research centers


Search results: Found 27

Listing 1 - 10 of 27 << page
of 3
>>
Sort by

Article
Procedural extension to persons civil litigation
الامتداد الاجرائي لأشخاص الخصومة المدنية

Author: Yasser B. Thanon ياسر باسم ذنون
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2014 Volume: 3 Issue: 8 Pages: 1-133
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

The procedural extension for the parties to the civil litigation is a procedural legal phenomenon related to the laws and parties and their rights, authorities and the means for protecting them. On the other hand, constitutes a procedurally legal system, where the procedure law determines it¬’s rules and elucidates it’s resources, features, structure, tools, provision, scope, means and its relevant and procedural effects. Moreover, the goal behind the procedural extension is the good performance of justice because of the time, effort and the expenses of "the economy in the litigation" it saves, leading to the concentration of the litigation and the prevention of conflicts, contradiction, and the impediment of executing provision, and this achieves good judicature The procedural extension is the extension in the case, including action and litigation generally or the extension in the procedural work with its relevant elements: validity, object and cause, and its formal elements: time, place and writing in particular, either by the legal provision " the procedural extension " or according to the will of the parties or a decision from the judicature " the procedural enlargement " for bringing out a certain procedural legal effect to achieve particular goals according to a certain system drawn by the procedure law. If the original characteristic is that when the action is brought before the competent judicial body, it shall remain as it is in terms of subjects and with the formula in which it has been submitted for the first time, for the scope of action is principally determined by the original application. However, the action may not continue in this order, for it may extend in terms of subjects. The parties to the civil action are ones in the name of whom a petition is brought to the judicature for obtaining judicial protection , or in the face of whom such a petition is submitted. If a petition is brought by a representative for a subject or is addressed to the representative for the subject, the litigant will be the principal one rather than a representative, and the procedural position will not be restricted to the parties of the civil action ( plaintiff and defendant) only, but it may include subjects in this litigation as a whole save such parties as the judge subjects of the civil litigation, but they are not parties to it, in that they shall not bring out petitions or against whom a judicial petition shall not be brought .These have a procedural position determining their tasks, powers, statuses and their jurisdictions as stated by the law Further, civil litigation requires at least the existence of two parties namely ,the plaintiff and the defendant. however, the plaintiffs or the defendants may be multiplied in one litigation. this is what the law may allow to save the expenses, procedures, and to avoid the contradiction of provisions. therefore, characters are multiplied as litigations are. In the case of multiplication of litigations, the litigation may set out with multiple parties and this is what is called the original multiplication of the litigants. Moreover, the litigation parties and multiplied after its initiation if a contingency occurs during its progress called multi-contingent litigation. furthermore, in the normal lapse of litigation when the governorship of the court does not come to an end, the procedural extension seems to be similar to litigation extension for the conclusiveness of the decision in it or during correction or interpretation.

تمديد الإجرائية للأطراف التقاضي المدني هو ظاهرة القانونية الإجرائية المتعلقة بالقوانين و الأطراف وحقوقهم والسلطات ووسائل حمايتها. من ناحية أخرى ، يشكل النظام القانوني إجرائيا ، حيث يحدد القانون الداخلي فإنه القواعد و يلقي ضوءا انها موارد ، وميزات وبناء ، وأدوات ، وتوفير ونطاقها و الوسائل و الآثار ذات الصلة والإجرائية. وعلاوة على ذلك ، فإن الهدف من وراء تمديد الإجرائية هو الأداء الجيد للعدالة بسبب الوقت والجهد و النفقات من " الاقتصاد في التقاضي " فإنه يحفظ ، مما يؤدي إلى تركيز التقاضي و منع الصراعات ، والتناقض ، و العائق لتنفيذ الحكم، و هذا يحقق القضاء جيدة التمديد هو تمديد الإجرائية في القضية، بما في ذلك الإجراءات و التقاضي عموما أو التمديد في عمل إجرائية مع العناصر ذات الصلة : صحة ، وجوه و السبب ، و عناصرها الرسمي : الوقت والمكان و الكتابة على وجه الخصوص، إما عن طريق الحكم القانوني " تمديد الإجرائية " أو وفقا ل إرادة الأطراف أو بقرار من القضاء " توسيع الإجرائية " لإبراز أثر قانوني إجرائية معينة لتحقيق أهداف معينة وفقا ل نظام معينة رسمها القانون الداخلي. إذا كانت السمة الأصلية هو أنه عندما يتم جلب دعوى أمام هيئة قضائية مختصة ، فإنه يظل كما هو من حيث الموضوعات و مع الصيغة التي تم تقديمها لأول مرة ، على نطاق العمل يتحدد أساسا من التطبيق الأصلي . ومع ذلك ، قد لا يستمر العمل في هذا النظام ، لأنه قد يمتد من حيث المواضيع. أطراف الدعوى المدنية هي تلك الموجودة في اسم منهم يتم جلب التماس إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية ، أو في وجه الذين تم تقديم مثل هذا الالتماس. إذا رفعت عريضة من قبل ممثل عن موضوع أو موجهة إلى ممثل عن هذا الموضوع، فإن الخصوم تكون واحدة رئيسية بدلا من ممثل، و سوف لا يقتصر موقف الإجرائية للطرفين للعمل المدني ( المدعي و المدعى عليه ) فقط ، ولكنها قد تشمل المواضيع في هذا التقاضي ككل إنقاذ هذه الأحزاب باعتبارها موضوعات قاضي الدعاوى المدنية ، لكنها ليست أطرافا فيها ، لأنها لا يجوز اخراج التماسات أو ضده دعوى قضائية لا يجوز جلب وهذه لها موقف الإجرائية تحديد مهامها وصلاحياتها ، و حالات ولايتها القضائية على النحو الوارد بالقانون وعلاوة على ذلك ، والتقاضي المدني يتطلب على الأقل وجود طرفين هما المدعي والمدعى عليه. ومع ذلك، فإن المدعين أو المدعى عليهم قد تضاعفت في التقاضي واحد. هذا هو ما قد يسمح القانون ل حفظ النفقات ، والإجراءات، وتجنب التناقض من أحكام . وبالتالي، تتضاعف الأحرف كما هي الدعاوى . في حالة تعدد المحاكمات، قد التقاضي المنصوص عليها مع أطراف متعددة، و هذا ما يسمى الضرب الأصلي لل متقاضين . وعلاوة على ذلك ، فإن الأحزاب التقاضي وتضاعفت بعد الشروع في حال حدوث طوارئ أثناء سيرها يسمى التقاضي متعددة للوحدات. علاوة على ذلك، في مرور العادية التقاضي عندما لا يأتي حاكم من المحكمة الى نهايته ، يبدو أن تمديد الإجرائية لتكون مشابهة ل تمديد التقاضي ل القطعية ل قرار في ذلك أو أثناء التصحيح أو التفسير.


Article
The Effectof the Procedural Mind Criticism on Aderno
أثر نقد العقل الأداتي على أدورنو

Authors: Ni`ama Mohammed Ibraheem نعمة محمد إبراهيم --- Rwaida Jasim Obed رويدة جاسم عبيد
Journal: Adab Al-Kufa مجلة اداب الكوفة ISSN: 19948999 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 20 Pages: 105-126
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Can be drawn from the study of the impact the philosophical project (Adorno) cash a through tracing the philosophical approach the cash has opened the philosophies of a broad prospect has gleaned Adorno for his critique of reason Alodhati of Marx's critique of societiesdominated by capitalism has made Adorno of the Marxist critique an important reference criticism of reason Alodhati As well as gleaned (Adorno) in his critique of the mind of Alodhati (Max Weber) in the concept of rationality has found that the heritage of the Enlightenment but the triumph of rationality Alodhatip with specific purposes. This form of rationality dig deep into the phrase of our social and cultural rights, including economic structures, laws, and bureaucratic management, and even the arts. Accordingly, there is no driving the growth of rationality Alodhatip - premise to achieve a tangible freedom and comprehensive but rather to find (an iron cage) which belongs to the Authority and also confirmed with (Heidegger) in his critique of what the technology, it represents in the eyes (Heidegger) the awarding of things, tools and equipment, and instruments. As these latter are only manifestations of the technology and what technology is in its consideration of metaphysics, any pattern of relationship between man and existence since the beginning of metaphysics Bank took a mean man turned only at the level of the existing has been omitted thought to exist, and focused on existing, and the fundamental difference between these AlmstweinAlontologiin is located can be confined, and measured, and subjected to study the existence: it can not be confined to, and measured, and represented as a single issue, and forget about this difference is ontological is the one who made the metaphysics thought forgotten because, no matter reached technical, they end up against the human existence


Article
Criminal Procedural apostate ((Comparative study))
الجزاء الإجرائي المرتد (( دراسة مقارنة ))

Author: dr.yaseer basem أ.م.د . ياسر باسم ذنون
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 2 Pages: 159-217
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Criminal procedural legal studies vital for two reasons: first, that the study involves the philosophical and the second to involve a practical aspect, since the idea of the penalty motion on the basis of violation of procedural work of the model specified in the rule of legal procedure, and the offense calls for the rhythm of a sanctions procedure and which ones invalidity or fall, or lack or non-acceptance or other, depending on circumstances, none of these sanctions will not produce procedural work contrary to the model specified in the comparison of legal procedural effects and if the litigation of civil (procedural work) are subject to a penalty motion in general, this study aims mainly to discuss the setting of the impact on the business carried on Criminal Procedure is defective, which is supposed to be free from the penalty procedural and this business may be on the previous work that the procedural defect may be similar to it later

الجزاء الإجرائي من الدراسات القانونية الحيوية وذلك لسببين : أولهما أن هذه الدراسة تنطوي على جانب فلسفي وثانيهما ان تنطوي على جانب عملي ، إذ تقوم فكرة الجزاء الإجرائي على أساس مخالفة العمل الإجرائي للنموذج المحدد في القاعدة القانونية الإجرائية ، وهذه المخالفة تستدعي إيقاع إحدى الجزاءات الإجرائية والتي منها البطلان أو السقوط أو الانعدام أو عدم القبول أو غيرها وذلك بحسب الأحوال ، أياً من هذه الجزاءات يؤدي إلى عدم إنتاج العمل الإجرائي المخالف للنموذج المحدد في المقارنة القانونية الإجرائية لأثارهِ وإذا كانت الخصومة المدنية ( الأعمال الإجرائية ) تشكل محلاً للجزاء الإجرائي بصورة عامة ، فإن هذه الدراسة تهدف بالدرجة الأساس إلى بحث تحديد الأثر الذي يباشره الجزاء على الأعمال الإجرائية غير المعيبة والتي يفترض أن تكون بمنأى عن الجزاء الإجرائي وهذه الأعمال قد تكون سابقة على العمل الإجرائي الذي شابه العيب وقد تكون لاحقة عليه


Article
Procedural Challenges related to Informatics Crimes
التحديات الإجرائية المتصلة بالجرائم المعلوماتية

Author: Assistant Lecturer. Safa'a Hassan Nisaif م.م. صفاء حسن نصيف
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 2 Pages: 253-290
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Major developments in the field of Internet and information networks have been accompanied with unique and novel criminal patterns that communities were not familiar with before . They raised massive controversy focused directly on the extent of the flexibility and breadth of traditional punitive legislations to accommodate such patterns. Especially in the procedural aspect that this study shed the lights on concerning the procedural challenges raised by the IT, Cyber, crimes to the extent of admissibility for digital evidence . Especially the data that cannot be reached only by the use of certain techniques and applications under the supervision of experts in this area. Its authenticity depends on the nature of the current judicial system and the discretionary power granted to the judge, and the extent to which system of scientific proof is reliable in Criminal evidence; The problem also raised in the inspection field of virtual digital environment due to the special character of such environment. In addition, the breadth of informatics crime scene to the extent that territorial boundaries are canceled which enforce finding legal solutions to impose an inspection outside the borders of the State's territory; and other challenges are raised out of the fact that cyber crime does not recognize the territorial boundaries for the competence conflict in the event of having the crime happened in any place plugged into the Internet and their impact is realized in other multiple places or by a person or people with different nationalities raising a legal problem in determining the crime scene. Then, the applicable law calling for neglecting the traditional stereotypes and adopting new and innovative legal basis to suit the nature of these crimes.

رافقت التطورات الكبيرة في مجال شبكات الإنترنت والمعلومات انماطاً جرمية مستحدثة وفريدة لم تكن المجتمعات على سابق عهد بها أثارت جدلاً واسعاً تركز بشكل مباشر حول مدى مرونة واتساع التشريعات العقابية التقليدية لاستيعاب مثل هذه الانماط سيما في الجانب الاجرائي الذي تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء عليه فيما يتعلق بالتحديات الاجرائية التي تثيرها الجرائم المعلوماتية والمتعلقة بمدى مقبولية الدليل الرقمي وخصوصاً تلك البيانات التي لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال استخدام تقنيات معينة وتطبيقات خاصة بإشراف خبراء في هذا المجال، ويتوقف مدى حجيتها على طبيعة النظام القضائي القائم والسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، ومدى اعتماد نظام الإثبات العلمي في الإثبات الجنائي؛ ويثار الإشكال أيضاً في مجال التفتيش في البيئة الرقمية الافتراضية نظراً لما تتسم به هذا البيئة من طبيعة خاصة وكذلك اتساع مسرح الجريمة المعلوماتية إلى الحد الذي تلغى معه الحدود الإقليمية مما يفرض ايجاد حلولاً قانونية لفرض التفتيش الواقع خارج حدود إقليم الدولة؛ ومن التحديات الأخرى المترتبة على سمة عدم اعتراف الجريمة المعلوماتية بالحدود الإقليمية مشكلة تنازع الاختصاص، في حال وقوع الجريمة في أي مكان فيه حسب موصول بشبكة الإنترنت وتحقق اثرها في مكان أو أماكن أخرى متعددة ومن قبل شخص أو اشخاص يحملون جنسيات مختلفة مما يثير إشكالاً قانونياً في تحديد قبل كل شيء مكان وقوع الجريمة ومن ثم القانون الواجب التطبيق عليها، الأمر الذي يدعو إلى تجاوز القوالب التقليدية واعتماد أسس قانونية مستحدثة جديدة وبما يتلاءم وطبيعة هذه الجرائم.


Article
Invalidity of the Procedural Action In the Preliminary Investigation Stage
بطلان العمل الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي

Author: Assistant Lecturer. Ahmed Hussein Salman م. م. أحمد حسين سلمان
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 323-351
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The criminal dispute in all its stages aims at reaching the truth and applying the provisions of the amended Iraqi Penalties Act No. 111 of 1969 . Which manifest the importance of the theory of invalidity as it deters any violation of the provisions of the Act of Criminal Procedure. Starting from the first procedure of the criminal proceedings and ending with the issuance of a decisive rule upon it or as being invalid. The Supreme State's interest, in this case, is in conflict by punishing the accused person , in one hand, and with the interest of not punishing that accused person, on the other hand,. Hence, the necessity of reconciling between these two interests will be urgent through providing sufficient guarantees stipulated by the Constitution and the Act of Criminal Procedures concerning the individual freedoms in order to achieve a fair trial for the accused person. So that, he can exercise the right of sacred defense and benefit from the legal presumption stated that the origin in the accusation is innocence until guiltiness is proven. In addition, the importance of invalidity is being highlighted when attempting to violate these principles or deliberately ignoring them as a procedural punishment that ends with the demolition of procedural action and the disappearance of its effects. Accordingly, there will be dangerous consequences of impunity for the accused if his conviction or innocence is based on the false evidence.Therefore, studying the theory of invalidity is of a great importance in the realization of the right and dignity for the accused person who is innocent until proven guilty. Thus, the authority of the state in achieving security and public system will be realized under the guarantees ensured by the Constitution and the law.

إن الخصومة الجنائية بكافة مراحلها تهدف للوصول إلى الحقيقة وتطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ومن هنا تظهر أهمية نظرية البطلان حيث أنها تقف سداً منيعاً في وجه أي مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ابتدأ من أول إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية وانتهاء بصدور حكم بات فيها أو انقضائها، لأن المصلحة العليا للدولة تتنازع في هذه الدعوى وذلك في إيقاع القصاص بالمتهم مع مصلحة المتهم بعدم إيقاعه، وهنا تكون الضرورة ملحة للتوفيق بين هاتين المصلحتين مع توفر الضمانات الكافية التي نص عليها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الحريات الفردية بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة للمتهم لكي يستطيع من خلالها ممارسة حق الدفاع المقدس والاستفادة من القرينة القانونية التي تقول أن الأصل في المتهم البراءة حتى ثبوت الإدانة. وكذلك تبرز أهمية البطلان عند محاولة انتهاك هذه المبادئ أو التعمد في إغفالها كجزاء إجرائي ينتهي إلى هدم العمل الإجرائي وزوال أثاره وما يترتب عليه من نتائج خطيرة تتمثل في إفلات المتهم من العقاب إذا كانت إدانته أو براءته متوقفة على الدليل الباطل.لذلك فأن لدراسة نظرية البطلان ضرورة قصوى لأهمية هذه النظرية في إحقاق الحق وصيانة كرامة المتهم الذي هو بريء حتى تثبت إدانته وبنفس الوقت عدم إفلاته من العقاب تحقيقاً لسلطة الدولة في إنزال العقاب من أجل تحقيق الأمن والنظام العام في ظل الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون.


Article
Procedural system of parliamentary Question (A Comparative Study)
النظام الإجرائي للسؤال البرلماني. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The question parliamentary one way owned by the members of parliament in the face of the government and that enables them to follow government activity in various quarters document in a formal way, in order to ensure the functioning of the executive branch, according to the will of the nation and its will, especially since the parliamentary oversight is an essential task exercised by the parliament on the agenda and the government actions and accountability when failing to perform its functions in the public interest.Thus, the question is aregulatory tool aimed mp from which to obtain in formation about something unknown, or check get caught arrived knowing him or find out what the government intends to take in something, and that the objective of the study is to identify how they are to ask the question parliamentary to the government of the prime minister and ministers concerned by the statement of the conditions necessaryto bring the question and procedures, and we decided to highlight to the subject of res earch through the partition, the two section regard the first to discuss the nature of the question can not be accessed in aproceedingin question befor we get to know the nature of the question, the cecond section has procedures me parliamentary question

يعد السؤال البرلماني احدى الوسائل التي يمتلكها اعضاء البرلمان في مواجهة الحكومة والتي تمكنهم من متابعة النشاط الحكومي في مختلف الجهات بطريقة رسمية موثقة, بما يكفل سير عمل الجهاز التنفيذي وفقا لمشيئة الامة وارادتها, لا سيما وان الرقابة البرلمانية هي مهمة اساسية يمارسها البرلمان على اعمال وتصرفات الحكومة ومحاسبتها عند تقصيرها في اداء وظائفها بما يحقق المصلحة العامة.وبذلك فان السؤال هو وسيلة رقابية يستهدف النائب في البرلمان من خلالها الحصول على معلومات عن امر يجهله, او التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في امر ما, وان الهدف من الدراسة هو التعرف على الكيفية التي يتم بها توجيه السؤال البرلماني الى الحكومة المتمثلة برئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين من خلال بيان الشروط والاجراءات اللازمة لتقديم السؤال, وقد ارتأينا ان نسلط الضوء على موضوع البحث من خلال تقسيمة على مبحثين يختص الاول لبحث ماهية السؤال اذ لا يمكن الولوج في اجراءات السؤال قبل ان نتعرف على ماهية السؤال, اما المبحث الثاني فقد عني باجراءات السؤال البرلماني.


Article
Integration of Criminal Procedural Rule
تكامل القاعدة الجنائية الاجرائية

Loading...
Loading...
Abstract

The criminal law consists of the rules of substantive law and the rules of procedural law. The substantive law defines the offenses that are contrary to the law, namely the crimes and the penalties necessary for them. Whereas the procedural law defines the procedures that must be followed from the crime accomplishments up till the issuance of the criminal rule and its execution.The importance of this research lies in the significance of the criminal law itself, because this law aims at protecting the interests of society, whether these interests are public interests relating to the entity of the state and society as a whole or special interests relating to the rights and freedoms of individuals. The problem of the research is represented in the manner designated by the integration of the criminal legal procedure rule. The purpose of the research is represented in demonstrating how the criminal integration for the procedural criminal rule is designated Therefore, this research will be divided into an introduction and two sections. The first section is devoted to demonstrate the integration of criminal procedures through the public prosecution. As this will be done through demonstrating the concept of such public prosecution, separating or combining both authorities, accusation and investigating, then stating the extent of the integration for criminal procedures by means of prosecution. While the second section will be devoted to the integration of criminal proceedings through external judicial representation through manifesting the reasons for external judicial representation, the legal basis for such assignment, as well as its subject matter, conditions and procedures. We come to the end of this research by a conclusion of the most important results and proposals.

يتكون القانون الجنائي من قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون الإجرائي حيث يحدد القانون الموضوعي الافعال المخالفة للقانون وهي الجرائم وكذلك الجزاءات اللازمة لها، أما القانون الإجرائي فإنه يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم الجنائي فيها وتنفيذه .إن أهمية البحث تكمن في أهمية القانون الجنائي بحد ذاته، وذلك لأن هذا القانون يهدف إلى حماية مصالح المجتمع سواء كانت هذه المصالح هي مصالح عامة تتعلق بكيان الدولة والمجتمع ككل أو مصالح خاصه تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم. فمشكلة البحث تتمثل في كيفية تكامل القاعدة القانونية الجنائية الاجرائية، وهدف البحث يتمثل في بيان كيفية التكامل الجنائي للقاعدة الجنائية الاجرائية. لذلك سنقسم هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين، حيث سنخصص المبحث الأول لبيان تكامل الإجراءات الجنائية عن طريق الإدعاء العام، ويكون ذلك من خلال بيان مفهوم الإدعاء العام، ومسألة الفصل والجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، ومن ثم بيان مدى تكامل الإجراءات الجنائية عن طريق الإدعاء العام، أما المبحث الثاني سنخصصه للبحث في تكامل الإجراءات الجنائية عن طريق الإنابة القضائية الخارجية ويكون ذلك من خلال بيان مبررات الإنابة القضائية الخارجية، والأساس القانوني للإنابة القضائية الخارجية، وكذلك موضوعها وشروطها وإجراءاتها، ثم ننتهي من هذا البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات.


Article
The Relationship between Mathematical Mathematical Knowledge and Mathematical Logic Intelligence in Second Stage Students Computer Science Department, College of Education for Pure Sciences / Ibn Al Haytham, University of Baghdad.
العلاقة بين المعرفة الرياضية الاجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحاسبات، كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم، جامعة بغداد.

Author: Ban Hassan Majid بان حسن مجيد
Journal: Journal of the University of Anbar for Humanities مجلة جامعة الأنبار للعلوم الأنسانية ISSN: 19958463 Year: 2018 Issue: 1 Pages: 308-330
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the search is to identify the nature of the interrelationship between the mathematical knowledge of procedural and logical mathematical intelligence with the second phase of the students in the department of computer science, College of Education Pure Sciences / Ibn Al-Haytham, University of Baghdad. After determining the research community who is the College of Education Pure Science / Ibn Al-Haytham, University of Baghdad; been identified students phase II department of computer science arena to conduct the experiment, bringing the research sample of students size (86) students distributors by (31 males and 55 females). The researcher built the first test to measure the mathematical knowledge of procedure & the second to measure the logical-mathematical intelligence. After data collection and analysis research found that Students have mathematical knowledge procedural analogy premise average of the comparison has done. While outweigh the students to the students in the mathematical knowledge procedural test, which was prepared for the purposes of this research, and they have logical-mathematical intelligence compared to the average, which has by comparison & there's a correlation between the mathematical knowledge of procedural and logical-mathematical intelligence for students as a whole.

هدف البحث تعرف طبيعة العلاقة الارتباطية بين المعرفة الرياضية الاجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحاسبات، كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم، جامعة بغداد. وبعد تحديد مجتمع البحث الذي مثّل كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم، جامعة بغداد؛ تمّ تحديد طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحاسبات ميداناً لإجراء التجربة، وبذلك بلغ حجم العينّة من الطلبة 86)) موزعين بواقع (31) طالبا و(55) طالبة. ولقياس المعرفة الرياضية الاجرائية والذكاء المنطقي الرياضي قامت الباحثة ببناء اختبارين الأول لقياس المعرفة الرياضية الاجرائية من النوع الموضوعي والمقالي ويتكون من 8 فقرات، والثاني لقياس للذكاء المنطقي الرياضي ويتكون من 10 فقرات. وبعد التأكد من صدقهما وثباتهما، توصل البحث إلى امتلاك الطلبة المعرفة الرياضية الاجرائية قياساً بالمتوسط الفرضي الذي تمت المقارنة به، كما يمتلكون ذكاء منطقيا رياضيا مقارنة بالمتوسط الفرضي. وتوجد علاقة ارتباطية بين المعرفة الرياضية الاجرائية والذكاء المنطقي الرياضي للطلبة ككلّ.


Article
Methods of controlling the procedural "Arbitrariness" in private international Relations (A comparative study)
وسائل معالجة التعسف الإجرائي على صعيد العلاقات الدولية الخاصة. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The parties must deal in good faith with good conduct with their other adversary.If one of the adversaries finds that the right on the side of his adversary is recognized by him and inflicted upon him without intransigence or arbitrariness, and the representatives of the adversaries shall aim at defending their clients to realize the right. And justice, and that their defense of their clients is not to achieve their aims, whether legitimate or illegal. There is no doubt that this approach was followed for the lack of many disputes, and the opponents and judges rested from the proceedings are intended only to procrastinate and arbitrariness towards the other opponent. The procedural stubs also play a preventive role that prevents arbitrariness, because the theory of arbitrariness plays a dual role in the control and supervision of rights in general and poses in this area a much deeper problem than the question of responsibility, the problem of the right to play its role in harmony and harmony without contradiction with others rights, This stage precedes the stage of responsibility and is achieved by initiating an end to the use of the right.If it turns out that it threatens the balance between rights, the judge decides (not to accept), which consecrates the preventive role of this idea, which works to reduce the excess or deviation of the use of the right to this extent. And inhibits the order For him to the stage of responsibility or what can be described as arbitrary, or in other words, when it raised the preventive nature of the idea of arbitrariness.

يجب أن يتعامل الأطراف بحسن نية من خلال أتباع سلوك قويم مع خصمه الآخر ، فإذا يتبين لأحد الخصوم أن الحق في جانب خصمه سلم به ، ونزل له به من دون تعنت أو تعسف ، كما يجب على ممثلي الخصوم ، أن يهدف دفاعهم عن موكليهم على إحقاق الحق وتحقيق العدل ، وأن لا يكون دفاعهم عن موكليهم تحقيق مآربهم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. ولا ريب لو اتبع هذا المنهج لقلة كثير من المنازعات ، وأستراح المتخاصمون والقضاة من دعاوى لا يقصد بها إلا المماطلة والتعسف اتجاه الخصم الآخر. كما أن الاستوبل الإجرائي يلعب دوراً وقائياً مانعاً من التعسف، لأن نظرية التعسف تلعب دوراً مزدوجاً في الرقابة والإشراف على الحقوق بصورة عامة وتطرح في هذا المجال مشكلة أعمق بكثير من مسألة المسؤولية ألا وهي مشكلة أداء الحق لدوره في أتساق وانسجام دون تناقض مع غيره عن الحقوق ، وهذه المرحلة سابقة على مرحلة المسؤولية وتتحقق بالمبادرة إلى وضع حد لاستعمال الحق ، فإذا تبين أنه يهدد التوازن القائم بين الحقوق يقرر القاضي (عدم قبول) وهو ما يكرس الدور الوقائي لهذه الفكرة والذي يعمل على الحد من تجاوز أو انحراف استعمال الحق إلى أكثر من هذا القدر ويحول دون الوصول به إلى مرحلة المسؤولية أو ما يمكن أن يوصف بالتعسف أو بمعنى آخر ، عندما يثار الطابع الوقائي لفكرة التعسف.


Article
The Impact of the Organizational Justice on the Proliferation of the Phenomenon of Administrative Corruption
أثر غياب العدالة التنظيمية في انتشار ظاهرة الفساد الإداري (( استراتيجيات مقترحة للمعالجة ))

Authors: . Mustafa Taha مصطفى طه ياسين --- . Abdaulla K. Mohmmed عبدالله كاظم محمد
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2017 Volume: 33 Issue: 34 Pages: 43-63
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

In the light of the outcome of the results of the exploratory study, the problem of this research is the impact of the organizational justice on the spread of the phenomenon of corruption at the tax Department in the province of Basra.The objective of this research is to answer the following questions:1.Is there a consequence for the absence of organizational justice on the spread of the phenomenon of corruption at the tax Department, such as embezzlement, bribery and exploitation of the post. 2.What are the most prevalent instances of administrative corruption in the tax Department in question ?3.In the light of the answer to the previous question, can the researcher develop a strategy that might fight corruption and root it out or eliminate it. It has also been given in this paper a theoretical background about the concept of the organizational justice as of its three types and the influencing factors on the staff's awareness workers to the organizational justice.It also introduces a theoretical background about the concept of a administrative corruption and its characteristics, its causes and effects .Some of other countries experiences in the ways of tackling corruption have been viewed in order to eliminate it and eradicate it.At the end of the research , the findings of the research were presented the findings , out of which the researcher presented a set of recommendations that may fit with the nature of the results that have been reached out.

الفساد الإداري ظاهرة عامة وسريعة الانتشار وعابرة للقارات ولا يستثنى منها بلد, نالت هذه الظاهرة اهتمام جميع السياسيين والإداريين, تناولها الباحثون بالكثير من الدراسات تعريفاً وتحليلاً محددين أسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. وإزاء ذلك تنبه العالم أجمع دولاً وحكومات، ومؤسسات وأفراد إلى هذا الوباء الذي يجتاح العالم ويفرز آفاته المعرقلة لكل محاولات التطور والإصلاح. لذا بدأت تنشط اتجاهات مقاومة لظاهرة الفساد الإداري. لما لها من تأثير مباشر على اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن إنها تؤدي إلى اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع. لا يقتصر الفساد الإداري على بلد دون آخر أو منظمة دون أخرى, فهو موجود في اغلب المنظمات في هذا العالم , ويمارس من بعض المديرين والمسؤولين, وكم سمعنا عن حالات فساد وقع ممارسوها تحت طائلة القانون. وقد استفحل هذا الفساد في السنوات الأخيرة وتعدى في حدوده الدول النامية ليدخل الدول المتقدمة والشواهد على ذلك عدة . إما لو عدنا للدول النامية فهي ما تزال مسرحاً وتربة خصبة لأنواع مختلفة من الفساد واخذ يتأصل فيها ويأخذ إشكالاً وصوراً مختلفة تداخلت فيها عوامل مختلفة يصعب أحياناً على المرء إن يميز بينها أو يجد تفسيراً منطقياً لممارستها من بعض المسؤولين . ومما لاشك فيه أن هناك أسباباً عدة لشيوع ظاهرة الفساد الإداري في منظمات القطاع العام وقد تكون للسياسة والظلم وغياب العدالة التنظيمية بكل أنواعها (التوزيعية، والإجرائية، وعدالة التعاملات ) نصيب في تفشي هذه الظاهرة.

Listing 1 - 10 of 27 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (27)


Language

Arabic (22)

Arabic and English (5)


Year
From To Submit

2019 (5)

2018 (4)

2017 (7)

2016 (3)

2015 (2)

More...