research centers


Search results: Found 16

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Application of Zakat sufficient condition for the reform of fiscal policy in Iraq
تطبيق الزكاة الشرط الكافي لاصلاح السياسة المالية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Zakat cornerstone of the Islamic finance, has expressed for the best fiscal policy taken for the tunnels, so able in ages application gold to achieve the purposes desired state of fiscal policy, while the still of fiscal policy in the literature status (economies status) is unable to achieve those goals , where the policy Zakat can be applied at all times and was the basis of Muslim sharia law for eternity and validity of every time and place, taking into consideration the limited texts not limited events and facts, and the renewed climate change terms and conditions of time and space.

تُعد الزكاة الركن الاساسي للنظام المالي الاسلامي ، وقد عبرت عن افضل سياسة مالية تحصيلاً وانفاقاً ، بحيث تمكنت في عصور التطبيق الذهبية من تحقيق الاغراض المرجوة من اية سياسة مالية ، في حين لما تزل السياسة المالية في الادبيات الوضعية ( الاقتصادات الوضعية ) عاجزة عن تحقيق تلك الاهداف ، حيث ان السياسة الزكوية يمكن ان تطبق في كل زمان وكان انطلاقاً من مسلمة الخلود للشريعة الاسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان مع الاخذ بنظر الاعتبار محدودية النصوص ولا محدودية الاحداث والوقائع ،وتجدد الاحكام وتغيرها بتغير ظروف الزمان والمكان.


Article
structural imbalances in the the Iraqi federal budget from(2004 – 2012 )
الاختلالات الهيكلية للموازنة الاتحادية في العراق من (2004 – 2012)

Author: shaheb Hamad د شهاب حمد شيحان
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 12 Pages: 184-212
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Indicate the structure of fiscal policy in Iraq and the difficult situation requires the incorporation of structural change a serious and progressive in the general budget depends installed dynamic and broad-spectrum deals not oil revenues, but revenues and public expenditures Bmphasalha all, including the conditions of salaries and pensions and wages vocabulary all, what will expand the scope of the tax and Aoeitha and assigned them to make taxes in various forms constitute a toll increase rate of 25% of budget resources in the future, provided it is not an extension of the tax adopted a heavy burden on law and does not lead to the obstruction of activity and economic growth, the adoption of a high degree of tax collection and maintain the standard of living and accelerate growth in the one. But such an approach to be of help to reduce the phenomenon of free ride, and the generation of parity between the real life of democracy and economic and social philosophy taxed in building a modern state and development of the economies of the country. The most important what can that indicates notes on the Iraqi government Hoanha budgets are budgets in accordance with the requirements of immediate and urgent needs and do not necessarily reflect the strategic vision planning and clear. They control budgets calculations devoid of general and specific objectives that must punctuate with private budget

تؤشر بنية السياسة المالية في العراق وضعاً صعباً يقتضي التأسيس لتغيير هيكلي جاد وتدريجي في الموازنة العامة يعتمد مثبتاً ديناميكيا واسع الطيف يتناول ليس الايرادات النفطية فحسب بل الايرادات والنفقات العامة بمفاصلها كافة، بما في ذلك اوضاع الرواتب والمعاشات والاجور بمفرداتها جميعاً، مما سيتيح توسيع نطاق الضريبة واوعيتها والمكلفين بها لجعل الضرائب بمختلف اشكالها تشكل حصيلة تزيد نسبتها على 25% من موارد الموازنة مستقبلاً، شريطة ان لا يشكل الامتداد الضريبي المعتمد عبئاً ثقيلاً على المكلفين ولا يؤدي الى تعويق النشاط والنمو الاقتصادي باعتماد درجة عالية بين التحصيل الضريبي والحفاظ على مستوى المعيشة وتعجيل النمو في ان واحد. ولكن مثل هذا التوجه لابد من ان يساعد على تقليص ظاهرة الركوب المجاني، وتوليد تماثل حقيقي بين الحياة الديمقراطية والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للضريبة في بناء الدولة الحديثة وتطوير اقتصاديات البلاد. ان اهم مايمكن ان يؤشر من ملاحظات على الموازنات الحكومية العراقية هوانها موازنات تعد وفقا لمتطلبات الحاجات الانية والطارئة ولا تعكس بالضرورة رؤية ستراتيجية تخطيطية واضحة.فهي موازنات حسابية رقابية تخلو من الاهداف العامة والخاصة التي يجب ان تؤطرها الموازنة العامة بشكل خاص


Article
Assessing the implementation of the fiscal rules in oil producing countries- a case study of Iraq

Author: Aysar Y. FAHAD
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 388-407
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Fiscal sustainability is a central tenet of fiscal rules adopted by European Monetary Union (EMU), which was followed shortly by a Treaty of Maastricht and the Stability and Growth Pact introduced a detailed framework of rules; it is a precondition for financial and monetary stability. Budgetary flexibility is needed for stabilization policy. oil revenue accounts for the majority of government revenue in most of oil producing countries including Iraq, thus ensuring that fiscal policy is on a sustainable path is a high priority. This paper is aiming to study the deviation results in oil-exporting countries as a result of the income earned by what are the changes in these rules as a result of those revenues, and to what extent managed fiscal policy and the support of monetary policy to access to digital border financial rules agreed as international standards


Article
The effectiveness of fiscal policy to eliminate unemployment in Iraq after 2003
فعالية السياسة المالية للقضاء على البطالة في العراق بعد عام 2003

Author: Muhamnd Khamis Abid مهند خميس عبد
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2019 Volume: 11 Issue: 24 Pages: 141-158
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Through the subject of our research we tried to show the effectiveness of fiscal policy to eliminate unemployment in Iraq in light of the current economic changes after 2003, Given the role of fiscal policy in achieving the desired objectives through public revenues and public expenditures on the unemployment rate, which is a key indicator in the economy of any country. For this purpose, this research was divided into a theoretical section to clarify the basic concepts about the tools of financial policy and the concept of unemployment and its causes and the most important types, and an application section to analyze the evolution of revenues and public expenditures and the statement of deficit and surplus in the general budget and analysis of unemployment rates during the study period (2014-2003), The study reached a number of conclusions, the most important of which is that the increase in real public expenditures in a certain year leads to a decrease in the unemployment rate and reflects the role played by fiscal policy through its tools in reducing unemployment rates, The main objective of the study is to study the most important developments of the fiscal policy in the Iraqi economy on the side of the general budget (revenues and expenditures) for the period (2014-2003) and its impact on the level of unemployment by reducing the phenomenon of unemployment in Iraq.

من خلال موضوع بحثنا حاولنا أن نعرض مدى فعالية السياسة المالية للقضاء على البطالة في العراق في ظل التحولات الإقتصادية الراهنة بعد عام 2003،ونظراً لدور السياسة المالية في تحقيق الاهداف المرجوه من خلال الايرادات العامة والنفقات العامة على معدل البطالة والذي يعتبر مؤشر أساسي في اقتصاد أي دولة. من أجل ذلك تم تقسيم هذا البحث إلى قسم نظري لتوضيح المفاهيم الأساسية حول ادوات السياسة المالية ومفهوم البطالة واسبابها واهم انواعها، وقسم تطبيقي لتحليل تطور الايرادات والنفقات العامة وبيان العجز والفائض في الموازنة العامة وتحليل معدلات البطالة خلال مدة الدراسة (2014-2003)، وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات كان من اهمها أن زيادة النفقات العامة الحقيقية في سنة معينة يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة ويعكس الدور الذي تلعبه السياسة المالية من خلال اداواتها في التقليل من معدلات البطالة وان الهدف الرئيس للبحث دراسة ابرز التطورات للسياسة المالية في الاقتصاد العراقي في جانب الموازنة العامة (الايرادت والنفقات) للمدة (2014-2003) واثرها على مستوى البطالة من خلال الحد من ظاهرة البطالة في العراق.


Article
impact mechanisms the Fiscal policy in poverty rates
السياسة المالية وآليات تأثيرها في معدلات الفقر

Author: Bashar Ahmed A- Iraqi بشار احمد العراقي
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2013 Issue: 30 Pages: 163-188
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Although economic and social and political enormous that included most countries of the world, there is still poverty continue within the humanitarian problem. For that reasons, the most researchers, intellectuals, economists, sociologists and politicians are great attention for causes of spread and working to stopping and limit of growth it. For obtain that, the use of appropriate economic policies and which constitute fiscal policy one the most important and which exert their effects which through their effects in the variables of economic growth and variation in the distribution of income. The objective of this study is to try to clarify the role of fiscal policy which included the expenditure and returnals policies to influence in poverty in developing countries. We are use of econometrics analysis, relying on data variables used in the study. The study explain the weak fiscal policy and main tools in positive impact in poverty rates in developing countries.

على الرغم من الحسنات الكبيرة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهائلة التي شملت معظم بلدان العالم, فما زال الفقر باقيا الأمر الذي دعا معظم الباحثين والمفكرين والاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين إلى الاهتمام والتفكير به وعلى مختلف المستويات الدولية والقومية والمحلية، في محاولة للوقوف على عوامل ومسببات انتشاره، والسير باتجاه الوصول إلى شتى السبل التي تحد من وجوده واتساع رقعته ونموه، من خلال استخدام السياسات الاقتصادية الملائمة والتي تشكل السياسة المالية إحدى أهمها. من هنا جاء هدف البحث في محاولة توضيح الدور الذي يمكن أن تمارسه تلك في التأثير على معدلات الفقر في البلدان النامية ومن خلال استخدام التحليل القياسي. ومن خلال النظرة الشمولية للنتائج التجريبية اتضح ضعف السياسة المالية في التأثير الايجابي في معدلات الفقر في البلدان النامية.


Article
Fiscal Policy And Sustainable Human Development At Selected Countries With Special Reference To Iraq Between (1990-2008)
السياسة المالية والتنمية البشرية المستدامة في بلدان نامية مختارة مع إشارة خاصة للعراق للمدة (1990-2008)

Author: Hashim M. Al-Argoob هاشم محمد عبد الله العركوب
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2010 Issue: 17 Pages: 95-129
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

We can define an Sustainable human development of mankind as an expansion of peoples' choices and abilities by constructing social finance which meets the needs of generations nowadays. Fairly without making any harm to the needs of the coming generations. So, the Sustainable human development if mankind involves two axis. It represents developments: development of mankind and an Sustainable human development because it adds to the development the importance of mankind. New and modern directions have focused on the roles of economical policies including finance to enhance the dynamic of human development. There is a belief that the governmental expenses are basic in implementing its plans in a way to achieve a level of development exceeding the traditional restrictions relating to the source of finance which are necessary to the economical development operations.

يمكن فهم التنمية البشرية المستدامة على أنها توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يقوم بتلبية حاجات الأجيال الحالية بصورة عادلة ممكنة من دون الإضرار بحاجات الأجيال القادمة، وبهذا فإن التنمية البشرية المستدامة تجمع بين محورين من محاور البيئة، فهي أكبر من مجرد حاصل جمع التنمية البشرية والتنمية المستدامة كونها تضيف إلى عناصر التنمية ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري. وجاءت التوجهات الحديثة لتركز على دور السياسات الاقتصادية ومنها المالية في دعم وديمومة التنمية البشرية بحسبان أن الإنفاق الحكومي هو الأساس في عملية تغذية التنمية وتنفيذ خططها بالشكل الذي يضمن تحقيق مستوى من التطور يتخطى القيود التقليدية الخاصة بمصادر التمويل اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية.


Article
The role of fiscal policy in the support price of agricultural products in Iraq(With application to the province of Wasit)
دور السياسات المالية في الدعم السعري للمنتجات الزراعية في العراق(مع التطبيق على محافظة واسط )

Author: dr gafar talb ahmad أ.م.د. جعفر طالب احمد
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2010 Volume: 1 Issue: 3 Pages: 77-108
Publisher: Wassit University جامعة واسط


Article
The Fiscal Policy and the Magerial and financial corruption, Applied study in Egypt at period 1980- 2008
السياسة المالية والفساد الاداري والمالي دراسة تطبيقية في مصـر للمدة 1980 – 2008

Author: Fatema I. Khalaf فاطمة ابراهيم خلف
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2011 Volume: 4 Issue: 7 Pages: 222-239
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The relationship between fiscal policy and financial and administrative corruption of important issues and vital, through the analysis of the impact of that relationship has been approaching the subject from both sides to ensure the first position of fiscal policy between the economic policies through their instruments, represented by taxes and government spending and public debt, deposits of economic and social development while ensuring The second administrative and financial corruption and the corruption was complex and complicated phenomenon, which exists in all sectors of government and private, is why the different means of crawling inside the communities and re-produce itself. Research hypothesis: - Find assumes that there is a causal relationship between the overlapping corruption and fiscal policy, represented by Ppaduadtha (overall revenues - public expenditure - the surplus or deficit of the general budget). As well as for his research on indicators of corruption in the Egyptian economyThe research aims to the corruption indexes in the Egypts economic_ in additional to notifying the relationship between the financial policy and corruption . The research by pothesis that there is a casual overlap relation between corruption and the financial policy. The method of the research includes two elements. First is the theoretical one, searching the concepts and the types of the corruption. The second assumes to using the analysis of the vector Auto Regression ( V. A. R ) to find out the casual relations between corruption and the financial policies. The results shows that the best casual relations may be achieved by temporal retardation for two years, where showing that there is a casual relation from the general revenue to the managerial and financial corruption, The is the increases of the general revenue causes the managerial and financial corruption while there is no casual relation between corruption and other total variables chosen.The study recommends to the importance of emphasizing on the special studies corruption, and there is more probable chance for the universities and the researches centers to face these matters.

تعد العلاقة بين السياسة المالية والفساد الاداري والمالي من المواضيع الهامة والحيوية وذلك من خلال تحليل الاثر المترتب عن تلك العلاقة تم تناول الموضوع من جانبين تضمن الاول مكانة السياسة المالية بين السياسات الاقتصادية ذلك من خلال ادواتها متمثلة بالضرائب والانفاق الحكومي والدين العام والامانات الاقتصادية والاجتماعية في حين تضمن الجانب الثاني الفساد الاداري والمالي ولما كان الفساد ظاهرة متشعبة ومعقدة، وهو موجود في كافة القطاعات الحكومية منها والخاصة فلهذا تختلف وسائل الزحف داخل المجتمعات واعادة انتاج نفسه


Article
Measuring and analyzing the relationship between the fiscal policy indicators and the bank stability index in Iraq for the period 2010-2016 using the ARDL model.
قياس وتحليل العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية ومؤشر الاستقرار المصرفي في العراق للمدة 2010-2016 باستخدام أنموذج ARDL

Authors: عمار حمد خلف --- ضياء عبد الرزاق حسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 104 Pages: 278-297
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of this research is to clarify the nature and the relationship between the indicators of financial policy and banking stability in Iraq, as well as to find a composite index reflects the state of banking stability in Iraq in order to provide an appropriate means to help policymakers in making appropriate decisions before the occurrence of financial crises. Hence, the problem of research is that the fiscal policy has implications for the macro economy and does not rule out its impact on banking stability. Moreover, the central bank does not possess a single indicator that reflects the stability of the banking system, rather than the scattered indicators that depend on determining the stability of banking through changes Relative to those indicators. The paper used quarterly data for the period 2010-2016. It apply the ARDL model to examine the hypothesis that financial policy had an effect on banking stability through the proposed aggregate index of banking stability. The paper found that government’s borrowing by treasury bills enhance the banking stability and this Positive relationship emerged because of the classification of the treasury bills within the liquidity components during the period of the study (2016-2010). This is done if there is a capacity of fiscal policy to repay the debt, but if the debt exceeded the capacity of the government to repay will have a negative impact on the banking stability. The paper suggested that the fiscal policy must build sovereign fund for the purpose of exploiting the surplus in fiscal policy in times of prosperity and use them in times of crisis in which the fiscal policy needs funds to carry out its duties and the purpose of not to crowd out the economic units especially the banking system through continuous borrowing. This may lead to a decline in the ability of the government to repay debts. The Central Bank of Iraq should adopt than aggregated index of banking stability, which is a mean for forecasting early warning of banking crisis.

المستخلص يسعى البحث الى توضيح طبيعة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق من جهة فضلا عن ايجاد مؤشر تجميعي يعكس حالة الاستقرار المصرفي في العراق من اجل تقديم وسيلة مناسبة تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة قبل حدوث الازمات المالية.ومن هنا تبرز مشكلة البحث و تتمثل بان للسياسة المالية اثار في الاقتصاد الكلي ولا يستبعد أثرها على الاستقرار المصرفي الى جانب عدم امتلاك البنك المركزي مؤشر واحد يعكس استقرارية الجهاز المصرفي بدلا من مؤشرات متناثرة التي يعتمد عليها في تحديد وضع الاستقرار المصرفي من خلال التغيرات النسبية في تلك المؤشرات. اما الحدود الزمانية للبحث فتتمثل بالمدة 2010-2016 بواقع بيانات فصلية، اما الحدود المكانية فتتمثل بدراسة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق. وتوصل البحث في الجانب القياسي الى اثبات الفرضية التي انطلق منها بان للسياسة المالية أثر على الاستقرار المصرفي من خلال مؤشر الاستقرار المصرفي، إذا تبين ان الاقتراض بواسطة حوالات الخزينة تدعم الاستقرار المصرفي وظهرت هذه العلاقة الطردية بسبب تصنيف حوالات الخزينة ضمن مكونات السيولة خلال مدة البحث المدروسة (2010-2016) وهذا يتم إذا كانت هناك قدرة للسياسة المالية على تسديد الديون، ولكن إذا تجاوزت الديون قدرة الدولة على تسديدها سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار المصرفي، لذلك تمت التوصية بان السياسة المالية يجب ان تعمل على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك عدم مضايقة الوحدات الاقتصادية المكونة للاقتصاد وبالأخص الجهاز المصرفي من خلال الاقتراض المستمر وقد يؤدي ذلك الاقتراض الى تراجع قدرة الدولة على تسديد الديون مما يترك إثر سلبي على الاستقرار المصرفي، كما يجب على البنك المركزي العراقي العمل بالمؤشر للاستقرار المصرفي والذي يعد أداة للإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات المصرفية والذي تم العمل به كخطوة أولية في هذا البحث انطلاقا من تجارب البنوك المركزية في العالم بهدف ترسيخ وتعزيز الاشراف المصرفي في العراق بما يتلائم مع التحديات المصرفية في ظل العولمة المصرفية.


Article
The Role Of Macro-Economic Policies Affecting The Economic Stability In Turkey For The Period 1985-2010
دور السياسات الاقتصادية الكلية المؤثرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تركيا

Author: Fawaz J. Al-Dlaimi فواز جارالله نايف الدليمي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 109 following Pages: 127-147
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The states of environment are essential in achieving efficiency in the economy, increase of Economic Growth and Economic Welfare and the issue of stability that can be split into three economic targets specific: the growth of real output, full employment and prices stability. Perhaps these goals are interrelated and interdependent without full employment. The potential output in the economy will not be fully achieved also result in price fluctuations to the control of uncertainty and hinder economic growth. This study aims to clarify the relationship between some macroeconomic variables, in particular fiscal and monetary policies on the one hand the aim of achieving economic stability away from the external shocks that affect both aggregate supply and aggregate demand on the other for Turkish Economy for the period (1985-2010) and the stabilization policies are in, to control both inflation and unemployment to a certain extent to achieve the goal of reducing the inflation rate on an ongoing basis and to reduce the unemployment rate to normalize and minimize the effects of shocks caused by economic cycles.

المستخلصتعد البيئة المستقرة من الأمور المهمة في تحقيق الكفاءة في اقتصاد ما، وزيادة معدلات النمو ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وموضوع الاستقرار هذا يمكن تجزئته إلى ثلاثة أهداف اقتصادية محددة وهي: نمو الناتج الحقيقي،العمالة الكاملة واستقرار الأسعار. ولعل هذه الأهداف متداخلة ومترابطة فمن دون العمالة الكاملة فإن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن يتحقق كاملاً، كما وتؤدي تقلبات الأسعار إلى عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي ولاسيما السياسات المالية والنقدية من جهة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الصدمات الخارجية التي تؤثر في كل من العرض الكلي والطلب الكلي من جهة أخرى لتركيا وللمدة (1985-2010) وسياسات الاستقرار تتمثل في، السيطرة على كل من التضخم والبطالة إلى حدود معينة لتحقيق هدف تخفيض معدل التضخم بشكل مستمر وتخفيض معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي وتدنية تأثيرات الصدمات التي تسبب الدورات الاقتصادية.

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (16)


Language

Arabic (13)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (3)

2014 (1)

2013 (1)

More...