research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
توقيف رجل الشرطة في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي

Author: كاظم عناد حسن الجبوري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2016 Volume: 24 Issue: 4 Pages: 1860-1874
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Arresting : it is one of the primary investigating's procedures, it is considered one of the most dangerous procedures and the most affecting one to the freedom of the policeman, by which, the freedom of the policeman will be confiscated along the period of arresting, it means confinement of the defendant before issuing the verdict against him, it is also defined as a temporary procedure upon which the defendant will be confined in a specific place. Under the order of a legal destination, for a specific legal period, the authorities try within it to make sure of the proving the charge or not, so it is considered as a dangerous procedure during it the defendant will be confined in order to let him preserved by restricting his movement and be detained before charging him, to avoid his escape and disappear or affecting the evidences or the processing of investigation or the witnesses, also sometimes it necessitated due to the requirements of security and protecting the society, the security of the society necessitate the confinement of dangerous criminals to prevent committing another crimes, or as a method to calm down the rage of people if the crime was infecting people and affirming to the majesty of the government, also the confinement may be in the behalf of the defendant to protect him from any hurt may attach him by the family of the victim specially for those places that believe in revenge, due to the danger of the confinement, therefore it is provided by the law with many insurances that may mollify its severity and ensure no abuse. In the criminal law for the internal security forces, the investigation authorities and courts of internal security forces resort to arrestment to place the defendant policeman under the power of the justice by restricting his freedom through issuing an order to arrest him provided that no violating to the statement of the modified law of criminal trials principles of (23) for (1971), because of the new modification happened to this law after the changing of the regime of Iraq on 2003, therefore it contained many defect we have tackled with some of them in previous researches. In this research we will show the importance of confinement of the defendant policeman in the criminal law for the internal security forces as how to touch the freedom of the defendant policeman and necessity of specifying it and applying appropriate insurances to commute its severity, via applying a appropriate plan including a preliminary request in arresting the defendant policeman in the above mentioned law and its importance, and two sections, first one is specialized to discuss the procedures of arresting the policeman and confining him, second one is concerned about the insurances of arresting him, then an epilogue for most important conclusions and suggestions the researches has come up with and an abstract with Arabic and English.

وهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي،ويعد من اخطر تلك الإجراءات وأكثرها مساساً بحرية المتهم، إذ بمقتضاه تسلب حريته طوال فترة توقيفه، ويقصد به حجز المتهم قبل صدور الحكم عليه ، ويعرف كذلك بأنه أجراء احتياطي وقتي يوضع بموجبه المتهم في مكان معين، بأمر من جهة قضائية مختصة، وللمدة المقررة قانوناً ، تحاول الجهات المختصة خلالها التأكد من ثبوت التهمة من عدمها، وبذلك يعتبر أجراء خطير يتخذ لمصلحة التحقيق عندما تقتضي التحفظ على المتهم بتقييد حريته وإيداعه التوقيف قبل الحكم بإدانته ، خوفاً من هروبه أو اختفائه عن الأنظار أو التأثير على الأدلة وعلى سير التحقيق أو على الشهود ، كما انه في أحيان كثيرة تقتضيه ضرورات الأمن وحماية المجتمع ، فقد تقتضي حماية المجتمع وأمنه توقيف المتهمين الخطرين خوفاً من أن يرتكبوا جرائم أخرى، أو التخفيف من هياج الناس ولاسيما إذا كانت الجريمة ذات تأثير،حيث يكون بمثابة وسيلة لتهدئة الخواطر الثائرة وتأكيداً لهيبة وسلطان الدولة ، كما قد تقضي مصلحة المتهم نفسه توقيفه خوفاً من بطش أهل المجني عليه ولاسيما في المناطق التي تسود فيها فكرة الثأر ولخطورة التوقيف من حيث مساسه بحرية الأفراد فقد أحاطه القانون بضمانات كثيرة تلطف من حدته وتضمن عدم التعسف باستخدامه .وفي القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي فأن سلطات التحقيق ومحاكم قوى الأمن الداخلي تلجأ الى التوقيف لوضع رجل الشرطة المتهم تحت يد العدالة عن طريق تقييد حريته من خلال إصدار أمرا بالقبض عليه شريطة أن لا يتعارض مع ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية ذي العدد 23 لسنة 1971 المعدل ، ولكون القانون المذكور شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم في العراق سنة 2003، فقد شابته عيوب تشريعية كثيرة، وغموض في بعض نصوصه سبق وان بينا جانباً منها في بحوث سابقة .وفي هذا البحث نبيّن أهمية توقيف رجل الشرطة المتهم في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي من حيث مساسه بحرية رجل الشرطة المتهم ووجوب تحديده ووضع الضمانات المناسبة للتخفيف من حدته ، من خلال وضع خطة مناسبة تضمنت مطلباً تمهيدياً في توقيف رجل الشرطة المتهم في القانون المذكور وأهميته، ومبحثين خصص أولهما لبحث إجراءات القبض على رجل الشرطة المتهم وتوقيفه، والثاني لبحث ضمانات القبض على رجل الشرطة المتهم أو توقيفه، ومن ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها، إضافة الى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والانكليزية .


Article
قطع راتب رجل الشرطة في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي

Author: كاظم عناد حسن الجبوري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2017 Volume: 25 Issue: 1 Pages: 16-32
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Cutting off the salary is a discipline procedure imposed by management authority against its employees who commit breaches of law considered as breaking the occupational requirements, but these procedures should not be against the legislations, public principles of the law that ensure employees' rights and their main guaranties in order not to these employees will lose confidence and insurance at their job, consequently that would reflect negatively upon the occupational performance. Since policemen are considered a part of these employees so they are underwent to the same discipline procedures but in a special law called the criminal law for interior forces security, include security forces penalizations law (14) of the year ( 2008), and the law of origins of penal trails for interior security forces (17) for the year (2008), according to this, these educating procedures are called discipline punishments , cutting off the salary is one of them, this one is imposed on the policeman when he commit a breach of the law include an exceeding to the requirements of his job, considering these breaches are correlated with the society, he has to apply them properly , truly and neutrally via intact application for laws and implementing them, with concern with the rights, major guaranties for him like her right of condemnation the issued rules from the discipline officer within (7) days from notification date up to the item (24 ,1st ) of the penal trials law for interior security (No. 17 , year 2008), to authenticate the verdict or re-judge the defendant or commute the penalization or abolish it. Based on what we have mentioned above and to show how legal this penalization is when its imposed, we have searched that according to a plan included a preliminary request in the origin of the cut off penalization of salary for the policeman and its importance plus two sections, first one is specialized to study the procedures of cutting the salary of policeman and second is specialized for holding the implementing of the verdict and the effect of the forgiveness and then an epilogue included the most important results , suggestions we had come up with, list of resources and an abstract in Arabic and in English.

قطع الراتب:هو إجراء تأديبي تفرضه سلطة الإدارة بحق موظفيها الذين يرتكبون مخالفات تعد خروجاً على مقتضيات واجباتهم الوظيفية ، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن لا تكون على حساب المشروعية والمبادئ العامة للقانون التي تكفل حقوق الموظفين وضماناتهم الأساسية كي لا يفقد هؤلاء الموظفين الثقة والطمأنينة في أداء واجباتهم الوظيفية ، الأمر الذي ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي .وبما أن رجال الشرطة يُعدّون جزءاً من هؤلاء الموظفين فأنهم يخضعون الى نفس الإجراءات التأديبية ، ولكن بقانون خاص ، يسمى القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي ، ويتكون من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 14لسنة 2008 وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي 17لسنة 2008 ، وبموجبه تطلق على الإجراءات التأديبية تسمية العقوبات الانضباطية ، ومنها عقوبة قطع الراتب ، وهذه العقوبة تفرض على رجل الشرطة الذي يرتكب مخالفة تتضمن خروجه على مقتضيات واجباته الوظيفية ، باعتبار أن هذه الواجبات تتعلق بأمن المجتمع ، وعليه أن يؤديها بأمانة وصدق وحياد وذلك بالتطبيق السليم للقوانين وتنفيذها، مع مراعاة الحقوق والضمانات الأساسية له ومنها حقه في الطعن في الأحكام التي يصدرها أمر الضبط ضده خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أمام آمرا لضبط أعلى ممن اصدر الحكم ولهذا الأمر بموجب المادة 24/أولا ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي أعلاه ، أن يصادق الحكم أو يعيد المحاكمة أو يخفض العقوبة أو يلغيها .وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلباً " تمهيديا " في نشأة عقوبة قطع راتب رجل الشرطة وأهميتها فضلاً عن مبحثين خصص أولهما لبحث إجراءات قطع راتب رجل الشرطة وثانيهما لوقف التنفيذ واثر العفو ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة الى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والانكليزية .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (1)