research centers


Search results: Found 18

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Determine the direction of the relationship between monetary policy indicators and indicators of monetary stability in the United States   For the period (1998-2014)
تحديد اتجاه العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية ومؤشرات الاستقرار النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية للمدة (1998-2014)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe Research aimed to Study the impact of Monetary Policy Indicators which means different Measures of money Supply (Narrow M1 and Expand M2), and Federal Reserve interest Rate, three Month interest Rate, Real and Nominal Exchange Rate on the Indicators of the Monetary Stability of USA Economy (like money Stability factor, demand Surplus and money Supply Surplus) in the united states for the Period (1998- 2014). Johansen – Juselius approach for co-integration equation, the error correction model (ECM) and Granger Causality approach was used to determine the direction of relationship and enter action effect between those variable.The co-integration test was indicated a long run Equilibrium causality between the Expiatory variables and money stability indicators.The Error correction model results showed the long and short run Equilibrium causality.Granger causality test was indicating several directions between variables

يهدف البحث الى دراسة أثر مؤشرات السياسة النقدية (المتمثلة بعرض النقد M1، M2 وسعر الفائدة الفيدرالي وسعر الفائدة لثلاثة أشهر وسعر الصرف الحقيقي والاسمي الفعال) في مؤشرات الاستقرار النقدي (المتمثلة بمعامل الاستقرار النقدي و فائض الطلب المحلي وفائض المعروض النقدي) في الولايات المتحدة الأمريكية للمدة (1998-2014)، باستخدام منهجية جوهانسن جوسليوس للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ ومنهجية جرانجر للسببية، وذلك لتحديد اتجاه العلاقة والتأثير المتبادل بين هذه المتغيرات واي منها له التأثير الاكبر على مؤشرات الاستقرار النقدي، وقد دل اختبار التكامل المشترك على وجود أكثر من علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية ومؤشرات الاستقرار النقدي، وأظهرت نتائج أنموذج تصحيح الخطأ نتائج مشابه لاختبار التكامل المشترك بوجود علاقات توازنيه طويلة الاجل فضلاً عن تحديد العلاقات التوازنية قصيرة الاجل، واكدت نتائج اختبار السببية المبني على منهجية جرانجر واختبار F نتائج العلاقات التوازنية لأنموذج تصحيح الخطأ، وبناءاً على نتائج الاختبارات وجدنا إن التغيرات في أغلب متغيرات السياسة النقدية تساعد في تفسير التغيرات في مؤشرات الاستقرار النقدي، وعليه فمن المتوقع أن تلعب السياسة النقدية دورا إيجابياً في الاستقرار النقدي في الولايات المتحدة الامريكية.


Article
The Legal reserve and its effect on narrow money supply An Applied Research at the central Bank of Iraq
الاحتياطي القانوني واثره في عرض النقد الضيق بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي

Author: علي حسين نوري اللامي
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 51 Pages: 447-460
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

The legal reserve is considered the oldest instruments of monetary policy (quantitative tools) and used by the central banks dominated the money supply , and money supply have clear effect on macroeconomic variables to, most central banks are using their tools quantity in control of the exchange money supply, including the narrow money supply to influence the variables economy Overall. Current research has sought to prove the contribution of the legal reserve imposed by the Central Bank of Iraq in the narrow money supply for the period of 2010 until 2011 control.The search was based on a major premise, and that was recognized by using standard quantitative approach, namely:"There is a statistical relationship between the legal reserve of the Central Bank of Iraq and the narrow money supply" The research concluded that the CBI was able to affect the narrow money supply (60% and 82%) for 2010 and 2011 respectively, regression coefficients statistically elevated.

يعد الاحتياطي القانوني من اقدم ادوات السياسة النقدية (الادوات الكمية) والتي تستخدمها البنوك المركزية للسيطر على عروض النقود، ولعروض النقود اثر واضح على متغيرات الاقتصاد الكلي لذلك فان اغلب البنوك المركزية تستخدم ادواتها الكمية في السيطرة على عروض النقود ومنها عرض النقد الضيق للتاثير على متغيرات الاقتصاد الكلي. ولقد سعى البحث الحالي الى اثبات مساهمة الاحتياطي القانوني الذي يفرضه البنك المركزي العراقي في التحكم بعرض النقد الضيق للمدة من عام 2010 ولغاية عام 2011.واستند البحث الى فرضية رئيسة والتي تم اثباتها باستخدام المنهج الكمي القياسي وهي :توجد علاقه ذات دلالة أحصائية بين الاحتياطي القانوني للبنك المركزي العراقي وعرض النقد الضيق"وقد توصل البحث الى ان البنك المركزي العراقي استطاع ان يؤثر في عرض النقد الضيق بمقدار (60% و82%) لعامي 2010 و 2011 على التوالي وهي معاملات انحدار مرتفعه احصائيا.


Article
Measuring the Effect of changes in the money supply on the Iraqi Gross Domestic Product for the period 2005-2015
قياس اثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الاجمالي العراقي للمدة 2005 – 2015

Authors: Ahmed S. Al Hamdani أحمد شهاب الحمداني --- Rafah S. Al Hamdani رفاه شهاب الحمداني --- Abdul Qader Nayyef عبد القادر نايف
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2018 Issue: 30 Pages: 1-16
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

The paper deals with measuring the changing effects in money of supply on GDP. It also applies the descriptive approach and economic measurements in order to reformate the sample via dependence on program of Eviews for analysis, in the light of the data base of central bank of Iraq during (2005-2015). Also we rely on the testing of Dickey-Fuller and (ADF) and Philips Perron (PP) in order to know the stationery of variables.Through the use of Ordinary Least Square Method (OLS) and we estimated the equation. The results presented showed that the value of R2 was (93%) and that presented cash has in one unit as the final GDP will be changed by (0.989). The study concludes to making balance between money of supply to gain the development in real sectors through the distribution of final product in country.

تهدف هذه الدراسة الى قياس اثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الاجمالي، وقد استخدمت المنهج الوصفي ومنهج الاقتصاد القياسي في تكوين النموذج بالاعتماد على برنامج Eviews في التحليل، في ضوء بيانات البنك المركزي العراقي (2005-2015) كما تم الاعتماد على اختباري ديكي فولر وفيليبس بيرون لمعرفة مدى سكون المتغيرات، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS تم تقدير المعادلة واظهرت النتائج بأن قيمة R2 قد بلغت (93%) وهذا ما يدل على ان المتغير المستقل (عرض النقد) يفسر التغيرات في الناتج المحلي (المتغير التابع) بنسبة (93%) وعندما يتغير عرض النقد بوحدة واحدة يتغير الناتج المحلي الاجمالي بمقدار المعلمة (0.989) واوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين عرض النقد في العراق وتحقيق النمو في القطاع الحقيقي من خلال تنويع القاعدة الانتاجية في البلد.


Article
The effect of money supply, exchange rate, and GDP on inflation in the Turkish economy for the period (1980-2017)
أثر عرض النقد وسعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي في التضخم في الاقتصاد التركي للمدة (1980-2017)

Author: Lecturer: Rafah Adnan najem م. رفاه عدنان نجم
Journal: Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2020 Volume: 16 Issue: 49 part 2 Pages: 189-207
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to try to identify the effect of both the money supply, exchange rate and GDP on the inflation rate in the Turkish economy during the period 1980-2017. To achieve this the inflation rate and the money supply were chosen in the broad concept represented by the money supply and the Turkish lira exchange rate against the US dollar represented by the exchange rate and the values of the GDP. The variables were subjected to a test of them first: the unit root (stability). Secondly: joint integration tests according to the (Bounds Test Approach method) and the (Johannes-Gillis test). Third: the self-regression vector test for the distributed slowdown. Fourth: The error correction estimation limit model. Fifth: The causal relationship tests (Granger causality). The study found that both the money supply and the foreign exchange rate have a significant positive effect on the inflation rate in the short term with a one-way causal relationship from the money supply to the inflation rate. It mean, an increase in the money supply leads to an increase in inflation rates and this corresponds to the economic theory as well as a reciprocal relationship between the GDP and the money supply. Which indicates that an increase in the rates of local production increases the speed of currency circulation and the growth of cash balances in the country and consequently an increase in the money supply.

تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر كل من عرض النقود وسعر الصرف والناتج المحلي في معدل التضخم في الاقتصاد التركي خلال الفترة 1980-2017، ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار معدل التضخم وعرض النقود بالمفهوم الواسع ممثلا لعرض النقود وسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي ممثلا لسعر الصرف وقيم الناتج المحلي الاجمالي وقد أخضعت المتغيرات لاختبار عدة منها اولاً: جذر الوحدة (الاستقرارية) وثانياً: اختبارات التكامل المشترك وفق(منهج اختبار الحدودBounds Test Approach ) واختبار (جوهانسن-جيليس) وثالثاً: اختبار متجه الانحدار الذاتي ورابعاً: نموذج تقدير حد تصحيح الخطأ وخامساً: اختبارات العلاقة السببية (سببية كرانجر)، وتوصلت الى ان كل من عرض النقد وسعر الصرف الاجنبي ذات تأثير معنوي ايجابية في معدل التضخم في المدى القصير مع وجود علاقة سببية احادية الاتجاه من عرض النقد الى معدل التضخم اي زيادة عرض النقد يؤدي الى زيادة معدلات التضخم وهذا يتطابق مع النظرية الاقتصادية وكذلك وجود علاقة متبادلة بين الناتج المحلي الاجمالي وعرض النقد والذي يدل على ان زيادة معدلات الانتاج المحلي يعمل على زيادة سرعة تداول العملة ونمو الارصدة النقدية في البلد وبالتالي زيادة عرض النقد.


Article
measurement and analysis the impact factors in Dinar exchange rate in Iraqi economy by Using Autoregressive Distributed Lag Model for the period 1990-2015
قياس وتحليل العوامل المؤثرة في سعر صرف الدينار في الاقتصاد العراقي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) ARDL للمدة (1990-2015)

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of research dealt with Verify how the Iraqi dinar exchange rate effect by the total economic variables in Iraqi, And aimed to measuring and analysing the short and long-term relationship between them, using standard modern models based on methodology of Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) . The results of stationary test showed that there amixture of variables, some stationary at the level while the other at the first difference . The approach of bounds test proved that there is a equilibrium long-term relationship between the variables through the (F) calculated value which was greater than the critical values of its lower and upper limits , while the value of the vector error correction parameter was negative and significant, and The results of digonistic checking tests proved that it has no standard problems , and its ability height to predict according to Thiel coefficient test .


Article
Analysis and measurement of the relationship between money supply and fisical policy rules in Iraq for the period 2004: 3 - 2015: 2

Authors: Hasan khalaf Radhi --- khalaf Mohammad Hamed
Journal: Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2018 Volume: 14 Issue: 42 part 2 Pages: 25-47
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The study is aimedat measuring and analyzing the relationship between money supply and the rules of fiscal policy in the Iraqi economy, covering data for the period (2004: 3-2015: 2). The research revealed that when the Stationary test was performed for the time series of the current variables, it was concluded that theVariable Difict of Rule( Def) was at the level. The rest of the variables were Stationary at the first difference (I). Therefore, the ARDL model was applied, Long-term Bounds Test, and a short-term equilibrium relationship. And the existence of positive and significant effect by the rules of deficit and public debt and the golden rule in the long term, where the value of partial flexibility (0.034) and (0.277) and 0.103, respectively, and this corresponds to the logic of economic theory, Are not consistent with the logic of economic theory. The negative and significant impact of the long-term (Rev / Exp) rule in the short term. In the short run, the increase in the ratio of revenues to expenditure leads to a long-term reduction in money supply. Structural imbalance in public expenditure items in favor of investment Expenditure driving the development of GDP and diversification of production base

يهدف البحث قياس وتحليل العلاقة بين عرض النقود وقواعد السياسة المالية في الاقتصاد العراقي، يغطي بيانات للمدة (2004:3-2015:2). وكشف البحث عند اجراء اختبار السكون للسلاسل الزمنية للمتغيرات الحالية، بأن متغير قاعدة العجز (Def) كان ساكنا عند المستوى، أما بقية المتغيرات كانت ساكنة عند الفرق الأول (1)I، لذا تم تطبيق إنموذج ARDL، وتبين وجود تكامل مشترك بينها على المدى البعيد باختبار (Bound Test)، وعلاقة توازنية قصيرة الأمد، ووجود أثر موجب ومعنوي من قبل قواعد العجز والدين العام والقاعدة الذهبية في الأمد الطويل حيث كانت قيمة المرونة الجزئية (0.034) و (0.227) و(0.103) على التوالي، وهذا يتوافق مع منطق النظرية الاقتصادية، إلا أن اشارة معلمة قاعدة العجز في الأمد القصير لا تتفق ومنطق النظرية الاقتصادية. ووجود أثر سالب ومعنوي من قبل قاعدة ضبط النفقات (Rev/Exp) في الأمد الطويل وموجب ومعنوي في الأمد القصير، إذ أن زيادة نسبة الايرادات الى النفقات يؤدي الى تخفيض عرض النقود على المدى البعيد، توصل البحث الى قبول فرضية البحث، اوصى البحث في معالجة الخلل الهيكلي الحاصل في بنود الانفاق العام لصالح الانفاق الاستثماري المحرك لتنمية الناتج المحلي الاجمالي وتنويع القاعدة الانتاجية.


Article
Analysis of the relationship between the broad money supply and the turnover of shares of a sample of Iraqi private banks for the period 2012-2017.
تحليل العلاقة بين عرض النقد الواسع ومعدل دوران الاسهم لعينة من المصارف العراقية الخاصة للمدة من 2012-2017

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to analyze the relationship between the wide money supply (M2) and the turnover rate of a number of Iraqi private banks for the period 2012-2017 using the panel data program that combines the features of the time series with the features of cross sections in its three forms: the regression model, And the model of random effects in proving the validity of the research, the research relied on a sample of Iraqi private banks, which are 13 private commercial banks, with monthly data from 2012-2017. The research found that there is a direct and moral relationship between the broad money supply and the rate of turnover of shares, and that the broad money supply affects the turnover of shares of Iraqi private banks, which is consistent with the economic theory and the hypothesis of research. The study also recommends the need to continue to reform and activate the role of the Iraqi market for securities and benefit from the experiences of the developed countries in a manner that ensures economic development.

يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين عرض النقد الواسع (M2)وبين معدل دوران الاسهم لعدد من المصارف العراقية الخاصة للمدة 2012-2017 باستخدام برنامج (panel data) الذي يجمع بين ميزات السلسلة الزمنية وبين ميزات المقاطع العرضية في اشكاله الثلاث نموذج الانحدار التجميعي، ونموذج الاثار الثابتة ونموذج الاثار العشوائية في اثبات صحة فرضية البحث، فاعتمد البحث على عينة من المصارف العراقية الخاصة وهي 13 مصرفا خاصا تجاريا، ببيانات شهرية من 2012-2017 . وقد توصل البحث الى ان هنالك علاقة طردية ومعنوية بين عرض النقد الواسع وبين معدل دوران الاسهم، وان عرض النقد الواسع يؤثر على معدل دوران الاسهم للمصارف العراقية الخاصة ، وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية وفرضية البحث. كما ويوصي البحث الى ضرورة مواصلة اصلاح وتفعيل دور سوق العراق للأوراق المالية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مصرفيا وبالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية.


Article
Analysis and measurement of the impact of public budget deficit and money supply at the general level of prices In Iraq for the period (1988-2017)
تحليل وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام للأسعار في العراق للمدة (2017-1988)

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of the state budget deficit is one of the most important contemporary economic problems in which the table has been widely divergent, especially as it has become the hallmark of most of the budgets of the developed countries as well as of the developing countries, where there is a deficit in some of their budgets without fulfilling their duties in achieving comprehensive economic and social development. In light of the importance played by the state budget in the life of the individual and society and its role in moving the national economy towards progress and prosperity, the widening of the budget deficit may threaten the monetary and financial stability of the state.The study found that each of the deficit in the general budget and the presentation of money a strong and positive relationship between them on the one hand and the general level of prices on the other hand and that both affect positively on the general level of prices, as well as that the relationship of public expenditure to the general level of prices is a positive relationship and the impact Public expenditure is positive at the overall level of prices. The study also showed that the relationship between public revenues and the general level of prices is inverse, ie, the higher the general revenue, the lower the overall level of prices.The study recommended that the public budget deficit be stabilized at an acceptable level. This is done by relying on an automatic method in the work of fiscal policy, which is the ratio of public revenues to GDP as a dynamic stabilizer, in order to influence the growth rate of GDP. As well as the need to work on forming a coordination council for the financial and monetary policies in matching the different funding sources of fiscal deficit and the management of government debt, so as to reduce the impact of fiscal policy on monetary policy, and that these policies are complementary to achieve the main common objective is economic stability with guaranteed rate Good economic growth.

تعد مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة من أهم المشاكل الإقتصادية المعاصرة التي كثر حولها الجدول وتفاوتت بشأنها الآراء، خاصة وقد أصحبت السمة المميزة لمعظم موازنات البلدان المتقدمة فضلاً عن البلدان النامية التي حال وجود عجز في بعض موازناتها العامة دون قيامها بواجباتها في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة. وإنطلاقاً من الأهمية التي تلعبها الموازنة العامة للدولة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في تحريك دواليب الإقتصاد الوطني نحو التقدم والرفاه ، فقد يؤدي إتساع عجز الموازنة العامة الى تهديد الإستقرار النقدي والمالي للدولة.وقد توصلت الدراسة الى أن لكل من العجز في الموزانة العامة وعرض النقود علاقة قوية وطردية بينهما من جهة والمستوى العام للأسعار من جهةٍ أخرى وأن كلٌ من هما يؤثران بشكل إيجابي على المستوى العام للأسعار, فضلاً عن أن علاقة النفقات العامة بالمستوى العام للأسعار علاقة طردية وأن أثر النفقات العامة إيجابي على المستوى العام للأسعار. كما وظهرت الدراسة أن علاقة الإيرادات العامة والمستوى العام للأسعار هي علاقة عكسية, أي كلما زاد الإيرادت العامة إنخفض المستوى العام للأسعار.وأوصت الدراسة بتثبيت عجز الموازنة العامة عند مستوى مقبول, ويتم ذلك من خلال الإعتماد على طريقة آلية في عمل السياسة المالية والمتمثلة في نسبة الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي(GDP) كمثبت ديناميكي, لغرض التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ضرورة العمل على تشكيل مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية في الموائمة بين مصادر التمويل المختلفة للعجز المالي، وإدارة الدين الحكومي، بحيث تعمل على تقليل تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية، وأن تكون تلك السياستين متكاملتين لتحقيق الهدف الرئيسي المشترك وهو الإستقرار الاقتصادي مع ضمان معدل نمو إقتصادي جيد.


Article
Effect of developments in the money supply on inflation and output in Iraq for the period (1990-2016)
تغير عرض النقد وتأثيره في التضخم والناتج في العراق للمدة 1990-2016

Loading...
Loading...
Abstract

The objective of the research is to determine the nature and direction of the causal relationship between the changes in the money supply, the inflation rate and the growth rate of the GDP through the use of the joint integration test and the Granger question and annual data covering the period (1990-2016), For the purpose of building a standard model showing the effect of money supply on inflation and output, the narrow meaning of money was expressed only by the expression of M1, because Iraq's financial and banking institutions are not sufficiently developed. The hypothesis of research is that targeting inflation and output through the supply of cash in Iraq depends on the degree of cooperation and coordination in the work between monetary policy and fiscal policy, and the research found that there is a decline In the level of coordination between the monetary and monetary policies in Iraq, as confirmed by the growth rate of money supply, which changes with the changes in the policy of spending, which in turn reduced the effectiveness of money supply from controlling the levels of liquidity and output, The most important recommendation of the research is to raise the level of coordination between the fiscal and monetary policies to guide government spending in accordance with the requirements of economic growth, the adoption of an encouraging interest rate on savings, as well as covering the risk of fluctuations in the exchange rate of the Iraqi dinar.

هدف البحث إلى تحديد طبيعة واتجاه العلاقة السببية ما بين تغيرات عرض النقد ومعدل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق استخدام اختبار التكامل المشترك وسببية جرانجر، وعلى بيانات سنوية غطت المدة (1990-2016)، ولغرض بناء نموذج قياسي يوضح تأثير عرض النقد على التضخم والناتج تم الاقتصار على المعنى الضيق للنقود من خلال التعبير عنها بـ(M1)، وذلك بسبب أن المؤسسات المالية والمصرفية في العراق لا تعتبر متطورة بدرجة كافية. وتكمن فرضية البحث في أن استهداف التضخم والناتج عن طريق عرض النقد في العراق يتوقف على درجة التعاون والتنسيق في العمل ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية, وتوصل البحث إلى أن هناك إنخفاض في مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، وهذا ما أكده معدل نمو عرض النقد الذي يتغير مع تغيرات السياسة الإنفاقية، والذي أدى بدوره إلى الحد من فاعلية عرض النقد من السيطرة على مناسيب السيولة والناتج، وأهم ما يوصي به البحث رفع مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لتوجيه الإنفاق الحكومي وفقاً لمقتضيات النمو الاقتصادي، واعتماد سعر فائدة مشجع على الادخار، فضلاً عن تغطية مخاطر تقلبات سعر صرف الدينار العراقي.


Article
The Role Of Macro-Economic Policies Affecting The Economic Stability In Turkey For The Period 1985-2010
دور السياسات الاقتصادية الكلية المؤثرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تركيا

Author: Fawaz J. Al-Dlaimi فواز جارالله نايف الدليمي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 109 following Pages: 127-147
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The states of environment are essential in achieving efficiency in the economy, increase of Economic Growth and Economic Welfare and the issue of stability that can be split into three economic targets specific: the growth of real output, full employment and prices stability. Perhaps these goals are interrelated and interdependent without full employment. The potential output in the economy will not be fully achieved also result in price fluctuations to the control of uncertainty and hinder economic growth. This study aims to clarify the relationship between some macroeconomic variables, in particular fiscal and monetary policies on the one hand the aim of achieving economic stability away from the external shocks that affect both aggregate supply and aggregate demand on the other for Turkish Economy for the period (1985-2010) and the stabilization policies are in, to control both inflation and unemployment to a certain extent to achieve the goal of reducing the inflation rate on an ongoing basis and to reduce the unemployment rate to normalize and minimize the effects of shocks caused by economic cycles.

المستخلصتعد البيئة المستقرة من الأمور المهمة في تحقيق الكفاءة في اقتصاد ما، وزيادة معدلات النمو ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وموضوع الاستقرار هذا يمكن تجزئته إلى ثلاثة أهداف اقتصادية محددة وهي: نمو الناتج الحقيقي،العمالة الكاملة واستقرار الأسعار. ولعل هذه الأهداف متداخلة ومترابطة فمن دون العمالة الكاملة فإن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن يتحقق كاملاً، كما وتؤدي تقلبات الأسعار إلى عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي ولاسيما السياسات المالية والنقدية من جهة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الصدمات الخارجية التي تؤثر في كل من العرض الكلي والطلب الكلي من جهة أخرى لتركيا وللمدة (1985-2010) وسياسات الاستقرار تتمثل في، السيطرة على كل من التضخم والبطالة إلى حدود معينة لتحقيق هدف تخفيض معدل التضخم بشكل مستمر وتخفيض معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي وتدنية تأثيرات الصدمات التي تسبب الدورات الاقتصادية.

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (18)


Language

Arabic (9)

Arabic and English (7)

English (2)


Year
From To Submit

2020 (2)

2019 (6)

2018 (4)

2017 (3)

2016 (1)

More...