research centers


Search results: Found 14

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Determine the direction of the relationship between monetary policy indicators and indicators of monetary stability in the United States   For the period (1998-2014)
تحديد اتجاه العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية ومؤشرات الاستقرار النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية للمدة (1998-2014)

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe Research aimed to Study the impact of Monetary Policy Indicators which means different Measures of money Supply (Narrow M1 and Expand M2), and Federal Reserve interest Rate, three Month interest Rate, Real and Nominal Exchange Rate on the Indicators of the Monetary Stability of USA Economy (like money Stability factor, demand Surplus and money Supply Surplus) in the united states for the Period (1998- 2014). Johansen – Juselius approach for co-integration equation, the error correction model (ECM) and Granger Causality approach was used to determine the direction of relationship and enter action effect between those variable.The co-integration test was indicated a long run Equilibrium causality between the Expiatory variables and money stability indicators.The Error correction model results showed the long and short run Equilibrium causality.Granger causality test was indicating several directions between variables

يهدف البحث الى دراسة أثر مؤشرات السياسة النقدية (المتمثلة بعرض النقد M1، M2 وسعر الفائدة الفيدرالي وسعر الفائدة لثلاثة أشهر وسعر الصرف الحقيقي والاسمي الفعال) في مؤشرات الاستقرار النقدي (المتمثلة بمعامل الاستقرار النقدي و فائض الطلب المحلي وفائض المعروض النقدي) في الولايات المتحدة الأمريكية للمدة (1998-2014)، باستخدام منهجية جوهانسن جوسليوس للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ ومنهجية جرانجر للسببية، وذلك لتحديد اتجاه العلاقة والتأثير المتبادل بين هذه المتغيرات واي منها له التأثير الاكبر على مؤشرات الاستقرار النقدي، وقد دل اختبار التكامل المشترك على وجود أكثر من علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية ومؤشرات الاستقرار النقدي، وأظهرت نتائج أنموذج تصحيح الخطأ نتائج مشابه لاختبار التكامل المشترك بوجود علاقات توازنيه طويلة الاجل فضلاً عن تحديد العلاقات التوازنية قصيرة الاجل، واكدت نتائج اختبار السببية المبني على منهجية جرانجر واختبار F نتائج العلاقات التوازنية لأنموذج تصحيح الخطأ، وبناءاً على نتائج الاختبارات وجدنا إن التغيرات في أغلب متغيرات السياسة النقدية تساعد في تفسير التغيرات في مؤشرات الاستقرار النقدي، وعليه فمن المتوقع أن تلعب السياسة النقدية دورا إيجابياً في الاستقرار النقدي في الولايات المتحدة الامريكية.


Article
The Legal reserve and its effect on narrow money supply An Applied Research at the central Bank of Iraq
الاحتياطي القانوني واثره في عرض النقد الضيق بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي

Author: علي حسين نوري اللامي
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 51 Pages: 447-460
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

The legal reserve is considered the oldest instruments of monetary policy (quantitative tools) and used by the central banks dominated the money supply , and money supply have clear effect on macroeconomic variables to, most central banks are using their tools quantity in control of the exchange money supply, including the narrow money supply to influence the variables economy Overall. Current research has sought to prove the contribution of the legal reserve imposed by the Central Bank of Iraq in the narrow money supply for the period of 2010 until 2011 control.The search was based on a major premise, and that was recognized by using standard quantitative approach, namely:"There is a statistical relationship between the legal reserve of the Central Bank of Iraq and the narrow money supply" The research concluded that the CBI was able to affect the narrow money supply (60% and 82%) for 2010 and 2011 respectively, regression coefficients statistically elevated.

يعد الاحتياطي القانوني من اقدم ادوات السياسة النقدية (الادوات الكمية) والتي تستخدمها البنوك المركزية للسيطر على عروض النقود، ولعروض النقود اثر واضح على متغيرات الاقتصاد الكلي لذلك فان اغلب البنوك المركزية تستخدم ادواتها الكمية في السيطرة على عروض النقود ومنها عرض النقد الضيق للتاثير على متغيرات الاقتصاد الكلي. ولقد سعى البحث الحالي الى اثبات مساهمة الاحتياطي القانوني الذي يفرضه البنك المركزي العراقي في التحكم بعرض النقد الضيق للمدة من عام 2010 ولغاية عام 2011.واستند البحث الى فرضية رئيسة والتي تم اثباتها باستخدام المنهج الكمي القياسي وهي :توجد علاقه ذات دلالة أحصائية بين الاحتياطي القانوني للبنك المركزي العراقي وعرض النقد الضيق"وقد توصل البحث الى ان البنك المركزي العراقي استطاع ان يؤثر في عرض النقد الضيق بمقدار (60% و82%) لعامي 2010 و 2011 على التوالي وهي معاملات انحدار مرتفعه احصائيا.


Article
Measuring the Effect of changes in the money supply on the Iraqi Gross Domestic Product for the period 2005-2015
قياس اثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الاجمالي العراقي للمدة 2005 – 2015

Authors: Ahmed S. Al Hamdani أحمد شهاب الحمداني --- Rafah S. Al Hamdani رفاه شهاب الحمداني --- Abdul Qader Nayyef عبد القادر نايف
Journal: AL-MANSOUR JOURNAL مجلة المنصور ISSN: 18196489 Year: 2018 Issue: 30 Pages: 1-16
Publisher: Private Mansour college كلية المنصور الاهلية

Loading...
Loading...
Abstract

The paper deals with measuring the changing effects in money of supply on GDP. It also applies the descriptive approach and economic measurements in order to reformate the sample via dependence on program of Eviews for analysis, in the light of the data base of central bank of Iraq during (2005-2015). Also we rely on the testing of Dickey-Fuller and (ADF) and Philips Perron (PP) in order to know the stationery of variables.Through the use of Ordinary Least Square Method (OLS) and we estimated the equation. The results presented showed that the value of R2 was (93%) and that presented cash has in one unit as the final GDP will be changed by (0.989). The study concludes to making balance between money of supply to gain the development in real sectors through the distribution of final product in country.

تهدف هذه الدراسة الى قياس اثر التغيرات في عرض النقد على الناتج المحلي الاجمالي، وقد استخدمت المنهج الوصفي ومنهج الاقتصاد القياسي في تكوين النموذج بالاعتماد على برنامج Eviews في التحليل، في ضوء بيانات البنك المركزي العراقي (2005-2015) كما تم الاعتماد على اختباري ديكي فولر وفيليبس بيرون لمعرفة مدى سكون المتغيرات، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS تم تقدير المعادلة واظهرت النتائج بأن قيمة R2 قد بلغت (93%) وهذا ما يدل على ان المتغير المستقل (عرض النقد) يفسر التغيرات في الناتج المحلي (المتغير التابع) بنسبة (93%) وعندما يتغير عرض النقد بوحدة واحدة يتغير الناتج المحلي الاجمالي بمقدار المعلمة (0.989) واوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين عرض النقد في العراق وتحقيق النمو في القطاع الحقيقي من خلال تنويع القاعدة الانتاجية في البلد.


Article
measurement and analysis the impact factors in Dinar exchange rate in Iraqi economy by Using Autoregressive Distributed Lag Model for the period 1990-2015
قياس وتحليل العوامل المؤثرة في سعر صرف الدينار في الاقتصاد العراقي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) ARDL للمدة (1990-2015)

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of research dealt with Verify how the Iraqi dinar exchange rate effect by the total economic variables in Iraqi, And aimed to measuring and analysing the short and long-term relationship between them, using standard modern models based on methodology of Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) . The results of stationary test showed that there amixture of variables, some stationary at the level while the other at the first difference . The approach of bounds test proved that there is a equilibrium long-term relationship between the variables through the (F) calculated value which was greater than the critical values of its lower and upper limits , while the value of the vector error correction parameter was negative and significant, and The results of digonistic checking tests proved that it has no standard problems , and its ability height to predict according to Thiel coefficient test .


Article
Analysis and measurement of the relationship between money supply and fisical policy rules in Iraq for the period 2004: 3 - 2015: 2

Authors: Hasan khalaf Radhi --- khalaf Mohammad Hamed
Journal: Tikrit Journal For Administration & Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2018 Volume: 2 Issue: 42 part 2 Pages: 25-47
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The study is aimedat measuring and analyzing the relationship between money supply and the rules of fiscal policy in the Iraqi economy, covering data for the period (2004: 3-2015: 2). The research revealed that when the Stationary test was performed for the time series of the current variables, it was concluded that theVariable Difict of Rule( Def) was at the level. The rest of the variables were Stationary at the first difference (I). Therefore, the ARDL model was applied, Long-term Bounds Test, and a short-term equilibrium relationship. And the existence of positive and significant effect by the rules of deficit and public debt and the golden rule in the long term, where the value of partial flexibility (0.034) and (0.277) and 0.103, respectively, and this corresponds to the logic of economic theory, Are not consistent with the logic of economic theory. The negative and significant impact of the long-term (Rev / Exp) rule in the short term. In the short run, the increase in the ratio of revenues to expenditure leads to a long-term reduction in money supply. Structural imbalance in public expenditure items in favor of investment Expenditure driving the development of GDP and diversification of production base

يهدف البحث قياس وتحليل العلاقة بين عرض النقود وقواعد السياسة المالية في الاقتصاد العراقي، يغطي بيانات للمدة (2004:3-2015:2). وكشف البحث عند اجراء اختبار السكون للسلاسل الزمنية للمتغيرات الحالية، بأن متغير قاعدة العجز (Def) كان ساكنا عند المستوى، أما بقية المتغيرات كانت ساكنة عند الفرق الأول (1)I، لذا تم تطبيق إنموذج ARDL، وتبين وجود تكامل مشترك بينها على المدى البعيد باختبار (Bound Test)، وعلاقة توازنية قصيرة الأمد، ووجود أثر موجب ومعنوي من قبل قواعد العجز والدين العام والقاعدة الذهبية في الأمد الطويل حيث كانت قيمة المرونة الجزئية (0.034) و (0.227) و(0.103) على التوالي، وهذا يتوافق مع منطق النظرية الاقتصادية، إلا أن اشارة معلمة قاعدة العجز في الأمد القصير لا تتفق ومنطق النظرية الاقتصادية. ووجود أثر سالب ومعنوي من قبل قاعدة ضبط النفقات (Rev/Exp) في الأمد الطويل وموجب ومعنوي في الأمد القصير، إذ أن زيادة نسبة الايرادات الى النفقات يؤدي الى تخفيض عرض النقود على المدى البعيد، توصل البحث الى قبول فرضية البحث، اوصى البحث في معالجة الخلل الهيكلي الحاصل في بنود الانفاق العام لصالح الانفاق الاستثماري المحرك لتنمية الناتج المحلي الاجمالي وتنويع القاعدة الانتاجية.


Article
Analysis of the relationship between the broad money supply and the turnover of shares of a sample of Iraqi private banks for the period 2012-2017.
تحليل العلاقة بين عرض النقد الواسع ومعدل دوران الاسهم لعينة من المصارف العراقية الخاصة للمدة من 2012-2017

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to analyze the relationship between the wide money supply (M2) and the turnover rate of a number of Iraqi private banks for the period 2012-2017 using the panel data program that combines the features of the time series with the features of cross sections in its three forms: the regression model, And the model of random effects in proving the validity of the research, the research relied on a sample of Iraqi private banks, which are 13 private commercial banks, with monthly data from 2012-2017. The research found that there is a direct and moral relationship between the broad money supply and the rate of turnover of shares, and that the broad money supply affects the turnover of shares of Iraqi private banks, which is consistent with the economic theory and the hypothesis of research. The study also recommends the need to continue to reform and activate the role of the Iraqi market for securities and benefit from the experiences of the developed countries in a manner that ensures economic development.

يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين عرض النقد الواسع (M2)وبين معدل دوران الاسهم لعدد من المصارف العراقية الخاصة للمدة 2012-2017 باستخدام برنامج (panel data) الذي يجمع بين ميزات السلسلة الزمنية وبين ميزات المقاطع العرضية في اشكاله الثلاث نموذج الانحدار التجميعي، ونموذج الاثار الثابتة ونموذج الاثار العشوائية في اثبات صحة فرضية البحث، فاعتمد البحث على عينة من المصارف العراقية الخاصة وهي 13 مصرفا خاصا تجاريا، ببيانات شهرية من 2012-2017 . وقد توصل البحث الى ان هنالك علاقة طردية ومعنوية بين عرض النقد الواسع وبين معدل دوران الاسهم، وان عرض النقد الواسع يؤثر على معدل دوران الاسهم للمصارف العراقية الخاصة ، وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية وفرضية البحث. كما ويوصي البحث الى ضرورة مواصلة اصلاح وتفعيل دور سوق العراق للأوراق المالية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مصرفيا وبالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية.


Article
Analysis and measurement of the impact of public budget deficit and money supply at the general level of prices In Iraq for the period (1988-2017)
تحليل وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام للأسعار في العراق للمدة (2017-1988)

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of the state budget deficit is one of the most important contemporary economic problems in which the table has been widely divergent, especially as it has become the hallmark of most of the budgets of the developed countries as well as of the developing countries, where there is a deficit in some of their budgets without fulfilling their duties in achieving comprehensive economic and social development. In light of the importance played by the state budget in the life of the individual and society and its role in moving the national economy towards progress and prosperity, the widening of the budget deficit may threaten the monetary and financial stability of the state.The study found that each of the deficit in the general budget and the presentation of money a strong and positive relationship between them on the one hand and the general level of prices on the other hand and that both affect positively on the general level of prices, as well as that the relationship of public expenditure to the general level of prices is a positive relationship and the impact Public expenditure is positive at the overall level of prices. The study also showed that the relationship between public revenues and the general level of prices is inverse, ie, the higher the general revenue, the lower the overall level of prices.The study recommended that the public budget deficit be stabilized at an acceptable level. This is done by relying on an automatic method in the work of fiscal policy, which is the ratio of public revenues to GDP as a dynamic stabilizer, in order to influence the growth rate of GDP. As well as the need to work on forming a coordination council for the financial and monetary policies in matching the different funding sources of fiscal deficit and the management of government debt, so as to reduce the impact of fiscal policy on monetary policy, and that these policies are complementary to achieve the main common objective is economic stability with guaranteed rate Good economic growth.

تعد مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة من أهم المشاكل الإقتصادية المعاصرة التي كثر حولها الجدول وتفاوتت بشأنها الآراء، خاصة وقد أصحبت السمة المميزة لمعظم موازنات البلدان المتقدمة فضلاً عن البلدان النامية التي حال وجود عجز في بعض موازناتها العامة دون قيامها بواجباتها في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة. وإنطلاقاً من الأهمية التي تلعبها الموازنة العامة للدولة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في تحريك دواليب الإقتصاد الوطني نحو التقدم والرفاه ، فقد يؤدي إتساع عجز الموازنة العامة الى تهديد الإستقرار النقدي والمالي للدولة.وقد توصلت الدراسة الى أن لكل من العجز في الموزانة العامة وعرض النقود علاقة قوية وطردية بينهما من جهة والمستوى العام للأسعار من جهةٍ أخرى وأن كلٌ من هما يؤثران بشكل إيجابي على المستوى العام للأسعار, فضلاً عن أن علاقة النفقات العامة بالمستوى العام للأسعار علاقة طردية وأن أثر النفقات العامة إيجابي على المستوى العام للأسعار. كما وظهرت الدراسة أن علاقة الإيرادات العامة والمستوى العام للأسعار هي علاقة عكسية, أي كلما زاد الإيرادت العامة إنخفض المستوى العام للأسعار.وأوصت الدراسة بتثبيت عجز الموازنة العامة عند مستوى مقبول, ويتم ذلك من خلال الإعتماد على طريقة آلية في عمل السياسة المالية والمتمثلة في نسبة الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي(GDP) كمثبت ديناميكي, لغرض التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ضرورة العمل على تشكيل مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية في الموائمة بين مصادر التمويل المختلفة للعجز المالي، وإدارة الدين الحكومي، بحيث تعمل على تقليل تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية، وأن تكون تلك السياستين متكاملتين لتحقيق الهدف الرئيسي المشترك وهو الإستقرار الاقتصادي مع ضمان معدل نمو إقتصادي جيد.


Article
The Role Of Macro-Economic Policies Affecting The Economic Stability In Turkey For The Period 1985-2010
دور السياسات الاقتصادية الكلية المؤثرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تركيا

Author: Fawaz J. Al-Dlaimi فواز جارالله نايف الدليمي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 109 following Pages: 127-147
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The states of environment are essential in achieving efficiency in the economy, increase of Economic Growth and Economic Welfare and the issue of stability that can be split into three economic targets specific: the growth of real output, full employment and prices stability. Perhaps these goals are interrelated and interdependent without full employment. The potential output in the economy will not be fully achieved also result in price fluctuations to the control of uncertainty and hinder economic growth. This study aims to clarify the relationship between some macroeconomic variables, in particular fiscal and monetary policies on the one hand the aim of achieving economic stability away from the external shocks that affect both aggregate supply and aggregate demand on the other for Turkish Economy for the period (1985-2010) and the stabilization policies are in, to control both inflation and unemployment to a certain extent to achieve the goal of reducing the inflation rate on an ongoing basis and to reduce the unemployment rate to normalize and minimize the effects of shocks caused by economic cycles.

المستخلصتعد البيئة المستقرة من الأمور المهمة في تحقيق الكفاءة في اقتصاد ما، وزيادة معدلات النمو ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وموضوع الاستقرار هذا يمكن تجزئته إلى ثلاثة أهداف اقتصادية محددة وهي: نمو الناتج الحقيقي،العمالة الكاملة واستقرار الأسعار. ولعل هذه الأهداف متداخلة ومترابطة فمن دون العمالة الكاملة فإن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن يتحقق كاملاً، كما وتؤدي تقلبات الأسعار إلى عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي ولاسيما السياسات المالية والنقدية من جهة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الصدمات الخارجية التي تؤثر في كل من العرض الكلي والطلب الكلي من جهة أخرى لتركيا وللمدة (1985-2010) وسياسات الاستقرار تتمثل في، السيطرة على كل من التضخم والبطالة إلى حدود معينة لتحقيق هدف تخفيض معدل التضخم بشكل مستمر وتخفيض معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي وتدنية تأثيرات الصدمات التي تسبب الدورات الاقتصادية.


Article
The causal relationship between monetary trading and GDP in Jordan for the period (2015-1980)
العلاقة السببية بين التداول النقدي والناتج المحلي الإجمالي في الأردن للمدة (2015-1980)

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of the study was to determine the existence and nature of the relationship between the GDP and the money supply in Jordan during the period (2015-1980), and aimed to use the Granger methodology to test the causal relationship, the test of co-integration, The results showed that there is a common integration between growth rates and GDP at a significant level (5%) according to (Eigen Value Test) value (0.4699), Both variables are unstable at the level but at the first difference, As well as a long-term equilibrium relationship between the two variables. The Granger's causality test also showed a causal relationship and one direction of the supply of money to GDP through the value of p-value (0.075). Thus, changes in the money supply help explain the changes in output The GDP is consistent with both Friedman's and the monetary theory.

تناولت مشكلة الدراسة تحديد وجود وطبيعة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وعرض النقد في الأردن خلال الفترة (2015-1980)، وهدفت الى استخدام منهجية جرانجر لاختبار العلاقة السببية، واختبار التكامل المشترك، وأظهرت النتائج أن هناك تكامل مشترك بين معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي عند مستوى معنوية (%5) وذلك حسب (Eigen Value Test) بقيمة (0.4699)، وأن كلا المتغيرين غير مستقرين عند المستوى وإنما عند الفرق الأول، إضافة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرين، كما بين اختبار جرانجر للسببية وجود علاقة سببية وباتجاه واحد من عرض النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال قيمة الـ p-value (0.075)، وبالتالي فإن التغيرات في عرض النقد تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وهذا يتفق مع كل من فريدمان والنظرية النقدية.


Article
The Role of Treasury bills to the most important monetary variables in Iraq for the period 1990 – 2013
دور حوالات الخزينة على أهم المتغيرات النقدية في العراق للمدة (1990- 2013)

Authors: عماد محمد علي العاني --- نسرين حسن جوحي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 96 Pages: 226-244
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The treasury bills one internal government debt instruments in iraq that were used to finance temporary deficits in the government budget, There fore the government resorted to issuing for the purpose of providing liquidity, As well as to invest in productive progects, After that it was financing the budget deficit by the monetary authovity of the central baalpennek [the new cash velease] which led to negative effects on the Iraqi econome, Thus we find that the treasury transfers have formed alarge proportion of the gross domestic government debt to finance the deficit ayear ago 2003. Based on the instruction sell securities in auction, Government issued treasury transfers through the establishment of auctions in the central bank of Iraq with the duration of 91,182,365 days during the period 20132014, As the central bank takes on the purchase and sale of commercial banks and financial institutions, And it is expected that he could exploit the increased is suance of treasury transfers as anon in flationary sources to the extent that it may affect the monetary policy variables in order to control the size of the money supply and the interest rate and the fight against in flation and the stability of the local currency value. Find it finds that the continused occurrence of the deficit in the government budget was not an accumulation of government debt from issuing treasury transfers but the main reason is due to the increase in government spending, Any sense that the treasury transfers can act like treasury transfers to control the excess liquidity and restrict in flationary constrains through higher interest rates which is working to with draw part of the excess reserves at commercial bangs financial institutions and baaltala reduce their ability to grant credit, Therefore they could exercise such appositive role in influencing the monetary policy[central bank] make them the strength to prevail to support the effectiveness of monetary policy.

تعد حوالات الخزينة احد ادوات الدين الحكومي الداخلي في العراق التي تم استخدامها لتمويل العجز المؤقت في الموازنة الحكومية, لذا لجات الحكومة الى اصدارها لغرض توفير السيولة النقدية, كذلك للاستثمارها في مشاريع انتاجية, بعد أن كأن تمويل عجز الموازنة عن طريق السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي (الاصدار النقدي الجديد) الأمر الذي ادى الى اثار سلبية على الاقتصاد العراقي, بذلك نجد ان حوالات الخزينة قد شكلت نسبة كبيرة من اجمالي الدّين الحكومي الداخلي في تمويل العجز قبل عام 2003. وبالاستناد الى تعليمات بيع الاوراق المالية في المزادات,اصدرات الحكومة حوالات الخزينة عبر اقامة مزادات لها في البنك المركزي العراقي ذات امد 91, 182, 365 يوماً خلال المدة( 2004- 2013), اذ يتولى البنك المركزي شرائها وبيعها الى المصارف التجارية والمؤسسات المالية, ومن المتوقع انه يمكن استغلال زيادة اصدار حوالات الخزينة كونها مصادر غير تضخمية الى الحد الذي قد يؤثر على متغيرات السياسة النقدية بهدف السيطرة على حجم عرض النقد وسعر الفائدة ومكافحة التضخم واستقرار قيمة العملة المحلية.بذلك يتوصل البحث الى ان استمرار حدوث العجز في الموازنة الحكومية لم يشكل تراكماً بشكل دّين حكومي عن طريق اصدار حوالات الخزينة وانما يعود السبب الرئيس في ذلك الى تزايد الانفاق الحكومي, مما يعني ان ادوات الدّين الحكومي ومنها حوالات الخزينة تؤثر في متغيرات السياسية النقدية بشكل محدود نسبياً, لذ لابد من استخدام هذه الاداة لدعم فاعلية السياسة النقدية بهدف السيطرة على السيولة الفائضة وتقييد الضغوط التضخمية وذلك من خلال ارتفاع اسعار الفائدة التي تعمل على سحب جزء من الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف التجارية والموسسات المالية ومن ثم تخفيض قدرتها على منح الائتمان, ومن ثم يمكن أن تمارس هذه دوراً ايجابياً في التأثير على السياسة النقدية (البنك المركزي) جعلها قوة ساندة لدعم فاعلية لسياسة النقدية.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (14)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (5)

English (2)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (4)

2017 (3)

2016 (1)

2012 (1)

More...