research centers


Search results: Found 38

Listing 1 - 10 of 38 << page
of 4
>>
Sort by

Article
The principle of Jurisdiction Independence between Theory and Application
مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق

Author: Khalil Hameed Abdul Hameed خليل حميد عبد الحميد
Journal: Al-Ma'mon College Journal مجلة كلية المامون ISSN: 19924453 Year: 2010 Issue: 16 Pages: 123-138
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the significance jurisdiction and the vitality of its mission , the Greek philosopher Aristotle had depicted a picture of independent judges , indicative of their role in achieving justice . It is the image of a blind –folded girl who carries a scale in a hint to say that all people are equal in a judge’s eyes . Relatives and strangers, friends and foes are all weighed by the same scale.In investigating the independence of jurisdiction , one should differentiate between independence and objectivity . Independence means the prevention of other authorities from meddling in jurisdiction issues . While objectivity refers to the judge’s ability to judge objectively in any case. His personal criteria , likings and dislikings should be put aside and his judgment is to be based on facts and scientific bases . Thus is the concern of modern societies which seek to spread justice and guarantee Citizens’ rights and freedom . Such societies have emphasized the independence of jurisdiction through Constitutional laws and documents .Yet , is it enough to issue such laws to guarantee the independence of jurisdiction ? An objective study would reveal the gap between theory and application ; between the contents of the texts and their practical applications.

لأهمية القضاء وخطورة المهمة التي أنيطت به، فقد بادر منذ القدم، الفيلسوف اليوناني أرسطو الى رسم صورة لاستقلال القضاة ودورهم في تحقيق العدالة، انها صورة الفتاة المعصوبة العينين وهي تحمل بيدها ميزان العدالة. فأرسطو يرى ان العدالة لكي تكون صادقة وغير متحيزة ينبغي ان تكون عمياء. وكأنه اراد ان يقول ليكن الكل متساوين امام القاضي أي وضع كل من القريب والغريب والصديق والعدو في ميزان واحد. وعند البحث في مفهوم استقلال القضاء، لابد من التمييز مابين استقلال القضاء وبين حيدة القضاة. فأستقلال القضاء يعني التحرر من تدخل السلطات الأخرى في الشؤون القضائية. في حين ان حيدة القضاة تتعلق بقدرة القاضي نفسه على القضاء في اية دعوى دون أي تحيز شخصي ضد أي طرف من أطراف الدعوى. فمعاييره ورؤيته للأشخاص والأشياء والتعاطي معهما والحكم عليهما ينبغي الا تجري الا طبقاً للحقائق والقواعد القانونية. ولهذا السبب تسعى المجتمعات الحديثة التي تنشد إحقاق الحق والعدالة وضمان حرية المواطن الى التأكيد على مبدأ استقلال القضاء عبر القواعد والنصوص الدستورية. ولكن هل استقلال القضاء يتحقق فعلياً بمجرد النص عليه في الدساتير والوثائق الدولية؟ الجواب على ذلك نقول ان الدراسة الموضوعية تكشف لنا مدى الهوة التي تفصل بين النظرية والتطبيق، بين مضامين النصوص وبين تطبيقاتها على الصعيد العملي.ولو درسنا بتمعن ماهية الأسباب لحصول هذه الفجوة.. لظهر لنا ان هناك أسباباً تتعلق بشخص القاضي (باعتباره كائناً بشرياً) وأسباب أخرى لها صلة مباشرة بطبيعة النظام السياسي والقانوني الذي يخضع له القاضي.نرى ان استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمر مستحيل عملياً. فالقضاة لابد لهم من تشريعات او قوانين يحكمون على مقتضياتها، ومن ثم يجب عليهم الخضوع للقوانين التي تضعها السلطة التشريعية، ومنها مثلاً إصدار قوانين من شأنها إحداث تغيير في طبيعة الحقوق. او إنشاء محاكم خاصة للنظر في مسائل معينة وإخراجها من إطار العدالة العامة. او القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي. ويمكن ان تتغلغل الاعتبارات السياسية والحزبية الى القضاء في حالة اختيار أعضائه عن طريق السلطة التشريعية. كما ان السلطة التنفيذية وفي معظم دول العالم هي التي تمتلك صلاحية تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم، وإحالتهم على التقاعد، مما يسمح بتدخلها بصورة مباشرة او غير مباشرة في شؤون القضاء.اما مسألة حيدة القاضي عند النظر في القضايا المعروضة إمامه، فهي تبقى مسألة نسبية، متأتية من كون القاضي (كائناً بشرياً) (Subject) ذاتاً وليس (Object) موضوعاً، فهو يرى الأشياء والأشخاص بعيونه ويحكم عليها بعقله ومقاييسه الذاتية وليس بعقل وعيون الآخرين.. ولكي يكون موضوعياً، عليه ان يخرج من جلده، وهذا امر مستحيل. من البديهي ان يقوم القضاة ، في حقيقة الأمر، بتفسير القوانين وتقييمها وفقاً لتصوراتهم الشخصية والأفكار والأيديولوجيات التي يؤمنون بها، والتي هي وليدة واقعهم وانتماءاتهم الطبقية، فينحازون للأيديولوجية التي يعتنقوها وللطبقة التي ينتمون اليها.. ولكي يقترب القاضي قدر المستطاع من تحقيق مبدأي الحيدة والاستقلال، عليه النظر وبحيادية الى القضايا المعروضة عليه من اربع زويا، ثم التشاور مع قضاة اخرين في الحكم لتقليص مساحة الذاتية والخطأ لديه كذلك التدريب والتأهيل المستمر للقاضي للارتقاء به الى مستوى يعلو فوق مصالحه وميوله الشخصية والسياسية.


Article
Universal jurisdiction of the courts of the National Criminal
الاختصاص العالمي لمحاكم الجنايات الوطنية

Loading...
Loading...
Abstract

Prevent impunity at the international level was and is still one of the largest concerns of international law in general and international criminal law in particular, and countries are in has taken a range of actions in their national laws to fight this phenomenon at the heart of the concerns of the international community at the moment, due to the seriousness of this phenomenon became statesconsidering taking these actions, even if the actor and act and place of its commission and the victim does not die any connection to the state taken action at all, but the primary purpose is to fight against the perpetrators of the most serious crimes of impunity which is the so-called principle of universal text criminal is in factNew principle of command at least trading in international criminal law, although the criminalization and punishment of the basic legal principles of the State as sovereign territory and its citizens and its laws. Although also that there are other solutions can work out without taking the principle of the global system such as extradition, which is defined as "that make give the state a person is to have the authorities of the other country demanding his extradition to them to stand trial for a crime committed or the work of a judgment against him criminal offense

منع الإفلات من العقاب على المستوى الدولي كان ولازال من أكبر اهتمامات القانون الدولي بصفة عامة والقانون الجنائي الدولي بصفة خاصة, وتعتبر الدول في اتخذها لمجموعة من الإجراءات في قوانينها الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة من صلب اهتمامات المجتمع الدولي في الوقت الراهن, ونظرا لخطورة هذه الظاهرة أصبحت الدول تفكر في اتخاذ هذه الإجراءات حتى وان كان الفاعل والفعل ومكان ارتكابه و الضحية لا يمت أي صلة إلى الدولة متخذة الإجراء في شيء, وإنما الغرض الأساسي يتمثل في محاربة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة من الإفلات من العقاب وهو ما أطلق عليه بمبدأ عالمية النص الجنائي وهو في حقيقة الأمر مبدأ جديد التداول على الأقل في القانون الجنائي الدولي, على الرغم من أن التجريم والعقاب من المبادئ القانونية الأساسية للدولة باعتبارها صاحبة السيادة على إقليمها ومواطنيها وقوانينها. وعلى الرغم أيضا من أن هناك حلول أخرى يمكن العمل بها دون الأخذ بمبدأ العالمية مثل نظام تسليم المجرمين الذي يعرف على" أنه إجراء تتخلى فيه الدولة عن شخص موجود لديها إلى سلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته عن جريمة ارتكبها أو لأعمال حكم صدر ضده بعقوبة جنائية


Article
The Specialities of Judiciary in Iraqi Law and Islamic Jurisprudence
الاختصاص القضائي في التشريع العراقي والفقه الإسلامي

Author: Abdul Basit Jasim عبد الباسط جاسم محمد
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 4 Pages: 294-347
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Jurisdiction rules are the legal rules that determine the jurisdiction of state courts to hear a particular case, and the jurisdiction of any of the different courts within a single state.The expansion of daily life and the complexity of legal, social, economic, administrative and political relations necessitated the distribution of judicial adjudication powers in various disputes between several jurisdictions, each of which is specialized in a specific type of disputes. There are administrative, civil, and criminal courts, each of which is divided into several sections. The nature of facilitating the process of litigation and the acquisition of rights ... And then there are more than one grade for the courts of one type, what is issued by the Court of First Instance of the decisions are subject to the control and scrutiny of the Court of Second Instance, and the latter decision is subject to the supervision of the Court of Third Instance (which is the Court of First Instance). We have in Iraq, called the Court of Cassation in some countries).This multiplicity of degrees in the courts is required by justice and requires the need for judicial decisions to be a high degree of impartiality, a judge who knows that his decision is subject to scrutiny from a higher point of view will strive to be a fair, correct and accurate.This diversity in the courts, and the multiplicity of degrees, must determine the jurisdiction of each type of courts, and the powers of each degree, which is addressed in the subject of jurisdiction.In disputes where the parties are collectively of the same nationality, there is no problem in determining the law applicable to the subject matter of the dispute and the court competent to hear it. The problem lies in the dispute in which a foreign party is involved, because in this case it is necessary to first consider the court of any State whose jurisdiction is to be dealt with in this type of dispute. After determining the State whose courts are considering the dispute, the nature of the dispute is considered functionally: are disputes subject to the jurisdiction of the judiciary or are there sovereign aspects that affect the interests of the supreme State and prevent the courts from considering them? Once it is established that the dispute is subject to the courts of a particular state, and does not affect its sovereignty, then it is considered to determine the nature of the dispute to designate the competent court in terms of quality and value, which is called substantive jurisdiction, and determine the court of a place or territory of the state to be decided, which is called By spatial competence.Since international and domestic jurisdiction is at the heart of the Iraqi Civil Procedure Law, the Code of Procedure in force No. 84 of 1969 did not include any reference to the rules of jurisdiction that were scattered between more than one law, especially the Iraqi Civil Code No. 40 of 1951, and the Status Code. This is one of the legislative flaws suffered by the Iraqi legislation, in addition to a number of other shortcomings in this research tried to put them under scrutiny and give the most successful solutions, especially since the rules of competence in the Iraqi legislation has not been previously discussed independently A suggestive framework D to jurisdiction from A to J. Moreover, in Islamic jurisprudence, there is an unprecedented wealth of jurisprudence on the subject of jurisdiction, but it is scattered in the stomachs of mothers of jurisprudential books and distributed on the most possible jurisprudential door. The book of Islamic jurisprudence and evidence of Sheikh Dr. Wahba Al-Zuhaili, but in a very brief in the eighth part of the book.This research is an earlier step on the road to discuss the rules of competence in Iraqi legislation and Islamic jurisprudence more deeply and accurately, to highlight the greatness of Islamic thought and is trying to date the best legislation to reach them.This research will try a simple in this field.God grants success

قواعد الاختصاص القضائي هي القواعد القانونية التي تحدد صلاحية محاكم الدولة للنظر في دعوى معينة، وصلاحية أيّة محكمة من المحاكم المختلفة داخل الدولة الواحدة.فقد استلزم توسع الحياة اليومية وتشعب العلاقات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية توزيع سلطات الفصل القضائي في مختلف المنازعات بين عدّة جهات قضائية تختص كلّ منها بنوع محدد من المنازعات، فهناك القضاء الإداري، والقضاء المدني، والقضاء الجزائي، ويقسم كل نوع منها بدوره إلى عدة أقسام اقتضتها طبيعة تسهيل عملية التقاضي واستحصال الحقوق ... ثم أن هناك أكثر من درجة لمحاكم النوع الواحد، فما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى من قرارات يخضع لرقابة وتدقيق محكمة الدرجة الثانية، وقرار الأخيرة يخضع لرقابة محكمة الدرجة الثالثة (التي هي محكمة التمييز ـ عندنا ـ في العراق، وتسمى محكمة النقض في بعض البلدان).وهذا التعدد في درجات المحاكم أمر تقتضيه العدالة وتستلزمه ضرورة أن تكون القرارات القضائية على درجة عالية من الحيادية، فالقاضي الذي يعرف أن قراره قابل للتدقيق من جهة أعلى منه سيجتهد لكي يكون قراره عادلاً وصائباً ودقيقاً.فهذا التنوع في المحاكم، والتعدد في درجاتها، يوجب تحديد اختصاص كل نوع من المحاكم، وصلاحيات كل درجة، وهو ما يتناوله موضوع الاختصاص القضائي.وفي النزاعات التي يكون أطرافها جمعياً من جنسية واحدة لا توجد أية مشكلة في تحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع والمحكمة المختصة بالنظر فيه. إنما المشكلة تكمن في النزاع الذي يوجد فيه طرف أجنبي، لأن الأمر يقتضي في هذه الحالة النظر أولاً إلى محكمة أية دولة سينعقد الاختصاص في نظر هذا النوع من المنازعات؟ وبعد تحديد الدولة التي تنظر محاكمها النزاع، يتم النظر إلى طبيعة المنازعة من الناحية الوظيفية: هل تخضع المنازعات لسلطة القضاء أم أن فيها نواح سيادية تمس مصالح الدولة العليا فتمنع المحاكم من النظر فيها؟ ومتى تم التأكد من أن النزاع يخضع لمحاكم دولة على وجه الخصوص، وإنه لا يمس سيادتها، يتم البحث آنذاك في تحديد طبيعة النزاع لتعيين المحكمة المختصة من الناحية النوعية والقيمية وهو ما يسمى بالاختصاص الموضوعي، وتحديد محكمة محل أو إقليم من الدولة ستفصل فيه وهو ما يسمى بالاختصاص المكاني.ولما كان الاختصاص القضائي الدولي والداخلي يدخل في صميم قانون المرافعات المدنية العراقي، فإن قانون المرافعات النافذ رقم: 84 لسنة 1969م لم يتضمن أية إشارة إلى قواعد الاختصاص التي وردت متناثرة بين أكثر من قانون، لاسيما القانون المدني العراقي رقم: 40 لسنة 1951م، وقانون الأحوال الشخصية للأجانب برقم: 78 لسنة 1931م ؛ وهذا من العيوب التشريعية التي يعاني منها التشريع العراقي، فضلاً عن عدد من النواقص الأخرى حاولت في هذا البحث وضعها موضع التدقيق وإعطاء أنجح الحلول بصددها، ولاسيما إن قواعد الاختصاص في التشريع العراقي لم تبحث سابقاً بشكل مستقل وصورة تضع أطاراً موحداً للاختصاص من ألفه إلى يائه. ثم أن في الفقه الإسلامي ثراءً فقهياً منقطع النظير في موضوع الاختصاص القضائي لكنه منثور في بطون أمهات الكتب الفقهية وموزع على أكثر مكن باب فقهي، فلم اجد محاولة سابقة في النظر في أحكام الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي بصورة مجتمعة ولمختلف المذاهب الفقهية، إلا ما ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، لكنه في ورد بصورة مقتضبة جداً في الجزء الثامن من الكتاب.وهذا البحث خطوة سابقة على طريق بحث قواعد الاختصاص في التشريع العراقي والفقه الإسلامي بصورة أكثر عمق ودقة، لإبراز تلكم العظمة الفكر الإسلامي وتحاول ـ إلى الآن ـ أفضل التشريعات الوضعية الوصول إليها.وهذا البحث محاولة بسيطة في هذا الميدان.والله ولي التوفيق


Article
The Court of Jurisdiction (T: 377 AH / 987 AD)
عالمة الفرائض الفقيهة ستيتة المحاملي (ت:377هـ/987م)

Author: Assist.Prof.Dr.Weaam Adnan Abbas أ.م.د.وئام عدنان عباس النعيمي
Journal: journal of arabian sciences heritage مجلة التراث العلمي العربي ISSN: 22215808 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 36 Pages: 431-458
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Court of Jurisdiction(T: 377 AH / 987 AD)Assist. Prof. Dr. Weaam Adnan AbbasCollege of Education for Women-University of BaghdadAbstractIslam embraced the history of women in the field of religious knowledge and other knowledge. They were able to seek knowledge in order to leave a mark in their field of specialization, and the state of the lawyers (v. 377 AH / 987) was one of them. And knowledge of the jurisprudence, so I knew the people and save them and reference to the Baghdadis at the time in a lot of accountability, and this research is only an attempt to track the course of her life or scientific career and social status and impact in the generations to come.

احتضن الاسلام تاريخاً عنياً بالنساء البارزات في مجال المعرفة الدينية والمعارف الاخرى, استطعن بسعيهن في طلب العلم ان يتركن بصمة في مجال تخصصهن , و ستيتة المحاملي ( ت: 377هـ /987م ) واحدة منهن , إذ جمع لها من ترجم سيرتها اروع كلمات الثناء والاعجاب لتميزها في علوم الحديث , واتقانها للفقه حتى برعت في علم الفرائض , فكانت اعلم الناس بها واحفظهم ومرجعاً للبغدادين آنذاك في الكثير من مسائلة , وما هذا البحث الا محاولة لتتبع مسار حياتها او مسيرتها العلمية ومكانتها الاجتماعية واثرها في الاجيال التالية لها.


Article
Interpretative jurisdiction of the Constitutional Justice (A Comparative Study)
الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Interpretation of Constitutional Provisions , is an important function has a great impact and importance not less than other functions of the Constitutional Judiciary , this specilization find it's basis in the nature of judge function , judge have to interpret the legal provision , befor apply it on the specific case.This role was acted by the Constitutional Judiciary, as an indipendent specilization , listed within the provisions of the constitution , even when such refers wasn't availeble in the constitution , constitutional Judiciary do interpret the provisions of the constitution, by acting his regular function specially his role in the checking apon the constitutionality of laws and actions .From the opevious point , this research , state the important role of such kind of judiciary , and the impact of that role , in the political operation in a state , we started this research by defining interpretation specilization and it's sources , and study the role of C.J. in the functions of legislative and exicutive authorities , by it's specilization in the interpretting of the constitution.We ended this study by portraying the basic results of it , and our recommendations in this concern , we followed comparative research between the American & Egyptian , and Iraqi constitutional regime , by comparing the legal provisions in their valid constitutions :- American constitutions for the year 1787 .- French constitution for the year 1958. - Egyptian constitution for the year 2014.- Iraqi constitution for the year 2005 . As well as , by comparing the logical and judicial issues in this concern.

ملخص البحث يعد الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري ، من الاختصاصات المهمة التي لا تقل تأثيراً وأهميةً عن باقي اختصاصات القضاء الدستوري ، يجد هذا الاختصاص أساسه أصلاً في طبيعة عمل القاضي التي توجب عليه تفسير النص قبل إعمال حكمه، واعترافاً بذلك ، أخذت الدساتير تؤسس في نصوصها لاختصاص القضاء الدستوري في تفسير نصوص الدستور ، بوصفه القانون الأعلى في الدولة ، ويمثل في ذات الوقت مجال عمل القاضي الدستوري .إن تفسير الدستور من قبل القضاء الدستوري ، يفترض ان يؤدي الى إزالة الغموض الذي يشوب النصوص الدستورية ، ويرسم الطريق الذي يجب ان تسلكه عملية التشريع والتنفيذ وتطبيق القانون، فتفسير الدستور في اجتهادات القضاء الدستوري، يترك أثراً مباشراً على المنظومة الدستورية واداء المؤسسات ، و التفسير الذي يعطيه القاضي الدستوري للنص الدستوري ، ملزم لكافة السلطات في الدولة ، ولأهمية هذا الاختصاص ، وأهمية النتائج المترتبة عليه ، نجد الكثير من الدساتير تخصص له نصوصا توضح معالم وحدود هذا الاختصاص ، غير إن ذلك ليس بالعام المطلق فلازالت العديد من الانظمة الدستورية تفتقر لمؤسسة القضاء الدستوري بالأصل ، وبعضها الآخر يوجد لديها قضاء دستوري ، غير إنها غفلت عن تنظيم الاختصاص التفسيري لهذا القضاء ، تعرض البحث لهذه المواضيع كما إن البحث يشخص في النهاية المعالجة المقتضبة التي تبناها دستور العراق لسنة 2005 ، لموضوع الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق اضافة الى سكوت قانونها المطبق عن الاشارة لمثل هذا الاختصاص .


Article
Civil Jurisdiction of the Financial Services Court
الاختصاص المدني لمحكمة الخدمات المالية.

Loading...
Loading...
Abstract

The definition of the jurisdiction of a court may be related to the jurisdiction of this court so that it is an independent judicial system. This jurisdiction is therefore called the functional or state jurisdiction. It may also determine the amount of the premium from the jurisdiction of each court according to the type of case. It is also called the exclusive jurisdiction. According to which the types of courts and the series of degrees or as much as a layer of the one judicial body of the mandate to consider or adjudicate in particular disputes and the court subject to study special competence distinct from other courts as they specialize in banking disputes.The legislator may determine the competent court, taking into consideration certain considerations. In this case, the jurisdiction of this court shall be determined in accordance with the administrative divisions of each State, as in the case of the Services Court and the Economic Court, as well as the Saudi Banking Disputes Committee. The procedural laws determine the jurisdiction of a court according to the value represented by the case in respect of the right claimed, and the value of the claim as on the day of the claim and include in this estimate what is due from the benefits and compensations, The estimation of the value of the case indicates the qualitative knowledge of the court ,because the distribution of the special jurisdiction between the first instance courts is often based on the value of the case. If the court of first instance accepts the appeal or does not accept it, It seems that the value of the jurisdiction does not have an impact on determining the jurisdiction of the court in Iraq, because the case of the Court of First Instance is considered regardless of its value as a court of competent jurisdiction, which means that the rules of value jurisdiction of importance in the law of the Iraqi judicial organization or the Iraqi Civil Procedure Code In comparison to what is the case in the Egyptian Civil The laws also specify the extent of jurisdiction of national courts across their borders according to the fulfillment of certain conditions in the lawsuit filed in terms of the subject matter of this lawsuit or where the parties. The law of the Central Bank of Iraq does not indicate whether this court has an international jurisdiction or not, as well as The Commercial Procedure Law and the Saudi Judicial System. Moreover, the Civil Procedure Law did not address the international jurisdiction of the Iraqi courts in general, while the Egyptian economic courts enjoy international jurisdiction. The Saudi Banking Disputes Committee does not acquire the description of the judicial authorities in some countries. Therefore, its rulings cannot be implemented outside the borders of the Kingdom.

ان تحديد اختصاص محكمة ما قد يتعلق بما لهذه المحكمة من ولاية بحيث تكون منظومة قضائية مستقلة وبالتالي يسمى هذا الاختصاص بالاختصاص الوظيفي او الولائي، كما قد يحدد مقدار القسط من ولاية القضاء لكل محكمة بحسب نوع الدعوى، ويسمى بالاختصاص النوعي ويطلق عليه ايضاً بالاختصاص المطلق ، والذي تتعين بمقتضاه اصناف المحاكم وسلسلة درجاتها او قدر ما لطبقة من طبقات الجهة القضائية الواحدة من ولاية للنظر او الفصل في منازعات بعينها وللمحكمة موضوع الدراسة اختصاصا نوعيا متميزا عن غيرها من المحاكم كونها تتخصص بالمنازعات المصرفية . وقد يحدد المشرع المحكمة المختصة مكانياً مراعياً اعتبارات معينة ، وفي هذه الحالة يتحدد اختصاص هذه المحكمة وفقاً للتقسيمات الادارية لكل دولة كما هو الحال بمحكمة الخدمات والمحكمة الاقتصادية وكذلك لجنة المنازعات المصرفية السعودية. وعملت القوانين الاجرائية على تحديد اختصاص محكمة ما تبعا للقيمة التي تمثلها الدعوى بالنسبة للحق المطالب به ، وتقدر قيمة الدعوى باعتبارها في يوم رفع الدعوى ويدخل في هذا التقدير ما يكون مستحقا من فوائد وتعويضات ومصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، ويفيد تقدير قيمة الدعوى في معرفة المحكمة المختصة نوعيا وذلك لان توزيع الاختصاص النوعي بين محاكم الدرجة الاولى يبنى في الغالب على قيمة الدعوى في ما لو كان من محكمة الدرجة الاولى يقبل الطعن فيه بالاستئناف او لا يقبل فان ذلك منوط في الاصل بقيمة الدعوى. ويبدو انه ليس للاختصاص القيمي من تأثير في تحديد اختصاص المحكمة في العراق وذلك لان الدعوى التي تختص بها محكمة البداءة تنظرها بغض النظر عن قيمتها ، كونها المحكمة المختصة نوعيا، مما يعني انه ليس لقواعد الاختصاص القيمي من اهمية في قانون التنظيم القضائي العراقي او قانون المرافعات المدنية العراقي قياسا لما هو عليه الحال في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ونظام القضاء السعودي. كما تحدد القوانين مدى اختصاص المحاكم الوطنية عبر حدودها بحسب تحقق شروط معينة في الدعوى المرفوعة من حيث موضوع هذه الدعوى اومن حيث اطرافها ، ولم يبين قانون البنك المركزي العراقي فيما لو كان لهذه المحكمة اختصاصا دوليا من عدمه ، كما ان قانون المرافعات المدنية الاخر لم يتطرق الى الاختصاص الدولي للمحاكم العراقية عموماً، في حين تتمتع المحاكم الاقتصادية المصرية باختصاص دولي ، اما لجنة المنازعات المصرفية السعودية فقراراتها لا تكتسب وصف الاحكام القضائية عند البعض لذلك لا يمكن تنفيذ احكامها خارج حدود المملكة.


Article
the judicial provisions exercising jurisdiction in litigation disputes
تنازع الاختصاص في مجال القضاء الاداري( دراسة مقارنة)

Author: Amer Sgeir Mehesen عمار صغير محيسن
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 122-147
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

This study highlights some of the legal problems that arise when exercising jurisdiction in litigation disputes between the courts of competent jurisdiction and the courts of various jurisdictions. The most prominent problem that is the core of this study, is the controversy of jurisdiction in the litigation and also that of jurisdiction in the implementation of judicial provisions through the consequent contradiction of the provisions. In fact, these problems have bad impacts on the principle of legality and achievement of justice, prompting countries to intervene to resolve these problems and find legal and judicial ways to decide the consequent disputes between courts, and to achieve this, there is no doubt, is through the statement of the verification terms of these dispute cases and finding the competent judicial court and determination of the rules and procedures of decision between the disputing courts. Iraq has been of the countries that has dealt with this kind of problems and tried to treat it in the Iraqi civil procedure Act No. 83 of 1969 and also in the Law of State Consultative Council No. 65 of 1979 average.This study tries to discuss all the topics mentioned above and introduce guided solutions to develop the legal processing relevant to the subject-matter of this research.

تتضمن هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض الاشكالات القانونية التي تبرز عند ممارسة الاختصاص القضائي في الفصل في المنازعات القضائية بين محاكم الجهة القضائية الواحدة او محاكم الجهات القضائية المختلقة ، وابرز هذه الاشكالات التي هي مدار دراستنا هذه هي تنازع الاختصاص في مجال النظر في الدعوى وايضا تنازع الاختصاص في مرحلة تنفيذ الاحكام القضائية من خلال ما ينشأ عن ذلك من تناقض الاحكام ، ان هذه الاشكالات لها اثر سيئ على مبدا المشروعية وتحقيق العدالة ، الامر الذي دفع الدول الى التدخل لمحاولة فض هذه الاشكالات وايجاد سبل قانونية وقضائية للفصل في التنازعات الحاصلة بين الجهات القضائية ، ولا شك ان تحقيق ذلك يكون من خلال بيان شروط تحقق حالات التنازع هذه وايجاد الجهة القضائية المختصة وتحديد قواعد واجراءات الفصل بين الجهات القضائية المتنازعة ، ولقد كان العراق من الدول التي التفتت لهذا النوع من الاشكالات وحاولت معالجته في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم83 لسنة 1969 وايضا قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل ، نتأمل من هذه الدارسة مناقشة كل الموضوعات المذكورة وتقدم الحلول الهادفة لتطوير المعالجات القانونية المتعلقة بموضوع البحث


Article
Conflist of jurisdiction between the Watchdogs about administration in Iraq:A comparative study
تنازع الاختصاص بين الاجهزة الرقابية في العراق على أعمال الإدارة في العراق -دراسة مقارنة-

Author: Hadi H. Abd هادي حمزة عبد
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2018 Volume: 1 Issue: 22 Pages: 526-546
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

Fiscal and administrative observating the administrative deeds is very important all over the world because it insures giving best services to citizens in short time and less efforts and cost. Therefore, all states paid wide and special attention to observation. And since its foundation, the Iraqi state depended on an observational organization whose duty was to observe administration from outside. That is Auditing Observer Divan (office). Then this observing organization expanded as the administration job expanded in all fields. After 2003, Iraq witnessed development in administration job, and administrative and fiscal corruption spreaded widely and noticeably. So Iraqi legislator confronted that phenomenon by legislating three laws by which three observational organizations were founded; Financial Observation Divan (office), Integrity Commission and General Inspector Bureau. All of the above organizations worked together to fight the administrative and fiscal corruption, beside the self-observation which the managing office practices to observe its various activities. It is worth saying that those observing organizations did their jobs in a way that their jobs interlocked and resulted in retreating the level of observation. On other hand the managing offices suffered from the interfering of such organization. That gave the chance to the corrupters to practice demonstrative and fiscal corruption. The corrupters made use of busyness of those organizations in settling their observation disputes. Thus, the necessity for one united active observation organization rises. Such organization should be specialized in observation and having authority to practice its job independently away from the political and parties sharing. Meanwhile officials of that organization should be well-experienced, honest, well-qualified and specialized in observation. Furthermore, this observation staff should use a special form for complaints including the party which has already submitted the complaint and the procedures adopted to prevent repeating the complaint to more than one office. Another necessary need is to unite the cadre who send the claim to administrative investigation to prevent many investigations about one subject.

تحتل الرقابة المالية والادارية على اعمال الادارة أهمية كبيرة في دول العالم كافة، اذ انها تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وأقل جهد وتكلفة، لذا اولت دول العالم عناية خاصة بالرقابة، واهتماماً واسعاً بها، واعتمدت الدولة العراقية منذ تأسيسها على جهاز رقابي واحد يقوم بممارسة اعمال الرقابة على نشاطات الادارة من الخارج وهو ديوان مراقب الحسابات واخذ يتطور هذا الجهاز الرقابي الى ان اصبحت تسميته ديوان الرقابة المالية واخذ هذا الجهاز الرقابي يتوسع في اختصاصاته مع تطور عمل الادارة في كافة المجالات، وبعد عام 2003 وما شهده العراق من تطور في عمل الادارة، وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي بشكل ملحوظ، مما دفع المشرع العراقي للتصدي الى هذه الظاهرة عن طريق انشاء أجهزة رقابية عديدة أذ قام المشرع العراقي بتشريع ثلاثة قوانين مكوناً بها ثلاثة اجهزة رقابية وهي ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، ومكتب المفتش العام.وعملت هذه الاجهزة مجتمعة على مكافحة الفساد الاداري والمالي، فضلاً عن وجود الرقابة الذاتية للإدارة، التي تمارسها لمراقبة انشطتها المتعددة، وان ممارسة هذه الاجهزة الرقابية لاختصاصاتها ادى الى حصول تشابك وتزاحم في هذه الاختصاصات القى بضلاله على عمل هذه الاجهزة الرقابية مما تسبب في تراجع مستوى الرقابة، وانشغال الادارة عن عملها لتكون احدى الاطراف التي قد تضررت من تزاحم الاختصاصات بين الاجهزة الرقابية، وقد سنحت الفرصة للمفسدين بممارسة الفساد الاداري والمالي مع انشغال الاجهزة الرقابية في فض تنازع الاختصاص فيما بينها، الامر الذي يستوجب معه وجود جهة رقابية فاعلة وموحدة على اعمال الادارة ذات تخصص رقابي ولديها الاختصاصات الكافية في ممارسة اعمالها متمتعة بالاستقلال الاداري والمالي وبعيدة عن المحاصصات السياسية والحزبية، على ان يتمتع موظفي هذه الجهة بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص.وتحتاج هذه الجهة الرقابية الى اعتماد استمارة خاصة بالشكاوى تتضمن بيان الجهة التي قدمت اليها الشكوى مسبقاً والاجراءات المتخذة بخصوصها منعاً لتكرار موضوع الشكوى امام أكثر من جهة، وتبرز الحاجة الماسة الى توحيد الجهة التي تحيل الى التحقيق الاداري، منعاً لتزاحم التحقيقات في الموضوع ذاته.


Article
Jurisdiction of bankruptcy of the exempted company
الاختصاص القضائي لدعوى إفلاس الشركة المعفاة

Author: نداء كاظم محمد جواد المولى
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 34 Pages: 154-175
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

companies exempted from the modern legal determinations in a certain country, operating in another, and has a head and Management Center, activity center, creates a conflict of jurisdiction, especially in the case of bankruptcy, because their books and records and business documents are in the country where its Physical activity center and the purposes of the company, its activities, and management offer consulting studies in the country of incorporation; which is considered the Centre of management. Article (12) of the Jordanian Civil Code states that if the company’s headquarters is abroad, and has activities in Jordan, then the location of the managed home and the presence of books and record of that activity, determines the jurisdiction of the Court which hears disputes or declared bankruptcy and shows the status of the company whether bankrupt or not, and therefore the best position to decide bankruptcy. But if he Administration Center of the exempted company's activity is outside the Kingdom, then the Kingdom cannot resolve the matter. The nature of the rules of jurisdiction which is of public order cannot identify measurable jurisdiction, becomes possible by the legislator to intervene in clear text to determine the competent court to hear bankruptcy offshore companies

تعد الشركات المعفاة من الأنظمة القانونية الحديثة، حيث تسجل هذه الشركات في بلد، وتمارس نشاطها في آخر، ولها مركز إدارة رئيس ومركز نشاط فعلي، مما يوجد تنازع في الاختصاص القضائي، خاصة في حالة إفلاس تلك الشركات، لأن دفاترها التجارية وسجلاتها و أوراقها .. في مركز نشاطها الفعلي وهو البلد الذي تمارس فيه أغراض الشركة ونشاطها، وإدارتها المعنوية حيث تقدم الاستشارات لها والدراسات والتوجيه في بلد التأسيس والذي يعد مركز إدارتها.وتنص المادة ( 12 ) من القانون المدني الأردني على إن الشركة التي مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الأردن فيعد المكان الذي توجد فيه إدارتها موطنا لها بالنسبة إلى ذلك النشاط.ومن المعلوم إن الموطن هو الذي يحدد اختصاص المحكمة التي تنظر المنازعات أو تشهر الإفلاس، إلا إن وجود الدفاتر والسجلات .. في مركز النشاط يبين حالة الشركة فيما إذا كانت مفلسة من عدمه، وبالتالي تكون تلك المحكمة الاقدر على اتخاذ قرار اشهار الإفلاس، أما مركز الإدارة الذي هو خارج نشاط الشركة المعفاة وهو في المملكة لايقدر على حسم الأمر، مع طبيعة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام التي لايمكن معها تحديد الاختصاص بالقياس ، ويصبح حريا بالمشرع في التدخل بنص صريح لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى إفلاس الشركات المعفاة.


Article
Mandate constitutional competences in Iraq's 2005 constitution
تفويض الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005

Author: mohammed jabar talib محمد جبار طالب
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2015 Issue: 1 Pages: 286-305
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Addresses this research to cases carried out by the authority or constitutional institution voluntarily delegating some of their competence constitutional granted to it in the Constitution of Iraq in 2005 to another authority, and this authority may be of legislative power to the executive branch through the so-called (legislative mandate),a invitation of the House of Representatives to the Prime Minister to intervene legislatively in time of war and the declaration of emergency. Under the terms of the mandate and by types, whether delegating jurisdiction or signature, and may not take the transfer of jurisdiction form of authorization but have been solutions constitutional movement in which all disciplines to the authority or someone else, and authority in the Iraqi constitution in force may be authorized executive, or in other words that the delegated executive authority of competence to another authority if the unit does not have a centralized governorate not organized in a region .

يتطرق هذا البحث إلى الحالات التي تقوم بها سلطة أو مؤسسة دستورية طواعية بتفويض بعضاً من اختصاصها الدستوري الممنوح لها في دستور العراق لعام 2005 إلى سلطة أخرى وهذا التفويض قد يكون من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية عن طريق ما يسمى بـ (التفويض التشريعي ) ، وهي دعوة من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل تشريعياً في وقت الحرب وإعلان الطوارئ ، وقد لا يأخذ نقل الاختصاص شكل تفويض إنما يكون بصورة حلول دستوري تنقل فيه جميع الاختصاصات لسلطة أو شخص آخر ، والتفويض في الدستور العراقي النافذ قد يكون ايضا تفويضاً تنفيذياً ، أو بعبارة أخرى إن تفوض السلطة التنفيذية اختصاصها لسلطة أخرى كأن تكون وحدة لا مركزية كالمحافظات غير المنتظمة في أقليم .

Listing 1 - 10 of 38 << page
of 4
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (38)


Language

Arabic (33)

Arabic and English (4)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (8)

2017 (4)

2016 (3)

2015 (11)

More...