research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
The transition from decentralization to semi-federalism Iraqi governorates not organized in the region:
المحافظات العراقية غير المنتظمة في اقليم: التحول من اللامركزية الى شبه الفيدرالية

Author: Dr.Basim ALI Khraisan باسم علي خريسان
Journal: Journal of International studies مجلة دراسات دولية / تصدر عن مركز الدراسات الأستراتيجية والدولية ISSN: 19929250 Year: 2018 Issue: 72-73 عدد مزدوج Pages: 177-190
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Different countries in their form from a simple central state to a decentralized state or a federal state. This difference is due to the diversity of societies in which these forms are based to reflect their political, economic and social reality. To regulate the shape of the state and the distribution of power in it is known as (the semi-federal system), which Iraq towards It with the enactment of the law (21) amended in 2008.

تختلف الدول في شكلها فمن دولة مركزية بسيطة الى دولة لامركزية او دولة فيدرالية –مركبة، ومن التركيز المكاني الى التوزيع المكاني للسلطة ، يعود هذا الاختلاف لتنوع المجتمعات التي تتأسس فيها تلك الاشكال لتعكس واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي لذلك تسعى هذه الورقة لدراسة شكل او نوع جديد نسبياً لتنظيم شكل الدولة وتوزيع السلطات فيها يعرف هذا باسم ( النظام شبه الفيدرالي)والذي يتجه العراق نحوه مع صدور قانون (21 ) المعدل عام 2008.


Article
The limits of the executive authorities of the ministry in the Parliamentary System of the Federal State (Comparative study)
حدود السلطات التنفيذية للوزارة في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The ministry has the right to take any executive action in accordance with the requirements of its executive function, Unless the Constitution or the law prohibits such a measure, so that if it exceeds the limits of legal norms in the broad sense, its conduct is unlawful. The study will examine the constitutional and legal limits of the ministry in the executive competencies of the developed parliamentary system in the federal state. The comparative study of the parliamentary system in Iraq will be the parliamentary system of the Federal Republic of Germany as the optimal model of the developed parliamentary system in the federal state. The study will focus on how the constitution and law in the countries under study define the executive competencies of the ministry. Does this definition match the general rules of the parliamentary system, Constitution of the Republic of Iraq committed to these rules or not? In theory and practice, since the constitution of the Republic of Iraq for 2005 stipulated that the system of government is parliamentary, the constitutional legislator was obliged to abide by the general rules of this system, but it came out on some of the rules of the parliamentary system in its executive jurisdiction, sometimes by stipulating that the subject be dealt with The rules, such as derogating from the competence of the Council of Ministers in the appointment of senior officials, his authority in this area is merely suggested the names of candidates for these positions to the House of Representatives. The appointment authority shall be in the hands of the Chamber of Deputies, and it can disable the authority of the Council of Ministers. And the constitutional legislator granted the President of the Republic the right to replace the Prime Minister in the event of vacancy for any reason whatsoever, This violates the rule Basic rules of parliamentary system, a dual executive.

المبادئ الاساسية للنظام البرلماني أن المهمة الاساسية للوزارة تخصصها بالعمل على سيادة النظام العام وتسيير المرافق العامة في الدولة، ولا يحد من اختصاصها هذا إلا نصوص الدستور والتشريعات المقرة من البرلمان، ولهذا فإن للوزارة الحق بأن تتخذ أي اجراء تنفيذي يتفق مع مقتضيات وظيفتها التنفيذية سواء نص عليه الدستور والقانون أم لم ينص عليه، ما لم يحرم الدستور أو القانون هذا الاجراء، بحيث إذا تجاوزت حدود القواعد القانونية بالمعنى الواسع كان تصرفها غير مشروع. وسيتناول البحث الحدود الدستورية والقانونية للوزارة في الاختصاصات التنفيذية في النظام البرلماني المتطور في الدولة الاتحادية، وستكون الدراسة مقارنة للنظام البرلماني في العراق بالنظام البرلماني لألمانيا الاتحادية، النموذج الأمثل للنظام البرلماني المتطور في الدولة الاتحادية، فمثلما أناطت النظم الدستورية البرلمانية بالوزارة سلطات واسعة، فإنها حددت هذه السلطات، وستركز الدراسة على الكيفية التي حدد بها الدستور والقانون في الدول محل الدراسة الاختصاصات التنفيذية للوزارة، وهل يطابق هذا التحديد القواعد العامة في النظام البرلماني، وهل أن المشرع الدستوري لدستور جمهورية العراق التزم بهذه القواعد أم لا؟ من الناحية النظرية والعملية، وبما أن دستور جمهورية العراق لعام2005 نص على أن نظام الحكم برلماني، فكان على المشرع الدستوري الالتزام بالقواعد العامة لهذا النظام، إلا أنه خرج على بعض قواعد النظام البرلماني في الاختصاصاتها التنفيذية، تارة بنصه على معالجة الموضوع بما لا يتطابق مع هذه القواعد، كالانتقاص من اختصاص مجلس الوزراء في تعيين كبار الموظفين فسلطته في هذا المجال هي مجرد اقترح أسماء المرشحين لهذه المناصب على مجلس النواب، وتكون سلطة التعيين بيد مجلس النواب، وبإمكانه تعطيل سلطة مجلس الوزراء في حالة عدم الموافقة على مرشحي مجلس الوزراء. وقد يعالج الدستور موضوع معين ولكن هذه المعالجة لا تطابق الواقع العملي، كاشتراطه موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على اعلان حالة الحرب سواء كانت هجومية أم دفاعية، وحالة الطوارئ وتمديدها، فقد يصعب ذلك في حالة حصول هجوم مفاجئ على البلاد، وقد يكون ذلك معرقلاً لإعلان حالة الطوارئ، كما حصل في التطبيق العملي فقد أُحتل أكثر من ثلث مساحة العراق في عام2014 الى عام2017ولم يُعلن مجلس النواب لا حالة الحرب ولا حالة الطوارئ لمواجهة ذلك، كما أن المشرّع الدستوري منح رئيس الجمهورية حق الحلول محل رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو المنصب لأي سبب كان، وهذا يخالف قاعدة أساسية من قواعد النظام البرلماني وهي ثنائية السلطة التنفيذية.


Article
Federal state Justification Legal study according the lraqi reality.
مسوّغات الدولـة الاتحاديّـة دراسـة قانونيّـة في ظل الواقع العراقي.

Authors: Muna Mohammed AbdulRazzaq منى محمد عبد الرزاق --- Nowre Reshed Nowre نـوري رشيــد نـوري
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 2 Pages: 185-198
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The federal state and federal system can not set up in a country without the a availability of data and Justification , which calls for its introduction. The federal state and federal system are political and legal compound organization Therefore suitable environment must be available and credentials for its application , and that the lead system is this framework in which the objective data set up for the political community , These data historical , social or economic and if we assume that the federal state and federal system are suitable system for the pluralistic Iraq.This system can not be success and ready for implementation unless the terms , condition and necessary factors are available for its success.

لا يمكن إقامة الدولة الاتحاديّة والنظام الفدرالي في بلد ما بدون توفر المعطيات والمبررات التي تدعو إلى الأخذ به ، لأنّ الدولة الاتحاديّة والنظام الفدرالي هي تنظيم سياسي وقانوني مركب يجب أنْ تتوافر البيئة الصالحة والمسوّغات اللازمة لتطبيقه ، كما أنّ النظام القانوني هو الاطار الذي تنصب فيه المعطيات الموضوعية لمجتمع سياسي معيّن سواء كانت تلك المعطيات تاريخيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة ، وإذا افترضنا بأنّ الدولة الاتحاديّة والنظام الفدرالي هو الذي يصلح كنظام قانوني وسياسي للعراق التعددي ، فلا يمكن اعتبار هذا النظام جاهز للتطبيق والنجاح ألاّ بتوفر الشروط والظروف والعوامل اللازمة لنجاحه.وبعد إنْ انتشرت الدولة الاتحاديّة بشكلٍ واسع في معظم الدول فأنّ أسس نشأتها اعتمدت إمّا على أسلوب الاتحاد بالجمع أو الاندماج والانفصال ، أمّا عن أسلوب نشأة الدولة الاتحاديّة في العراق فهو أسلوب الاتحاد خشية من التفكك والانفصال نتيجة الحرب الأهليّة أو التناحر الطائفي والقومي فتحول العراق إلى دولة اتحادية يجمع بين أجزائها وحدة القرار السياسي ولا مركزيّة القرار الإداري.


Article
Social diversity and its impact in the form of a federal state (Iraq model)
التنوع الاجتماعي وأثره في شكل الدولة الاتحادي ( العراق أنموذجاً)

Author: Ammar Turki Attieh عمار تركي عطية
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2016 Issue: 12 Pages: 187-295
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Is a gender most prominent features that characterize societies in the contemporary world, and because of this attribute of privacy on the level of the stability of society and the restoration of political organization mechanism in the state, social diversity embodies the problematic vehicle in terms of being a case of national and religious, sectarian and ethnic diversity as well as the repercussions generated by these Vocabulary within the framework of a single state.We find that the establishment of the state on the basis of the federal form Fed would constitute a legal and logical fit for this social vocabulary conflicting and disparate due to appearances that included in this form, especially at the level of internal sovereignty in terms of the enjoyment of these different social components amount of freedom ensures her privacy on the one hand and it maintains the unity of the foreign state on the other hand.

يُشكل التنوع الاجتماعي ابرز السمات التي تتصف بها المجتمعات في عالمنا المعاصر ، ولما لهذه السمة من خصوصية على مستوى استقرار المجتمع واستتباب آلية التنظيم السياسي في الدولة ، فالتنوع الاجتماعي يجسد إشكالية مركبة من حيث كونه يمثل حالة التعدد القومي والديني والمذهبي والعرقي فضلاً عن الانعكاسات التي تولدها هذه المفردات ضمن إطار الدولة الواحدة .عليه نجد إن قيام الدولة على أساس الشكل الاتحادي الفدرالي من شأنه إن يشكل احتواء قانوني ومنطقي لهذه المفردات الاجتماعية المتعارضة والمتباينة وذلك بسبب المظاهر التي يشتمل عليها هذا الشكل خصوصاً على مستوى السيادة الداخلية من حيث تمتع تلك المكونات الاجتماعية المختلفة بقدر من الحرية يضمن لها خصوصيتها من جهة ويحافظ على وحدة الدولة الخارجية من جهة ثانية


Article
The Constitutional Limits of the Composition of the Council of Ministers in the Parliamentary System of the Federal State (Comparative study)
الحدود الدستورية لتكوين مجلس الوزراء في النظام البرلماني في الدولة الاتحادية. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The ministry in the parliamentary system is based on the confidence of the parliament. the prime minister who chooses the ministers and proposes them to the president of state. he does not rely on the political criterion, but there are other criteria for choosing ministers as the personal criterion, In view of the scientific progress, the technical standard has appeared and there must be conditions in the candidate for the post of minister. These conditions vary according to the constitutional systems, because these conditions are not determined away from the philosophy of the state system of government and the relationship of constitutional institutions to each other. The stage of the selection of ministers, the stage of appointing ministers, and the stage of granting confidence to ministers, and the most important stage of these stages is the stage of their selection, and decides parliamentary systems that are the jurisdiction of the Prime Minister, and most constitutions provide for this jurisdiction, The competence of the House of Representatives, and the competence of appointing ministers is usually granted by the constitutions to the president of State. The term of office of the Minister ends with the end of the term of the Ministry, whether it is a natural end at the end of its term of office or the end of its term. The term of the Ministers ends with the resignation of the Prime Minister or the withdrawal of confidence. In the form of the Council of Ministers, and may end the mandate of the Minister individually, and in several ways, including dismissal, resignation, disability, death and retirement.. the Constitution of the Republic of Iraq that the system of government is parliamentary, it came out on some of the rules of the parliamentary system in the formation of the ministry, sometimes in its text to address the issue of forming and resigning and dismissing ministers in a manner that does not conform to these rules such as not granting the Prime Minister the competence to dismiss ministers and grant this jurisdiction Of the House of Representatives, and at other times did not provide or indicate the organization of a specific matter, such as the silence of the competent authority to issue the order of appointment of ministers or the order to accept their resignations or refer them to retirement. In practice, it went contrary to the general rules in the parliamentary system in dealing with matters that were silent on the constitution.

الوزارة في النظام البرلماني تتسم بأنها تستند إلى ثقة البرلمان، أي أن تحوز ثقة المجلس النيابي كشرط مسبق لتوليها الحكم. ورئيس الوزراء هو الذي يختار الوزراء ويقترحهم على رئيس الدولة، وبدوره يقوم رئيس الدولة بتعيين الوزراء بناء على هذا الاقتراح، وإنه في اختياره للوزراء لايعتمد على المعيار السياسي فحسب بل هناك معايير أخرى يعتمدها لاختيار الوزراء كالمعيار الشخصي، على أساس معرفته الشخصية بهم وهو أقدم المعايير، والمعيار الجغرافي، ونظراً للتقدم العلمي ظهر المعيار الفني، ويجب أن تتوفر شروط في المرشح لمنصب الوزير، وتختلف هذه الشروط باختلاف النظم الدستورية، لأن هذه الشروط لا تتحدد بعيداً عن فلسفة نظام الحكم في الدولة وعلاقة المؤسسات الدستورية بعضها بالبعض الآخر، وتمر آلية تولية الوزراء بثلاث مراحل هي مرحلة اختيار الوزراء، ومرحلة تعيين الوزراء، ومرحلة منح الثقة للوزراء، وإن أهم مرحلة من هذه المراحل هي مرحلة اختيارهم، وتقرر النظم البرلمانية أنها من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وتنص أغلب الدساتير على هذا الاختصاص، وإن اختصاص منح الثقة هي من اختصاص المجلس النيابي، أما اختصاص تعيين الوزراء فتمنحه الدساتير عادةً الى رئيس الدولة. وتنتهي ولاية الوزير بانتهاء ولاية الوزارة سواء كانت نهاية طبيعية بانتهاء مدة ولايتها، أو بانتهاء ولايتها نهاية مبتسرة باستقالتها أو بإقالتها من قبل رئيس الدولة أو بسحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي، وتنتهي ولاية الوزراء باستقالة رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه، باعتبار الوزير عضوا في هيئة مجلس الوزراء، وقد تنتهي ولاية الوزير بصورة منفردة، وبعدة طرق منها الاقالة والاستقالة والعجز والموت والاحالة على التقاعد. ولتكوين مجلس الوزراء أهمية في مركز الوزارة بالنسبة للسلطات الاخرى، وكذلك له أثر في اختصاصات الوزارة بصورة عامة، ورئيس مجلس الوزراء بصورة خاصة، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة. وبالرغم من نص دستور جمهورية العراق على أن نظام الحكم برلماني، إلا أنه خرج على بعض قواعد النظام البرلماني في تكوين الوزارة، تارة بنصه على معالجة موضوع تشكيل واستقالة وإقالة الوزراء بما لا يتطابق مع هذه القواعد كعدم منح رئيس مجلس الوزراء اختصاص اقالة الوزراء ومنح هذا الاختصاص لمجلس النواب، وتارة أخرة لم ينص أو يبين تنظيم شأن معين كسكوته عن بيان الجهة المختصة باصدار أمر تعيين الوزراء أو أمر قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، وفي الواقع العملي سار على خلاف القواعد العامة في النظام البرلماني في معالجة المسائل التي سكت عنها الدستور.


Article
The legislative function of the Federal Parliament in the Federal State ( Comparative Study )
الوظيفة التشريعية للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The legal rules nascent human needs to regulate matters of life and arranged, in order to save the rights and protection and maintenance, and whenever community organizer was the word of law is supreme in it, and the federal parliament in the country is those who have to exercise the legislative function through propose draft laws and discuss projects and proposals laws and voting on them and whether submitted by him or by the executive branch in the state. Thus, the legislative function is the primary function of the Federal Parliament in the federal State since he his inherent jurisdiction and general jurisdiction in the legislation, which often Mitkon bicameral, one is based on the popular in each unit of the constituent units of a federal State and represents the people of the Federal State as a whole for that varies the number of members representing each unit according to population, and the other is based on the representation of the constituent units of the Federation evenly regardless of the number of residents per unit of the constituent political units of the state.

تعتبر القواعد القانونية وليدة الأحتياجات الأنسانية لتنظيم أمور الحياة وترتيبها ، من اجل حفظ الحقوق وحمايتها وصيانتها ، وكلما كان المجتمع منظماً كانت كلمة القانون هي العليا فيه ، والبرلمان الأتحادي في الدولة يُعد تلك الجهة التي تملك ممارسة الوظيفة التشريعية وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة مشروعات ومقترحات القوانين والتصويت عليها وسواء أكانت مقدمة من قبله أو من قبل السلطة التنفيذية في الدولة . وبذلك فأن الوظيفة التشريعية تُعد الوظيفة الأساسية للبرلمان الأتحادي في الدولة الأتحادية إذ انه صاحب الأختصاص الأصيل والولاية العامة في التشريع والذي غالباً مايتكون من مجلسين ، احدهما يشكل على أساس شعبي في كل وحدة من الوحدات المكونة للدولة الأتحادية ويمثل شعب الدولــــــة الأتحادية بمجموعه لذلك يتفاوت فيه عدد الأعضاء الذين يمثلون كل وحدة وفقاً لعدد سكانها ، والأخر يشكل على أساس تمثيل الوحدات المكونة للأتحاد بشكلٍ متساوي بغض النظر عن عدد سكان كل وحدة من الوحدات السياسية المكونة للدولة

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (6)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2016 (2)

2014 (1)