research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Privatization analytical study of the concept and mechanisms
الخصخصـة دراسة تحليلية للمفهوم و الآليات

Author: mehsin hassan محسن حسن المعموري
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2008 Issue: 30 Pages: 43-62
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The Arab states, like other countries experimented with privatization privatization for many years and found that privatization is the best way for economic development in their countries. Forced under pressure from Arab countries in the global severe requirements and requirements to fight a stabilization and structural reforms aimed at correcting economic imbalances, which is due largely to adverse external conditions, and to some domestic policies that were followed until the early eighties. Perhaps one of the most basic steps first in the process of transformation is to re-consider the role of the public sector and work to maximize the role of the private sector and qualifying for the exercise of a greater role in the process of economic development in the light of globalization based on economic liberalization, and reliance on free market and walk in the privatization process, they are The key stage of the economic liberalization. This is because the emergence of privatization and acquisition of the importance of rising to the great transformation that has occurred in the development strategies pursued by most developing countries, as part of a comprehensive strategy based on the central direction of resources and economic management led to the domination of the public sector on the economy and the spread of administrative restrictions in all its aspects, to a strategy based on the mechanism of the market in resource allocation, and targeted economic liberalization of the restrictions and openness to the outside and allow more room for the private sector in economic activity. Has contributed to this shift in weak economic performance and the emergence of structural imbalances, financial, and worse

إن الدول العربية كغيرها من الدول جربت الخصخصة privatization لسنوات عديدة ووجدت بان الخصخصة هي الطريق الامثل للتنمية الاقتصادية في بلدانها . اضطرت الدول العربية ـ تحت ضغوط عالمية قاسية في متطلباتها ومقتضياتها ـ أن تخوض إصلاحات تثبيتية وهيكلية استهدفت تصحيح الاختلالات الاقتصادية والتي ترجع إلى حد بعيد إلى ظروف خارجية معاكسة، وإلى بعض السياسات الداخلية التي كانت متبعة حتى مطلع الثمانينات . ولعل واحدة من ابرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول هي إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد ، والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الخصخصة ، فهي التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي . ويرجع بروز الخصخصة واكتسابها أهمية متصاعدة إلى التحول الكبير الذي حدث في استراتيجيات التنمية التي أتبعتها معظم الدول النامية ، وذلك ضمن استراتيجية شمولية ارتكزت على التوجيه المركزي للموارد وللإدارة الاقتصادية قادت إلى هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وتفشي القيود الإدارية في جوانبه كافة ، إلى استراتيجية ترتكز على آلية السوق في تخصيص الموارد ، وتستهدف تحرير الاقتصاد من القيود وانفتاحه على الخارج وإفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي . وقد ساهم في هذا التحول ضعف الأداء الاقتصادي وبروز الاختلالات البنيوية والمالية وتفاقمها .


Article
Restructuring of the public industrial sector companies Wayshift to private shareholding companies and mixed (Iraqi experience as a model)خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
إعادة هيكلة شركات القطاع الصناعي العام بأسلوب التحول إلى الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة (التجربة العراقية إنموذجاً

Authors: فيصل اكرم نصوري --- فيصل زيدان سهر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 77 Pages: 286-296
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

That the main feature of the economics many countries in general is a tendency towards defining the role of the public sector in economic activity and the tendency towards encourage the private sector to investment in public projects especially in countries those tendency towards market economy actually.That increased economic development proven failure in achieving more economic growth both individually in many countries especially developing countries socialist, by researchers this led one way or another to direction of corrective reforms in their economic was one of them in Transformation of public companies into Shareholding companies contributes to the public sector in resources and expertise a long side the public sector.Received multi Transformation public sector companies into shareholding companies with great interest by researchers economists around the world after making sure that process of economic and social development depends on of both the public and private sectors in the establishment and operation of divers projects.Research topic was chosen to see how to achieve in three axies are looking at the concept and importance of Transformation and justifications and gools in general and Iraq in particular, and its application at the level of the Ministry of Industry and Minerals.

إن السمة الرئيسية لاقتصاديات الكثير من الدول بصورة عامة هو الاتجاه نحو تحديد دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي والاتجاه نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع العامة وخصوصاً في الدول التي اتجهت نحو اقتصاد السوق حديثاً. إن التطور الاقتصادي المتزايد اثبت فشل كلا القطاعين في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي كلا على انفراد في الكثير من الدول وخصوصاً الدول النامية ذو النهج الاشتراكي مما أدى بصورة أو اخرى إلى اتجاه اغلبها إلى تبني الإصلاحات الاقتصادية تمثلت أحد أساليبها في تطبيق التحول من الشركات العامة إلى شركات مساهمة (مختلطة وخاصة) يساهم القطاع الخاص بخبراته وموارده فضلاً عن القطاع العام.وقد حظي أسلوب تحول الشركات العامة إلى الشركات المساهمة باهتمام كبير من قبل الباحثين الاقتصاديين في مختلف انحاء العالم بعد اجراء الاختبار والتقييم بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على كل من القطاعين العام والخاص في إنشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة. إن فكرة التحول إلى الشركات المساهمة تعد من الأساليب المهمة في خلق الإجراءات التي تسمح للقطاع الخاص بتعريز دورة في النشاط الاقتصادي بجانب القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وخصوصاً في الدول التي تتصف بالهيمنة المطلقة للقطاع العام في ادارة النشاط الاقتصادي.ومن هذا المنطلق تم اختيار موضوع البحث في ثلاثة محاور تبحث في مفهوم وأهمية التحول ومبرراته واهدافه بصورة عامة والعراق بصورة خاصة وتطبيقاته على صعيد شركات وزارة الصناعة والمعادن.


Article
The concept of the duty of confidentiality functional secrets and scope of the discipline of state employees and the public sector Law No. (14) for the year 1991 regulated (Comparative Study)
مفهوم واجب كتمان الأسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractA duty of a civil worker of concealing work's secrets considered one of the most important duties emphasized by work's judicial laws, as worker by conducting his job will be able to get access to important information which he couldn't get to it without, and any breach of these duties will undermine the states interests especially that all worker's with different levels are individuals addressed by the law texts with compel them to conceal the secrets.Concealing duty contradict with the transperancy principle in administrative job that become clear with the presence of government corruption, also it is related with other occupational's duties as conserving duties as both of them represent employee freedom's restraint to express his opinion, it is also related to(manager's obedience) when the manager's issuing orders to his employee to be secretive, this study will highlight on the concept of concealing secrets related to the occupation as stated by the public workers disciplinary law no.14 in year (1991) in three studies, in the first study we will highlight on the concealing secrets texts and its relation with the transperancy principles in managerial jobs, the second study we will highlight on the relation between the duty of the concealing the secrets with some of other work's duties, the third study will highlight on concealing range.

الملخص يعد واجب الموظف في كتمان الاسرار الوظيفية , من اهم الواجبات التي نصت عليها القوانين الوظيفية فالموظف يقف من خلال مباشرته لوظيفته على معلومات هامة والتي لولا وظيفته لما استطاع الوقوف عليها وان اخلال الموظف بهذا الواجب يؤدي الى اضرار بمصلحة الدولة خصوصا ان الموظفين وعلى اختلاف مستوياتهم هم المخاطبين بما ورد في القوانين الوظيفية من نصوص تلزمهم بالكتمان في مواجهة كل ما هو غريب عن الادارة. ان واجب الكتمان يتعارض مع مبدا الشفافية في العمل الاداري ويظهر هذا التعارض اذا ادى واجب الكتمان الى وجود فساد حكومي كما ان واجب الكتمان له علاقة مع واجبات وظيفية اخرى كواجب التحفظ وتظهر العلاقة بينهما في ان كلاهما يشكل قيدا على حرية الموظف في التعبير عن الراي كما ان واجب الكتمان له علاقة بواجب الطاعة الرئاسية وتظهر هذه العلاقة من خلال قيام الرئيس الاداري بإصدار اوامر للمرؤوس ليلزمه بالكتمان وسوف تتولى هذه الدراسة بيان مفهوم واجب كتمان الاسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وعلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الاول مضمون واجب الكتمان وصلته بمبدأ الشفافية في العمل الاداري اما المبحث الثاني فسنتناول فيه العلاقة بين واجب الكتمان وبين بعض الواجبات الوظيفية الاخرى اما المبحث الثالث فسنخصصه لدراسة نطاق واجب الكتمان.


Article
Problematic relationship between economic development and political instability in developing countries ( Iraq model )
إشكالية العلاقة بين التنمية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد النامية (العراق أنموذجا)

Author: رشيد باني الظالمي غسان طارق ظاهر
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2015 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 86-107
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث.منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية.جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful, the countries in which they live political chaos, the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research.Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession, and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos, security and dispel the wealth, and the migration of the owners of capital, as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it, and harness public money for reinforcement The civil war, which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs.Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues, which makes it a recipe instability and stability, be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects.According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies, because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling, and then any political change will be reflected on those policies, including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs, which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product (GDP)Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order, national civilian government, configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country, the adoption of technocrats in economic institutions management, which can develop those institutions.

Keywords

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful --- the countries in which they live political chaos --- the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research. Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession --- and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos --- security and dispel the wealth --- and the migration of the owners of capital --- as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it --- and harness public money for reinforcement The civil war --- which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs. Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues --- which makes it a recipe instability and stability --- be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects. According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies --- because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling --- and then any political change will be reflected on those policies --- including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs --- which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product --- GDP Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order --- national civilian government --- configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country --- the adoption of technocrats in economic institutions management --- which can develop those institutions. --- تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث. منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية. جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي GDP --- وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2015 (1)

2014 (1)

2008 (1)