed the legal regulation of the Supreme Iraqi Criminal Court cases of disqualification of judges in a manner may seem similar to the provisions of the statutes of international courts of criminal.

ان لمبدأ إستقلال القضاء أهمية كبيرة في تحقيق المحاكمة العادلة ، لذلك حرص التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا على توفير هذا المبدأ سواء من حيث التأسيس أو من حيث طريقة إختيار القضاة ، فمن حيث التأسيس يلحظ أن المحكمة قد تم تأسيسها من قبل السلطة التشريعية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 ، في حين أن المحاكم الدولية الجنائية قد تم تأسيسها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، أما طريقة إختيار القضاة ، فقد أخذ قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا بنظام التعيين والإنتداب ، في حين أخذ النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا بنظام التعيين والإنتخاب ، وانتهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نظام الإنتخاب . وأكد قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على أن تتوفر جملة من الشروط في من يتصدى لمهمة القضاء في المحكمة تكفل حياده ، فضلا عن الشروط التي نص عليها قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 المعدل ، كذلك أكد قانون المحكمة على أهمية اليمين القانونية وألزم القضاة على تأدية اليمين بصيغة القسم قبل مباشرة عملهم ، في حين أن الإنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية نصت على أن تؤدى اليمين القانونية بصيغة التعهد ، وعالج أيضا التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا حالات رد القضاة بطريقة قد تبدو مشابهه لما نصت عليه الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية .


Article
The principle of legality in criminal Islamic Jurisprudence
مبدأ الشرعية الجزائية في الفقه الاسلامي

Author: د. عمار عباس الحسيني
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 19976208(print) 26644355(online) Year: 2010 Issue: 11 Pages: 129-150
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

لاشك في ان من اهم واولى ضمانات تحقيق العقوبة العادلة ومن ثم تحقيق وظيفة عدالة العقوبة، مبدأ الشرعية، وهو مبدأ لا يختلف معناه في الشريعة الاسلامية من حيث الاصل عن معناه المتقدم في القانون الوضعي فهو يعني ان تكون الجريمة بل وحتى العقوبة مستندة الى نصوص الشريعة الاسلامية ومصادرها وهو ما يعرف اليوم بـ(مبدأ الشرعية الجزائية) والذي يعني إنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وقد إستقر هذا المبدأ اليوم في التشريعات الحديثة سواء على مستوى الدساتير( ) أو القوانين الجزائية ( )، اذ بدون هذه الشرعية تضحى العقوبة اداة بطش وانتقام ومدعاة لتعسف القضاة او احتمال تعسفهم. وقد عرفت الشريعة الإسلامية تطبيقات هذا المبدأ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مع إنه لم يعرف في إطار القانون- بشكله العلمي الواضح - إلا في إنجلترا وذلك بصدور وثيقة العهد الأعظم (Magna Charta) التي منحها الملك جون لرعاياه في إنجلترا كمنحة بعد خلاف طويل وصراع دائم مع النبلاء سنة 1216. ثم عرف هذا المبدأ فيما بعد في الولايات الأمريكية فأدرجوه في إعلان الحقوق الصادر سنة (1773). ثم تبناه رجال الثورة الفرنسية فيما بعد وأعطوه صياغة واضحة ومحددة في (إعلان حقوق الإنسان) الصادر في 26/أغسطس/1789. حيث اعتمد هذا المبدأ من قبل قادة الثورة الفرنسية كأحد الضمانات الأساسية للحرية الفردية.وللوقوف على بحث هذا المبدأ في الشريعة الاسلامية وزعنا دراسة هذا الموضوع على ثلاثة مطالب، تناولنا في الاول ادلة مشروعية هذا المبدأ في الشريعة الاسلامية وفي الثاني اهم مظاهر هذا المبدأ وفي الثالث اهم نتائج هذا المبدأ.


Article
The discretion of the administration and the principle of legality
السلطة التقديرية للادارة ومبدأ المشروعية

Authors: م.م هناء عباس كاظم --- د. صعب ناجي عبود
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 19976208(print) 26644355(online) Year: 2011 Issue: 15 Pages: 353-386
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

تمارس الادارة نشاطها من خلال قيامها بنوعين من الاعمال الا وهي الاعمال المادية والاعمال القانونية وغالبا ما يشار الى ان الاعمال المادية هي الاعمال التي لا يترتب عليها اثار قانونية على العكس من الاعمال القانونية التي يترتب عليها اثراً قانونيا كالقرار الاداري والعقد الاداري ولكن ما يجب ذكره انه حتى الاعمال المادية التي تمارسها الادارة لا تستطيع ان تمارسها دون ان يسبقها قرارات ادارية يتم اتخاذها للقيام بهذه الاعمال وعند اصدار هذه القرارات فان الادارة اما ان تكون لها سلطة تقديرية باتخاذ القرار المناسب على ان لا يخرج عن الاطار القانوني العام او انها تكون ذات سلطة مقيدة اي انها لا تستطيع ان تخرج عن النص القانوني فهي مقيدة باحكامه وان اي توسع في التفسير او الخروج عن النص يجعل الادارة تحت طائلة الخروج عن قواعد المشروعية ومما تجدر الاشارة اليه اننا قد نجد في ذات الوقت وفي حالة معينة ان الادارة تملك السلطتين التقديرية والمقيدة في ذات الوقت فهي تمتلك السلطة التقديرية من جانب ومقيدة من جانب آخر كما هو الحال في فرض العقوبات الانضباطية الواردة في المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وعلى اية حال سواء أكانت الادارة لها السلطة التقديرية او السلطة المقيدة فيجب ان لا تخرج عن قواعد المشروعية ولكن ماهي الحالات التي تكون فيها للادارة سلطة تقديرية وحتى تكون لها سلطة تقديرية وما هي النتائج التي يترتب على امتلاك الادارة للسلطة التقديرية وما هي النتائج التي على السلطة المقيدة وهذا ما سوف نبحثه في هذا البحث معززين ذلك بالقرارات القضائية التي تعكس الواقع العملي والنصوص القانونية


Article
The principle of proportionality in international humanitarian law
مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe principle of proportionality is considered the basic principles of international humanitarian law, this principle is followed by a large number of the rules of this law.despite the great importance of this principle, but it did not receive attention in the research and study which should be suitable for its position in this law.The proportionality is based on a basic idea that of non-excessive use of violence and force in certain situations, certain limits must be adhered to be acceptable and not excessive use of force, so it preserves many humanitarian considerations, and provides a high degree of protection which can,t be secured, without this principle.The religious, moral and social considerations had a great role in finding this principle .Even at the beginning of its appearance was in the form of religious and ethical rules imposed by peoples and nations on their own fighters to be obliged to them, Due to they have a value in the culture of those nations, and they become a part of customary international law which arbitrate the armed conflicts.After that this principle had been codified in a large number of international conventions and agreements, especially international humanitarian law.This study deals with the principle of proportionality, although it is hard to cover all its aspects in this study , but it is an attempt to highlight the importance of this principle and to clarify some of its importance and features .

الملخصإنّ مبدأَ التناسب يُعتَبرُ من المبادئَ الأساسيةَ للقانونِ الإنسانيِ الدوليِ، إذ أن هذا المبدأِ يُعد أساسا لعدد كبير مِنْ قواعدِ هذا القانونِ، على الرغم مِنْ أهمية كبيرةِ لهذا المبدأِ، لَكنَّه لَمْ يُلاقي إهتمامَ في البحثِ والدراسةِ الذي يَجِبُ أَنْ يَكُونا مناسبةَ لموقعِه في هذا القانونِ ،ان مبدأ التناسب مستند على فكرة أساسية التي هي الإستعمالِ غيرِ المفرطِ للعنفِ والقوةِ في بَعْض الحالاتِ،اذ ان هناك حدودِ يجب أنْ تُلتَزمَ به الدول بأَنْ تَكُونَ مقبول ولَيستْ إستخدام مفرط للقوّةَ، لذا يَبقي العديد مِنْ الإعتباراتِ الإنسانيةِ، ويوفر درجة عالية مِنْ الحمايةِ التي يُمْكِنُ أَنْ لا تكُونُ مضمونةً، بدون هذا المبدأِ.لذا فإن الإعتبارات الإجتماعية والأخلاقية والدينية كَانَ له دور العظيم في إيجاد هذا المبدأِ.حتى في بِداية ظهورِ هذا المبدأ كَان على شكل قواعدِ دينيةِ وأخلاقيةِ فَرضتْ مِن قِبل الناسِ والأممِ على مقاتليهم الخاصينِ الّذين سَيُلزمون إليهم، وبسبب قيمة هذه القواعد في ثقافة الأمم، أصبحت جزء من القانونِ الدوليِ العرفي المألوفِ الذي يُحكّمُ النِزاعات المُسَلَّحةَ.بعد ذلك صنف هذا المبدأِ في عدد كبير مِنْ المواثيقِ والاتفاقيات الدوليةِ، بوصفه جزء من القانون الدولي الإنساني .هذه الدراسةِ تَتعاملُ مع مبدأ التناسب، على الرغم من الصعوبة في توضيح كُلّ سماته في هذه الدراسةِ، لَكنَّها محاولةُ لإبْراز أهميةِ هذا المبدأِ ولتَوضيح البعض مِنْ أهميتِه وميزّاتِه.


Article
Electronic warfare and the principle of discrimination in international humanitarian law
الحرب الالكترونية ومبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني

Author: Osama Sabry Mohamed اسامة صبري محمد
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2013 Issue: 7 Pages: 60-105
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Electronic warfare is a new weapon for countries in armed conflict. Information technology is a weapon of modern times. Military forces of countries with such capabilities can inflict material damage on property or lives.Electronic warfare raises many thorny legal issues that need more legal research, such as modern-day technology-based weapons, remotely operated like warplanes or those that pass through Cyberspace, as in electronic warfare.Electronic warfare has led international jurists to study the war by approaching the rules applicable to armed conflict, the rules on the concept of war, the position of international humanitarian law on modern weapons, the compatibility of the concept of the fighter with the cyber attacker,

الحرب الالكترونية تعتبر سلاح جديد تلجا اليه الدول في النزاعات المسلحة ، وتعد تكنولوجيا المعلومات من الوسائل القتالية في العصر الحديث ، تسطيع القوات العسكرية للدول التي تملك مثل هذه القدرات ، احداث اصابات مادية بالممتلكات او بالأرواح .تثير الحرب الالكترونية العديد من المسائل القانونية الشائكة ، والتي تحتاج الى المزيد من البحث القانوني ، شانها شان الاسلحة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا ، سواء كانت تدار عن بعد كالطائرات المسيرة او تلك التي تنتقل عبر الفضاء السيبرياني ، كما هو الحال في الحرب الالكترونية .الحرب الالكترونية دفعت فقهاء القانون الدولي الى دراسة تلك الحرب ، من خلال مقاربة هذه الحرب مع القواعد القابلة للتطبيق في النزاعات المسلحة ، تلك القواعد المتعلقة بمفهوم الحرب ، وموقف القانون الدولي الانساني من الاسلحة الحديثة ، ومدى تطابق مفهوم المقاتل على المهاجم الالكتروني ، والمدنيين المساهمين في الحرب الالكترونية .


Article
The Precautionary principle to contract (A legal Study of contracts in the Tourism sector)
مبدأ الاحتياط في التعاقد (دراسة قانونية في العقود السياحية)

Author: Abbas S. M. Ali عباس سلمان محمد علي
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2019 Volume: 1 Issue: 23 Pages: 632-647
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

As a result of the development in various scientific and practical areas it has issues appeared need to know and highlight them and the relationships that you create and what effects it entails among these areas hit by the tourism sector, which is no longer evolution depends on what it previously was a tradition for tourism blockbuster, but injury is something of evolution so entered the technological means to attract tourists and to encourage him to travel ,. This case is not limited only to Iraq, but he arrived in Iraq after the development in other countries, on the one hand, on the other hand has become a tourism is not limited to the entertainment side, whether related to religious matters or other, here the income side or the economic factor, which moved as a result of the development of relations and complexity, this issue has moved the legal factors in terms of intercourse with the ideas and principles and the complexity of relationships necessarily require knowledge of legal terms in terms of organization or its implications, from here originated relatively modern principles to address the issues that appeared on the scene as the need to legally regulate the knowledge and the extent of the possibility traced to the general rules or it needs its own organization, among them is the precautionary principle in the contract as one of the modern principles, which has been associated with the presence of tourism in the contracts of consumption larger, this study focused on the above principle to highlight in terms of definition and terminology synonymous him with a statement of the legal nature and the consequent effects.

نتيجة للتطور الحاصل في مختلف المجالات العلمية والعملية فقد ظهرت مسائل بحاجة الى معرفتها وتسليط الضوء عليها ومدى العلاقات التي تنشئوها وماهي الاثار التي تترتب عليها من بين هذه المجالات التي اصابها التطور المجال السياحي، الذي لم يعد يتوقف على ما كان عليه سابقا تقليدا للسياحة الرائجة، بل اصابه شيء من التطور بحيث دخلت الوسائل التكنولوجية لجلب السائح وترغيبه بالسفر،. هذا الحال لايقتصر على العراق فقط بل انه وصل الى العراق بعد ان تطور في الدول الاخرى، هذا من جهة من جهة اخرى اصبحت السياحة لا تقتصر على الجانب الترفيهي سواء تعلقت بالامور الدينية او غيرها، من هنا دخل الجانب او العامل الاقتصادي الذي تحرك نتيجة لتطور العلاقات وتشعبها، هذه المسألة تحركت فيها العوامل القانونية من حيث اتيانها بافكار ومبادئ وتشعب علاقات تستلزم بالضرورة معرفتها من الناحية القانونية من حيث تنظيمها او ما يترتب عليها من اثار، من هنا نشأت مباديء حديثة نسبيا لمعالجة المسائل التي بدت على الساحة بانها تحتاج الى تنظيم قانوني لمعرفتها ومدى امكان ارجاعها الى القواعد العامة او انها تحتاج الى تنظيم خاص بها، من بينها هو مبدا الاحتياط في التعاقد باعتباره من المبادئ الحديثة الذي ارتبط وجوده بالسياحة بشكل وبعقود الاستهلاك بشكل اكبر، هذه الدراسة انصبت على هذا المبدا المذكور انفا لتسليط الضوء من حيث تعريفه والمصطلحات المرادفة له مع بيان طبيعته القانونية وما يترتب عليه من اثار.

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (34)


Language

Arabic (28)

Arabic and English (5)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (6)

2018 (2)

2017 (6)

2016 (5)

2015 (2)

More...