research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
السندات وحوالات الخزينة في العراق وأثرها في التنمية الاقتصادية

Author: عبدالرحيم مكطوف حمد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2013 Issue: 41 Pages: 1-28
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Bonds and treasury transfers in Iraq and its impact on economic developmentDR.Abdalrahim.M.Hamad The bonds of all kinds, including Treasury bonds as loans internal have raised economic development and generates a problem and a major threat to legal reserve held by the central bank if the sold these bonds to banking institutions and individuals, as well as the negative effects on development if it is not spent and allocated for the advancement of economic sectors different, which will constitute a significant burden on the general revenues of the state when payment is then reflected on the development plan. And highlights the importance of research to the fact that central banks issued treasury bonds on behalf of governments (on its behalf) to provide funding sources short term to meet their needs temporary capital needed to finance some projects or to fill the shortfall in the budget which requires the allocation of these funds for the advancement of the development process and not become burden on the state when repaid, as well as the economic impact is reflected by the development plan. The research aims to identify the subject of bond types and the reason for issuance and raised economic development plan and the role of the Iraqi Central Bank and the Finance Ministry on this subject, have been identified CBI and the Ministry of Finance of Iraq as the border spatial search, either border temporal Vtm focus on the years 2009 to 2011.

إن السندات بأنواعها ومنها سندات الخزينة باعتبارها قروض داخلية لها أثارها الاقتصادية على التنمية الاقتصادية وتولد مشكلة وخطرا كبيرا على الاحتياطيات القانونية الموجودة لدى البنك المركزي فيما لو بيعت هذه السندات إلى المؤسسات المصرفية والإفراد ، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على التنمية أذا لم يتم أنفاقها وتخصيصها للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، مما سيشكل عبئاً كبيراً على الإيرادات العامة للدولة عند التسديد ومن ثم ينعكس ذلك على خطة التنمية. وتبرز أهمية البحث من كون البنوك المركزية تصدر سندات الخزينه باسم الحكومات (نيابة عنها) من اجل تزويدها بمصادر تمويل قصيرة الأجل لسد احتياجاتها المؤقتة من رؤوس الأموال اللازمة لتمويل بعض المشروعات أو لسد العجز الحاصل في الموازنة الأمر الذي يستوجب تخصيص هذه الأموال للنهوض بعملية التنمية وان لا تصبح عبئاً على الدولة عند تسديدها ، فضلاً عن الآثار الاقتصادية التي تنعكس على خطة التنمية. ويهدف البحث إلى التعرف على موضوع السندات بأنواعها وسبب إصدارها وأثارها الاقتصادية على خطة التنمية ودور البنك المركزي العراقي ووزارة المالية في هذا الموضوع، وتم تحديد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية كحدود مكانية للبحث، إما الحدود الزمانية فتم التركيز فيها على السنوات2009 إلى 2011 .


Article
Measuring of The Comparative Advantage and Competitiveness on Wheat Production in Iraq by Using Policy Analysis Matrix
قياس الميزة النسبية والقدرة التنافسية في إنتاج القمح في العراق باستعمال أسلوب مصفوفة تحليل السياسة

Authors: N. J. Mohammed نصيف جاسم محمد --- A. A.Mudhi عبدالله علي مضحي
Journal: Tikrit Journal for Agricultural Sciences مجلة تكريت للعلوم الزراعية ISSN: 18131646 Year: 2015 Volume: 15 Issue: 3 Pages: 260-271
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The objectives of this study are to analyses the impact of price policy on wheat production in Iraq through its efficiency in resource allocation using Policy Analysis Matrix (PAM) technique. This study depends basically on primary data collected from a random sample consisted of 115 farms, The sample has been divided into three subclasses, the first one area was less than 50 donum consisted of 64 farms, the second one area was between 50 – 100 donum and consisted of 33 farm, the third one area was more than 100 donum and consisted of 18 farm. The objective of this study is to analyses the measure of the competitiveness of wheat production in Iraq. The results of this study showed that the price policy used by government was encouraging producers in short run and also showed that wheat production had large support from government while inputs were not subsidized, the study also showed that private profits were more than social profits. Results also showed that wheat production in Iraq has a comparative advantage and internationally competitive. Finally the study arrived at some conclusions and recommendations according to conclusions.

يعد القمح من محاصيل الحبوب التي نالت اهتماماً كبيراً من حيث الدعم الحكومي. منها دعم مخرجات الانتاج بشراء القمح من المنتجين بأسعار تشجيعية تزيد على الأسعار العالمية. وإعانة مدخلات الانتاج من خلال توفير البذور والأسمدة والمكائن بأسعار معانة. تهدف الدراسة إلى قياس مدى تنافسية إنتاج القمح في العراق من خلال بعض المقاييس المستنبطة من مصفوفة تحليل السياسة. اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال استمارة الاستبيان لعينة عشوائية بلغت (115) مزرعة في العراق للموسم الزراعي 2012 ، وتم توزيع العينة إلى ثلاث فئات حسب المساحة ضمت الأولى (64) مزرعة تبلغ مساحتها أقل من (50) دونماً وتضم الثانية (33) مزرعة وتبلغ مساحتها من (50-100) دونماً، أما الثالثة فضمت (18) مزرعة والتي مساحتها أكثر من (100) دونماً، أشارت نتائج الدراسة إلى أن مقاييس الحماية ومؤشرات الميزة النسبية أظهرت وجود دعم حكومي للناتج وأن المنتجين يتسلمون أسعاراً عالية لمنتوجهم وكما أشار معامل الحماية الأسمي للمخرجات، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن المنتجين يتحملون تكاليف شراء المدخلات المتاجر بها بأسعار أعلى من الأسعار العالمية مما يدل على عدم وجود دعم حقيقي لهذه المدخلات من لدن الدولة وكما أشار بذلك معامل الحماية الأسمي للمدخلات، كما وأشار مقياس نسبة التكاليف الخاصة إلى أن نظام محصول القمح له قدرة على المنافسة الدولية. وأخيراً أشارت قيم معامل كلفة المورد المحلي إلى أن العراق يتمتع بالميزة النسبية لجميع الفئات وإجمالي العينة حيث ظهر المعامل فيها أقل من الواحد الصحيح.


Article
ANALYZING THE IMPACT OF PRICE POLICY ON WHEAT PRODUCTION IN IRAQ BY USING POLICY ANALYSIS MATRIX (PAM)
تحليل أثر السياسة السعرية في إنتاج القمح في العراق باستعمال أسلوب مصفوفة تحليل السياسة

Authors: N. J. MOHAMMED نصيف جاسم محمد --- A. A. MUDHI عبدالله علي مضحي
Journal: Iraqi Journal of Agricultural Science مجلة العلوم الزراعية العراقية ISSN: 00750530/24100862 Year: 2016 Volume: 47 Issue: 2 Pages: 552-562
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The objectives of this study are to analyses the impact of price policy on wheat production in Iraq through its efficiency in resource allocation using Policy Analysis Matrix (PAM) technique. This study depends basically on primary data collected from a random sample consisted of 115 farms, The sample has been divided into three subclasses, the first one area was less than 50 donum consisted of 64 farms, the second one area was between 50 – 100 donum and consisted of 33 farm, the third one area was more than 100 donum and consisted of 18 farm. The objective of this study is to analyses the impact of price policy on wheat production in Iraq. By estimation of policy analysis matrix elements, revenue transfers, tradable input transfers, factors transfers, were calculated which were revenue (654,584,455,553) and (348, 357, 275, 339) thousand dinars/donum in private and social price to three classes and the sample total consecutively, tradable input (100,107,112,104) and (76,86,87,79) thousand dinars/donum in private and social price to three classes and the sample total consecutively, factors (254,211,177,230) and (260, 214,179,234) thousand dinars/donum in private and social price to three classes and the sample total consecutively, Net transfer was about (197,209,158,193) thousand dinars/donum to three classes and the sample total consecutively. The results of this study showed that the price policy used by government was encouraging producers in short run and also showed that wheat production had large support from government while inputs were not subsidized, the study also showed that private profits were more than social profits. Results also showed that wheat production in Iraq has a comparative advantage and internationally competitive. Finally the study arrived at some conclusions and recommendations according to conclusion.

اعتمدت الدراسة على بيانات جمعت من خلال استمارة الاستبيانة لعينة عشوائية بلغت (115) مزرعة للموسم الزراعي 2012 مقسمة إلى ثلاث فئات مساحية ضمت الفئة الأولى (64) مزرعة وبمساحة أقل من (50) دونماً والفئة الثانية (33) مزرعة وبمساحة (50-100) دونماً، والفئة الثالثة (18) مزرعة وبمساحة أكثر من (100) دونماً، وتم تقدير حاجة الدونم من كل عنصر إنتاجي لحساب كلفة العناصر بالسعرين الخاص والاجتماعي وباعتماد سعر الصرف التوازني للعملة المحلية في تعديل الأسعار الحدودية لعناصر الإنتاج والناتج وبلغ متوسطه (1233) دينار/دولار لعام (2012) لغرض تحليل أثر السياسة السعرية في أنتاج القمح في العراق باستعمال أسوب مصفوفة تحليل السياسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن العائد قد بلغ (654، 584، 455، 553) و (348، 357، 275، 339) ألف دينار/دونم بالأسعار الخاصة والأسعار الاجتماعية للفئات الثلاث وإجمالي العينة على الترتيب. وإن إجمالي كلفة المدخلات المتاجر بها كان (100،107،112،104) و (76،86،87، 79) ألف دينار/دونم بالأسعار الخاصة والأسعار الاجتماعية للفئات الثلاث وإجمالي العينة على الترتيب، أما إجمالي كلفة الموارد المحلية فبلغ (254 211,177,230,) و (260، 214، 179، 234) ألف دينار/دونم بالأسعار الخاصة والأسعار الاجتماعية للفئات الثلاث وإجمالي العينة على الترتيب، هذا وقد بلغت الأرباح الخاصة والأرباح الاجتماعية نحو (209 ، 267 ،167 ،219) و (12،57 ،9 ،26) ألف دينار/دونم للفئات الثلاث وإجمالي العينة على الترتيب. وكان الأثر الصافي للسياسة موجباً لجميع الفئات وإجمالي العينة وبلغ نحو (197،209،158،193) ألف دينار/دونم مما يشير إلى أن السياسة السعرية المتبعة من لدن الدولة تصب في مصلحة المنتجين المحليين في الأجل القصير. نستنتج من نتائج الدراسة أن إنتاج القمح في المزارع التي مساحتها (50 – 100 دونم) كان الأفضل اقتصاديا لقدرتها على تحقيق كفاءة إنتاجية عالية وتقلل من الخسائر الاجتماعية كونها تحقق أرباحاً خاصة واجتماعية، كذلك تحقق الفائدة للمنتجين وتضيف إلى الاقتصاد القومي ايرادات موجبة مجزية مقارنة بالفئات الأخرى التي كانت تكاليفها عالية ولم تحقق أرباحاً مجزية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ذكرت في متن البحث.


Article
Redeployment of technical cadres of the ruling in the professions - a quantitative model for managing intellectual capital in the coefficient of the General Company for ready-made clothes ()
مناقلة الملاكات الفنية في المهن الحاكمة - نموذج كمي لإدارة رأس المال الفكري في معامل الشركة العامة للألبسة الجاهزة( )

Author: moayad abdulhussain alfathal مؤيد عبد الحسين الفضل
Journal: THE IRAQI MAGAZINJE FOR MANAGERIAL SCIENCES المجلة العراقية للعلوم الادارية ISSN: ISSN 10741818 Year: 2009 Volume: 6 Issue: 23 Pages: 128-146
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Address search to the problem of managing intellectual capital or the so-called asset-knowledge that is in you need the productive work of the cadres of technical and administrative control in the joints essential to the productive process, known as the professions of the ruling, as it displays the researcher a method quantitatively is on the basis of trade-off between relying on what is Available from the cadres of technical, administrative or transfers from external sources, as a result of the emergence of a need for them when a new product or develop an existing product, comes in response to external stimuli that produced the new world order and the evolution of consumer desires, as it requires is here the change in the system and the quality of production.

يتصدى البحث لمشكلة إدارة رأس المال الفكري أو ما يسمى بالموجودات المعرفية التي تتمثل في ما تحتاجه منظمة الأعمال الإنتاجية من ملاكات فنية وإدارية تتحكم في المفاصل الأساسية للعملية الإنتاجية والتي تعرف باسم المهن الحاكمة، إذ يعرض الباحث أسلوبا كميا تتم على أساسه مفاضلة بين الاعتماد على ما هو متوفر من ملاكات فنية وإدارية أو المناقلة من مصادر خارجية، وذلك كنتيجة لظهور حاجة لهم عند طرح منتج جديد أو تطوير منتج حالي، يأتي ذلك استجابة للمؤثرات الخارجية التي أفرزت النظام العالمي الجديد وتطور رغبات المستهلك، إذ يستوجب الأمر هنا التغيير في نظام ونوعية الإنتاج.


Article
Analytical Economic Study of the Phenomenon of Money Laundering and its Impact on Economic Growth in Iraq for Period (1991-2017): Reality and Future
دراسة اقتصادية تحليلية لظاهرة غسيل الأموال وتأثيرها في النمو الاقتصادي في العراق للمدة (1991-2017) الواقع والآفاق

Author: Younis Ali Ahmed يونس علي أحمد
Journal: Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2019 Volume: 15 Issue: 45 Part 2 Pages: 246-269
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Today the phenomenon of money laundering is one of the most dangerous problems, because of its various economic, social and political dimensions, and there have been many attempts at different levels to confront them. But the role of the central bank is at the first, especially in countries where the central bank enjoys full independence. The Iraqi economy is heading towards a mysterious path as a result of the spread of this phenomenon in all sectors of the economy, and despite the numerous attempts by the Central Bank through the issuance of laws and instructions, and the ongoing supervision of commercial banks and other financial institutions, but could not prove their role significantly. The main objective of this study is to explain the impact of money laundering on economic growth of Iraq, as well as, showing the role of the Central Bank and other banking institutions in confronting this phenomenon. To achieve this objective, the study was based on the mex method (descriptive-analytical approach). The methodology was also adopted. It was based on Econometrics models by appling secondary data for period (1991-2017). Likewise, the descriptive approach based on questionnaire which distrubted amomg some (Commercial banks, Banking offices and Transfers Offices) in the Kurdistan Region of Iraq. Finally, current study concludes that money laundering spread in Kurdistan region as well as in Iraq, because of wars, political and security instabilities, and the spread of financial, economic and administrative corruption. In addition, the increase of money laundering by (1%) leads to a reduction of GDP by (0.24%). Furthermore, if the central bank completely independent can confronte this problem. At the end, necessary defiance the money laundering by activation the laws and instructions on this phenomenon, and the continuous monitoring on Commercial banks, Banking offices and Transfers Offices, and the need to find modern techniqes to control the money laundering.

ان ظاهرة غسيل الاموال من أبرز المشاكل ومن أخطر الظواهر في العصر الحديث بسبب ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعددة والمتنوعة، وربما جرت محاولات كثيرة على مستويات مختلفة لمواجهتها. لكن دور البنك المركزي يأتي في الصدارة، وبالاخص في الدول التي يتمتع فيها البنك المركزي بالاستقلالية التامة. ان الاقتصاد العراقي يتجه نحو مسار غامض نتيجة انتشار هذه الظاهرة في كافة مفاصل الاقتصاد، وعلى الرغم من محاولات عديدة من قبل البنك المركزي خلال اصدار قوانينها وتعليماتها ورقابتها المستمرة على المصارف التجارية والمؤسسات المالية الاخرى، الا انها لم تستطيع اثبات دورها بشكل كبير في هذه الميدان. يهدف هذا البحث الى بيان تاثير ظاهرة غسيل الاموال في نمو الاقتصاد العراقي وكذلك اظهار دور البنك المركزي والمؤسسات البنكية الاخرى ﻓﻲ ﻣواجهة هذه الظاهرة. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على المنهج (الوصفي-التحليلي)، فقد اعتمد المنهج التحلي على النماذج القياسية من خلال جمع البيانات الثانوية من المصادر المختلفة للمدة (1991-2017). اما المنهج الوصفي اعتمد على جمع البيانات من استمارة الاستبانة بين مجموعة من البنوك التجارية ومكاتب الصيرفة والتحويلات العاملة في اقليم كوردستان العراق. واخيرا، توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ان ظاهرة غسيل الاموال منتشرة في العراق ومنها اقليم كوردستان بشكل واسع وذلك بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسي والامني وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاقتصادي والاداري في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث ان زيادة ظاهرة غسيل الاموال بـ (1%) يؤدي الى تخفيض الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (0.24%)، وكذلك فان دور البنك المركزي العراقي واضح وكبير ويستطيع مواجهة هذه الظاهرة، إذا ما كان البنك المركزي يتسم بالاستقلالية التامة وعدم خضوعها للقرار السياسي. وبناء على ذلك فانه من الضرورة بامكان الحد من ظاهرة غسيل الاموال خلال تفعيل القوانين والتعليمات الخاصة بهذه الظاهرة، والرقابة المستمرة والدائمة على البنوك التجارية ومكاتب الحوالات والصيرفة، وضرورة إيجاد أساليب حديثة في الرقابة للكشف عن ومكافحة ظاهرة غسيل الاموال.


Article
تقييم فاعلية الرقابة الداخلية لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) دراسة استطلاعية في مصرفي الرافدين والرشيد

Author: ميثاق هادي هاشم
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 4 Pages: 138-151
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The use of electronic systems in the banking sector and in particular the Automated Clearing House System (ACH) in the electronic funds transfer operations, which include high-value financial transfers between the participating banks in this system, requires the fulfillment of all the decisions of the Basel Committee to manage the risks of electronic banking as well as on the implementation of all the requirements contained in the COBIT framework in light of the information technology environment to ensure proper and safe application in the process of financial transfers that take place through the clearing system of the electronic instruments (ACH) The search is over a set of conclusions, most notably: This system does not provide an integrated and comprehensive electronic processing of all the functions required by a clearing operation of corresponding operations of incoming and outgoing cheques. According to the conclusions, the research has formulated a set of recommendations.

إن استخدام النظم الالكترونية في القطاع المصرفي وبالخصوص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) في عمليات التحويل الالكتروني للأموال والتي تتضمن تحويلات مالية عالية القيمة بين المصارف المشاركة بهذا النظام , يتطلب استيفاء جميع مقررات لجنة بازل لإدارة المخاطر الصيرفة الالكترونية فضلا عن تنفيذ جميع المتطلبات التي وردت في أطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلومات لضمان التطبيق السليم والآمن في عملية التحويلات المالية التي تجري عن طريق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) في مصرفي الرافدين والرشيد , وانتهى البحث بمجموعة من الاستنتاجات كان أبرزها :-لا يوفر هذا النظام معالجة الالكترونية متكاملة وشاملة لجميع الوظائف التي تتطلبها اجراء عملية المقاصة من اجراء عمليات المطابقة والتسوية للصكوك الصادرة والواردة.عدم امتلاك المصارف عينة البحث (الرافدين والرشيد) نظام مصرفي شامل.عدم قيام قسم التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث (الرافدين والرشيد) بالمشاركة بعملية فحص وتدقيق المعاملات التي تجري من خلال نظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) .عدم استحداث شعبة ادارة المخاطر المصرفية الالكترونية بقسم ادارة المخاطر في مصارف عينة البحث (الرافدين والرشيد). وأهم التوصيات فكانت كما يلي : ضرورة ادخال التحديثات اللازمة والتي تمكن النظام من القيام بمعالجة الالكترونية متكاملة وشاملة لجميع الوظائف التي تتطلبها اجراء عملية المقاصة وبدون تدخل بشري. بذل الجهود لامتلاك المصارف عينة البحث (الرافدين والرشيد) نظام مصرفي شامل والذي من شأنه انجاز المعالجة الالكترونية للمعاملات التي تجري عن طريق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) بصورة متكاملة .ضرورة قيام قسم التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث (الرافدين والرشيد) بالمشاركة بعملية فحص وتدقيق المعاملات التي تجري من خلال نظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) .ضرورة استحداث شعبة ادارة المخاطر المصرفية الالكترونية في قسم ادارة المخاطر بالمصارف عينة البحث (الرافدين والرشيد) تتولى مهام ادارة المخاطر المتعلقة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية.

Keywords

The use of electronic systems in the banking sector and in particular the Automated Clearing House System --- ACH in the electronic funds transfer operations --- which include high-value financial transfers between the participating banks in this system --- requires the fulfillment of all the decisions of the Basel Committee to manage the risks of electronic banking as well as on the implementation of all the requirements contained in the COBIT framework in light of the information technology environment to ensure proper and safe application in the process of financial transfers that take place through the clearing system of the electronic instruments --- ACH The search is over a set of conclusions --- most notably: This system does not provide an integrated and comprehensive electronic processing of all the functions required by a clearing operation of corresponding operations of incoming and outgoing cheques. According to the conclusions --- the research has formulated a set of recommendations. --- إن استخدام النظم الالكترونية في القطاع المصرفي وبالخصوص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية ACH --- في عمليات التحويل الالكتروني للأموال والتي تتضمن تحويلات مالية عالية القيمة بين المصارف المشاركة بهذا النظام --- يتطلب استيفاء جميع مقررات لجنة بازل لإدارة المخاطر الصيرفة الالكترونية فضلا عن تنفيذ جميع المتطلبات التي وردت في أطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلومات لضمان التطبيق السليم والآمن في عملية التحويلات المالية التي تجري عن طريق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية ACH --- في مصرفي الرافدين والرشيد --- وانتهى البحث بمجموعة من الاستنتاجات كان أبرزها :- لا يوفر هذا النظام معالجة الالكترونية متكاملة وشاملة لجميع الوظائف التي تتطلبها اجراء عملية المقاصة من اجراء عمليات المطابقة والتسوية للصكوك الصادرة والواردة. عدم امتلاك المصارف عينة البحث الرافدين والرشيد --- نظام مصرفي شامل. عدم قيام قسم التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث الرافدين والرشيد --- بالمشاركة بعملية فحص وتدقيق المعاملات التي تجري من خلال نظام مقاصة الصكوك الالكترونيةACH --- . عدم استحداث شعبة ادارة المخاطر المصرفية الالكترونية بقسم ادارة المخاطر في مصارف عينة البحث الرافدين والرشيد --- . وأهم التوصيات فكانت كما يلي : ضرورة ادخال التحديثات اللازمة والتي تمكن النظام من القيام بمعالجة الالكترونية متكاملة وشاملة لجميع الوظائف التي تتطلبها اجراء عملية المقاصة وبدون تدخل بشري. بذل الجهود لامتلاك المصارف عينة البحث الرافدين والرشيد --- نظام مصرفي شامل والذي من شأنه انجاز المعالجة الالكترونية للمعاملات التي تجري عن طريق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية ACH --- بصورة متكاملة . ضرورة قيام قسم التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث الرافدين والرشيد --- بالمشاركة بعملية فحص وتدقيق المعاملات التي تجري من خلال نظام مقاصة الصكوك الالكترونيةACH --- . ضرورة استحداث شعبة ادارة المخاطر المصرفية الالكترونية في قسم ادارة المخاطر بالمصارف عينة البحث الرافدين والرشيد --- تتولى مهام ادارة المخاطر المتعلقة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (4)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2016 (1)

2015 (1)

2013 (1)

More...