research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
The expiration of the executive power of the Editors
انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractImplementation depends to carry out his duties, among other things, to be, however, the creditor executive editor Sticky the right claimed Delighting executive power, power is the executive editors are only the impact of procedural Editor recognized by law, and through it could Editor employer from requiring a hard right to the executive editor, as that the executive power and the characteristics of the elements characterized by, and distinguishes it from other systems and legal ideas that can converge with them at some points.It is understood that give the executive power of the editor depends on the type of direction that takes the law who cares process requiring rights, it is the laws of taking the narrow direction does not recognize the executive force, but judicial decisions, and laws to recognize the executive force official of the bonds as well as provisions, including the Egyptian and French law , while other laws have tended to give the executive power of the Executive Editors all provisions, whether judicial or official or ordinary bonds after that special conditions are available in all of them, and this trend is the Iraqi and Syrian laws.

المستخلصيعتمد التنفيذ للقيام بمهامه على جملة من الأمور ومنها أن يكون بيد الدائن محرر تنفيذي مثبت فيه الحق المُطالب به ومتمتع بالقوة التنفيذية ، فالقوة التنفيذية للمحررات ما هي إلا أثر إجرائي لمحرر يقره القانون ، وعن طريقها يتمكن صاحب المحرر من اقتضاء حقه الثابت في المحرر التنفيذي ، كما أن للقوة التنفيذية خصائص وعناصر تمتاز بها , وتميزها من غيرها من النظم والأفكار القانونية التي يمكن أن تتقارب معها في بعض النقاط .ومن المعلوم أن إضفاء القوة التنفيذية للمحرر يتوقف على نوع الاتجاه الذي يأخذ به القانون الذي يهتم بعملية اقتضاء الحقوق , فمن القوانين من يأخذ بالاتجاه الضيق فلا يعترف بالقوة التنفيذية إلا للأحكام القضائية , ومن القوانين من يعترف بالقوة التنفيذية للسندات الرسمية إلى جانب الأحكام ومنها القانون المصري والفرنسي , في حين اتجهت قوانين أخر إلى إضفاء القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية كافة سواء أكانت أحكاماً قضائية أم سندات رسمية أم عادية بعد أن تتوافر الشروط الخاصة بكل منها وبهذا الاتجاه أخذ القانونان العراقي والسوري .


Article
Crisis, the peaceful transfer of executive power and the future of change in the Arab world
أزمة التداول السلمي للسلطة التنفيذية ومستقبل التغيير في العالم العربي

Author: samer moed abd-al-latef سامر مؤيد عبد اللطيف
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 2 Pages: 135-159
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to shed light on the crisis experienced by the majority of Arab political systems as a result of the absence of a peaceful transfer of power in the executive split, particularly at the level of the head of state, and resulted in the emergence of the phenomenon of popular movement in some of these countries. The research was divided on four demands, the first looked for the meaning of trading in its different forms of power. The second requirement investigating the reasons intractability of the peaceful transfer of executive power in the Arab world. While the third went requirement to demonstrate the constitutional mechanisms and realism to the transfer of power in the Arab world. It was the fourth and final demand dedicated to determine the Alirhasat of the Arab world and which promises imminent breakthrough crisis and the beginnings of change in the Arab world.

يهدف البحث الى تسليط الضوء على الازمة التي تعانيها اغلب النظم السياسية العربية من جراء غياب التداول السلمي للسلطة في شطرها التنفيذي وبخاصة على مستوى رئيس الدولة ، وما اسفرت عنه من بروز ظاهرة الحراك الشعبي في بعض هذه الدول . وقد جرى تقسيم البحث على أربعة مطالب ؛ يستجلى الأول منها معنى التداول بأنواعه المختلفة للسلطة . ويتحرى المطلب الثاني أسباب استعصاء الانتقال السلمي للسلطة التنفيذية في العالم العربي . بينما انصرف المطلب الثالث الى تبيان الآليات الدستورية والواقعية لانتقال السلطة في العالم العربي . وكان المطلب الرابع والأخير مكرسا للوقوف على الإرهاصات التي يشهدها العالم العربي والتي تبشر بقرب انفراج الأزمة وبدايات التغيير في العالم العربي.


Article
الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان في دستور جمهورية العراق لعام 2005 (دراسة تحليلية)

Author: ميثم غانم جبر
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 3 Pages: 31-43
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The objective of this study is to show the extent to which legislators in the Iraqi constitution are concerned with these means in order to protect human rights, and to protect the rights of human beings, As well as briefing the texts relating to these means of some comment, controversy and analysis as much as we can and try to evaluate these texts, and thus find texts governing these means, which ensures the exercise of rights to the right and accurate and influential, and the most important is the principle of separation of powers one of the most important The basic tenets of democracy are the non-concentration of the three branches of state (legislative, executive and judicial) with one person or one body, but each of these three powers acting independently of the other, but this focus was absolute but over time it became flexible as in The presidential system in the United States of America, and there is another constitutional principle in its existence protects human rights and freedoms is the principle of the rule of law and is intended to subject the rulers and ruled in the state to the provisions of the law.In the second section, we tried to study the principle of the rule of law as a constitutional means to protect human rights. We devoted the third topic to the principle of separation of powers as a constitutional means to protect human rights. , And finally the fourth section of the constitutional means for the protection of human rights in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, and concluded our research in the conclusion, which included the most important results that emerged from the research and recommendations that we consider necessary to be taken when the amendment of the Iraqi constitution .

إن الموضوع الذي يتناوله البحث هو الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان ، إذ تكفل هذه الوسائل الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان من الكثير من التجاوزات والإساءة التي تقع عليه، فهدف تناولنا لهذا البحث هو بيان مدى اهتمام المشرع في الدستور العراقي النافذ بهذه الوسائل من أجل حماية حقوق الإنسان، وكذلك إحاطة النصوص التي تتعلق بهذه الوسائل بشيء من التعليق والجدل والتحليل بقدر ما أمكننا ذلك ومحاولة تقويم هذه النصوص، وبالتالي إيجاد نصوص تنظم هذه الوسائل مما يكفل ممارسة الإنسان لحقه بصورة دقيقة ومؤثرة، ومن أهم الوسائل هو مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم المرتكزات الأساسية للديمقراطية ويقصد به عدم تركيز السلطات الثلاث في الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيد شخص واحد أو هيئة واحدة ، وإنما كل سلطة من هذه السلطات الثلاث تؤدي وظيفتها بشكل مستقل عن الاخرى، إلا أن هذا التركيز كان مطلقاً ولكن بمرور الزمن أصبح مرناً كما في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مبدأ دستوري أخر بوجوده تصان حقوق الإنسان وحرياته وهو مبدأ سيادة القانون ويقصد به هو أن يخضع الحكام والمحكومون في الدولة لأحكام القانون.في ضوء ذلك سنحاول تسليط الضوء على الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان في أربعة مباحث، نخصص الأول لبيان الدستور المرن، أما المبحث الثاني فقد حاولنا فيه دراسة مبدأ سيادة القانون كوسيلة دستورية لحماية حقوق الإنسان، وخصصنا المبحث الثالث لمبدأ الفصل بين السلطات كوسيلة دستورية لحماية حقوق الإنسان ، وأخيراً المبحث الرابع للوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان في دستور جمهورية العراق لعام 2005، وأنهينا بحثنا في خاتمة تضمنت أهم النتائج التي تمخض عنها البحث والتوصيات التي نراها ضرورية للأخذ بها عند تعديل الدستور العراقي وهو ما سنحاوله بحثه تباعاً.


Article
Public Budget and the Roles of Legislative and Executive Power Regarding It with Reference to Iraq)2004-2011)
الموازنة العامة ودورا السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاهها مع إشارة إلى العراق للفترة(2004-2011)

Author: سالم عبد الحسين سالم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 66 Pages: 243-266
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The public budget is regarded a main tool for economic and social development. The preparation of the public budget constitute an important stream which enriches the developmental efforts and the definition of its priorities, therefore it is the focus point of many specializations. The public budget has numerous functions. It is a means to precise and to execute the political and economic goals of the executive authority, a mirror of the economic structure which reflects its strength and weakness points, specifies its revenues and others. Since the parliament is the voice of the society which expresses its interests, then, it must monitor the performance of the government so that the participation of the legislative authority in the preparation of the public budget and the final account has become a traditional part of its responsibilities, therefore it encouraged the appearance of a new trend which classifies the public budget as a fourth function of the parliament in addition to its legislative, monitory and representative functions. The public budget is often prepared by the executive authority for many reasons and justifications. Through the study of the experiments of many countries on the subject, it became clear that they differ regarding the roles, effect tools and interference. It became clear; too, that some parliaments have committees specialized in the study of public budget. If we compare those experiments to the state in Iraq, we find that there is no defect within the Iraqi legal frame which specifies the role of the legislative authority in the public budget and the final account. The problem lies in the fact that the Iraqi parliament does not adopt an effective role regarding both of them. Many articles of the Iraqi 2005 Constitution, Law for Financial Management 2004 and some of the articles of the Internal Bylaw of the Iraqi parliament specify the general and timing frames for the preparation of the public budget and the final account until their approval. It is worth mentioning that the final account in Iraq did not meet the attention it worth, especially from the Iraqi parliament. Its presentation by the executive authority is usually delayed from the dead points named by laws. The investment expenditures have gained, as average, 19% of the public expenditures throughout 2006- 10, while the percentages of the achievement of the investment projects have amounted to 61%. It seems that the general rule adopted in the preparation of the public budget in Iraq throughout 2006- 10 has been a preparation of a public budget with a planned deficit turns to actual surplus.

تعد الموازنة العامة اداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد اولوياتها لذلك فهي محط اهتمام العديد من ذوي الاختصاص بحكم انها تؤدي العديد من الوظائف فهي وسيلة لضبط وتحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية للسلطة التنفيذية ومرأة لهيكلية الاقتصاد بما تعكسه من نقاط قوته وضعفه وتحديد مصادر إيراده ، وما دام البرلمان يمثل صوت المجتمع ومعبرا عن مصالحه فهو لابد ان يراقب اداء الحكومة بحيث اصبحت مشاركة السلطة التشريعية في الموازنة العامة والحساب الختامي جزء تقليدياً من مسؤولياتها وشجع على ظهور اتجاه جديد يصنف الموازنة العامة وظيفةً رابعة للبرلمان الى جانب وظائفه التشريعية والرقابية والتمثيلية.ويتم اعداد الموازنة وتحضيرها في الغالب الاعم من لدن السلطة التنفيذية لاسباب عدة، فمن خلال دراسة تجارب العديد من الدول اتضح اختلاف في ادوار ووسائل وادوات التاثير والتدخل من دولة الى اخرى،كما اتضح وجود لجان متخصصة للموازنة العامة في بعض البرلمانات تختص بدراسة مشروع الموازنة العامة، وفيما لو قارنا تلك التجارب بما هو عليه الحال في العراق نجد انه لا خلل في الاطار القانوني العراقي المحدد لدور السلطات التشريعية في الموازنة العامة والحساب الختامي حيث ان المشكلة تكمن في عدم اخذ البرلمان دورا موثرا فيهما سيما وان العديد من مواد الدستور العراقي لعام 2005 وقانون الادارة المالية رقم 94 لعام 2004 وبعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تحدد الاطر العامة والزمنية لاعداد وتحضير الموازنة العامة والحساب الختامي حتى المصادقة عليهما.وتجدر الاشارة الى ان الحساب الختامي في العراق لم يلق الاهتمام المطلوب خاصة من قبل البرلمان مع تأخر تقديمه من قبل السلطة التنفيذية عما هو مقرر في القوانين. وقد استحوذت النفقات الاستثمارية من اجمالي النفقات العامة للمدة(2006-2010) وكمعدل مقدار (19%) في حين بلغت نسبة التنفيذ للمشاريع الاستثمارية للمدة ذاتها وكمعدل (61%). ويبدو ان القاعدة العامة المتبعة في اعداد الموازنة العامة في العراق للمدة من(2006-2010)هي اعداد موازنة عامة بعجز مخطط يتحول الى فائض فعلي.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2015 (1)

2013 (1)

2012 (1)