research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Crime of taking advantage from a minor (A comparative study)
جريمة انتهاز حاجة قاصر. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The purpose of the legislator is to criminalize exploiting or exploiting the minor's need to protect the minor from moneylenders and others who exploit the weakness of the minor and his need and lack of experience to obtain from him money or a bond or a concession or to cancel this bond or amend it, and the crime of taking the need of a minor special legal nature distinct from others Of the crimes are intentional crimes where the offender must know that his action constitutes an exploitation or exploitation of the minor's need. However, his will tends to do so, and it is considered a positive crime that can not be perceived as a negative act such as leaving or abstaining. In addition, it requires the availability of special personnel alongside the General Staff. The special forces in this crime are that the victim is a minor and that the victim or other person is harmed, and that the crime is the place of the crime. Money or bond or cancellation or revocation of this bond or modification, and in relation to the penalty of this crime, they differ if the crime was committed in its normal form or accompanied by a tight circumstance. Therefore, we decided to highlight the crime of exploiting a minor need in the legislation of Egypt, Jordan, Morocco and France and comparing it with the Iraqi legislation by dividing the research into three sections devoted to the first topic to study the concept of crime to seize the need of a minor through two demands. The second question dealt with the necessity of the crime of taking the need of a minor. The second topic dealt with the elements of crime, taking advantage of a minor. In two cases, we devoted the first request to the General Staff of the crime to seize the need of a minor and we assigned the second request to the special elements of the crime to exploit the need of a minor, Rdhana in the third section penalty offense to seize the need for a minor through two demands we have dedicated the first demand of punishment for seizing the need of a minor is associated with aggravated and left second requirement for the penalty offense to seize a need minor associated with aggravated as we finished the research conclusion we previously set aside what our findings and proposals.

ان غاية المشرع من تجريم انتهاز او استغلال حاجة القاصر هي حماية القاصر من المرابين وغيرهم ممن يستغلون ضعف القاصر وحاجته وعدم خبرته فيحصلون منه على مال او سند او مخالصة او على الغاء هذا السند او تعديله ، ولجريمة انتهاز حاجة قاصر طبيعة قانونية خاصة تتميز بها عن غيرها من الجرائم فهي من الجرائم العمدية حيث يجب ان يعلم الجاني ان فعله يشكل انتهاز او استغلال لحاجة القاصر ومع ذلك تتجه ارادته الى ذلك ، كما انها تعد جريمة ايجابية فلا يتصور ارتكابها بفعل سلبي كالترك او الامتناع ، كذلك تعد من جرائم الاموال وبالتحديد اموال القاصرين . وجريمة انتهاز حاجة قاصر يلزم لقيامها وتحققها وجود ركنين عامين هما الركن المادي والركن المعنوي بالإضافة الى ذلك فأنها تتطلب توافر اركان خاصة الى جانب الاركان العامة وتتمثل الاركان الخاصة في هذه الجريمة هي ان يكون المجني عليه قاصر وان يلحق ضرر بالمجني عليه او بغيره وان يكون محل الجريمة مال او سند او مخالصة او الغاء هذا السند او تعديله ، وبالنسبة الى عقوبة هذه الجريمة فأنها تختلف فيما لو كانت الجريمة قد ارتكبت بصورتها العادية او مقترنة بظرف مشدد . لذلك ارتأينا ان نسلط الضوء على جريمة انتهاز حاجة قاصر في تشريعات كل من مصر والاردن والمغرب وفرنسا ومقارنتها مع التشريع العراقي وذلك من خلال تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث كرسنا المبحث الاول لدراسة مفهوم جريمة انتهاز حاجة قاصر من خلال مطلبين خصصنا المطلب الاول لتعريف جريمة انتهاز حاجة قاصر وافردنا المطلب الثاني لذاتية جريمة انتهاز حاجة قاصر ، اما المبحث الثاني فتناولنا فيه اركان جريمة انتهاز حاجة قاصر وذلك في مطلبين كرسنا المطلب الاول للأركان العامة لجريمة انتهاز حاجة قاصر وخصصنا المطلب الثاني للأركان الخاصة لجريمة انتهاز حاجة قاصر ، في حين استعرضنا في المبحث الثالث عقوبة جريمة انتهاز حاجة قاصر وذلك من خلال مطلبين خصصنا المطلب الاول لعقوبة جريمة انتهاز حاجة قاصر غير مقترنة بظرف مشدد وتركنا المطلب الثاني لعقوبة جريمة انتهاز حاجة قاصر مقترنة بظرف مشدد كما انهينا البحث بخاتمة خصصناها لما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات .


Article
Rent a minor drug( study in Iraqi law )
إيجار عقار القاصر( دراسة في القانون العراقي)

Loading...
Loading...
Abstract

Consider legislation for a minor into attention and likely be worth at outweigh the other party in any legal relationship will be a minor one of its edges , and so was the attitude of the Iraqi legislature , which passed a special law means the affairs of minors, social, cultural and financial is the law of the care of minors No. 78 of 1980, which ruled that no more than a decade Rent property owned by the minor for years in real estate and three years for agricultural land that does not extend the contract beyond the reach of the minor age of majority in all cases , and at the same time consider legislation to tenant residential property into attention and likely fetch on the tip landlord as the weaker party in the contractual relationship will be resolved the will of the legislature replaced the will of the owner of the property in relation to the subject of the legal extension of the lease , which took its Iraqi legislator in law rent property No. 87 in 1979 and was the extension for a period of absolute non-specific , and is specified under amendment No. 56 of 2000, twelve years from the date of the contractSo it was that erupted in mind wonder about the judgment the existence of Msalehtin both require protection in the contractual relationship itself and get this case if the property hack owned by a minor does overcome the verdicts came out Welfare Act minors do not include the lease extension legal or predominantly legal provision which was brought by the Law of Rent property?It also is linked to the subject of the other hand, the situation relating to the rental property is common that a minor share common as it was fighting it also among the provisions for managing money is common organization in civil law and those brought by the Law for the Welfare of Minors The provisions of the Civil Code gives the partner who owns the bulk of the quota right to rent the property for a period not exceeding three years, Will enters contract lease this in the scope of work of the administration, which shall be binding on the minority that violates or is it collides with what he brought Welfare Act minors spoke of this hypothesis in the case of rent property is common and that the minor share common where less than or equal to the share Is the partner 's right to enter into a contract partner of rent this property for a period exceeding those specified in the law take care of minors ? The answer to this question and its predecessors have been a topic that we tried to highlight it in this research through a stand at the legal regulation of the subject and the attitude of eliminating it.

النظر في التشريعات لقاصر في الاهتمام و المرجح أن تكون قيمتها في تفوق الطرف الآخر في أي علاقة قانونية سوف تكون بسيطة واحدة من أطرافها ، وهكذا كان موقف المشرع العراقي الذي أقر قانون خاص يعني بشؤون القاصرين ، الاجتماعية والثقافية و المالية هو قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، والتي قضت بأن لا يزيد عن خاصية العقد إيجار يملكها القاصر لسنوات في مجال العقارات وثلاث سنوات على الأراضي الزراعية التي لا تمديد العقد و بعيدا عن متناول سن القاصر الرشد في جميع الحالات، وفي الوقت نفسه النظر في تشريعات ل مستأجر العقار السكني في الاهتمام و جلب المرجح على المالك كما غيض الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية أن تحل إرادة المشرع استبدال إرادة مالك العقار فيما يتعلق بموضوع التمديد القانوني ل عقد الإيجار ، والذي استغرق المشرع العراقي في قانون الإيجار الملكية رقم 87 في عام 1979 و كان التمديد لمدة مطلقة غير محددة ، و المحددة بموجب التعديل رقم 56 ل عام 2000، اثنتي عشرة سنة من تاريخ العقدلذلك كان الذي اندلع في العقل يتساءل عن الحكم وجود Msalehtin على حد سواء تتطلب حماية في العلاقة التعاقدية نفسها والحصول على هذه الحالة إذا كان الإختراق ممتلكات القاصر لا تغلب جاءت الأحكام من قانون رعاية القاصرين لا تشمل تمديد عقد الإيجار قانوني أو نص قانوني في الغالب الذي جاء به قانون ايجار العقار؟كما أنها مرتبطة بموضوع من ناحية أخرى، فإن الحالة المتعلقة تأجير الممتلكات الشائع أن حصة طفيفة مشتركة كما كان القتال أيضا بين أحكام لإدارة المال هو منظمة مشتركة في القانون المدني و تلك التي رفعتها القانون لرعاية القصر أحكام القانون المدني يعطي الشريك الذي يملك الجزء الأكبر من الحصة الحق في استئجار العقار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وسوف يدخل هذا العقد عقد الإيجار في نطاق عمل الإدارة ، والتي تقوم يكون ملزما لل أقلية التي تنتهك أم أنه يصطدم مع ما جاء به قانون رعاية القاصرين تحدث هذه الفرضية في حالة الإيجار الممتلكات هو شائع و أن حصة الطفيفة شيوعا حيث أقل من أو مساوية ل حصة الشريك هو الحق ' ق للدخول إلى شريك عقد الإيجار هذا العقار لمدة تزيد على تلك المحددة في القانون تأخذ الرعاية من القصر ؟ كانت الإجابة على هذا السؤال و سابقاتها الموضوع الذي حاولنا تسليط الضوء عليه في هذا البحث من خلال الوقوف على التنظيم القانوني ل هذا الموضوع وموقف القضاء عليها .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2018 (1)

2014 (1)