research centers

Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

International Public Order as a Constraint in The Conclusion of International Agreements
النظام العام الدولي بوصفه قيدا في إبرام الاتفاقيات الدولية


If the state has the right to conclude as many international conventions to holdings of sovereign and with its legal personality, and this is what was expressed by the Vienna Convention on the Law of Treaties in article VI, but that is not absolute, but that say otherwise, is not unacceptable and inconsistent in practice, there are restrictions respond to the Sultan will of the state to conclude international agreements, and those restrictions not violate international public order which requires say that should come the rules that emerge from consistent with the rules of international public as a restriction imposed by international law on the freedom of nations at the conclusion of international agreements in order to take into account the interest of the international community, or the second party of good faith, otherwise they will bear the international responsibility when you violate these restrictions. Usually, the system of international public on a number of parameters, are restrictions on the freedom of contract, even gaining dispose of legitimacy from the standpoint of international law, and then the State in whatever form and units of the Interior observed, because the units are part of the legal construction of the state and the effects of their actions legal GOES them, because they are addressees to the provisions of international law without units.

إذا كانت الدولة لها الحق في أن تبرم ما تشاء من الاتفاقيات الدولية لما تملكه من سيادة وتتمتع به من شخصية قانونية، وهذا ما عبرت عنه اتفاقية فينّا لقانون المعاهدات في مادتها السادسة ، إلا إنَّ ذلك ليس مطلقاً ، بل إنَّ القول بخلاف ذلك ،هو أمر غير مقبول وغير منسجم عملياً ، فهناك قيود ترد على سلطان إرادة الدولة في إبرام الاتفاقيات الدولية ، ومن تلك القيود عدم مخالفة النظام العام الدولي الأمر الذي يوجب القول بأن يجب أن تأتي القواعد التي تتمخض عنها منسجمة مع النظام العام الدولي بوصفه قيداً يفرضه القانون الدولي على حرية الدول في إبرامها الاتفاقيات الدولية من أجل مراعاة مصلحة المجتمع الدولي ،أو الطرف الثاني حسن النية ، وإلا فإنها تتحمل المسؤولية الدولية عند مخالفتها هذه القيود . وعادة يقوم النظام العام الدولي على جملة من المحددات ، تُعد قيودا على حرية التعاقد ، حتى يكتسب التصرف المشروعية من وجهة نظر القانون الدولي، ومن ثم يتعين على الدولة أيا كان شكلها ووحداتها الداخلية مراعاتها ، وذلك لأن الوحدات تعد جزءا من البناء القانوني للدولة وآثار تصرفاتها القانونية تنصرف إليها ،لأنها من المخاطبين بأحكام القانون الدولي من دون الوحدات.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Arabic (1)

From To Submit

2014 (1)