research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Foreseeing the future of Arab food security under the accession of (WTO)
استشراف مستقبل الأمن الغذائي العربي في ظل الانضمام إلى (WTO)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractFood security topic has a great importance at the level of per capita, society and state as it is related to the social and national security so that most governments around the world have given an exceptional concern in producing and providing food to the residents taking into account quantity, quality and price. Governments of advanced countries have shown a considerable interest through the production of food and providing a surplus of food in addition to that maintaining the strategy of grain stockpile through which it can dominate the developed world. While most of the developed countries and Arab countries were not efficient in developing the agricultural sector, the contracts of agricultural development have been lost, it is well to mention that the absence of food security also the deterioration of Arab agricultural production are both considered as a real indicators in aggravating the situation when the Arab food gap started to increase until it reached the end of the first decade of the third millennium. With a percentage estimated by 60% of the population’s need. The risks of Arab food security are increasing and that’s because of the dominance of the advanced countries on the agricultural production convention and monopolizing it under various pretexts as intellectual property rights and agricultural treaties are good examples of the pretexts. On the other hand the monopoly of the advanced countries and the food-producing countries to the surplus of food and world grain stockpiling strategy which in turn started to transfer large amounts of it for the production of biofuels , as well as speculation in grain markets which led to the rising of global food prices and also high prices of the import bill which cost the Arab countries tens of billion of dollars.

الملخصيحتل موضوع الامن الغذائي اهمية كبيرة جدا على صعيد الفرد و المجتمع و الدولة و ذلك لارتباطه بالامن الاجتماعي و الوطني و الامن القومي و لذا فقد اولت معظم الحكومات في العالم اهمية استثنائية لانتاج الغذاء و توفيره للسكان بالكم، و النوع، و السعر ،و بكل الاوقات. لقد اولت حكومات الدول المتقدمة اهمية كبيرة لانتاج الغذاء للسكان و خلق فائض غذائي فضلا عن الاحتفاظ بالخزين الستراتيجي من الحبوب الذي يمكن من خلاله السيطرة على العالم النامي .بينما اظلت معظم البلدان النامية و الدول العربية تنمية القطاع الزراعي و قد ضاعت عقود التنمية الزراعية و كان لانعدام الامن الغذائي و تدهور الانتاج الزراعي العربي مؤشرا حقيقيا على ذلك و اخذت الفجوة الغذائية العربية بالاتساع الى ان وصلت نهاية العقد الاول من الالفية الثالثة الى 60% من حاجة السكان .ان مخاطر الامن الغذائي العربي تتسع بسبب سيطرة الدول المتقدمة على اتفاقية الانتاج الزراعي و احتكارها تحت ذرائع مختلفة منها حقوق الملكية الفردية و معاهدات و اتفاقيات زراعية هذا من جهة و من جهة اخرى احتكار الدول المتقدمة و المنتجة للغذاء الى فائض الغذاء و الخزين العالمي للحبوب الستراتيجية و التي اخذت تحول كميات كبيرة منه لانتاج الوقود الحيوي فضلا عن المضاربة بأسواق الحبوب مما ادى الى ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء و ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج و التي تكلف ميزانية الدول العربية عشرات المليارات من الدولارات .


Article
WTO
انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وفرص نمو القطاع الزراعي (المكاسب والتداعيات الاقتصادية)

Authors: سلام نعمة محمد --- حالوب كاظم معلة
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2010 Volume: 16 Issue: 60 Pages: 108-123
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

لا زال انضمام العراق الى WTO مثار جدل لما يترتب على هذا الانضمام من اثار كبيرة وخطيرة على الاقتصاد العراقي الذي لا يزال يعيش ظروف صعبة ناتجة عن تدمير قدراته وبناه التحتية اثر الحروب والحصار والتي امتدت لحوالي ثلاثة عقود .
العراق يحتاج الى فرصة اعادة تنظيم قدراته وامكاناته سواء في القطاع الصناعي او القطاع الزراعي وان الاخير يمثل حالة تتطلب منها منح العراق افضليات تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعاني هو الاخر من آثار الاهمال وتدني نسب مشاركته في GDP مما يتطلب وضع سياسات واتباع برامج عملية وتطبيقية تمكنه من اعادة بعضها الى مكانته وتجعله قادراً عند دخول العراق ضمن عضوية WTO فاعلاً وايجابياً وذلك امر هام وضروري جداً لمستقبل الاقتصاد العراقي.


Article
Developing Economies between Independent Development necessities and Conditions of International Economic Organizations IMF, IBRD & WTO
الإقتصادات النامية بين ضروريات التنمية المستقلة وشروط المؤسسات الاقتصادية الدولية IMF و IBRDو WTO

Author: Muhammad S. Jassam محمد صالح جسام
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2010 Volume: 3 Issue: 5 Pages: 195-223
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Economic development is important aim that the third world countries doing to got it after there independence stage . the development process needing to economic and management works with human and capital resources as will as continuous plans . there are difference between development ant growth . Development face many modern complications such as Globalization and Multi- nationalities companies . world lives now with a new universal economic order have big organizations : World Trade Organization , International Monetary Found and International Bank of Reconstruction and Development which a major role of economies in the world . The developing countries has agreements with this organizations and they must be agree to all conditions : Anti-dumping , free trade, Privatization , structural Adjustment and economic Stabilization In order to ease the developing countries the impact of these conditions is necessary to take a package of economic measures, including a policy of economic diversification and reducing reliance on the sector to oil - in the case of States for oil - and the development of industrial sectors, agriculture and others, and adoption of the draft economic and administrative reform and the establishment of powerful conglomerates zones free trade and common markets and economic complementarities and interest in sustainable development so that they can strengthen their economies and constructive to adapt current global economic environment in order to achieve economic development

تعد التنمية الاقتصادية من أهم الاهداف التي تسعى بلدان العالم الثالث لتحقيقها منذ ان حصلت على استقلالها من الاستعمار ، ويتطلب تحقيقها توجيه الجهود الاقتصادية والادارية والموارد البشرية والمالية وفق خطط متواصلة ، و ينبغي التفريق بين التنمية والنمو الاقتصاديين . ان عملية التنمية تواجه عدداً من التحديات المعاصرة وفي مقدمتها العولمة الاقتصادية واتساع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها . لقد شهد العالم بوادر نظام اقتصادي عالمي جديد تؤدي فيه المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير دوراً مهماً في ادارة اقتصادات الكثير من دول العالم وفي مقدمتها البلدان النامية التي بدورها تمتلك التزامات مع هذه المنظمات من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة معها مما يجعلها ترزح تحت وطأة شروط تلك الجهات العالمية والتي غالباً ما تعيق تقدم عملية التنمية الاقتصادية ، ومن تلك الشروط ولتفاهمات رفع الدعم وتحرير التجارة وتشجيع الخصخصة وتطبيق برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي . ومن اجل ان تخفف الدول النامية من حدة تأثير هذه الشروط لابد لها من اتخاذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية ومنها اتباع سياسة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي – في حالة الدول النفطية – وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها ، وتبني مشاريع الاصلاح الاقتصادي والاداري واقامة التكتلات القوية كمناطق التجارة الحرة والاسواق المشتركة والتكاملات الاقتصادية والاهتمام بالتنمية المستدامة حتى يتسنى لها تقوية اقتصادياتها والتأقلم ايجابيامع البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة وصولاً الى تحقيق التنمية الاقتصادية .


Article
Applicable law on the subject of the dispute in the WTO
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في منظمة التجارة العالمية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract With the end of the seventeenth century until the end of the nineteenth century, the desire of European countries to codify the rules of international trade law in its domestic laws appeared so desirous of regional resettlement of the rules governing commercial transactions, the result of multiple considerations made in each country separately . Which led to the predominance of international trade provisions as national within each state and placed in the general rules of international trade. The beginning was in France and Germany, followed by the rest of the states . As the national trade techniques mixed with each other, the occurrence of conflict are inevitable, so it has lost international trade customary substantive rules formed over time by the advantages, and has become under national legislation and the rules of attribution contained authorities, taken in turn, a national character vary from state to state, resulting in the difficulty of knowing the law governing private international character of relations in this area, in other words, the difficulty of knowing the legislative jurisdiction in the settlement of disputes that arise in the field of international trade . And in front of the great development in industry, transport, communications and investment in an era dominated economic freedom and the movement of trade across countries, by increasing state intervention in international relations through its control over many areas, making it appear the appearance of normal by another person, the problem that emerged related to the legislative competence and knowledge of the law governing these relations, and to address this problem of these countries issued a lot of legislation in areas that can give rise to a conflict such as investment in particular . However, the application of national laws on the international nature of trade relations, is unacceptable, because it is facing different circumstances and parties from various countries, which leads to the result to a disturbance in the trade deal . So it has signed a general measures the task of finding the right solutions and the development of legal rules governing the special relations in the field of international trade is international conventions and treaties in this area, including the establishment of the WTO Agreement ( Wto ) Of 1994 and the covered agreements, where she worked to find a uniform rules governing commercial activity for the Member States of them . As the organization has a legal system adjudicates important in disputes between its member through the legal rules set forth in the MOU agreement for the settlement of disputes in the Annex (2), which included a friendly ways are consultations and good offices, mediation, conciliation and means of judicial is arbitration, The competent body to embrace and work on the application is the DSB . And show the importance of research in the knowledge of the applicable law on the relationship at issue in which the edges belong to more than one country of the OIC Member States ( WTo ) In international trade. Which clearly appear in the investment, intellectual property and trade in goods and services scale . As well as knowledge of the role of the will and the attribution rules of law as well as the substantive rules in the legislation of member states of the Organization ( WTO ) And the texts included in the legislative jurisdiction of the knowledge of the law applicable to the relationship at issue . The study concluded that the substantive rules contained in the WTO Agreement and the agreements that are covered are applicable mainly with the foundation to give the role of the will in determining the law applicable in some cases narrowly law .

ملخص البحثمع نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر ، ظهرت رغبة الدول الاوربية في تقنين قواعد قانون التجارة الدولية في قوانينها الداخلية وذلك رغبة منها في التوطين الاقليمي للقواعد التي تحكم المعاملات التجارية ، نتيجة لاعتبارات متعددة قامت في كل دولة على حده . مما ادى الى غلبة الاحكام التجارية الدولية على النحو الوطني داخل كل دولة وضعف في القواعد العامة للتجارة الدولية . وكانت البداية في فرنسا والمانيا ثم تبعتها بقية الدول . ولما كانت التقنيات التجارية الوطنية متباينة فيما بينها ، كان وقوع التنازع امرا محتما ، لذلك فقد فقدت التجارة الدولية مزايا القواعد الموضوعية العرفية التي تكونت عبر الزمن ، واضحت تحت سلطات التشريعات الوطنية وقواعد الاسناد التي تضمنتها ، التي اتخذت بدورها طابعا وطنيا تختلف من دولة الى اخرى ، مما ترتب عليه صعوبة معرفة القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي في هذا المجال ، بمعنى اخر صعوبة معرفة الاختصاص التشريعي في تسوية المنازعات التي تحصل في ميدان التجارة الدولية . وامام التطور الكبير في الصناعة ووسائل النقل والاتصالات ومجال الاستثمار في عصر سادت فيه الحرية الاقتصادية وحركة التجارة عبر الدول ، من جانب وتزايد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة الدولية من خلال سيطرتها على الكثير من الميادين مما جعلها تظهر بمظهر الشخص العادي من جانب اخر ، برزت المشكلة التي تتعلق بمعرفة الاختصاص التشريعي والقانون الذي يحكم هذه العلاقات ، ولمعالجة هذه المشكلة اصدرت هذه الدول الكثير من التشريعات في المجالات التي يمكن ان ينشأ عنها التنازع مثل الاستثمار بشكل خاص . غير ان تطبيق القوانين الوطنية على العلاقات التجارية ذات الطابع الدولي ، امر غير مقبول ، لانها تواجه ظروفا مختلفة واطرافا من بلدان متعددة مما يؤدي بالنتيجة الى اضطراب في التعامل التجاري .لذا فقد وضعت تدابير عامة تتولى مهمة ايجاد الحلول المناسبة ووضع قواعد قانونية تنظم العلاقات الخاصة في مجال التجارة الدولية, وتتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ومنها اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لعام 1994 والاتفاقيات المشمولة ، حيث عملت على ايجاد قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري بالنسبة للدول الاعضاء فيها . كما قامت المنظمة بوضع نظام قانوني يتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تحصل بين الاعضاء فيها من خلال قواعد قانونية نصت عليها اتفاقية مذكرة التفاهم لتسوية المنازعات في الملحق رقم (2) ، والذي تضمن على وسائل ودية هي المشاورات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق ووسائل قضائية هي التحكيم ، يتولى جهاز مختص مباشرتها والعمل على تطبيقها هو جهاز تسوية المنازعات . وتظهر اهمية البحث في معرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع التي يكون اطرافها ينتمون الى اكثر من دولة من الدول الاعضاء في المنظمة (WTO) في نطاق التجارة الدولية . والتي تظهر بشكل واضح في نطاق الاستثمار والملكية الفكرية وتجارة السلع والخدمات . وكذلك معرفة دور قانون الارادة وقواعد الاسناد وكذلك القواعد الموضوعية في تشريعات الدول الاعضاء في منظمة (WTO) والنصوص التي تضمنتها في معرفة الاختصاص التشريعي للقانون واجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع . وخلصت الدراسة الى ان القواعد الموضوعية التي وردت في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المشمولة هي التي تكون واجبة التطبيق بالدرجة الاساس مع اعطاء دور للارادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات وبشكل ضيق .


Article
The Probable Effects To Access World Trade Organization In The Field of Liberating Financial Services Trade In Economic Growth: Case Studies
الآثار المحتملة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في مجال تحرير تجارة الخدمات المالية في النمو الاقتصادي: دراسات حالة

Author: Abdullah Fadhil Al-Hayali عبد الله فاضل الحيالي
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2010 Issue: 18 Pages: 50-95
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Liberating Financial Services trade and its relation with the economic growth is considered a fertile field in international economy. Results of quantitative analysis showed that Financial liberation of Arab Gulf States did not leave Positive and significant effects in Gross Domestic Product, Whereas it was both Positive and significant upon the aggregate level of these states, Therefore, to deal with financial corporations and its markets might lead to achieve better economic features in the field of competition in World Financial markets as well as strengthening its negotiate position in terms of contributing in the decisions of WTO to fulfill tangible economic returns. There should be a kind of stress to aggregate Gulf Financial integration and to be replaced by a limited number of huge financial institutes which can compete foreign financial institutes in the light of liberating Financial Services Trade.

يعد تحرير تجارة الخدمات المالية, وعلاقته بالنمو الاقتصادي حقلاً خصباً في مضمار الاقتصاد الدولي. وأفضت نتائج التحليل الكمي أن التحرير المالي للدول الخليجية العربية منفردة لم يترك أثراً ايجابياً ومعنوياً في الناتج المحلي الاجمالي, في حين كان الأثر إيجابيا ً ومعنويا ً على المستوى الجمعي لتلكم الدول. وعليه, فأن التعامل على شكل إندماج للمؤسسات المالية وأسواقها من شأنه أن يفضي إلى تحقيق مزيات اقتصادية أفضل في ميدان التنافس في الاسواق المالية العالمية, وتقوية موقفها التفاوضي في إطار الاسهام في قرارات منظمة التجارة العالمية, بما يحقق لها عوائد إقتصادية ملموسة. وينبغي التشديد على حتمية التكامل المالي الخليجي والسير به باتجاه إندماج المؤسسات المالية وإستبدالها بعدد محدود من المؤسسات المالية الضخمة التي تستطيع منافسة المؤسسات المالية الأجنبية بشكلٍ أفضل, في ظل تحرير تجارة الخدمات المالية.


Article
Economic vision on the subject of privatization
رؤية اقتصادية في موضوع الخصخصة

Author: khalid taha abidulkareem خالد طه عبد الكريم
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2010 Issue: 43 Pages: 153-174
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

We have let the world of the twentieth century and entered the century atheist twenty, a tent new world economic order set apart by the developments and radical changes in the global economic system which resulted in the results of the Uruguay Round and the establishment of the WTO, and perhaps the most prominent characteristics of activation of economic freedom and the removal of obstacles to the flow of information and merchandise trade, service and investment Foreign Affairs, and the trend towards the establishment of economic blocs in the global competitive market and the wide spread among all countries of the world, and will be for those who possess the elements of technical progress and capital the ability to enter the system and benefit from it. Has inherited many of the countries of the world, especially developing countries, obstacles to access efficient for this new economic order, it was highlighted in the enlarged size of the public sector and its inability to achieve what had been the target of it, after it was seen as a good way and effective way to achieve economic development in these countries, it became dependent upon, and about the negative aspects of low economic efficiency in public sector units, there was a belief that the public sector is larger than it should, and that the cost of maintaining it has become high on its economy, and looked forward these countries to earnestly implement the programs of economic reform, and took the economic reform paths and many directions , emerged from Maaraf in the literature of economic privatization Privatization became the privatization approach to get rid of volume overload of the public sector and to achieve economic efficiency in general and production efficiency, in particular, especially since the financial and technical assistance provided by the International Monetary Fund and World Bank conditional on the application of the style of privatization as one of the policies, treatment of the situation deteriorating financial across developing countries and the city itself.

لقد ودع العالم القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين وهو تحت خيمة نظام اقتصادي عالمي جديد افرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائج جولة الاورغواي وقيام منظمة التجارة العالمية W.T.O ولعل ابرز خصائصه تفعيل الحرية الاقتصادية وازالة العقبات امام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية ، والاتجاه نحو اقامة تكتلات اقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة دول العالم ، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم الفني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه . وقد ورثت كثير من دول العالم وخاصة الدول النامية ، معوقات الدخول الكفء لهذا النظام الاقتصادي الجديد ، كان ابرزه تضخم حجم القطاع العام وعجزه عن تحقيق ما كان مستهدفاً منه ، بعد ان كان ينظر اليه على انه وسيلة جيدة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الدول ، اصبح عالة عليها ، وازاء هذه المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الاقتصادية في وحدات القطاع العام ، ساد الاعتقاد بان القطاع العام بات اكبر مما ينبغي ، وان تكلفة الاحتفاظ به اصبحت مرتفعة على اقتصادها ، وتطلعت هذه الدول الى التطبيق الجاد لبرامج الاصلاح الاقتصادي ، واتخذ الاصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة ، برز منها ماعرف في الادب الاقتصادي بالخصخصة Privatization واصبحت الخصخصة اسلوباً للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الانتاجية بشكل خاص ، خاصة وان المعونات المالية والفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشروطة بتطبيق اسلوب الخصخصة كاحدى سياسات المعالجة للاوضاع المالية المتدهورة في عموم الدول النامية والدول المدينة بالذات .


Article
Foreign Trade of Iraq Between the imperatives of economic diversification And the challenges of joining the (WTO
التجارة الخارجية للعراق بين ضرورات التنويع الاقتصادي وتحديات الانضمام الى (WTO)

Authors: حالوب كاظم معله --- مروة خضير سلمان
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 88 Pages: 327-347
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Interested in this research shed light on the reality of foreign trade to Iraq Who suffers from a marked deterioration due to poor economic diversification of the country And increase the degree of economic exposure , Which creates a state of extreme caution towards the question of accession to the (WTO) , As controls Iraq's foreign trade commodity , a president of one oil As well as the contribution of this item , and by a large formation in GDP , And that such a large and dangerous decline in the degree of economic diversification will create negative effects On overall economic activity components , As the scarcity of commodity products will inevitably lead To weakness in the domestic market's ability to meet the domestic demand , Which will open the door to imports of goods to invade this market , Supported in financing the movement of such imports Are being provided by oil exports of financial revenues As a result of that process will be generated negative impact on the trade balance of the country And the value of local currency As well as direct effects on cash reserves of hard currency held by Country , These structural imbalances in Iraq's foreign trade requires On the Iraqi economy and the current wait own reality on the subject of accession to the World Organization , Because joining lead to damage in the economic activity in the physical potential Because of the lack of a local product , whether industrial or agricultural competitor for foreign products , Which will lead to a lack of hope in the revival of the domestic industry and the advancement of the agricultural sector , The potential industrial and agricultural sector is not commensurate with their counterparts in the economies of the countries Members of the acceding which will not qualify for entry in the successful competition with the products of these countries , And also lead to join the organization continued exposure economy with a high degree on the outside and a lot of other negatives and the damage that will cause the Iraqi economy .

اهتم هذا البحث بألقاء الضوء على واقع التجارة الخارجية للعراق الذي يعاني من تدهور ملحوظ بسبب ضعف التنويع الاقتصادي للبلد وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي، وهو ما يخلق حالة من الحذر الشديد تجاه مسألة الانضمام الى (WTO)، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة واحدة وهي النفط فضلاً عن إسهام هذه السلعة وبنسبة كبيرة في تكوين GDP، وان هذا الانخفاض الكبير والخطير في درجة التنويع الاقتصادي خلق اثاراً سلبية على مجمل مكونات النشاط الاقتصادي، اذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتماً الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي وهو ما سيفتح الباب امام الاستيرادات السلعية لغزو هذه السوق، معتمدة في تمويل حركة تلك الواردات على ما توفره الصادرات النفطية من ايرادات مالية ونتيجة لتلك العملية ستتولد انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للبلد وعلى قيمة العملة المحلية فضلاً عن اثارها المباشرة على الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة التي يمتلكها البلد، ان هذه الاختلالات الهيكلية في تجارة العراق الخارجية تستوجب على الاقتصاد العراقي وبواقعه الحالي التريث في موضوع الانضمام الى المنظمة العالمية، لان انضمامه سيقود الى الاضرار في نشاطه الاقتصادي وفي إمكانياته المادية لعدم وجود منتج محلي سواء صناعي او زراعي منافساً للمنتجات الاجنبية، الامر الذي سيؤدي الى انعدام الآمال في احياء الصناعة المحلية والنهوض بالقطاع الزراعي، فإمكانيات القطاع الصناعي والزراعي غير متكافئة مع مثيلاتها في اقتصاديات الدول الاعضاء في المنضمة الامر الذي سوف لن يؤهله للدخول في منافسة موفقة مع منتجات تلك الدول، وايضا يؤدي الانضمام الى المنظمة استمرار انكشاف اقتصاده بدرجة عالية على الخارج وغيرها الكثير من السلبيات والاضرار التي سوف تلحق بالاقتصاد العراقي، وعليه يجب اجراء دراسة معمقة وفي ضوء تجارب بقية الدول قبل الخوض في مسألة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذلك لخصوصية الاقتصاد العراقي.


Article
صندوق النقد الدولي : وصفات التنمية ومشروطية التحول الرأسمالي في الدول النامية

Author: علي جابر عبد الحسين المعالي
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 4 Pages: 82-94
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The capitalist system managed to impose its will and ideas in order to revive its trade and reform its monetary system by establishment the international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the world trade organization WTO. The IMF assumed a great position as the right arm of the capitalist system and defended its interests by offering capitalist ideologies and prescriptions with aids and loans to the developing countries to deepen the dependence of these countries regardless of the nature of cultural systems, political, economic and social which are ruling these countries. These programs and prescriptions are imposed on countries and have no choice in rejecting them or implementing planned national programs instead. It is noted that the implementation of IMF programs and the protection of creditor countries' interests are closely related to economic, social and political changes of debtor countries

تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرض اردتها وأفكارها من اجل انعاش تجارتها وإصلاح انظمتها النقدية بإنشاء مؤسسات مالية دولية مثل ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) واحتل صندوق النقد الدولي مكانة كبيرة بوصفه الذراع الايمن للمنظومة الرأسمالية وحامياً مصالحها بتقديم وصفات وأيدولوجيات رأسمالية مقابل مساعدات وقروض للدول النامية من اجل تعميق تبعية هذه الدول بغض النظر عن طبيعة النظم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة , وان هذه البرامج والوصفات تفرض على الدول وليس الخيار لها في تنفيذها من عدمه او تنفيذ برامج مخططة وطنيا وهذا يعني فرض قرارات خارجية عليها , والملاحظ ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين تطبيق برامج صندوق النقد الدولي وحماية مصالح الدول الدائنة بإجراء تغييرات اقتصادي واجتماعية وسياسية للدولة المدينة.

Keywords

The capitalist system managed to impose its will and ideas in order to revive its trade and reform its monetary system by establishment the international financial institutions such as the International Monetary Fund --- IMF --- the World Bank and the world trade organization WTO. The IMF assumed a great position as the right arm of the capitalist system and defended its interests by offering capitalist ideologies and prescriptions with aids and loans to the developing countries to deepen the dependence of these countries regardless of the nature of cultural systems --- political --- economic and social which are ruling these countries. These programs and prescriptions are imposed on countries and have no choice in rejecting them or implementing planned national programs instead. It is noted that the implementation of IMF programs and the protection of creditor countries' interests are closely related to economic --- social and political changes of debtor countries --- تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرض اردتها وأفكارها من اجل انعاش تجارتها وإصلاح انظمتها النقدية بإنشاء مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية --- واحتل صندوق النقد الدولي مكانة كبيرة بوصفه الذراع الايمن للمنظومة الرأسمالية وحامياً مصالحها بتقديم وصفات وأيدولوجيات رأسمالية مقابل مساعدات وقروض للدول النامية من اجل تعميق تبعية هذه الدول بغض النظر عن طبيعة النظم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة --- وان هذه البرامج والوصفات تفرض على الدول وليس الخيار لها في تنفيذها من عدمه او تنفيذ برامج مخططة وطنيا وهذا يعني فرض قرارات خارجية عليها --- والملاحظ ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين تطبيق برامج صندوق النقد الدولي وحماية مصالح الدول الدائنة بإجراء تغييرات اقتصادي واجتماعية وسياسية للدولة المدينة.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2018 (1)

2016 (2)

2013 (1)

2010 (4)