research centers


Search results: Found 9

Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Article
Measure the Impact of global financial crisis on some indicators of the Saudi Arabia's economy using the Mendel-Fleming model for period (1997-2015)
قياس أثر أزمة المال العالمية على بعض مؤشرات اقتصاد المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج مندل – فلمنج دراسة للفترة 1997-2015م

Authors: الصديق محمد الباشا --- تماضر جابر البشير الحسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 102 Pages: 330-309
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The main objective of this study is to measure the Impact of global financial crisis on some indicators of the Saudi Arabia's economy using the Mendel-Fleming model, the importance of the study applied by focusing on the theme of general equilibrium in the face of fluctuations in the global economy. Study used a descriptive approach and the methodology of econometrics to construct the model. Study used Eviews Program for data analysis. The Data was collected from the Saudi Arabian Monetary Agency, for the period (1997-2014).Stationery of the variables was checked by Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips Perron (PP) unit roots tests. And also the co-integration’s test was done for the variables and found that the variables were integrated in the long run. Using OLS Method to estimate the model. The findings are as follows: influenced by macroeconomic indicators in Saudi Arabia's global financial crisis. High Marginal Propensity to consume. Low in the exchange rate effect on the Import and Balance of Payments. Dummy variable showed the negative impact of the financial crisis on the balance of payments, The Interest rate a Macroeconomic indicator is influential on the decision to invest in Saudi Arabia.

الهدف من الدراسة تحديد أثر أزمة المال العالمية على بعض مؤشرات اقتصاد المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج مندل – فلمنج. تنبع أهمية الدراسة التطبيقية من خلال التعرف على أثر الازمة المالية على مؤشرات اقتصاد المملكة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، التاريخي و منهج الاقتصاد القياسي في بناء النموذج. استعانت في التحليل ببرنامج EViews. تم الحصول على البيانات من مؤسسة النقد العربي للفترة(1997-2015م). أُستخدم اختباري ديكي فولر وفيليبس بيرون لفحص مدى سكون المتغيرات. كما أُستخدم اختبار جوهانسون للتوثق من تكامل المتغيرات. أُستخدمت طريقة OLS لتقدير معاملات النموذج. توصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها: تأثر طفيف في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي بالمملكة العربية السعودية بأزمة المال العالمية. ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك. انخفاض تأثير سعر الصرف على الاستيراد و ميزان المدفوعات، أظهر المتغير الوهمي في معادلة ميزان المدفوعات التاثير السالب للازمة على ميزان المدفوعات. سعر الفائدة عامل غير مؤثر على قرار الاستثمار بالمملكة.


Article
ثر السياسة الائتمانية على محفظة القروض في البنوك التجارية الأردنية

Author: د.احمد عارف
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2009 Issue: 19 Pages: 311-350
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

This study investigate the impact of credit policy on loans portfolio in the Jordanian commercial banks. It was found that there is strong empirical support of a positive relationship between credit policy (Independent Variables) and loans portfolio (dependent variable). Moreover, it contains empirical evidence of more lenient credit standards during boom periods, both in terms of screening of borrows and in collateral requirements. A robust evidence was also found that during upturns, riskier borrowers get bank loans, while collateralized loans decrease.Strong competition among domestic banks or with other foreign banks and financial intermediaries erodes margin as both loan and deposit interest rates get closer to the inter bank rate. To compensate for the fall in profitability, bank managers might increase loan growth at the expense of the (future) quality of their loan portfolio.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير السياسة الائتمانية على محفظة القروض في البنوك التجارية الأردنية. حيث تبين من خلال الاختبار التجريبي أن هناك علاقة إيجابي قوية بين السياسة الائتمانية والمتمثلة في (المتغيرات المستقلة) وبين محفظة القروض المتمثلة في (المتغير التابع)، بالاضافة الى ذلك ومن خلال الاختبار التجريبي تبين أن هناك تساهل في معايير منح الائتمان من قبل البنوك خلال فترات الازدهار الاقتصادي سواءاً في منحها للمقترضين أو شروط الضمانات. كما أثبتت هذه الدراسة انه خلال فترات التقدم الاقتصادي يحصل المقترضين اللذين يصنفون من ذوي المخاطر العالية على القروض، كما تنخفض الضمانات على القروض.المنافسة القوية أو الفعالة بين البنوك المحلية أو مع البنوك الأجنبية أو الوسطاء الماليين تؤدي إلى تأكل الهوامش حيث تصبح معدلات الفائدة على القروض والايداعات متقاربة بين البنوك. وللتعويض عن التراجع في أرباح البنوك يمكن أن يقوم مدراء البنوك بزيادة نمو القروض على حساب أو مستقبل جودة ونوعية محفظة قروضهم.الكلمات الدالة: السياسة الائتمانية، محفظة القروض، السيولة، الربحية، المخاطرة، معدل الفائدة، الضمانات، العلاقات المصرفية، المنافسة المحلية، المنافسة الأجنبية.


Article
The Reciprocal Relationship between the Domestic Credit and the Rate of Inflation and Interest in Jordan for the periods 1991-2016
العلاقة التبادلية بين الائتمان المحلي ومعدل الفائدة والتضخم في الأردن للمدة (1991-2016)

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to study the correlation between the domestic credit, provided to the private sector as a percentage of the gross domestic production GDP, and the nominal interest rate and the inflation rate in Jordan for the periods 1991-2016. The research adopts the autoregressive distributed lag model ARDL, using the augmented Dicky Fuller test, Granger causality test, and the long term and short term capabilities test of the model. The study found that there is a significant inverse relationship from the domestic credit to the nominal interest rate and the inflation rate. The results of the Boud Test were not decisive; so there is not possible to establish a common integration relationship and a long term equilibrium relationship between the variables.

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفائدة الاسمي ومعدل التضخم في الأردن للمدة (1991-2016). وذلك من خلال اعتماد أنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) بعد ان تم استخدام اختبار ديكي فوللر الموسع واختبار سببية جرانجر واختبار المقدرات القصيرة والطويلة الأجل للنموذج. وتوصل البحث الى وجود علاقة عكسية معنوية متجهة من الائتمان المحلي الى معدل الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، وكانت نتائج اختبار الحدود (Boud Test) غير محسومة وبالتالي لا يمكن الجزم بوجود علاقة تكامل مشترك وعلاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.


Article
Analysis the Relation between the Real Interest Rate and its shares of Total Expenditure from (GDP) in the Iraqi economy
تحليل العلاقة بين سعر الفائدة الحقيقي وحصصها من إجمالي الإنفاق من (الناتج المحلي الإجمالي) في الاقتصاد العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

In this paper, the behavior of the real interest and the components of the Total Expenditure Share in Iraq for the period (1990-2014) is present. Based on the descriptive analysis of the variables and explained that the behavior in the real interest rate had not followed by similar behavior in the total expenditure shares according to the logic of economic theory, which indicates the existence of a breakdown in the mechanism of transition from monetary market to the real market. The behavior of data in the real interest rate and private expenditure are note to confirm the complete separation between the variables. This study reached a number of conclusions which include Interest rates are not determined according to the supply and demand forces in the economy, for many reasons, such as the financial system, the inability of the banking system to transmit monetary policy signals, and the imbalance of payments. To make the structural changes and reform of the financial system and banking in Iraq give greater role to the private sector in the overall production and service activity. Tourism in Iraq (religious and archaeological) strengthening the competitiveness of commodities produced, especially cement, phosphate, sulfur and the petroleum industry. The linking of mechanisms imports with an automated system with different banks and the central bank to control the flow of capital abroad compared with the inside of goods and volume of foreign currencies exported against them.

في هذه الورقة ، يظهر سلوك المصلحة الحقيقية ومكونات حصة الإنفاق الإجمالي في العراق للفترة (1990-2014). استناداً إلى التحليل الوصفي للمتغيرات وأوضح أن السلوك في سعر الفائدة الحقيقي لم يتبعه سلوك مماثل في إجمالي حصص الإنفاق وفقاً لمنطق النظرية الاقتصادية ، مما يدل على وجود انهيار في آلية التحول من السوق النقدية إلى السوق الحقيقي. إن سلوك البيانات في سعر الفائدة الحقيقي والنفقات الخاصة هي ملاحظة لتأكيد الفصل التام بين المتغيرات. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات التي تشمل عدم تحديد أسعار الفائدة وفقا لقوى العرض والطلب في الاقتصاد ، لأسباب عديدة ، مثل النظام المالي ، وعدم قدرة النظام المصرفي على إرسال إشارات السياسة النقدية ، واختلال التوازن من المدفوعات. إن إجراء التغييرات الهيكلية وإصلاح النظام المالي والمصرفي في العراق يعطيان دورًا أكبر للقطاع الخاص في مجمل نشاط الإنتاج والخدمات. السياحة في العراق (دينية وأثرية) تعزز القدرة التنافسية للسلع المنتجة ، خاصة الأسمنت والفوسفات والكبريت والصناعات البترولية. ربط آليات الاستيراد مع نظام آلي مع بنوك مختلفة والبنك المركزي للسيطرة على تدفق رأس المال في الخارج مقارنة مع السلع الداخلية وحجم العملات الأجنبية المصدرة مقابلها.


Article
Testing Effect Liquidity and Interest Rate Risk risks in the adequacy of bank capital Application on a sample of the Iraqi private banks
إختبار اثر خطري السيولة وسعر الفائدة في كفاية رأس المال المصرفي- دراسة تطبيقية على عينه من المصارف التجارية الخاصة في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the current study is to highlight the financial risks the banks incur and the capability of bank managements in terms of being precautious to reduced those risks and gaining the predicted returns. Hence the importance of the study represented by the adequacy of capital and its relationship with the financial risks in the Iraqi banks emerged.Two models in this research were used ranged between the simple and the multiple regressions in order to test the hypotheses: " The financial risks indicators (the risk of liquidity, the interest rate risk and the credit risk) on the indicator of the adequacy of the bank capital".The research reached several conclusions and the researcher submitted several recommendations. The most important conclusions were: there is a difference between the sample banks in terms of some financial indicators, and the same for the bank throughout the period of the research, as there is no single method which is dominant in the environment of the research. Therefore the activities practiced by each bank are different from the other in accordance with the bank investment and financing policy it adopts, in addition to the variation in commitment to the regulations and instructions issued by the central bank of Iraq. The most prominent recommendations is the commitment of the sample banks to apply the rules and regulations issued by the central bank of Iraq as some of them seem to be determinants or changes in banking. But the status quo has proved that these regulations were introduced for the benefit of the banks and the national economy because banks don’t deal with their capitals only as deposits represents the largest portion of the bank activities and that the commitment of banks will contribute to avoiding the severe crises that might lead to bankruptcy.

يهدف البحث الى تسليط الضوء على الأخطار المالية التي تتعرض لها المصارف التجارية، ومدى قدرة إدارات تلك المصارف في التحوط من الأخطار المالية لتقليلها وتحقيق العوائد المرتقبة ومن هنا برزت أهمية دراسة موضوع كفاية رأس المال وعلاقته بالأخطار المالية في المصارف التجارية العراقية.ولقد تم استخدام أنموذجي انحدار ما بين بسيط ومتعدد في هذا البحث لغرض اختبار الفرضيات التي مفادها: "تؤثر مؤشرات الأخطار المالية (خطر السيولة و خطر سعر الفائدة) في مؤشر كفاية رأس المال المصرفي".وتوصل البحث الى العديد من الاستنتاجات والتوصيات، كان من أبرزها وجود تفاوت بين المصارف عينة البحث في بعض المؤشرات المالية، وكذلك في إطار المصرف الواحد خلال فترة البحث، اذ ليست هناك حالة منظمة او موحدة تسود العمل المصرفي في بيئة البحث، فالأنشطة والفعاليات التي يمارسها كل مصرف تتفاوت تبعا لسياساته الاستثمارية والتمويلية التي يسير عليها، فضلاً عن التفاوت في مدى الالتزام بالتشريعات والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي. وكانت ابرز التوصيات ضرورة التزام إدارات المصارف عينة البحث بتطبيق القواعد والتشريعات الصادرة من البنك المركزي العراقي، حيث يبدو قسم منها كمحددات للعمل المصرفي الا ان واقع الحال اثبتت بان تلك القواعد والمحددات وضعت لمصلحة المصرف والاقتصاد الوطني ذلك لان المصارف لا تتعامل برأسمالها فحسب وانما تشكل ودائع الجمهور النسبة الأكبر من أنشطتها وان التزام المصارف بذلك سوف يساهم في تفادي الوقوع في أزمات حادة قد تعرضها للإفلاس.


Article
IMPACT OF MONETARY POLICY ON AGRICULTURAL DOMESTIC PRODUCT IN IRAQ FOR THE PERIOD (1990- 2014)
تحليل اقتصادي لتأثير بعض مؤشرات السياسة النقدية في الناتج المحلي الزراعي في العراق للمدة ) 1990-2014(

Author: Y. A. Salim
Journal: Iraqi Journal of Agricultural Science مجلة العلوم الزراعية العراقية ISSN: 00750530/24100862 Year: 2019 Volume: 50 Issue: 2 Pages: 557
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to investigate the impact of monetary policy on agricultural GDP through monetary indicators such as exchange rate, interest rate, money supply and inflation for the period (1990-2014). The relationship was estimated through the (VECM) error correction model using statistical beam. The long - run equilibrium relationship between the variables of the model and the results of the estimation of the relationship in the short run revealed that the agricultural GDP is affected by the variables of monetary policy has been found that both inflation and money supply has a positive and significant the effect means that the increase in money supply by 1% will lead to an increase in output. The GDP by 0.25% and this is Identically by the economic logic, in other words, the expansion of any activity needs more capital just the increasing in the inflation rate by 1% will lead to an increase in agricultural GDP by 0.05%.This means that the high level of prices encourages investors and producers to expand production capacities and increase production, while the price of exchange and the price of interest has not proved significant each. In the long term, the most influential variables are the interest rate as a 1% drop in interest rates will lead to higher GDP Agricultural by 0.3%.The Inflation came after the interest rate in terms of impact and came with positive signal and this is opposed to economic logic. The research concluded that inflation has a positive effect on agricultural production in the short and long run. Furthermore, increasing the money supply by expanding credit has a significant role that exceeds the rest of the variables. The research recommended adopting an expansionary monetary policy while taking into consideration the control of inflation with reducing it in the future and contributing to price stability. Including prices of agricultural products and inputs. In addition to incentive private banks to expand agricultural credit and take into account the monetary indicators and development in the making of agricultural policies.

يهدف البحث الى تحديد اثر السياسة النقدية في الناتج المحلي الزراعي من خلال المؤشرات النقدية متمثلة بسعر الصرف وسعر الفائدة وعرض النقود والتضخم للمدة (1990-2014 ) وتم تقدير العلاقة من خلال انموذج تصحيح الخطأ VECM باستخدام الحزم الاحصائية eviews9 واختبرت العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيرات الانموذج وقد بينت نتائج تقدير العلاقة في فترة الاجل القصير ان الناتج المحلي الزراعي يتأثر بمتغيرات السياسة النقدية فقد وجد ان كل من التضخم وعرض النقود ذو تأثير ايجابي ومعنوي اذ ان زيادة عرض النقود بنسبة 1% يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الزراعي بنسبة 0.25% وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي اذ ان التوسع في اي نشاط يحتاج الى المزيد من النقود اما زيادة معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الزراعي بنسبة 0.05% اذ ان ارتفاع مستوى الاسعار يشجع المستثمرين والمنتجين في توسيع الطاقات الانتاجية وزيادة الانتاج، اما سعر الصرف وسعر الفائدة لم تثبت معنوية كل منهما .اما في فترة الاجل الطويل فان اكثر المتغيرات تأثيرا هو سعر الفائدة اذ ان انخفاض سعر الفائدة بمقدار 1% سيؤدي الى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي بنسبة 0.3 %اما التضخم فقد جاء بعد سعر الفائدة من حيث التأثير وجاء بإشارة موجبة وهذا مخالف للمنطق الاقتصادي. وقد استنتج البحث ان التضخم له تأثير ايجابي في الانتاج الزراعي على المديين القصير والطويل ، كما ان زيادة عرض النقود بتوسيع الائتمان له دوراً مهماً تفوق على بقية المتغيرات واوصى البحث بأتباع سياسة نقدية توسعية مع الاخذ بنظر الاعتبار السيطرة على التضخم والحد من ارتفاعه بالمستقبل والمساهمة في استقرار الاسعار ومنها اسعار المنتجات والمدخلات الزراعية اضافة الى تحفيز المصارف الخاصة على توسيع الائتمان الزراعي وان يأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات النقدية وتطورها عند وضع السياسات الزراعية.


Article
Freedom of movement of capital and its impact on the effectiveness of monetary policy In Iraq (2005-2016)
حرية حركة رؤوس الاموال وتأثيرها على فاعلية السياسة النقدية في العراق للفترة (2005-2016)

Authors: afraa hadei saeed عفراء هادي سعيد --- noor sabah mohammed نور صباح محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 365-379
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:The interest in the issue of capital movement as an economic phenomenon has increased because of its effects and effects and its ability to influence the economic balance and the effectiveness of monetary policy. All countries seek to attract capital and benefit from it because of its effects and results such as supporting economic development process and optimal allocation of economic resources. The problem of the financing gap that most countries suffer from, and others, but sometimes the movement of capital creates challenges for monetary policy makers in achieving their goals. After 2003, the Iraqi economy witnessed an openness and economic liberalization unlike previous years, which witnessed isolation from the outside world because of the economic blockade imposed. The research focused on the impact of the movement of capital represented by the capital accounts and the financial account on the variables of monetary policy (exchange rate, , The interest rate) for the period (2016-2005). As a result of the financial liberalization witnessed by Iraq, capital inflows were influenced by monetary factors and other factors (such as security and political conditions). Therefore, the financial account deficit for most of the study years, 2014) affected by The lack of a relationship between the capital account, the financial account and the parallel exchange rate, the absence of a relationship between the capital account, the financial account and the interest rate, and the absence of a relationship between the financial account and the money supply.

ازداد الاهتمام بموضوع حركة رؤوس الاموال كظاهرة اقتصادية لما لها من نتائج واثار ولقدرتها في التأثير على التوازن الاقتصادي وعلى فاعلية السياسة النقدية، اذ تسعى جميع الدول الى جذب رؤوس الاموال والاستفادة منها مثل دعم عملية التنمية الاقتصادية والتخصيص الامثل للموارد الاقتصادية و حل مشكلة فجوة التمويل التي تعاني منها اغلب الدول وغيرها، الا ان هذه الحركة تخلق في بعض الاحيان تحديات امام صانعي السياسة النقدية في تحقيق اهدافها المرسومة. شهد الاقتصاد العراقي بعد سنة 2003 انفتاح وتحرر اقتصادي على عكس السنوات السابقة التي شهدت انعزال عن العالم الخارجي بسبب الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض، وهنا ركز البحث على بيان اثر حركة رؤوس الاموال متمثله بالحساب الرأسمالي والحساب المالي على متغيرات السياسة النقدية (عرض النقد , سعر الصرف ، سعر الفائدة) للفترة (2016-2005) فنتيجة للتحرر المالي الذي شهده العراق ازدات حركة رؤوس الاموال متأثرة بعوامل نقدية وعوامل اخرى (كالاوضاع الامنية والسياسية) لذلك فقد حقق الحساب المالي عجز لاغلب سنوات الدراسة، اما الحساب الراسمالي فقد حقق عجز للسنوات (2016-2014) متأثر بتدهور الاوضاع الامنية ، توصل البحث الى عدم وجود علاقة بين الحساب الرأسمالي والحساب المالي وسعر الصرف الموازي وسعر الفائدة وايضاً عدم وجود علاقة بين الحساب المالي وعرض النقد ، ووجود علاقة طويلة الاجل بين الحساب الرأسمالي وعرض النقد .


Article
Monetary Policy Management of the Money Supply to Interest rates in Iraqi Economy for the period 2004-2011
ادارة السياسة النقدية من عرض النقود الى اسعار الفائدة في الاقتصاد العراق للمدة(2004-2011)

Authors: محمود محمد داغر --- سيف راضي محي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 79 Pages: 255-273
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The results show the inability to apply the Taylor rule within inflation and GDP Gaps, because the monetary behave is elated from Iraqi economy. When applying the Taylor rule to exchange rate with the inflation and the output gap, the results do not match the nominal price announced by the central thing, which proves the lack of commitment by the Central Bank by using the Taylor rule, whether short-run interest rate or exchange rate (Nominal Anchor), so it did not stay to the Iraqi Central Bank only using the principle of Taylor with the expected inflation rate below the level of output (Macro activity) for the separation of monetary behavior from the real one of the Central Bank, and cannot consider the interest rate in the economy of the country an effective tool in the creation of monetary stability and the fight against inflationary pressures and a driving force for the growth of output. As for the tool Exchange rate and its use as a tool to fight inflation, it is the most effective tool in influencing variables of the national economy, both monetary or real variables, where the statistical tests have proven the significant role played by the exchange rate to influence inflation and output, the opposite of what The results of the statistical tests of interest rates, inflation and output which illustrated the weakness of the effect of the interest rate in the short run on the inflation and output.

استخدم البنك المركزي العراقي سياسة استهداف التضخم والناتج بعد عام (2004) قاعدة تايلور (Taylor rule) وتحديد سعر الفائدة قصير الأجل بوصفه اداة حديثة لاستهداف وتقليل معدلات التضخم وضمان الاستقرار، وتحديد معدل مستهدفاً للناتج من اجل الوصول للأهداف المرسومة.اتخذ واضعوا السياسة النقدية في العراق(2004-2011) منهجا استهداف التضخم المرتكز بشكل اساس الى استهداف المتغير الوسيط ( التضخم ) عبر استهداف القاعدة النقدية وسعر الفائدة كمتغيرات تشغيلية وسعر الصرف متغيراً وسيطاً لتحقيق هدف السياسة النهائي في الاستقرار النقدي.توضح النتائج عدم امكانية تطبيق قاعدة تايلور بفجوة التضخم وفجوة الناتج المحلي الاجمالي لابتعاد السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي لواضعي السياسة النقدية، كما ان تأثير اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي ضعيف في متغيرات الاقتصاد النقدية، يعود ذلك لضعف بنية النظام المالي في البلاد وضعف الائتمان المحلي. عند تطبيق قاعدة تايلور لمتغير سعر الصرف مع الفجوتين التضخمية وفجوة الناتج فأن النتائج لا تطابق السعر الاسمي المعلن من قبل البنك المركزي الامر الذي يثبت عدم التزام المركزي باستخدام قاعدة تايلور سواء بالفائدة قصيرة الاجل او سعر الصرف (المثبتات الاسمية)، لذا لم يبق امام المركزي العراقي سوى استخدام مبدأ تايلور مع معدل التضخم المتوقع دون مستوى الناتج (النشاط الكلي) لانفصال السلوك النقدي عن الحقيقي للبنك المركزي ولا يمكن عد سعر الفائدة في اقتصاد البلاد اداة فاعلة في خلق الاستقرار النقدي ومحاربة الضغوط التضخمية وقوة دافعة لنمو الناتج. اما فيما يخص اداة سعر الصرف واستخدامها اداةً لمكافحة التضخم فهي تعد الأداة الأكثر فاعلية في التأثير في متغيرات الاقتصاد الوطني سواء المتغيرات النقدية او الحقيقة اذ اثبتت الاختبارات الاحصائية الدور الكبير الذي يؤديه سعر الصرف في التأثير بالتضخم، عكس ما بينت نتائج الاختبارات الاحصائية للفائدة والتضخم والناتج والتي وضحت ضعف تأثير سعر الفائدة في المدة القصيرة على التضخم والناتج.(*)


Article
The Direct and Indirect Inflation Targeting Policy and the Extent of its Contribution to the Administration of the Monetary Policy in Iraq.
سياسة الاستهداف المباشر وغير المباشر للتضخم ومدى أسهامها في إدارة السياسة النقدية في العراق.

Author: D. Hussein J.Kazem أ.م.د. حسين جواد كاظم
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2016 Volume: 11 Issue: 43 Pages: 1-25
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Success achieved by inflation targeting policy as a mechanism for controlling prices increasing led to an increase in the number of countries applying it (weather developed or developing ).And Iraq as one of these countries that pursue to adopt this mechanism to manage its monetary policy and controlling on prices volatility after 2003.But the elements of direct inflation targeting within its different forms (rate, range or upper limit) are not available currently. And throughout descriptive and quantitative analysis we found that these tools does not have short –run affection on price index, and its effect appears just on the long- run. Also the result of the analysis have showed that the exchange rate is the most effective tool "relatively " in influencing the price index in the long-run comparing with interest rate and money aggregate.

أدى النجاح الذي حققته سياسة استهداف التضخم كآلية لإدارة السياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم الى تزايد عدد الدول المطبقة لها (سواء متقدمة ام نامية).والعراق واحد من تلك الدول التي تسعى الى اعتماد هذه الآلية للإدارة السياسة النقدية والسيطرة على تذبذبات الرقم القياسي للأسعار بعد العام 2003.الا ان مقومات الاستهداف المباشر للتضخم بأشكاله المختلفة (معدل او مدى او سقف) لا تتوفر في الوقت الحالي ,في حين فرضت هيكلية وريعية وطبيعة السياسة الاقتصادية المتبناة اعتماد الية الاستهداف غير المباشر للتضخم (الاستهداف الوسيط).وقد تبين من خلال التحليل الوصفي والكمي لأدوات الاستهداف غير المباشر للتضخم ان هذه الأدوات لا تمتلك تأثير قصير الأمد على الرقم القياسي للأسعار وان تأثيرها يظهر فقط على الأمد الطويل .كذلك تبين من نتائج التحليل ان سعر الصرف هو الأداة الأكثر فاعلية "نسبيا" في استهداف التضخم على الامد الطويل مقارنة بسعر الفائدة والمجمل النقدي.

Listing 1 - 9 of 9
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (9)


Language

Arabic and English (5)

Arabic (2)

English (2)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (2)

2016 (2)

2014 (1)

2009 (1)