research centers


Search results: Found 142

Listing 1 - 10 of 142 << page
of 15
>>
Sort by

Article
Sanctions in the insurance contract - a comparative study -
الجزاءات في عقد التأمين - دراسة مقارنة-

Author: akel majed khadm عقيل مجيد كاظم
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2011 Issue: 3 Pages: 128-152
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:-The purpose of creating the right mortgage money pledged, is to ensure the fulfillment of religion Altertb by the debtor the moment, as that the purpose of mortgage is Aalostithaq religion to reach it meets the price of the mortgaged if the estimated met in custody now, for the purpose of this is intended to be the commitment of the parties to the mortgage contract obligations under their contract, and the most important commitments is the responsibility of the pledge creditor, is a commitment to maintaining pledged and guaranteed in the case of mortality, and the purpose of discussing the commitment of the mortgagee to ensure encumbered and the extent of its commitment to security in Islamic jurisprudence and law, and the basis of this commitment and the conditions and the possibility of bonded phase from this obligation, and the provisions contained in the case of investigating the responsility of the mortgagee to get rid of for the loss of encumbered, we have to divide this topic into three sections, dealing first section, the position of Islamic jurisprudence to ensure the mortgagee of the money pledged, while we will devote the second section to the position of law, either Section lll Snchrish to reflect the provisions of the mortgagee to ensure that money pledged in Islamic jurisprudence and law .

ان عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين اي التي ترتب التزامات متقابلةعلى طرفي العقد ،فاذا ما اخل اي من طرفي هذا العقد بالتزاماته ،فسيترتب عليه جزاء بموجب القانون حينا اوبموجب مااتفق عليه الاطراف حينا اخر . بغض النظر عما اذا كان هذا الاخلال قد وقع بسوء نية او بحسن نية . اضافة لذلك فقد ابتدعت شركات التأمين جزاءاً اخر لم يكن ناتجا عن اخلال من جانب المؤمن له وقد قننته بعض التشريعات حينا واستقر عليه العرف التأميني حينا اخر ،وهو الحق في انهاء العقد بعد وقوع الحادث0 و لما تقدم ولااهمية الجزاءات في عقد التأمين من ناحية وعدم تنظيم بعض التشريعات لهذه الجزاءات او لبعضها من ناحية ثانية ولخروجها عن القواعد العامة احيانا من ناحية ثالثة فقد اخترناها موضوعا لبحثنا،وبغية اغناء البحث ارتأينا ان تكون دراسته دراسة مقارنة .


Article
Retroactivity of the contract at its dissolution spend - Comparative research between Islamic jurisprudence and civil law -
رجعية العقد عند فسخه قضاء - بحث مقارن بين الفقه الاسلامي والقانون المدني-

Author: abass ali mohammed عباس علي محمد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2012 Issue: 1 Pages: 6-53
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Contract has been considered as the one very important source of obligation which reliable the financial responsibility between individuals .The contract may be set aside by the courts with out prejudice to any claim for damages.The Rescission of Contract does not take place automatically by operation of law unless there is an express clause to this effect. In every other case the Rescission must result from a courts judgment, where this an express clause providing for Rescission , it operates only in favour of the party willing to perform . In considering the effects of such Rescission that the contracting parties to go back where they beginning from before the formation of the contract and Recovery of vindicative damages from each other ,that may be called Retroactive force of Rescission for with Retroactive force . It should be noted that Jurisdiction with Retroactive force take very important place in the writting of Islamic jurists as well as in the writting of civic code jurists and that is not for away from the version of law and the decision of Judiciary .The position of the Reaction ism of the contract lies in concept, scope and the character that usually return back to the consent of the contracting parties and in particular to the character of the contract itself all that are supplemented by effects and postulate how it ought to operate ,these may also reflect the object of contract and obligation which is due under it .There for I have divided this Research in three chapters:- The first chapter an effort is made to analyses the basis of the reaction ism of the contact , what is emphasized here its concepts and definition which in discussed by different schools of jourists . The Second chapter in conserned with the Restriction on the basis of the Restriction ism of contract .The third chapter _ deals with the effects be caused of Restriction of contract where the non – performance of an obligation is resolved into acclaim for damages that is a payment of a sum of money .

يعد العقد من أهم مصادر الالتزام الذي يوثق العلاقات المالية بين الأفراد . وقد يتعرض هذا العقد إلى بعض الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بفسخه قضاءً إذا توافرت شروط هذا الفسخ . ومن الآثار الرئيسة المترتبة على هذا الفسخ هو أن يعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل إبرامه ويرد كل منهما ما قبضه إلى الآخر ، وهو ما يسمى بالأثر الرجعي للفسخ ، وقد أحتل هذا الأثر مكانة متميزة في كتابات الفقهاء المسلمين وفقهاء القانون المدني ،ولم تكن نصوص القانون وأحكام القضاء عن ذلك ببعيد . وترجع هذه المكانة إلى أهمية هذا المفهوم من حيث تحديد معالمه ونطاقه وما يرد عليه من قيود بعضها ترجع إلى إرادة المتعاقدين وبعضها الآخر يعود إلى الواقع العملي المتمثل بطبيعة العقد نفسه ، كما أن هذه الأهمية تبرز في ما يترتب على إعمال قاعدة الرجعية من آثار متمثلة بالالتزام بالرد والحكم بالتعويض إن استحال الرد . وفي سبيل توضيح كل ذلك تم بحث هذا الموضوع في ثلاثة مباحث ، أهتم الأول ببيان مفهوم الرجعية من حيث تعريفه وتقديره من قبل الفقه ، وتناول الثاني القيود الواردة على قاعدة الرجعية . أما المبحث الثالث . فخصص للآثار المترتبة على رجعية العقد والمتمثلة بالالتزام بالرد والحكم بالتعويض .


Article
Corrupt decade in Islamic jurisprudence and civil law
العقد الفاسد في الفقه الإسلامي والقانون المدني

Authors: adel shemran hamed عادل شمران حميد --- esra fahmi naji اسراء فهمي ناجي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2012 Issue: الخاص بالمؤتمر الوطني Pages: 172-193
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The depraved contract considers as an important subject injurisprudences of lslam especially in Hanafy school who invented rules and results the idea of depraved contract is to lessening the nullity contract and respect the will contractors especially if the contravents are not fundamentals that means are not related with pillars of contract but with some of out cgaracterization some civil law adopted the organization of depraved contract but they did not organize it accurately like lslam jurisprudences lt should be mentioned that research will explain muslim legists opinions and the best one by lslam resources moreover the rules in civil laws the similarity and in similarity of rules which accepted by muslims legists about depraved contract .

يعد العقد الفاسد من المواضيع المهمة في الفقه الاسلامي ، وخاصة في الفقه الحنفي ، فهذا الموضوع هو من ابتداع الفقه الحنفي الذي ابدع في بيان احكامه والنتائج المترتبة عليه ، وكانت الحكمة من الاخذ بالعقد الفاسد هو التقليل من حالات بطلان العقد واحترام ارادة المتعاقدين خاصة اذا كانت المخالفات الواردة على العقد غير جوهرية ، اي لاتتعلق بأركان العقد وانما تتعلق ببعض الاوصاف الخارجية ، ولم يقتصر تنظيم العقد الفاسد على الفقه الاسلامي اذ اخذت به بعض القوانين المدنية وان لم تنظمه تنظيماَ دقيقاَ كما هو الحال في الفقه الاسلامي . تجدر الاشارة الى ان منهجية البحث تكون من خلال عرض اراء الفقهاء المسلمين حول هذا الموضوع وبيان الراي الراجح من خلال الرجوع الى امهات كتب الفقه الاسلامي ، فضلاَ عن بيان احكام هذا الموضوع في القوانين المدنية التي اخذت به ومدى موافقتها ومخالفتها للاحكام التي اقرها الفقهاء المسلمين بخصوص العقد الفاسد .


Article
The social contract: the theoretical foundations and the most prominent theorists
العقد الاجتماعي الأسس النظرية وأبرز المنظّرين

Author: Dr. Makki Abed Majid د. مكي عبد مجيد
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2004 Volume: 1 Issue: 1 Pages: 269-296
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

وردت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات كثير من المفكرين السوفسطائيين وأيبقورس ولوكر وعلماء القانون الروماني وكثير من فلاسفة القرن السادس عشر أمثال هاتمن ولاتي وتوكس وبوكتان – والعقد الاجتماعي تتجلي فكرته في أن الناس كانوا يعيشون في البداية علي الطبيعة القائمة على النزاعات والحروب مما دعا الناس إلى التفكير في إنشاء تنظيمات اجتماعية تنظم علاقاتهم الاجتماعية من أجل الدفاع عن أنفسهم من الأخطار الخارجية كالطبيعة أو الأقوام الأخرى, لكن لم يكن من السهل تحقيق هذه العلاقة. كانت آراء المفكرين والرواد الأوائل لفكرة العقد الاجتماعي تهدف إلى إيجاد معادلة موضوعية للعلاقة بين الحاكم والمحكوم لكن اختلاف التوجهات في الأهداف والنتائج فضلاً عن الاختلاف في الرؤية السياسية والاجتماعية للمفكرين أنفسهم حالت دون بلوغ هذا الهدف.


Article
What option contract and the position of the Iraqi law it
ماهية عقد الخيار وموقف القانون العراقي منه

Author: esra fahmi naji اسراء فهمي ناجي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 1 Pages: 150-181
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The option contract one dealing formats that take place in the financial markets, and this formula in fact is one of the most prominent images of financial derivatives, those contracts that derive their value of financial assets that are being handled. Perhaps the destination to handle these contracts in the financial markets is the risk management and control. He held the option and in accordance with this spirit embodies the administration and handling of risk in the financial market, it consists of two main parties one vendor to risk the second buyer, and this Alkhatrh is to price fluctuations. The contract concluded between the parties without the actual delivery of the contracted shop, but only contracting to pay the difference in the market price if the contract was executed. The option contract is being treated in the financial market within two types purchase option and put option, where consistent Contracting under contract primary that commit one to sell or buy financial assets given during a specific time period, according to the agreement if he expressed the other party (option buyer) desire to sell or During this period, the purchase, that determines the price deal, and these are compared to the amount of treatment option buyer pays to the seller to be determined according to certain bases. Perhaps this formula of dealing raise formats sensation at the level of doctrine in terms of legitimacy and passport deal. The benediction numerous studies of thermoplastic modern scholars of Islamic law, which is worth seeking legal terms.

يُعدﱡ عقد الخيار أحد صيغ التعامل التي تجري في الأسواق المالية،وهذه الصيغة في الواقع تُعد من أبرزصور المشتقات المالية ،تلك العقود التي تستمد قيمتها المالية من الأصول التي يجري التعامل عليها . ولعل المقصد من التعامل بهذه العقود في الأسواق المالية يتمثل في إدارة المخاطر والسيطرة عليها . فعقد الخياروفقاً لهذا المنطلق يجسد إدارة المخاطرة والتعامل بها في السوق المالية ، فهو يتكون من طرفين رئيسيين احدهما بائع للمخاطرة والثاني مشتر لها ، وهذه الخاطرة تتمثل في تقلبات الأسعار . وهذا العقد يبرم بين الأطراف دونما تسليم فعلي للمحل المتعاقد عليه ، بل يكتفي المتعاقدان بدفع فرق السعر السوقي في حال تم تنفيذ العقد . وعقد الخيار يجري التعامل به في السوق المالية ضمن نوعين رئيسيين هما خيار الشراء وخيار البيع ، إذ يتفق المتعاقدان بمقتضى عقد إبتدائي بأن يلتزم أحدهما ببيع أو شراء اصول مالية معين خلال فترة زمنية محددة بحسب الإتفاق إذا أبدى الطرف الآخر(مشتري الخيار) رغبته في البيع أو الشراء خلال هذه المدة ، على أن يحدد سعر التعامل ، وهذه المعاملة تتم مقابل مبلغ يدفعه مشتري الخيار إلى البائع يتم تحديده وفق أسس معينة . ولعل هذه الصيغة من صيغ التعامل تثير جدلاً واسعاً على صعيد الفقه من حيث مشروعيتها وجواز التعامل بها . وقد حضيت بدراسات عديده من لدن فقهاء الشريعة الإسلامية المحدثين ، وهي تستحق البحث من الناحية القانونية .


Article
Sponsorship contract
عقد الكفالة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe simple bail contract is one of the important contracts in scientific and practical life, because of the complexity of human relationships and the urgent need to enter and live in the community to satisfy the humanitarian needs had to be the existence for the sound legal organization to ensure the necessary protection in orderly and steadily rhythm to reach the aimed and right desired towards the progress and prosperity of the community.So the majority of legislations organize these various insurances including simple bail contracts in some detail because it leads to the economic and social function of creditor and debtor together as it gives the creditor security and provides the debtor's trust and confidence. This is one of the special and unique characteristics of the simple bail and where the insurance is either be general, participated by all creditors without discrimination or private creditors without the others.The private insurance are material or personal insurance and this insurance is generally in truth one of the technical means, which gives the maximum amount of legal protection for the rights of creditors to the extent that allowing the general guarantee idea.Therefore, we call upon the Iraqi delegated to go along with economic and social developments of the insurance including simple bail the important in legal and review some of the related issues that need accuracy and clarity to harmonize with the progress, prosperity and stability of life in society.

الملخص العقد بكفالة بسيطة هي واحدة من العقود المهمة في الحياة العلمية والعملية، وذلك بسبب تعقيد العلاقات الإنسانية والحاجة الملحة للدخول والعيش في المجتمع لتلبية الاحتياجات الإنسانية كان لا بد من وجود لتنظيم قانوني سليم ل ضمان الحماية اللازمة في إيقاع منظم ومطرد للوصول إلى الهدف المنشود والحق نحو التقدم والازدهار في المجتمع.بالتالي فإن الغالبية العظمى من التشريعات تنظيم هذه التأمينات المختلفة بما في ذلك عقود بكفالة بسيطة في بعض التفاصيل لأنه يؤدي إلى وظيفة اقتصادية واجتماعية من الدائن والمدين معا كما أنه يعطي الدائن الأمن ويوفر الثقة المدين والثقة. هذه هي واحدة من الخصائص المميزة والفريدة من نوعها من حيث بكفالة بسيطة والتأمين هو أن تكون إما عامة، وشارك من جانب جميع الدائنين دون تمييز أو الدائنين من القطاع الخاص دون الآخرين.التأمين الخاص هي المواد أو التأمين الشخصي والتأمين هذا هو عموما في الحقيقة واحدة من الوسائل التقنية، والتي تعطي أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية لحقوق الدائنين إلى الحد الذي يسمح بضمان فكرة عامة.ولذلك، فإننا ندعو العراقية المخولة للذهاب جنبا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للتأمين بما في ذلك بكفالة بسيطة وهامة في بعض قانونية واستعراض القضايا ذات الصلة التي تحتاج إلى الدقة والوضوح للمواءمة مع التقدم والازدهار والاستقرار في الحياة المجتمع.


Article
التوازن العقدي بين طرفي عقد الإيجار في القانون العراقي

Author: Ayad Abdaljabar أياد عبدالجبار ملوكي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2016 Volume: 31 Issue: 1 Pages: 145-206
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Originally, the legal regulation of the lease is part of the civil law, this contract takes place in this law as one of the specific contracts. However, the legislator initiated in many countries to confront the housing crisis and disruption of private rental relations legislation, consistently gained status over time and as a result of its application for a long time. And was the basis for intervention legislator in this way is to protect the weaker party in the contractual relationship, any tenant protection in the face of the lessor, which is supposed to be stronger than it is economically, as is the case in the protection of worker in the face of the employer. Thus laws are extraordinary means to achieve the nodal balance between the parties. The issuance of the private rental property exceptional law leads to disruption of the exclusion from the provisions of the Civil Code, temporarily disruptive - in principle at least - to be wiped out the circumstances that called for the issuance, Faisar to cancel after that, and work back from the new provisions of the Civil Code The Off. But note that the property rent laws are no longer in fact exceptional and temporary laws in the strict sense, so that these laws extends its application for a long time, and if they canceled replaced by another exceptional laws. Since the lease is of term contracts, so the implementation of the original term of the lease, or the mother of the additional extension, whether conventional or legal, may result in an imbalance between the two parties as a result of changed economic circumstances after this period than it was at the conclusion of the contract. Is there a legal way to restore the balance between the two parties? In fact, the rules of civil law did not take the idea of convening in the balance as a condition of contracts or health, and the reason for this is the principle of the rule of Sultan will the rules of this law, which did not leave any room for the principle of balance between the parties to the contract. Once the conclusion of the contract, the latter becomes law contractors. But this does not mean that we find in the civil law several t heories can provide nodal balance, as in the field of consumption decades. This also applies to the theory of reason, and the principle of good faith, and abuse of the right, and unjust enrichment. The purpose of the envisaged issuance of extraordinary legislation, is to provide the necessary protection to the category of tenants in access to housing. Valskny is one of the essential needs of every human being, he can not be dispensed with, while the leases for other purposes, industrial and commercial, within the scope of economic activity and professional, and the areas should be governed by economic laws and not others. And so were the subsequent amendments to the Property Rent Act, so that ended up limiting the application of this law on the buildings intended for housing without Gerha.oma leases for other purposes, became governed by the rules of civil law. And has resulted in this, that the issue of balance can not be Atar only for contracts that are governed by special laws, a housing contract. And may we dealt with the subject of the nodal balance between the two parties on the basis of the most important obligations, and two side-term and by the taxi. The result that we finished it, the basic function of the State in the field of housing, ensuring minimal social needs, according to the perspective of social security systems, while leaving cases exceeded the cases of necessity to the private activity, is a crucial intervention in the economies of this facility and social, including affect the state in reality of supply and demand in the field of housing, and can therefore be ruled out that relations rental housing system adopted by the state, the civil rules, without the need for significant intervention by the legislature through legislation. And only then is no longer needed because the lumpy looking for a balance between the two standards.

الأصل أن التنظيم القانوني لعقد الإيجار هو ضمن القانون المدني , فهذا العقد يأخذ مكانه في هذا القنون كأحد العقود المسماة . غير أن المشرع بادر في كثير من البلدان الى مواجهة أزمة السكن و إختلال العلاقات الإيجارية بتشريعات خاصة, إكتسبت صفة الدوام بمرور الزمن ونتيجة لتطبيقها مدة طويلة . و كان أساس تدخل المشرع بهذا الشكل هو حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية , أي حماية المستأجر في مواجهة المؤجر , الذي يفترض أنه أقوى منه إقتصاديا , كما هو الحال في حماية العامل في مواجهة رب العمل . وبذا تكون القوانين الأستثنائية وسيلة لتحقيق التوازن العقدي بين الطرفين. إن صدور القانون الإستثنائي الخاص بإيجار العقار يؤدي الى تعطيل ما يخالفه من أحكام القانون المدني, تعطيلا مؤقتا - من حيث المبدأ على الأقل – الى أن تزول الظروف التي دعت الى إصداره, فيصار الى إلغائه بعد ذلك, و يعود العمل من جديد بأحكام القانون المدني التي كانت معطلة . و لكن يلاحظ أن قوانين إيجار العقار لم تعد في الواقع قوانين إستثنائية و مؤقتة بالمعنى الدقيق, ذلك أن هذه القوانين يمتد تطبيقها مدة طويلة, و إذا ما ألغيت تحل محلها قوانين إستثنائية أخرى. و بما أن عقد الإيجار هو من عقود المدة, لذا فإن تنفيذه في مدة الإيجار الأصلية, أو في الدة الإضافية سواء بالتمديد الإتفاقي أو القانوني, قد يترتب عليه إختلال التوازن بين الطرفين نتيجة لتغير الظروف الأقتصادية بعد هذه المدة عما كانت عليه عند إنعقاد العقد. فهل هناك وسيلة قانونية لإعادة التوازن بين الطرفين؟ في الواقع إن قواعد القانون المدني لم تأخذ بفكرة التوازن كشرط في إنعقاد العقود أو صحتها, و السبب في ذلك هو سيادة مبدأ سلطان الإرادة على قواعد هذا القانون, و الذي لم يترك أي مجال لمبدأ تحقيق التوازن بين أطراف العقد. فبمجرد إبرام العقد, يصبح هذا الأخير قانون المتعاقدين . و لكن هذا لا يمنع من أن نجد في القانون المدني عدة نظربات يمكن أن تؤمن التوازن العقدي, كما في مجال عقود الإستهلاك. و هذا ما ينطبق أيضا على نظرية السبب, و مبدأ حسن النية, و التعسف في إستعمال الحق, و الإثراء بلا سبب. إن الغاية المتوخاة من إصدار التشريع الإستثنائي, هي توفير الحماية الضرورية لفئة المستأجرين في الحصول على السكن. فالسكنى تعتبر من الحاجات الضرورية لكل إنسان لايمكنه الإستغناء عنها, في حين أن عقود الإيجار للأغراض الأخرى, الصناعية و التجارية, تدخل في نطاق النشاط الإقتصادي و المهني, و هي مجالات ينبغي أن تحكمها القوانين الإقتصادية دون غيرها. و لذلك صدرت التعديلات اللاحقة على قانون إيجار العقار, بحيث إنتهت الى إقتصار تطبيق هذا القانون على الأبنية المعدة للسكن دون غيرها.أما عقود الإيجار للأغراض الأخرى, فأصبحت محكومة بقواعد القانون المدني. و قد ترتب على ذلك, أن موضوع التوازن لا يمكن أن يتار إلا بالنسبة للعقود التي تحكمها القوانين الإستثنائية, وهي عقود السكن. و قد تناولنا موضوع التوازن العقدي بين الطرفين على أساس أهم إلتزاماتهما, و هما جانب المدة و جانب الأجرة . و النتيجة التي إنتهينا اليها, إن قيام الدولة بالوظيفة الأساسية في مجال الإسكان, بما يضمن الحد الأدنى من الحاجات الإجتماعية, وفق منظار نظم التأمينات الإجتماعية, مع ترك الحالات التي تجاوز حالات الضرورة الى النشاط الخاص, يشكل تدخلا حاسما في إقتصاديات هذا المرفق الإجتماعي, بما تؤثر فيه الدولة في واقع العرض و الطلب في مجال الإسكان , و بالتالي يمكن حكم العلاقات الإيجارية التي تخرج عن نظام الإسكان الذي تعتمده الدولة, بالقواعد المدنية, دون حاجة الى تدخل ملموس من جانب المشرع عن طريق التشريعات الخاصة. و عندها فقط تنتفي الحاجة لأن نبحث عن معايير التوازن العقدي بين الطرفين.


Article
((Streptococcus responsibility for travel and tourism companies in the flight contract))
(( المسؤولية العقدية لشركات السياحة والسفر في عقد الرحلة ))

Author: ali hamed علـي حميـد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2010 Volume: 2 Issue: 1 Pages: 162-175
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe importance of a journey appears in the field of tourism being concluded between tourism companies and tourists and which determined the rights and obligations of the parties , the tourism companies commit to provide various services to tourists, making this contract is characterized by special characteristics not available in other contracts. A trip provides warranties for both parties, in particular the tourist who is at the center of the consumer towards tourism companies that are in the vocational center, as the company's liability in these contracts is no longer the responsibility imposed often prove why a foreigner who breaks the causal link.This contract explained to us that it may be implemented either by the company itself or by others who have entrusted them with the company's implementation of this contract. The company's liability has been raised for the damage caused by the tourist damage or loss of luggage, either during transport or accommodation. The injured party can lay claim to claiming compensation before the courts, that this right expires over three years from the day that he knew about the injury occurrence and the committed party , and right falls in any case by the passage of fifteen years from the day of the damage done.

الخلاصة: تبرز أهمية عقد الرحلة في ميدان السياحة كونها تبرم بين الشركات السياحية والسواح وبموجبه تتحدد حقوق والتزامات الإطراف ، إذ تلتزم الشركات السياحية بتقديم خدمات متنوعة للسواح مما جعل هذا العقد يتميز بخصائص استثنائية غير متوفرة في سائر العقود .يوفر عقد الرحلة ضمانات لكلا الطرفين وخاصة السائح الذي يكون في مركز المستهلك تجاه الشركات السياحية التي تكون في مركز المهني ، إذ إن مسؤولية الشركة في هذه العقود مسؤولية مفروضة تنتفي غالبا بإثبات السبب الأجنبي الذي يقطع العلاقة السببية .وبين لنا هذا العقد إن تنفيذه قد يكون أما بواسطة الشركة نفسها أو بواسطة الغير ممن أوكلت لهم الشركة تنفيذ هذا العقد.وتثار مسؤولية الشركة عن الإضرارالتي تصيب السائح جراء تلف أمتعته أو فقدها سواء إثناء النقل أوالإقامة. ويمكن للمضرور المطالبة بحقه بالتعويض بدعوى يقيمها إمام القضاء ، الا ان هذا الحق ينقضي بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علمه فيه المضرور بوقوع الفعل الضار ومرتكبه ، ويسقط حقه في كل الاحوال بمرور خمسة عشر سنة من يوم وقوع فعل الضرر .


Article
العقد الموقوف

Author: Ahmed fanos أحمد فنوص حمادي
Journal: JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ISSN: 2073,2295 Year: 2018 Volume: 10 Issue: 2 Pages: 279-288
Publisher: City College of Science University كلية مدينة العلم الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

It can be said that the restricted contract is a contract which is immediately affected and its validity is subject to its sanction or revocation. If it becomes valid, it becomes valid retroactively. If the revocation becomes null and void retroactively, and the restricted contract is suspended, if it is held for a reservation or a compulsion or mistake or separation, the restricted contract may be revoked after the demise of reservation or the coercion removal or the error or disclosure of the uniqueness as it allows him to veto if he had to overturn the actions of the eye moved to recover and recovered where he found and traded hands, the eye perished in the hands of the value of the contract and the impugned or arrogant option, The other contract, if he wants, within the forced and guaranteed On the aggrieved and arrogant prostitute that the receipt of the prostitute is hated or arrogant and perished in his hand without any more.

يمكن القول أن العقد الموقوف هو العقد الذي يرتب أثره في الحال وتكون صحته مرهونة بإجازته أو نقضه، فإذا أجيز أصبح صحيحاً بأثر رجعي وإذا نقض أصبح باطلاً بأثر رجعي أيضاً. والعقد الموقوف إذا انعقد موقوفاً لحجر أو إكراه أو غلط أو تفريد جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الإكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التفريد، كما إن له أن يجيزه، فإذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات من انتقل إليه العين وأن يستردها حيث وجدها وإن تداولتها الأيدي، فإن هلكت العين في يد من انتقلت إليه ضَمّن قيمتها. وللعاقد المكره أو المغرور الخيار، إن شاء ضمّن العاقد الآخر وإن شاء ضمن المجبر، ولا ضمان على العاقد المكره والمغرور إن قبض البدل مكرها أو مغروراً وهلك في يده بلا تعد منه.


Article
Subjectivity of the extended Contract( A Comparative Study)
ذاتية العقد الممتد.(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The criteria on which the traditional jurisprudence is based to determine the What is considered are different according to the term used by the jurisprudence to describe the contract for which the time has an effect. The difference of jurisprudence did not stop at the difference in naming this kind of contracts, The contract is a time contract or not, to the extent that a contract of one nature is a contract of immediate from the point of view of a particular jurisprudence. It is at the same time, in the same nature and features, a contract in which time plays an important role, as is jurisprudence when it is divided into decades and decades. Time in these decades was not accurate In the statement of the impact of time on this decade, as counting part of the contracts implementation of the original decades and time was considered a fundamental element in them at the same time neglect any impact of time in contracts can not be overlooked the impact of time and not give it any importance for the duration of the implementation of these contracts, despite These contracts would not have been fully implemented had it not been for this period of time. Therefore, the research sought to demonstrate the extent to which the extended contract was unique and to attempt to clarify this identity by examining the criteria used in determining the time contracts and the usefulness of using these criteria And what they have achieved Resume of important results.

الملخص تختلف المعايير التي استند اليها الفقه التقليدي لتحديد ما يعد من العقود عقداً زمنياً باختلاف التسمية التي اتبعها الفقه لوصف العقد الذي يكون للزمن اثر بين فيه ، كما ان اختلاف الفقه لم يقف عند حد اختلافه في تسمية هذا العقد بل تعدى حدود التسمية هذه ليصل الى ما يعتبر من هذه العقود عقداً زمنياً من عدمه ، الى درجة ان عقداً من طبيعه واحدة يعد عقداً فورياً من وجهة نظر فقه معين و هو في نفس الوقت و بذات الطبيعة و السمات يعد عقداً يلعب الزمن دوراً مهماً فيه ، كما ان الفقه عند تقسيمه للعقود الى عقود فورية و عقود مستمرة ، معتمداً على تاثير الزمن في هذه العقود ، لم يكن دقيقاً في بيان اثر الزمن على هذا العقد , اذ عد قسماً من العقود الفورية التنفيذ بالاصل عقوداً زمنية و اعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيها و في ذات الوقت اهمل اي اثر للزمن في عقود لا يمكن التغاضي عن اثره الزمن فيها و عدم منحه اي اهمية لمدة تنفيذ هذا العقود ، على الرغم من ان هذه العقود لم تكن لتنفذ على الوجه الاكمل لو لا هذه الفترة الزمنية . لذلك جاء البحث لبيان مدى تمتع العقد الممتد بذاتية خاصة و محاولة ابراز هذه الذاتية و ذلك من خلال البحث في حقيقة المعايير المستخدمة في تحديد العقود الزمنية و مدى فائدة استخدام هذه المعايير في تحديد ذاتية العقد الممتد و ما تحققه هذه الذاتية من نتائج مهمة .

Listing 1 - 10 of 142 << page
of 15
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (142)


Language

Arabic (99)

Arabic and English (38)

English (5)


Year
From To Submit

2019 (16)

2018 (22)

2017 (13)

2016 (10)

2015 (21)

More...