research centers


Search results: Found 9

Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Article
Oil Rent And The Problem of Industrialization In Algeria
ريع النفط ومشكلة التصنيع في الجزائر

Author: : Rayyas Fatheel رايس فضيل
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2012 Issue: 27 Pages: 216-239
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

During the recent years, economy of Algeria had faced a huge accumulation of monetary resources made basically from exporting burnings. Due the limitation of capacity and this needs to have an excellent investment for such short-life incoming and industry is being considered the prime sector for this investment.This study tries to explain the scope of accumulation in monetary resources and damages in which the national economy might cause and how successful programs of industrialization be able to exploit this incomings and transforming the national economy into varied economy.

عرف الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة تراكم كبير للموارد النقدية الناتجة أساسا من تصدير المحروقات، ونظرا لمحدودية القدرة الاستيعابية فإن الأمر يتطلب القيام باستثمار امثل لهذا الريع الناضب وتعد الصناعة القطاع ذو الأولوية لهذا الاستثمار. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى التراكم في الموارد النقدية، والأضرار التي يمكن أن يلحقها بالاقتصاد الوطني، وكيف يمكن لبرامج التصنيع الناجحة أن تمكن من استغلال هذا الريع وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع.


Article
The relationship between oil revenues and financial sustainability in the Iraq analysis for the period (1990-2013)
تحليل العلاقة بين الإيرادات النفطية والاستدامة المالية في العراق للمدة (1990-2013)

Author: أحمد صالح حسن كاظم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 94 Pages: 428-449
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This study aimed to analyze and measure the relationship between oil revenues and financial sustainability in Iraq, the study used the stylistic approach inductive and deductive approach. Accompanied by the use of quantitative and analytical style, which was based on two variables oil revenues and net general budget on annual data covered the period (1990-2013). Among the most important findings of the study contain the time-series variables study on the root of the unit and is not stable in the general level, and become stable after the use of mathematical processors to gain access to a stable by taking the first difference of natural Ogartm of the series. The way (Johnson) to a long-term relationship between oil revenues and net general budget, and causality test results showed the presence of two-way causal relationship between oil revenues and net general budget (as an indicator of financial sustainability

ترمي هذه الدراسة إلى تحليل وقياس العلاقة بين الإيرادات النفطية والاستدامة المالية في العراق , واستخدمت الدراسة اسلوبي المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنتاجي . رافقة الاستعانة بالأسلوب التحليلي الكمي والذي استند الى متغيرين الايرادات النفطية وصافي الموازنة العامة على بيانات سنوية غطت المدة (1990-2013) . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة احتواء السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة على جذر الوحدة وهي غير مستقرة في المستوى العام , واصبحت مستقرة بعد استخدام المعالجات الرياضية للوصول إلى سلسلة مستقرة من خلال أخذ الفرق الأول للوغارتم الطبيعي للسلسلة . وأشارت طريقة (Johnson) إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين الإيرادات النفطية وصافي الموازنة العامة , واظهرت نتائج اختبار السببية وجود علاقة سببية باتجاهين بين الإيرادات النفطية وصافي الموازنة العامة (كمؤشر للاستدامة المالية).


Article
The Economic effects of oil policy in Saudi Arabia
الآثار الاقتصادية للسياسة النفطية في المملكة العربية السعودية

Author: Naji Sari Fars ناجي ساري فارس
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2016 Volume: 32 Issue: 29 Pages: 188-213
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The political importance of oil stems from its role in shaping the economic policy in Saudi Arabia, as oil revenue is the main source that finance budget of the country and various economic sectors. Its impact, however, embodies in the Increase of level of GDP and per capita GDP in order to reach the basic goals of economic and social development. Moreover, this policy is a tool for achieving the economic goals. Saudi Arabia occupies ranked as a first producer of crude oil from among oil-producing countries. The hypothesis of study assumes that make a change in Saudi oil policy for economic diversification ought to be depended on successful oil policy that affect other economic sectors and reduce its dependence on oil revenues for financing its public budget. In spite of the high per capita income of Saudi Arabia, but it is still dependent on oil revenues to finance the public budget. Accordingly, Saudi Arabia is seeking to diversify its sources of income by raising non-oil revenues to reduce dependence on oil export.

تنبع أهمية السياسية النفطية من الدور الذي تلعبه في رسم السياسة الاقتصادية في السعودية, إذ تعتبر الإيرادات النفطية الممول الرئيسي لموازنة هذه الدولة, وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة, وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى متوسط دخل الفرد فيها, من أجل الوصول إلى الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد هذه السياسة أداة لتحقيق الأهداف والمصالح الاقتصادية. وتحتل السعودية المرتبة الأولى بإنتاج النفط الخام من بين الدول المنتجة للنفط. وقد تستند فرضية البحث إلى التغير في سياسة السعودية النفطية من أجل التنويع الاقتصادي, لذلك فإن اعتمادها على سياسة نفطية ناجحة, قد تؤثر إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى, من أجل التقليل من اعتمادها على وارداتها النفطية في تمويل موازنتها العامة. وعلى الرغم من ارتفاع نصيب دخل الفرد السعودي, إلا إنها ما تزال معتمدة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة. لذا إن السعودية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل من خلال رفع الإيرادات غير النفطية, للتقليل من الاعتماد على الواردات النفطية.


Article
Measuring and analyzing the impact of financial crises on the main source for financing the public budget in Iraq) * Abstract:
قياس وتحليل اثر الأزمات المالية على المصدر الأساس لتمويل الموازنة العامة في العراق)*

Authors: ربيع خلف صالح --- زينب أحمد محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 78 Pages: 242-277
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Form recurrence of financial crises phenomenon disturbing and attention , and returns the reasons so that its negative effects were sharp and dangerous , because of the nature and cause of Ncaha , threatened political and economic stability of the countries in which they occur these crises , in addition to Machmlh these crises spread of contagion across multiple channels to include other countries many developed and developing , and the reason for this to the openness of the economic and financial witnessed by the countries affected by crises and other countries concerned, the financial crisis is a case of financial turmoil appears in one of the sections of the financial system one and extends to the regulations and other states within the country of the crisis spreading to other countries, depending on the severity The depth of the crisis. That the Iraqi economy is not in isolation from all these financial crises , the economy is the Iraqi economy is unilateral ( yield ) because of its heavy dependence and increasing returns of crude oil as a source of financing of the public budget , as it constitutes oil revenues, the largest and most important of the proceeds from general revenues compared to other income in Iraq , as the form of oil revenues accounted for 90 % of the proceeds from general revenues and weak contribution of tax revenue and other income in the outcome of overall revenues , which reflects the extent of the imbalance in the structure of public revenues , and that one of the negative effects of financial crises recession associated with crises , which is reflected clearly on global demand for crude oil , and thus drive up the prices of crude oil , and therefore, the exposure rate this resource economic turmoil will affect the outcome of the oil revenues and the Iraqi economy as a whole makes it vulnerable to these financial crises as a result of the low price of crude oil in the market.Search for

شكل تكرار الازمات المالية ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام،وترجع اسباب ذلك الى ان اثارها السلبية كانت حادة وخطيرة، بسبب طبيعتها وسبب نشؤها ، وقد هددت الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول التي تحدث فيها هذه الازمات، فضلا عن ماتشمله هذه الازمات من انتشار عدواها عبر قنوات متعددة لتشمل دول اخرى كثيرة، نامية ومتقدمة ، ويعود السبب في ذلك الى الانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدول المتاثرة بالازمات والدول الاخرى المعنية ، فالازمة المالية تعد حالة من الأضطراب المالي تظهر في أحد أقسام النظام المالي الواحد وتتسع لتشمل الانظمة والدول الاخرى داخل بلد الازمة وتنتشر الى الدول الاخرى بحسب شدة وعمق الازمة،إن الاقتصاد العراقي ليس بمعزل عن هذه الازمات المالية ،فالاقتصاد العراقي يعد أقتصاد أُحادي الجانب (ريعي) لأعتماده الكبير والمتزايد على عوائد النفط الخام كمصدر لتمويل الموازنة العامة ،اذ تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر والاهم من حصيلة الايرادات العامة مقارنة بالايرادات الاخرى في العراق،اذ تشكل الايرادات النفطية نسبة 90% من حصيلة الايرادات العامة وضعف مساهمة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى في حصيلة الايرادات العامة ،الامر الذي يعكس مدى الأختلال في هيكل الأيرادات العامة ، وإن أحد الاثار السلبية للازمات المالية حالة الركود المرافقة للأزمات الأمر الذي ينعكس بشكل جلي على الطلب العالمي على النفط الخام،وبالتالي يدفع اسعار النفط الخام ، ومن ثم فان تعرض سعر هذا المورد الأقتصادي للأضطراب سيؤثر على حصيلة الأيرادات النفطية ويجعل الاقتصاد العراقي ككل عرضة لهذه الازمات المالية كنتيجة لإنخفاض سعر النفط الخام في السوق


Article
Role of sovereign wealth funds in supporting the public budget of selected oil countries (Norway, Algeria)
دور صناديق الثروة السيادية في دعم الموازنة العامة لبلدان نفطية مختارة (النرويج ، الجزائر)

Loading...
Loading...
Abstract

This study try to analysis "the role of sovereign wealth funds in supporting the budget of selected countries with the possibility of applying them in Iraq", The study was based on the hypothesis that "sovereign wealth funds work to support the public budget when fluctuations in oil prices occur, especially in oil-producing countries (Algeria and Norway), but the amount of support achieved varies according to the economic system of both countries and the manner in the allocation and management of assets of their sovereign fund. The study sample includes the two countries (Norway and Algeria) highlighting the role of the Norwegian Global Government Pension Fund and the role of the Algerian Resources Fund Their support for the public budget of the two countries that they sample of study, The study was based on an analysis of the financial ratios related to the analysis of the budgets of both countries and the role of the sovereign fund in supporting them, The most important conclusion of the study is that the fundamental difference between the Norwegian and Algerian experience is the method used to manage the oil revenues and the objective that you wish to achieve. The Norwegian Pension Fund takes into account in achieving its objectives the nature of the oil wealth and its limited age and the effects of fluctuations in prices in the oil market. As well as the effect of increased spending of oil surpluses on other economic sectors. The Algerian Resource Control Fund neglected all these aspects and focused on achieving financial stability by covering the deficit of the public treasury and then the public budget is important The size of the shortfall, which led to increased public spending, which in turn led to a growing budget deficit gap year after year.

تتطلع هذه الدراسة لتحليل دور صناديق الثروة السيادية في دعم الموازنة العامة لبلدان نفطية مختارة، وقد استندت الدراسة الى فرضية مفادها " ان صناديق الثروة السيادية تعمل على دعم الموازنة العامة عند حدوث تقلبات في الاسعار النفطية ولاسيما في البلدان المنتجة للنفط، لكن يختلف مقدار الدعم المتحقق باختلاف النظام الاقتصادي لكلا البلدين والاسلوب المتبع في تخصيص وادارة اصول صندوقهما السيادي. وتضم عينة الدراسة دولتي (النرويج، والجزائر) من خلال تسليط الضوء على دور صندوق التقاعد الحكومي العالمي النرويجي ودور صندوق ضبط الموارد الجزائري في دعمهما للموازنة العامة للبلدين موضع الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل النسب المالية ذات العلاقة بتحليل بيانات موازنات كلا البلدين ودور الصندوق السيادي في دعمهما، وان اهم ما توصلت اليه الدراسة، ان الاختلاف الجوهري بين التجربة النرويجية والجزائرية هو الطريقة المستخدمة في ادارة العوائد النفطية والهدف الذي ترغب في تحقيقه ، فصندوق التقاعد النرويجي يأخذ بنظر الاعتبار عند تحقيق اهدافه طبيعة الثروة النفطية الناضبة وعمرها المحدود ، وتأثيرات تقلب اسعارها في السوق النفطية على الاقتصاد المحلي ، فضلا عن تأثير زيادة انفاق الفوائض النفطية على القطاعات الاقتصادية الاخرى ، اما صندوق ضبط الموارد الجزائري فقد اهمل كل هذه الجوانب وركز على تحقيق الاستقرار المالي بتغطية عجز الخزينة العمومية ومن ثم الميزانية العامة مهما كان حجم العجز الحاصل مما ادى الى تزايد الانفاق العام الذي ادى بدوره الى تعاظم فجوة العجز الموازني سنة بعد اخرى.


Article
Fluctuations of global crude oil prices and their effect on inflation and economic growth in Iraq " A standard study for the period 1988– 2015"
تقلبات أسعار النفط الخام العالمية وأثرها على التضخم والنمو الاقتصادي في العراق " دراسة قياسية للمدة 1988 – 2015 "

Authors: مرتضى هادي جندي ناجي --- رحيم حسوني زيارة
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 105 Pages: 430-454
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

That Iraq's dependence on the revenues of the oil product in financing its development programs and growth rates , Making the economy affected by external forces represented by fluctuations in crude oil prices in the global market, Which is directly reflected on the performance and efficiency of the Iraqi economy. The study adopted its objectives to analyze the time series for the period (1988 - 2015) through the use of standard and statistical methods, Four standard models were estimated to reach those targets, Where the results of the stability test showed instability of most variables at their original level, But to achieve stability when taking the first differences, While the results of cointegration Johansen- Juselius there is an integrative relationship between crude oil prices and nominal GDP with and without oil, While the absence of it with the variable with inflation rate. Finally, the study shifted to a Granger causlity test to show the causal relationship between oil prices (independent variable) and the rate of inflation and output of with and without oil (dependent variables). And found a one-way causal relationship from oil prices to nominal GDP with and without oil, While we find that there is no relationship with the inflation as well

المستخلص إنَّ اعتماد العراق على عوائد سلعة النفط في تمويل برامجه التنموية ومعدلات نموه, جعل من ذلك الاقتصاد يتأثر بقوى خارجية تتمثل في تقلبات أسعار النفط الخام في السوق العالمية, مما ينعكس ذلك بشكل مباشر على اداء وكفاءة الاقتصاد العراقي . اعتمدت الدراسة في تحقيق اهدافها على تحليل السلاسل الزمنية للمدة (1988- 2015) من خلال استخدام الأساليب القياسية والإحصائية, إذ تم تقدير ثلاث نماذج قياسية للوصول لتلك الاهداف, إذ اظهرت نتائج اختبار الاستقرارية عدم استقرار معظم المتغيرات عند مستواها الاصلي, لكن تحقق استقرارها عند اخذ الفروق الأولى لها , فيما اظهرت نتائج التكامل المشترك وجود علاقة تكاملية بين أسعار النفط الخام والناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع النفط وبدونه , بينما نجد عدم وجودها مع متغير معدل التضخم . أخيرا, انتقلت الدراسة إلى اجراء اختبار سببية كرانجر لبيان العلاقة السببية بين أسعار النفط (متغير مستقل ) معدل التضخم والناتج مع النفط وبدونه (متغيرات تابعة), وتوصلت إلى وجود علاقة سببية احادية الاتجاه من أسعار النفط إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع النفط وبدونه, فيما نجد عدم وجود تلك العلاقة مع معدل التضخم .


Article
أثر الايرادات النفطية في تنمية الاقتصاد العراقي

Author: تغريد داود سلمان داود
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2016 Volume: 24 Issue: 4 Pages: 1034-1063
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq is exceptionally rich in oil but its economy suffers from severe structural weaknesses, Iraq's oil reserves fixed, which amounted to about 143 billion barrel, are among the highest globally, which constitutes the third-largest reserves of traditional oil in the world after Saudi Arabia and Iran, and oil extraction costs are characterized by being very low, and the increase in production to since 2003, contributed to the rise in per capita GDP from $ 1,300 in 2004 to $ 6,300 in 2013, Iraq as is well known need to rebuild the infrastructure construction and reconstruction of what was destroyed by wars, and revive the productive sectors (such as industry, agriculture and services) as well as the aging of many industrial projects, which need to rebuild and modernize, at the same time the Iraqi economy suffers from a large gap between revenue and expenses, and insufficient savings to bridge the gap between the investment needed, Iraq had no other choice if it wanted to develop all sectors (production and service) but to resort to foreign investment to secure the minimum reconstruction resources needed, as orientating part of the oil surpluses of sectors (industrial, agricultural and service) is deemed an urgent need with the strategic and clearly defined dimensions, as a result of the importance of these sectors and the wealth of goods they often provide for domestic consumption, the oil export revenues will remain the main source of financing for development in the sectors of Iraq's economy for the foreseeable future in order to reduce dependence on oil and it increase day after day. Iraq's prosperity depends on energy sector as well as having wide possibilities to achieve new discoveries, these resources can support social and economic development in Iraq, and in mid-2012 its oil production reached (3) million barrels were (2.4) million barrels of it have been exported, and in the 2011 oil revenues amounted to almost 95% of government revenue, and was equivalent to more than 70% of gross domestic product in Iraq, these figures are so high even with the standards of other countries of rich resources in the Middle East, the improvement of stability in Iraq, and the base of its massive resources, and conclude contracts through (contracts rounds and petroleum licenses) with international companies to develop major fields in the country, as well as resorting to the ways and means for the advancement of the sector oil for leading its effective role for the conduct of the economic development process of all its sectors and the final result shall be for the welfare of the Iraqi people to be at least more than the average, all this provides the basis for a rapid increase in the production of oil in the coming years, Iraq shall need to overcomes a range of challenges related to the investment in infrastructure, institutional reform, legal framework for the oil sector, the promotion of human capacity and consolidate the political and security stability, and account for a revenue from exports, the lion's share of the national wealth..

العراق غني بالنفط على نحو استثنائي ولكن اقتصاده يعاني من مواطن ضعف هيكلية حادة، فاحتياطيات العراق النفطية المثبتة، والتي تبلغ نحو 143 مليار/ ب، هي من بين الاعلى عالميا"، وهو ما يشكل ثالث اكبر احتياطي للنفط التقليدي على مستوى العالم بعد السعودية وايران وتتسم تكاليف استخراج النفط بانها بالغة التدني، وساهمت الزيادة في الانتاج منذ عام 2003 في ارتفاع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي من 1300 دولار في 2004 الى 6300 دولار في عام 2013، ان العراق كما هومعلوم بحاجة الى اعادة بناء البنى التحتية واعمار ما دمرته الحروب، وانعاش القطاعات الانتاجية (كالصناعة والزراعة والخدمات) فضلا" عن تقادم كثير من المشاريع الصناعية، والتي تحتاج الى اعادة بناء وتحديث، في الوقت نفسه يعاني الاقتصاد العراقي من فجوة كبيرة بين الايرادات والمصروفات، وعدم كفاية الادخارات لسد الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة، ولم يكن امام العراق خيار آخر اذا ما اراد تنمية جميع قطاعاته (الانتاجية والخدمية) سوى اللجوء الى الاستثمارات الاجنبية، لتآمين الحد الادنى من الموارد اللازمة، لاعادة البناء إذ يعد توجيه جزء من الفوائض النفطية للقطاعات (الصناعية، والزراعية، والخدمية) ضرورة ملحة ذات ابعاد استراتيجية واضحة المعالم، وذلك نتيجة لاهمية هذه القطاعات وما يوفره من سلع غالبا" للاستهلاك المحلي، وستظل عوائد تصدير النفط المصدر الاساس في تمويل تنمية قطاعات اقتصاد العراق في المستقبل المنظور بغية خفض الاعتماد على النفط وتزداد يوما" بعد يوم. اذ يعتمد رخاء العراق على قطاع الطاقة فيه، فضلا" عن وجود احتمالات واسعة لتحقيق اكتشافات جديدة، يمكن لهذه الموارد ان تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، وفي منتصف 2012 بلغ انتاجه النفطي (3) مليون/ب/ي صدر منه (2،4) مليون/ ب وفي عام 2011 بلغت عائدات النفط تقريبا" 95% من دخل الحكومة وكانت تعادل اكثر من 70% من اجمالي الناتج المحلي في العراق ان هذه الارقام مرتفعة حتى بمعايير البلدان الاخرى الغنية بالموارد في الشرق الاوسط، ان تحسن الاستقرار بالعراق، وقاعدة موارده الضخمة، وابرام العقود في (جولات العقود والتراخيص البترولية) مع شركات عالمية لتطوير الحقول الكبرى في البلاد فضلا" عن اللجوء الى الوسائل والسبل للنهوض بواقع القطاع النفطي ليؤدي دوره الفعال لتسيير عملية التنمية الاقتصادية لجميع قطاعاتها وبالنتيجة النهائية من أجل رفاهية الشعب العراقي ليكون على الاقل اكثر من المعدل المتوسط كل هذا يوفر الاساس لزيادة سريعة في انتاج النفط في السنوات المقبلة سوف يحتاج العراق الى التغلب على مجموعة من التحديات المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية والاصلاح المؤسسي والاطار القانوني لقطاع النفط وتعزيز القدرات البشرية وترسيخ الاستقرار السياسي والامني إذ تستأثر الايرادات من الصادرات بنصيب الاسد من الثروة الوطنية .


Article
The role of real estate revenues in financing budget of the country
دور الايرادات العـقـارية فـي تمويل الموازنة العـامة للـدولـة

Author: Ahmed Kadhim Sendw Al Hasnawi أحمد كاظم ســنـدو الحسناوي
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 186-200
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The search begins by defining the tax and its characteristics and types of taxes in Iraq as well as identifying the real estate tax exemptions, and then identifying the general budget of the state and its characteristics and the general rules of the budget. For a certain period of time (from 1999-to 2008 ), the research has reached several conclusions, including the adoption of the general budget basically on oil revenues, as well as the political changes During the research period have lefted an important role in determining the size of tax on real estate revenues, As well as the continued increase in expenditures directly affect the state budget, moreover inability to collect a lot of taxes and withholding taxpayers because of the security circumstances, and because of the amendment of the law of real estate tax, which abolished the additional real estate act no.162 for the year of 1959, The expansion of revenues through the promotion of investment, the reduction of real estate tax exemptions and the guidance of the General Authority for Taxation employees working to collect tax revenues to stabilize the relative stability conditions in the country and rationalize the public expenditure of the state.

يبدأ البحث بتعـريف الضريبة و خصائصها و انواع الضرائب فـي العـراق كذلك التعـرف عـلى اعـفـاءات ضريبة العـقـار ، و من ثم التعـرف عـلى الموازنة العـامة للدولة و خصائصها و القـواعـد العـامة للموازنة ، كذلك تم اخـذ حالات عـملية عـن ضريبة العـقـار و تحليل نسبة نمو ضريبة العـقـار عـن مدة زمنية معـين من ( 1999 – 2008 ) ، و توصل البحث الى استنتاجات عدة منها مدى اعتماد الموازنة العـامة عـلى الايرادات النفـطية بالدرجة الاساس ، كذلك كان للتغـيرات السياسية خلال مـدة البحث دور مهم فـي تحديد حجم ايرادات ضريبة العـقـار ، و كثرة اعـفـاءات ضريبة العـقـار والاستمرار بتزايد النفـقـات يؤثران بشكل مباشر عـلى موازنة الدولة ، كذلك عـدم امكانية جباية الكثير من الضرائب وامتناع المكلفين عن دفع الضريبة بسبب الظروف الامنية ، و بسبب تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 الذي الغى ضريبة العقار الاضافية ، و قـد اوصى الباحث بعـدة توصيات اهمها التوسع في الايرادات من خلال تشجيع الاستثمار ، و التقـليل من اعـفـاءات ضريبة العـقـار وتوجيه الهيئة العامة للضرائب الموظفـين العـاملين لديها بجمع مبالغ الايرادات الضريبية للاستقـرار النسبي في الظروف الامنية للبلاد ، و الترشيد فـي النفـقـات العـامة للدولة .


Article
Problematic relationship between economic development and political instability in developing countries ( Iraq model )
إشكالية العلاقة بين التنمية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد النامية (العراق أنموذجا)

Author: رشيد باني الظالمي غسان طارق ظاهر
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2015 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 86-107
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث.منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية.جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful, the countries in which they live political chaos, the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research.Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession, and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos, security and dispel the wealth, and the migration of the owners of capital, as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it, and harness public money for reinforcement The civil war, which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs.Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues, which makes it a recipe instability and stability, be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects.According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies, because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling, and then any political change will be reflected on those policies, including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs, which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product (GDP)Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order, national civilian government, configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country, the adoption of technocrats in economic institutions management, which can develop those institutions.

Keywords

Dealt with the subject of research to prove the strong relationship between development projects and the political situation in any country. The countries in which they live political stability can be applied to development programs are successful --- the countries in which they live political chaos --- the development projects will infect failure and this is what has been demonstrated in Iraq through research. Since the founding of the Iraqi state and military coups and civil war did not know the recession --- and the period of the Iran-Iraq war and the war in Kuwait until the day of the worst periods experienced by the Iraqi society. The political instability in Iraq means lawlessness and chaos --- security and dispel the wealth --- and the migration of the owners of capital --- as well as the means as stated in the search absence of economic plans and programs that develop and maintain the public sector because of the orientation of the political system to pay attention to power and stick to it --- and harness public money for reinforcement The civil war --- which impedes the contrary intuitively with the construction and development programs. Search through Iraq needs a comprehensive development policies are correct according to certain political stability. Iraqi economy Rei economy depends on oil revenues --- which makes it a recipe instability and stability --- be sure that the phenomenon of political instability have played a role in the lack of exploitation of those returns correctly in national development projects. According to the research that political instability means unsteadiness on economic policies --- because economic policy is a reflection of the political and ideological situation of the ruling --- and then any political change will be reflected on those policies --- including the development plans and programs. Of important sectors that are subject to development programs --- which are affected by political stability is the agriculture sector note the low contribution of agriculture to the gross domestic product --- GDP Were terminated Find the number of solutions and proposals of these solutions that Iraq needs a democratic constitutional order --- national civilian government --- configure the economic council includes economists Iraqis at home and abroad for the economic policy of the country --- the adoption of technocrats in economic institutions management --- which can develop those institutions. --- تناول موضوع البحث إثبات العلاقة القوية بين مشاريع التنمية والوضع السياسي في أي بلد. إن البلدان التي تعيش استقرارا سياسياً يمكنها أن تطبق برامج تنموية ناجحة، أما البلدان التي تعيش فوضى سياسية فإن مشاريعها التنموية سوف يصيبها الفشل وهذا ما تم إثباته في العراق من خلال البحث. منذ تأسيس الدولة العراقية والانقلابات العسكرية والحرب الأهلية لم تعرف الركود، وكانت فترة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت حتى هذا اليوم من أسوء الفترات التي عاشها المجتمع العراقي. إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يعني غياب القانون وفوضى الأمن وتبديد الثروة، وهجرة أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك يعني كما جاء في البحث غياب الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطور وتحفظ القطاع العام بسبب توجه النظام السياسي إلى الاهتمام بالسلطة والتمسك بها، وتسخير المال العام من أجل التسليح والحرب الأهلية وهو ما يعرقل ويتعارض بشكل بديهي مع برامج البناء والتنمية. من خلال البحث العراق بحاجة إلى سياسات تنموية صحيحة شاملة وفق استقرار سياسي أكيد. الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط مما يضفي عليه صفة عدم الاستقرار والثبات، ومن المؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي قد لعبت دورها في عدم استغلال تلك العوائد بشكل صحيح في مشاريع التنمية القومية. جاء في البحث إن عدم الاستقرار السياسي يعني عدم الثبات على السياسات الاقتصادية، لأن السياسات الاقتصادية هي انعكاس للوضع السياسي والأيديولوجية الحاكمة، وحينئذ فإن أي تغيير سياسي سوف ينعكس على تلك السياسات ومنها خطط وبرامج التنمية. من القطاعات المهمة التي تخضع إلى برامج التنمية والتي تتأثر بالاستقرار السياسي هو قطاع الزراعة نلاحظ تدني مساهمة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي GDP --- وتم إنهاء البحث بعدد من الحلول والمقترحات من هذه الحلول أن العراق يحتاج إلى نظام دستوري ديموقراطي، حكومة مدنية وطنية، تكوين مجلس اقتصادي يضم علماء الاقتصاد العراقيين في الداخل والخارج لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، اعتماد التكنوقراط في إدارة المؤسسات الاقتصادية والذي يمكن أن يطور تلك المؤسسات.

Listing 1 - 9 of 9
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (9)


Language

Arabic and English (6)

Arabic (3)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)

2016 (3)

2015 (1)

2014 (1)

More...