research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Privatization of Economy in Jordan A “ Historical Study "
خصخصة الاقتصاد الأردني دراسة تاريخية

Author: Nawal Abdul . Jabbar Sultan Al . Taei نوال عبد الجبار سلطان الطائي
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2005 Issue: 3 Pages: 67-81
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

No doubt , economy hes become the most imprtant circle in building any society and its political independen co The process of development depends on two basic factors the genel sector and the private sector . The paper deals with the importance of privatization in the in ternational economy in general and the privatization of economy in Jordan in particular . lt spots light on the firs beginning for this process and what adminstrative measures taken to reach this goal in Jordan . The paper also discusses the main sides of the process by studying the measures taken by the Jordanian government in the process of transformetior in the projects of general sector into the private one .

أصبح الاقتصاد الحلقة الأكثر أهمية في حلقات بناء المجتمع ، والسعي نحو إستقلاله سياسياً . ولا شك أن عملية التنمية تقوم على ركيزتان أساسيتان القطاع العام ، والقطاع الخاص . يبحث هذا الموضوع عن أهمية الخصخصة في الاقتصاد الدولي بصورة عامة ، وخصخصة الاقتصاد الأردني بصورة خاصة . حيث سلط الضوء على البدايات الأولى لهذه العملية الحيوية ، ولما اتخذ من إجراءات إدارية من اجل الوصول إلى مراحل متقدمة في عملية الخصخصة في الأردن وناقش ابرز جوانب هذه العملية من خلال دراسة ما اقدمت عليه الحكومة الأردنية في عملية التحول ، من مشاريع من القطاع العام إلى القطاع الخاص


Article
Restructuring of the public industrial sector companies Wayshift to private shareholding companies and mixed (Iraqi experience as a model)خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
إعادة هيكلة شركات القطاع الصناعي العام بأسلوب التحول إلى الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة (التجربة العراقية إنموذجاً

Authors: فيصل اكرم نصوري --- فيصل زيدان سهر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 77 Pages: 286-296
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

That the main feature of the economics many countries in general is a tendency towards defining the role of the public sector in economic activity and the tendency towards encourage the private sector to investment in public projects especially in countries those tendency towards market economy actually.That increased economic development proven failure in achieving more economic growth both individually in many countries especially developing countries socialist, by researchers this led one way or another to direction of corrective reforms in their economic was one of them in Transformation of public companies into Shareholding companies contributes to the public sector in resources and expertise a long side the public sector.Received multi Transformation public sector companies into shareholding companies with great interest by researchers economists around the world after making sure that process of economic and social development depends on of both the public and private sectors in the establishment and operation of divers projects.Research topic was chosen to see how to achieve in three axies are looking at the concept and importance of Transformation and justifications and gools in general and Iraq in particular, and its application at the level of the Ministry of Industry and Minerals.

إن السمة الرئيسية لاقتصاديات الكثير من الدول بصورة عامة هو الاتجاه نحو تحديد دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي والاتجاه نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع العامة وخصوصاً في الدول التي اتجهت نحو اقتصاد السوق حديثاً. إن التطور الاقتصادي المتزايد اثبت فشل كلا القطاعين في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي كلا على انفراد في الكثير من الدول وخصوصاً الدول النامية ذو النهج الاشتراكي مما أدى بصورة أو اخرى إلى اتجاه اغلبها إلى تبني الإصلاحات الاقتصادية تمثلت أحد أساليبها في تطبيق التحول من الشركات العامة إلى شركات مساهمة (مختلطة وخاصة) يساهم القطاع الخاص بخبراته وموارده فضلاً عن القطاع العام.وقد حظي أسلوب تحول الشركات العامة إلى الشركات المساهمة باهتمام كبير من قبل الباحثين الاقتصاديين في مختلف انحاء العالم بعد اجراء الاختبار والتقييم بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على كل من القطاعين العام والخاص في إنشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة. إن فكرة التحول إلى الشركات المساهمة تعد من الأساليب المهمة في خلق الإجراءات التي تسمح للقطاع الخاص بتعريز دورة في النشاط الاقتصادي بجانب القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وخصوصاً في الدول التي تتصف بالهيمنة المطلقة للقطاع العام في ادارة النشاط الاقتصادي.ومن هذا المنطلق تم اختيار موضوع البحث في ثلاثة محاور تبحث في مفهوم وأهمية التحول ومبرراته واهدافه بصورة عامة والعراق بصورة خاصة وتطبيقاته على صعيد شركات وزارة الصناعة والمعادن.


Article
The impact of migration on crime and its impact on the private sector in Iraq
أثر الهجرة على الجريمة وانعكاساتها على القطاع الخاص في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Migration as a social phenomenon that causing crime has multiple expressive terms, which describe it as displacement, deportation, and asylum. It reflects the state of transfer caused from one place to another, and one of the reasons of committing crimes and influences in increasing its indications on the communities of the displaced or the host cities, and its impact on crime as one of its causes. A significant reflection on the labor market (the private sector), the migrants who leave their places areas of residence due to migration will no doubt lose their own work in their areas, because the nature of craftwork and muscle and agricultural work belong to the foundations, be in the establishment areas, workplaces, supplies, materials, business as well as affected by the sudden migration, which cause to leave work shops and stores of materials and go to new areas without benefit. If there are legislations in the country regulating the integration of the single labor market, and the use of labor in the new market and the migration has resulted in this significant impact, and with it can avoid the remaining numbers without work subsidization guarantees until a new opportunity to work, guaranteed by an integrated economy working according to a national strategy.

الهجرة كظاهرةٍ إجتماعيةٍ مسببة للجريمة لها مصطلحات معبرة متعددة، وصفتها بين النزوح والإبعاد والترحيل واللجوء، وهي تعبر عن حالة الإنتقال المتسبب من مكان لآخر، وتعد أحد أسباب إرتكاب الجرائم ومن المؤثرات في إزدياد مؤشراتها على مجتمعات المهجرين أو مجتمعات المدن المضيّفة، ولأثرها على الجريمة كإحدى مسبباتها إنعكاس كبير على سوق العمل (القطاع الخاص)، فالمهجرين الذين يتركون مناطق سكناهم بسبب الهجرة سيفقدون وبلا شك أعمالهم الخاصة التي كانوا يزاولونها في مناطقهم التي هُجّروا منها، لأن طبيعة الأعمال الحرفية والأشغال العضلية والزراعية تنتمي إلى أسس تتكون في مناطق إنشاءها، أماكن العمل، مستلزمات، مواد، كذلك تتأثر الأعمال التجارية نتيجة الهجرة المفاجئة والتي تتسبب في ترك محلات العمل ومخازن المواد والذهاب إلى مناطق جديدة من دون الإستفادة منها. ولو كانت هناك تشريعات في البلاد تنظم إندماج سوق العمل الواحدة، وإستعمال الأيدي العاملة وإذابتها في السوق الجديدة لما أفرزت الهجرة هذا التأثير الكبير، ومعه يمكن تلافي الأعداد المتبقية من دون عمل بضمانات إعانة لحين توفير فرصة جديدة للعمل، يكفلها إقتصاد متكامل يعمل وفق إستراتيجية وطنية.


Article
Conveniently the criminalization of embezzlement in the private sector with the United Nations Convention against Corruption
موائمة تجريم الاختلاس في القطاع الخاص مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

Author: Adai.T.ALdoruay عدي طلفاح محمد الدوري
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 22/part1 Pages: 564-596
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT :The crime of embezzlement in the traditional image of the crimes that should be a special corner available, as legislator Whoever is committed to be a certain property is being employee or assigned to public service, and note that of the development in society and in compatible with what goes by the states in their legislation has criminalized legislator Iraqi embezzlement in the private sector, through the ratification of the international Convention against corruption in 2004 in 2007. for the privacy and accuracy of this crime that intersect significantly with other crimes, especially crimes of theft and breach of trust, which demind us to study some precision to distinguish them from the other above-mentioned crimes, Showing the extent of its effectiveness in the fight against financial corruption in the society, so the study for this crime is through basic statement the bases and then a statement essence marks them for other crimes that are approaching them and then showing its role in the reduction of financial corruption

المــــلخــــص: تعد جريمة الاختلاس في صورتها التقليدية من الجرائم التي يجب ان يتوفر فيها ركن خاص , اذ يشترط المشرع فيمن يرتكبها ان يكون ذو صفة معينة تتمثل بكونه موظف او مكلف بخدمة عامة , ومراعات للتطور الحاصل في المجتمع وانسجاماً مع ما سارت عليه الدول في تشريعاتها فقد جرم المشرع العراقي الاختلاس في القطاع الخاص وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2004 في عام 2007 . ولخصوصية ودقة هذه الجريمة التي تتقاطع بشكل كبير مع جرائم اخرى سيما جريمتي السرقة وخيانة الامانة , الامر الذي تطلب منا دراستها بشيء من الدقة لتمييزها عن غيرها من الجرائم سابقة الذكر , مبتغين من ذلك بيان مدى فاعليتها في مكافحة الفساد المالي المستشري في المجتمع, لذلك فان دراستنا لهذه الجريمة يكون من خلال بيان اركانها الاساسية ومن ثم بيان ذاتيتها بتمييزها عن غيرها من الجرائم التي تقترب منها ومن ثم بيان دورها في الحد من الفساد المالي.


Article
Contribution of the Private Sector in Iraqi Economic Activity and Ways to Improve its Current Status
مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العراقي وسبل النهوض بواقعه الحالي

Author: Nashaat Majeed Hasan Al Windawi نشأت مجيد حسن الونداوي
Journal: Tikrit Journal For Administration & Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2019 Volume: 15 Issue: 46 Part 2 Pages: 231-247
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi economy suffers from deep structural imbalances in its structure. It is a unipolar monopolistic economy. Its huge financial revenues from exported crude oil have not succeeded in achieving a desired economic development, not through the planned economic system, which relied heavily on the public sector. And not through the pluralistic democratic system, which adopted in its economic philosophy the transition to a market economy based mainly on the activity of the private sector and expand its role and give it the leadership guaranteed constitutionally. Did not succeed most attempts to activate the role of the private sector in economic activity, but decreased its contribution and its role over time and In order to achieve the research objective in the light of the adopted hypothesis, the research was divided into three fields. In the first section, we try to present the contribution of the private sector to economic activity since the establishment of the modern Iraqi state until the 2003. The second section, deals with the situation of the private sector in the economic activity after 2003, and the third section, dealt with ways to improve the contribution of the private sector in economic activity.

يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية عميقة في بنيته، فهو اقتصاد ريعي احادي القطبية ولم تفلح ايراداته المالية الضخمة من النفط الخام المصدر في تحقيق تنمية اقتصادية منشودة لا من خلال النظام الاقتصادي المخطط والذي اعتمد بشكل كبير على القطاع العام، ولا من خلال النظام الديمقراطي التعددي و الذي تبنى في فلسفته الاقتصادية التحول الى اقتصاد السوق المعتمد اساسا على نشاط القطاع الخاص وتوسيع دوره واعطائه الريادة المكفولة دستوريا، ولم تفلح اغلب المحاولات في تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وانما تراجع مساهمته ودوره مع مرور الزمن والذي شكل علامة استفهام كبيرة مما استوجب التوقف على اسباب هامشية هذا الدور وسبل المساهمة في تفعيله، ولغرض تحقيق هدف البحث على ضوء الفرضية المعتمدة تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث، نحاول في المبحث الاول عرض مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولغاية عام 2003، اما المبحث الثاني فيتناول حال القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بعد عام 2003، والمبحث الثالث تناول السبل الكفيلة للنهوض بمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.


Article
The role of the private sector in the management of solid waste in the study of cities between theory and practice - with the reading of the practical experiences of Arab
دور القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة في المدن دراسة بين النظرية والتطبيق – مع قراءة لتجارب تطبيقية عربية

Loading...
Loading...
Abstract

تعد النفايات من المشاكل البيئية المعاصرة التي تواجه معضم دول العالم وخصوصا الدول العربية وذلك لكونها أحد أهم مصادر التلوث في هذه الدول. فتزايد انتشار النفايات الصلبة بانواعها بصفة عامة يسهم بشكل مباشر في تلوث البيئة وهذا بدوره له آثاراً سلبية على صحة الإنسان وإنتاجيته، فهي تعمل على انتشار الأمراض المعدية وزيادة نسبة الوفيات وانخفاض مستويات الرفاهية.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (4)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (1)

2014 (1)

2012 (1)

2005 (1)