لا زال انضمام العراق الى WTO مثار جدل لما يترتب على هذا الانضمام من اثار كبيرة وخطيرة على الاقتصاد العراقي الذي لا يزال يعيش ظروف صعبة ناتجة عن تدمير قدراته وبناه التحتية اثر الحروب والحصار والتي امتدت لحوالي ثلاثة عقود .
العراق يحتاج الى فرصة اعادة تنظيم قدراته وامكاناته سواء في القطاع الصناعي او القطاع الزراعي وان الاخير يمثل حالة تتطلب منها منح العراق افضليات تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعاني هو الاخر من آثار الاهمال وتدني نسب مشاركته في GDP مما يتطلب وضع سياسات واتباع برامج عملية وتطبيقية تمكنه من اعادة بعضها الى مكانته وتجعله قادراً عند دخول العراق ضمن عضوية WTO فاعلاً وايجابياً وذلك امر هام وضروري جداً لمستقبل الاقتصاد العراقي.

WTO --- انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وفرص نمو القطاع الزراعي المكاسب والتداعيات الاقتصادية

Abstract With the end of the seventeenth century until the end of the nineteenth century, the desire of European countries to codify the rules of international trade law in its domestic laws appeared so desirous of regional resettlement of the rules governing commercial transactions, the result of multiple considerations made in each country separately . Which led to the predominance of international trade provisions as national within each state and placed in the general rules of international trade. The beginning was in France and Germany, followed by the rest of the states . As the national trade techniques mixed with each other, the occurrence of conflict are inevitable, so it has lost international trade customary substantive rules formed over time by the advantages, and has become under national legislation and the rules of attribution contained authorities, taken in turn, a national character vary from state to state, resulting in the difficulty of knowing the law governing private international character of relations in this area, in other words, the difficulty of knowing the legislative jurisdiction in the settlement of disputes that arise in the field of international trade . And in front of the great development in industry, transport, communications and investment in an era dominated economic freedom and the movement of trade across countries, by increasing state intervention in international relations through its control over many areas, making it appear the appearance of normal by another person, the problem that emerged related to the legislative competence and knowledge of the law governing these relations, and to address this problem of these countries issued a lot of legislation in areas that can give rise to a conflict such as investment in particular . However, the application of national laws on the international nature of trade relations, is unacceptable, because it is facing different circumstances and parties from various countries, which leads to the result to a disturbance in the trade deal . So it has signed a general measures the task of finding the right solutions and the development of legal rules governing the special relations in the field of international trade is international conventions and treaties in this area, including the establishment of the WTO Agreement ( Wto ) Of 1994 and the covered agreements, where she worked to find a uniform rules governing commercial activity for the Member States of them . As the organization has a legal system adjudicates important in disputes between its member through the legal rules set forth in the MOU agreement for the settlement of disputes in the Annex (2), which included a friendly ways are consultations and good offices, mediation, conciliation and means of judicial is arbitration, The competent body to embrace and work on the application is the DSB . And show the importance of research in the knowledge of the applicable law on the relationship at issue in which the edges belong to more than one country of the OIC Member States ( WTo ) In international trade. Which clearly appear in the investment, intellectual property and trade in goods and services scale . As well as knowledge of the role of the will and the attribution rules of law as well as the substantive rules in the legislation of member states of the Organization ( WTO ) And the texts included in the legislative jurisdiction of the knowledge of the law applicable to the relationship at issue . The study concluded that the substantive rules contained in the WTO Agreement and the agreements that are covered are applicable mainly with the foundation to give the role of the will in determining the law applicable in some cases narrowly law .

ملخص البحثمع نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر ، ظهرت رغبة الدول الاوربية في تقنين قواعد قانون التجارة الدولية في قوانينها الداخلية وذلك رغبة منها في التوطين الاقليمي للقواعد التي تحكم المعاملات التجارية ، نتيجة لاعتبارات متعددة قامت في كل دولة على حده . مما ادى الى غلبة الاحكام التجارية الدولية على النحو الوطني داخل كل دولة وضعف في القواعد العامة للتجارة الدولية . وكانت البداية في فرنسا والمانيا ثم تبعتها بقية الدول . ولما كانت التقنيات التجارية الوطنية متباينة فيما بينها ، كان وقوع التنازع امرا محتما ، لذلك فقد فقدت التجارة الدولية مزايا القواعد الموضوعية العرفية التي تكونت عبر الزمن ، واضحت تحت سلطات التشريعات الوطنية وقواعد الاسناد التي تضمنتها ، التي اتخذت بدورها طابعا وطنيا تختلف من دولة الى اخرى ، مما ترتب عليه صعوبة معرفة القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي في هذا المجال ، بمعنى اخر صعوبة معرفة الاختصاص التشريعي في تسوية المنازعات التي تحصل في ميدان التجارة الدولية . وامام التطور الكبير في الصناعة ووسائل النقل والاتصالات ومجال الاستثمار في عصر سادت فيه الحرية الاقتصادية وحركة التجارة عبر الدول ، من جانب وتزايد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة الدولية من خلال سيطرتها على الكثير من الميادين مما جعلها تظهر بمظهر الشخص العادي من جانب اخر ، برزت المشكلة التي تتعلق بمعرفة الاختصاص التشريعي والقانون الذي يحكم هذه العلاقات ، ولمعالجة هذه المشكلة اصدرت هذه الدول الكثير من التشريعات في المجالات التي يمكن ان ينشأ عنها التنازع مثل الاستثمار بشكل خاص . غير ان تطبيق القوانين الوطنية على العلاقات التجارية ذات الطابع الدولي ، امر غير مقبول ، لانها تواجه ظروفا مختلفة واطرافا من بلدان متعددة مما يؤدي بالنتيجة الى اضطراب في التعامل التجاري .لذا فقد وضعت تدابير عامة تتولى مهمة ايجاد الحلول المناسبة ووضع قواعد قانونية تنظم العلاقات الخاصة في مجال التجارة الدولية, وتتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ومنها اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لعام 1994 والاتفاقيات المشمولة ، حيث عملت على ايجاد قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري بالنسبة للدول الاعضاء فيها . كما قامت المنظمة بوضع نظام قانوني يتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تحصل بين الاعضاء فيها من خلال قواعد قانونية نصت عليها اتفاقية مذكرة التفاهم لتسوية المنازعات في الملحق رقم (2) ، والذي تضمن على وسائل ودية هي المشاورات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق ووسائل قضائية هي التحكيم ، يتولى جهاز مختص مباشرتها والعمل على تطبيقها هو جهاز تسوية المنازعات . وتظهر اهمية البحث في معرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع التي يكون اطرافها ينتمون الى اكثر من دولة من الدول الاعضاء في المنظمة (WTO) في نطاق التجارة الدولية . والتي تظهر بشكل واضح في نطاق الاستثمار والملكية الفكرية وتجارة السلع والخدمات . وكذلك معرفة دور قانون الارادة وقواعد الاسناد وكذلك القواعد الموضوعية في تشريعات الدول الاعضاء في منظمة (WTO) والنصوص التي تضمنتها في معرفة الاختصاص التشريعي للقانون واجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع . وخلصت الدراسة الى ان القواعد الموضوعية التي وردت في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المشمولة هي التي تكون واجبة التطبيق بالدرجة الاساس مع اعطاء دور للارادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات وبشكل ضيق .

Applicable law --- dispute --- WTO --- القانون --- الواجب التطبيق --- النزاع --- منظمة التجارة العالمية

We have let the world of the twentieth century and entered the century atheist twenty, a tent new world economic order set apart by the developments and radical changes in the global economic system which resulted in the results of the Uruguay Round and the establishment of the WTO, and perhaps the most prominent characteristics of activation of economic freedom and the removal of obstacles to the flow of information and merchandise trade, service and investment Foreign Affairs, and the trend towards the establishment of economic blocs in the global competitive market and the wide spread among all countries of the world, and will be for those who possess the elements of technical progress and capital the ability to enter the system and benefit from it. Has inherited many of the countries of the world, especially developing countries, obstacles to access efficient for this new economic order, it was highlighted in the enlarged size of the public sector and its inability to achieve what had been the target of it, after it was seen as a good way and effective way to achieve economic development in these countries, it became dependent upon, and about the negative aspects of low economic efficiency in public sector units, there was a belief that the public sector is larger than it should, and that the cost of maintaining it has become high on its economy, and looked forward these countries to earnestly implement the programs of economic reform, and took the economic reform paths and many directions , emerged from Maaraf in the literature of economic privatization Privatization became the privatization approach to get rid of volume overload of the public sector and to achieve economic efficiency in general and production efficiency, in particular, especially since the financial and technical assistance provided by the International Monetary Fund and World Bank conditional on the application of the style of privatization as one of the policies, treatment of the situation deteriorating financial across developing countries and the city itself.

لقد ودع العالم القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين وهو تحت خيمة نظام اقتصادي عالمي جديد افرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائج جولة الاورغواي وقيام منظمة التجارة العالمية W.T.O ولعل ابرز خصائصه تفعيل الحرية الاقتصادية وازالة العقبات امام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية ، والاتجاه نحو اقامة تكتلات اقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة دول العالم ، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم الفني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه . وقد ورثت كثير من دول العالم وخاصة الدول النامية ، معوقات الدخول الكفء لهذا النظام الاقتصادي الجديد ، كان ابرزه تضخم حجم القطاع العام وعجزه عن تحقيق ما كان مستهدفاً منه ، بعد ان كان ينظر اليه على انه وسيلة جيدة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الدول ، اصبح عالة عليها ، وازاء هذه المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الاقتصادية في وحدات القطاع العام ، ساد الاعتقاد بان القطاع العام بات اكبر مما ينبغي ، وان تكلفة الاحتفاظ به اصبحت مرتفعة على اقتصادها ، وتطلعت هذه الدول الى التطبيق الجاد لبرامج الاصلاح الاقتصادي ، واتخذ الاصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة ، برز منها ماعرف في الادب الاقتصادي بالخصخصة Privatization واصبحت الخصخصة اسلوباً للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الانتاجية بشكل خاص ، خاصة وان المعونات المالية والفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشروطة بتطبيق اسلوب الخصخصة كاحدى سياسات المعالجة للاوضاع المالية المتدهورة في عموم الدول النامية والدول المدينة بالذات .

World Trade Organization WTO --- efficient entry barriers to this new economic system --- privatization --- منظمة التجارة العالمية W.T.O ،معوقات الدخول الكفء لهذا النظام الاقتصادي الجديد،الخصخصة

The capitalist system managed to impose its will and ideas in order to revive its trade and reform its monetary system by establishment the international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the world trade organization WTO. The IMF assumed a great position as the right arm of the capitalist system and defended its interests by offering capitalist ideologies and prescriptions with aids and loans to the developing countries to deepen the dependence of these countries regardless of the nature of cultural systems, political, economic and social which are ruling these countries. These programs and prescriptions are imposed on countries and have no choice in rejecting them or implementing planned national programs instead. It is noted that the implementation of IMF programs and the protection of creditor countries' interests are closely related to economic, social and political changes of debtor countries

تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرض اردتها وأفكارها من اجل انعاش تجارتها وإصلاح انظمتها النقدية بإنشاء مؤسسات مالية دولية مثل ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) واحتل صندوق النقد الدولي مكانة كبيرة بوصفه الذراع الايمن للمنظومة الرأسمالية وحامياً مصالحها بتقديم وصفات وأيدولوجيات رأسمالية مقابل مساعدات وقروض للدول النامية من اجل تعميق تبعية هذه الدول بغض النظر عن طبيعة النظم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة , وان هذه البرامج والوصفات تفرض على الدول وليس الخيار لها في تنفيذها من عدمه او تنفيذ برامج مخططة وطنيا وهذا يعني فرض قرارات خارجية عليها , والملاحظ ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين تطبيق برامج صندوق النقد الدولي وحماية مصالح الدول الدائنة بإجراء تغييرات اقتصادي واجتماعية وسياسية للدولة المدينة.

The capitalist system managed to impose its will and ideas in order to revive its trade and reform its monetary system by establishment the international financial institutions such as the International Monetary Fund --- IMF --- the World Bank and the world trade organization WTO. The IMF assumed a great position as the right arm of the capitalist system and defended its interests by offering capitalist ideologies and prescriptions with aids and loans to the developing countries to deepen the dependence of these countries regardless of the nature of cultural systems --- political --- economic and social which are ruling these countries. These programs and prescriptions are imposed on countries and have no choice in rejecting them or implementing planned national programs instead. It is noted that the implementation of IMF programs and the protection of creditor countries' interests are closely related to economic --- social and political changes of debtor countries --- تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرض اردتها وأفكارها من اجل انعاش تجارتها وإصلاح انظمتها النقدية بإنشاء مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية --- واحتل صندوق النقد الدولي مكانة كبيرة بوصفه الذراع الايمن للمنظومة الرأسمالية وحامياً مصالحها بتقديم وصفات وأيدولوجيات رأسمالية مقابل مساعدات وقروض للدول النامية من اجل تعميق تبعية هذه الدول بغض النظر عن طبيعة النظم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة --- وان هذه البرامج والوصفات تفرض على الدول وليس الخيار لها في تنفيذها من عدمه او تنفيذ برامج مخططة وطنيا وهذا يعني فرض قرارات خارجية عليها --- والملاحظ ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين تطبيق برامج صندوق النقد الدولي وحماية مصالح الدول الدائنة بإجراء تغييرات اقتصادي واجتماعية وسياسية للدولة المدينة.