research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
And the scope of civil responsibility required for their protection (A comparative study)
مجهولو النسب ونطاق المسؤولية المدنية اللازمة لحمايتهم (دراسة مقارنة)

Author: Yasser Abdel Hamid Alfteihat ياسر عبد الحميد الافتيحات
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2016 Issue: 13 Pages: 80-139
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The research sheds light upon the term [Majholi Alneseb] “orphans without surname” and its conceptual usage in the legal system. The research also depicts how the two countries, France and United Arab Emirates, legislate laws and rules for adopting and sponsoring orphans by families that have no connection to the orphan.In the two countries, the adoption rules and laws allow a family to adopt a child who is not biologically related to the family and these rules also allow making the orphan as one of its members. But if we make deeper insights into the laws of the two countries, there are considerable differences.As for the French law, [the orphan] can hold the surname or the title of the adopting family; consequently, he/she makes genetic contribution to its genetic formula. The French law makes the orphan’s birth certificates untraceable for his/her origin. But for the United Arab Emirates, the adopted child will be sponsored without holding the surname of the adopting family and the orphan will not make any intrusion in the genetic system of the adopting family.This research tries to focus on the above mentioned issue, and at the same time, it shows the responsibilities of the legislated systems of the two countries to protect and secure the rights of orphans in the community within the frame work of the Federal Law No: 1. 2012.

بحث في النشأة والآثار، مقارنة بين النظام القانوني الفرنسي والنظام القانوني لدولة الامارات العربية المتحدةالبحث يسلط الضوء على مفهوم مجهولي النسب، وكيف عالجته الانظمة القانونية ، من خلال نظامي التبني والكفالة، اللذين يتشابهان في الظاهر فقط فيما يتعلق بوجود طفل مجهول النسب في عائلة لا ينتمي اليها بيولوجيا الا انهما يختلفان تماما من حيث كيفية اندماج الطفل في العائلة الجديدة:ما بين اندماج يعدل التركيبة الوراثية للعائلة المتبناه واندماج لا ينشا اي حق في تعديل شجرة العائلة الكافلة.وما بين اندماج يخفي اي اثر لماضي الطفل (بنظام التبني) واندماج يكفل له معيشة كريمة الى حين بلوغه سن الرشد القانوني دون ان ينسى انه غريب عن هذه العائلة وان رعايتة لن تاتيَ على تعديل في شجرة العائلة الكافلة، انما هي رعاية اسرية اتت ضمن ضوابط قانونية نظمها المشرع فحسب.هذا ما سنحاول بيانه في بحثنا الموسوم مجهولو النسب ونطاق المسؤولية المدنية اللازمة لحمايتهم بين الحقيقة الزائفة والحقيقة الواقعية (التبني والكفالة). ضمن دراسة تحليلية للقانون الاتحادي ذو الرقم 1 لسنة 2012. مع بيان بعض الامثله، عن بعض التشريعات العربية (العراق) في تقنين الكفالة وتحريم التبني مع عرض اليه تنظيم المشرع الفرنسي.المصطلحات الاساسية : مجهول النسب، الكفالة ، التبني البسيط، التبني الكامل، السلطة الابوية للكفيل، السلطة الابوية للمتبني، قانون رعاية الاطفال مجهولي النسب رقم 1 لسنة 2012.


Article
Civil liability for contractor accommodation in the internet (Comparative Study)
المسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء في شبكة الانترنت (دراسة مقارنة)

Author: maerwa zaid jewamer almandalioy مروه زيد جوامير المندلاوي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 2 Pages: 178-193
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Can not establish a website of its own, but through the contractor shelter, and the latter may be a natural or juristic person shall store applications and records information to its customers and provide them with technical means that enable them to have access to that inventory over the Internet, and this role technical doing remains Undertaker shelter away from the content of the secured address not be able to modify or delete it. Consequently, the original is not the responsibility of contractor shelter for secured electronic illegal, but excluding the responsibility of the civil case of breach of one of the terms of the contract between him and the client or in case of his knowledge substance-mailand finally illegal in the case of non-response to the judicial authorities

لا يستطيع شخص سواء اكان طبيعياً او معنوياً أن ينشأ موقعاً الكترونياً خاصاً به الا عن طريق متعهد الايواء ,وهذا الاخير قد يكون شخص طبيعي او معنوي يتولى تخزين التطبيقات والسجلات المعلوماتية لعملائه ويمدهم بالوسائل التقنية التي تمكنهم من الوصول الى ذلك المخزون عبر الانترنت ,وبهذا الدور الفني الذي يقوم به يبقى متعهد الايواء بعيداً عن محتوى المضمون الالكتروني فلا يستطيع تعديله او حذفه .وبالتالي فان الاصل هو عدم مسؤولية متعهد الايواء عن المضمون الالكتروني غير المشروع ولكن استثناءً تقوم مسؤوليته المدنية في حالة أخلاله بأحد بنود العقد المبرم بينه وبين العميل او في حاله علمه بالمضمون الالكتروني غير المشروع واخيراً في حاله عدم استجابته للسلطات القضائية.


Article
Civil liability of the compliance supervisor at banks
المسؤولية المدنية لمراقب الامتثال في المصارف

Author: Inst. Soongul Aziz Abd- Kareem م. صون كل عزيز عبد الكريم
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 4 Issue: 1/2 Pages: 171-191
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Ensuring the success of banks in their work requires continued monitoring of bank activities, especially their compliance with the provisions of banking legislation.The risk of non-compliance with the laws, instruction and regulations of the Central bank is one of the most important risks affecting the activity, reputation and credibility of banks, and to prevent these risks, the Iraqi legislator introduced the function of compliance monitor which aimed to controlling and directing the work of banks to the right destination that serves the interests of all relevant parties.In the exercise of his function, the compliance monitor commits to duties defined by law that distinguish him from the internal auditor and central bank inspectors , in the course of its work, the compliance monitor may breach its legally defined obligations, which entails damage to others, damage that must be removed in accordance to the provisions of civil liability.

ان ضمان نجاح المصارف في عملها يستوجب القيام بمراقبة مستمرة على أنشطة المصارف لا سيما فيما يخص امتثالها لإحكام التشريعات المصرفية، اذ تعد مخاطر عدم الامتثال للقوانين والتعليمات والأنظمة واللوائح التنظيمية للبنك المركزي من أهم المخاطر التي تؤثر على نشاط المصارف وسمعتها ومصداقيتها وللحيلولة دون هذه المخاطر استحدث المشرع العراقي وظيفة مراقب الامتثال التي تهدف الى ضبط أعمال المصارف وتوجيهها الوجهة السليمة التي تخدم مصالح جميع الإطراف ذات الصلة.ويلتزم مراقب الامتثال إثناء ممارسة وظيفته لواجبات حددها القانون تميزه عن المدقق الداخلي ومفتشو البنك المركزي ، وهو إثناء ممارسته لعمله قد يخل بالتزاماته المحددة قانونا مما يترتب على هذا الإخلال إلحاق ضرر بالغير ، هذا الضرر الذي يجب إزالته وفقا لإحكام المسؤولية المدنية .


Article
The Proof Of Civil Liability Of The Government Concerning Court Judicial Decisions By Criticizing And Analyzing The Arguments Of The Proponents And Opponents

Loading...
Loading...
Abstract

In Iran, like many other countries, the civil responsibility of the state and the national institutions is an accepted principle, and the possibility of the petitioning of the people from the government, particularly from judges and the judiciary is expressly stipulated in Articles 171 and 173 of the Constitution, and Article 167 of the Constitution, also in the last clause of Article 11 of Civil responsibility Law and Articles 255 to 260 of the Penal Procedure Code. Therefore, the civil responsibility of a state in judicial decisions is a requirement of the state to compensate a person who has suffered damage as a result of the wrongful act of wrongdoing or the error and mistake of the judiciary or its employees are attributable to the government or the government's illegal act Or the government's duty to pay damages as prescribed by law, so taking such responsibility for the state is a logical consequence of the rule of law and justice. In this paper, we are to describe the civil responsibility of the state using the descriptive method of the survey and comparative and sometimes descriptive methods of causal comparison with legal arguments against the losses caused by judicial decisions.

في إيران، مثل العديد من البلدان الأخرى، فإن المسؤولية المدنية للدولة والمؤسسات الوطنية هي المبدأ المقبول، وإمكانية تقديم العريضة للشعب من الحكومة، على وجه الخصوص، من القضاة والقضاء في المادتين 171 و173 من الدستور، والجزء الآخر في المادة 167 من الدستور، أيضا في البند الأخير من المادة 11 القانون الجنائي المدني والمادتين 255 إلى 260 من قانون الإجراءات الجنائية المنصوص عليها صراحة. ولذلك، فإن المسؤولية المدنية للدولة في القرارات القضائية هي مطلب للدولة لتعويض الشخص الذي تعرض للضرر نتيجة لارتكابه فعل غير مشروع من الالتقصیر أو الخطأ والخطأ من القضاء أو موظفيها يعزى إلى الحكومة أو الفعل غير القانوني للحكومة أو واجب الحكومة دفع التعويضات المنصوص عليها في القانون، لذلك، فإن تحمل هذه المسؤولية عن الدولة هو نتيجة منطقية لسيادة القانون والعدالة. في هذه الورقة، نوضح المسؤولية المدنية للدولة مع الحجج القانونية ضد الخسائر التي تسببها القرارات القضائية باستخدام المنهج الوصفي للمسح والطرق المقارنة والوصفية في بعض الأحيان للمقارنة السببية.


Article
Civil Liability for Unfair competition Business
المسؤولية المدنية عن اعمال المنافسة غير المشروعة

Author: م. د. اهداء باسم داوود
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2019 Volume: 14 Issue: 1 Pages: 74-89
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Capitalists are worried about investing their money. They seek a secure environment that guarantees the benefits and are often unaware of the guaranteed and modern investment methods. They therefore use those who have the experience and the technical knowledge required to invest. Concept to an investor with billions of dollars. If we look at the markets, we find that the majority of the world's wealthy invest in hedge funds, which are investment vehicles that only include wealthy investors who are looking for experienced managers and knowledgeable about all the techniques of the market. which are not affected by the economic volatility that accompanies the investment instruments. Therefore, because of the novelty of the issue and its importance in the area of investment, it was important to determine what these funds were used for? Why was it a refuge for the rich? What methods do you use? Can they be replaced by other investment funds? All these questions motivated the choice of the topic that lacks legal resources in our libraries.We have treated the subject through three surveys, we are exposed in the first of what are hedge funds and in the second to distinguish them from other funds and finally to show the methods used to invest

تعتبر المنافسة بين البشر من الامور الطبيعية التي تنطلق من الغريزة البشرية و تظهر المنافسة عندما يمارس المتنافسون نوعا معينا من التجارة او المهنة فيقوم كل منهم بعرض ما يميز بضاعته او سلعته لغرض جلب العملاء . فاذا كان هذا النوع من التنافس في حدود القانون و ما تقتضيه الاعراف السائدة في التجارة فانه يكون امرا مرغوبا فيه بين المتنافسين و المستهلكين الذين يستطيعون عن طريق المقارنة الاختيار بين السلعة الجيدة و السعر المناسب . فلقد اصبحت المنافسة من الامور الطبيعية في علم الاقتصاد بعد وجود مبادئ تحكم التجارة مثل حرية التجارة و حرية المنافسة و ان حدث ضرر من هذه المنافسة فانه يكون مشروعا نظرا لمشروعية المنافسة فان هذه المنافسة تحقق دافعا لدى التجار لغرض تقديم السلعة الافضل بالشروط الافضل , الا ان هذا المبدأ يتحدد بقيود و شروط لغرض استعماله بالوسائل المشروعة و اتباعه للعادات و التقاليد والاعراف التجارية حتى لا يترتب ضررا بحق المتنافسين الاخرين لذلك يوجب النظام الاقتصادي وجود نصوص قانونية تضع القيود على هذه الحرية و اتخاذ الوسائل التشريعية التي تؤدي الى التوازن بين المشروعات المتنافسة.فهل حققت القوانين التوازن المطلوب لبناء مجتمع تجاري يحكمه التنافس الشريف ؟ و لأهمية هذا الموضوع في قانون التجارة و قانون المنافسة و منع الاحتكار فإننا سوف نبحث هذا الموضوع عبر مبحثين تناول في الاول مفهوم المنافسة غير المشروعة عن طريق تحديد تعرفيها و وصورها و تمييزها عن غيرها من المصطلحات القانونية و المبحث الثاني سيتناول المسؤولية الناشئة عن القيام بأفعال المنافسة غير المشروعة عبر دعوى المسؤولية عن الافعال غير المشروعة و الاثر المترتب عليها ثم نختم بالنتائج والمقترحات .


Article
Rules of created Civil Responsibility from frauded medicament
احكام المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن غش الادوية (دراسة مقارنة)

Author: hesen Mohammed Kadhim الاستاذ المساعد الدكتور حسن محمد كاظم
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 6-45
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

It is no secret one of the critical enjoyed by the drug it represents a cornerstone in people's lives, which required attention to this matter and be given the utmost importance, and through the development of appropriate provisions and deterrent each seeks to achieve profits by trading the lives of people so it took us a statement foundations which address the damage to the people as a result of the mistakes of the product.

لا يخفى على أحد الاهمية البالغة التي يتمتع بها الدواء كونه يمثل حجر الاساس في حياة الناس الامـر الذي يتطلب الاهتمام بهذا الموضوع وإيلاءه الأهمية القصوى وذلك من خلال وضع الأحكام المناسبة والرادعة لكل من ينشد تحقيق الأرباح من خلال المتاجرة بأرواح الناس لذلك يتطلب الامــر منا بيـان الأسس التي من خلالها معالجة الاضرار التي تلحق بالناس من جراء أخطاء المنتج .


Article
Civil responsibility for research and non-therapeutic medical experiments on the human body A comparative study
المسؤولية المدنية عن الابحاث والتجارب الطبية غير العلاجية على جسم الانسان دراسة مقارنة

Author: Zyad.K.Alewiy زياد خلف عليوي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 21 / part2 Pages: 75-119
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractMedical research and experiments for non-theurapic purposes are the use of scientific methods by a doctor or researcher for the sake of discovering new knowledge about the treatment of intractable diseases or how to protect against it. Scholars have not agreed so far upon the legitimacy of conducting such type of research, and have been divided into two main schools of view. The first school of view sees that such a type of scientific research is acceptable on human beings body, while the other school of view does not consider it legitimate. However, the comparative jurisdictions and international conventions have allowed to conduct scientific experiments and researches on the human bodies having considered some limitations.Regarding the liability arising out of such experiments, the comparative jurisdictions are also divided into two approaches; the first approach has left its regulations to the general rules of tort and contractual liability provisions, whereas the other approach preferred to regulate it in specific provisions based on a civil wrong capable to be denied, or the objective liability rules that based on the damage only. Iraqi legislator does not provide specific rules on this issue despite the mention of “medical experiments” in the doctors discipline rules; however, it provided the same rules for the experiments whether the subject of the experiments where human or animal.

الملخص البحوث والتجارب الطبية غير العلاجية هي استخدام الطبيب او الباحث لوسائل علمية او فنية بهدف التوصل الى معارف جديدة حول معالجة مرض مستعصي او كيفية الوقاية منه ، ولم يتفق الفقه حول مشروعية القيام بهذه البحوث والتجارب وانقسم الى اتجاهين الاول مؤيد للقيام بها ، اما التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية فقد اباحت هذه البحوث والتجارب ولكن بشروط محددة . وفيما يتعلق بالمسؤولية عن هذه البحوث والتجارب الطبية غير العلاجية فأن التشريعات المقارنة انقسمت الى اتجاهين اتجاه اول ترك تنظيمها الى القواعد العامة في المسؤولية سواء العقدية او التقصيرية وأتجاه ثاني نظم هذه المسؤولية بقواعد خاصة على اساس خطأ ثابت يقبل اثبات العكس او على اساس قواعد المسؤولية الموضوعية القائمة على عنصر الضرر فقط ، اما المشرع العراقي فأنه لم يضع نصوص خاصة لتنظيم هذه المسؤولية على الرغم من انه ذكر التجارب الطبية في تعليمات السلوك المهني للأطباء الا انه ساوى في المسؤولية بين التجربة التي يكون محلها الانسان او الحيوان .


Article
Civil protection of the e-store address (Comparative study)
الحماية المدنية لعنوان المتجر الالكتروني ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Lately the online trading has been developed remarkably in many countries including Iraq and appeared which so-called (Electronic trading). This new type of trading offers an advantage to both, different entrepreneurs and consumers, and each entrepreneur is able to create a Website on Internet to exhibit their products and services throughout Websites called (Electronic Stores). Furthermore, these types of stores substitute classical stores which are visible in physical environment. In addition, these Electronic stores consist of several elements and the uppermost is the Electronic address, which counts as a modern term and accompanied with Electronic commerce. Hence, this requires to elucidate the Electronic address, determining its Legal nature and the role of its job by recognition between various projects on Web. Obviously this leads to many disputes occurring at the International and Internal levels, because of this it’s necessary to explain the civil protection of Electronic address by classical rules. Additionally, presenting its civil protection according to modern legislations (Intellectual property rules and particular legislations for Electronic transaction).

: شهدت التجارة عبر الانترنت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في معظم دول العالم ومنها العراق، وظهرت ما تسمى ب ( التجارة الالكترونية)، وقد قدم هذا النوع الجديد من التجارة فائدة مزدوجة لكل من اصحاب المشاريع المختلفة والمستهلكين، حيث اصبح بوسع كل صاحب مشروع ان يمتلك موقعا على شبكة الانترنت يعرض من خلالة منتجاته وخدماته، وذلك من خلال مواقع يطلق عليها المتاجر الالكترونية، وهذه المتاجر تقوم مقام المتاجر التقليدية في البيئة المادية. فالمتاجر الالكترونية تتكون من مجموعة من العناصر وعلى رأسها العنوان الالكتروني الذي يعد من المصطلحات الحديثة التي صاحبت التجارة الالكترونية، وهذا الأمر يتطلب التعريف بالعنوان الالكتروني، و تحديد طبيعته القانونية، والدور الوظيفي الذي يقوم به، وذلك من خلال تمييز المشاريع المختلفة على شبكة الانترنت، وهذا ما يؤدي الى حصول العديد من المنازعات سواء على المستوى الداخلي او الدولي، وهذا الأمر يتطلب بيان الحماية المدنية للعنوان الالكتروني وفقاً للقواعد التقليدية، اضافة الى بيان الحماية المدنية له وفقاً للتشريعات الحديثة ( قواعد الملكية الفكرية، التشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية).

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (1)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (1)

2017 (1)

2016 (2)

2014 (1)