he public federal budget of the state includes estimated figures for state revenues and expenditures for the next fiscal year. The estimation process is one of the main parts of the preparation of the general budget of the state and the accuracy in the estimation of revenues and expenditures of the most important principles that should be based on the process of making estimates and should not overestimate the assessment process to ensure the availability of funds in the future in all cases, which lead to unfair distribution of allocations, so the research aims to study The case of preparing the budget in the Directorate and how to estimate the expenditure in, by the analysis of operating budgets and identify deviations in the implementation of the public budget and the ability of the government unit to correct these deviations. The research find out that the federal budget is prepared for the state on the basis of the level of expenditure in the previous year with the addition of a certain percentage according to personal estimation without depending on the scientific and objective basis we find that the process of preparing the budget from the stage of preparation to the stage of Ratification by Parliament is going through a series of negotiations and dialogues and bargaining, and the deficit that appears in the federal budget of the state is a planning estimated deficit, where the budget is approved with deficit and then moved to a surplus and this indicates to an inaccurate estimates, and the absence of planning with clear goals at the strategic level, medium and short. The research recommends to preparation of estimates of the public federal budget of the state on scientifical, objectival and methodical basis, away from the personal judgment and activating the role of the Committee of preparing the budget in education to apply advanced scientific methods to activate the role of the budget in planning and control, and the need for participation of all parties associated with the budget, both whom prepare the budget or the Beneficiaries, and training of all parties involved in the process of preparing the budget as well as beneficiaries , in order to clarify the scientific and substantive basis in the process of preparing and implementing the budget.

تتضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة ارقاما تقديرية لايرادات الدولة ونفقاتها لسنة مالية لاحقة وتعد عملية التقدير احد الاجزاء الرئيسية لمرحلة اعداد الموازنة العامة للدولة وان الدقة في تقدير الايرادات والنفقات من اهم المبادئ التي يجب ان يتوخاها القائمين على عملية وضع التقديرات ويجب عدم المغالاة في عملية التقدير لضمان توافر الاموال اللازمة في المستقبل في جميع الحالات والتي تؤدي الى عدم العدالة في توزيع التخصيصات، لذا يهدف البحث الى دراسة واقع اعداد الموازنة في المديرية لمديرية تربية النجف الاشرف وكيفية تقدير النفقات فيها ،من خلال تحليل موازناتها التشغيلية وتحديد الانحرافات عند تنفيذ الموازنة العامة ومدى قدرة الوحدة الحكومية على معالجة تلك الانحرافات . وتوصل البحث الى انه يتم اعداد الموازنة العامة الاتحادية للدولة على اساس مستوى الانفاق في السنة السابقة مع اضافة نسبة معينة اليها وفق التقدير الشخصي دون الاستناد الى الاسس العلمية والموضوعية لذلك نجد ان عملية اعداد الموازنة بدءا من مرحلة الاعداد وصولا الى مرحلة اقرارها من قبل مجلس النواب العراقي تمر بسلسلة من المفاوضات والجدالات ، وان العجز الذي يظهر في الموازنة العامة الاتحادية للدولة هو عجز تخطيطي مقدر ،اذ يتم اقرار الموازنة بعجز ثم بعد ذلك تؤول الموازنة العامة الى فائض وهذا يدل على عدم دقة التقديرات ،فضلاً عن عدم وجود تخطيط واضح الاهداف على المستوى الاستراتيجي والمتوسط والقصير.ويوصي البحث بضرورة اعداد تقديرات الموازنة العامة العامة الاتحادية للدولة على اسس علمية وموضوعية ومنهجية بعيدا عن الحكم ألشخصي.

public budget --- public expenditure

Despite the differences between economic regimes, there is a wide acceptance about the effectual role of inflation in the economic path, and that effect has more importance in the development countries including Libya. The research adopted a Road map explaining the relationship between public expenditure and inflation in Libyan economy during (1990-2009).For the settlement of this Road map, the researcher tried many descriptive and quantitative approaches to clarify this relationship. The final finding which has been reflected via the causality measurement: The main effect arouse from the public government toward inflation pressures in Libya (1990-2009).

على الرغم من تباين الانظمة الاقتصادية الا ان هناك اجماعا واسعا على فاعلية دور التضخم في المسار الاقتصادي، وهذا التأثير يكون أعمق وأهم في الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد الليبي. تبنى البحث خارطة طريق توضح العلاقة ما بين الانفاق العام والتضخم في الاقتصاد الليبي للسنوات (1990-2009).ومن اجل ارساء خارطة الطريق حاولت الباحثة تجربة عدة مداخل وصفية وكمية لتوضيح العلاقة المذكورة آنفا . ان النتيجة النهائية التي عكسها استخدام قياس السببية هي: ان الاثر الرئيس ينبع من الانفاق العام باتجاه الضغوط التضخمية في ليبيا من (1990-2009).

causality relationship --- public expenditure --- inflation --- Libyan economy --- العلاقة السببية ، الانفاق العام ، التضخم ، الاقتصاد الليبي .

The evolution thought saw a sequenced development since the end of second world war , It stats when Europe was busy with rehabilitation of it’s economy and remove the destruction caused by the war, and that lead to dominate concepts about economic development, policies focusin on technical methods a high capital and rehabilitation of infrastructure.It was consider the evolution as a government responsible with MARSHAL project and key sepolicies affected by Comprehensive planning made by soviet union (previously), This thought widely dominatelin developing countries that tried since the fifteenth and sixteenth of 20 century to sipport it’s politial independence through achieving a high rate of economic evolution, in that time the dominate belief was, “The interest in economic aspects of evolution will automatically lead to social results which can Raise living conditions to the most of people in the community and broke the cycle of poverty”, but the execution of this planning and programming in the most of this countries did not achieve any social development because of dependence the economic evolution as a magic key of evolution.For that this research made to indicate the Iraq government rle by its finance articles (expenses, incoming) to achieve the social development through it’s un finance constituents for the period (1985- 2008).This research lead to many conclusion and recommendations include a suggestion of “establishment a social insurances fund funded from insurances deduction that impose on the workers with moderated prices, and functionality this finds in finance investment to increase the capital to enough a social insurances salaries since a jop chance may be available, and also for the poor, rder people, orphance and disabilities people.”

تحتل أدوات السياسة المالية (الإنفاقية والإيرادية) مكانة مهمة بين أدوات السياسات الاقتصادية الأخرى لما تتمتع به من تأثيرات اقتصادية واجتماعية على مجمل النشاط الاقتصادي . وفي بحثنا هذا سنركز على الآثار الاجتماعية لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام والإيراد العام) لما للتنمية الاجتماعية من أهمية متزايدة في عالمنا اليوم خاصة فيما يتعلق بمقوماتها غير المادية المتمثلة في خدمات اجتماعية تساهم وبشكل كبير في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في آن واحد، وأهمها (التعليم، الصحة، شبكات الأمان والضمان الاجتماعي، المرافق الخدمية الأخرى) . وفي العراق نظراً لحاجة المجتمع إلى التوازن الاجتماعي جنباً إلى جنب من التوازن الاقتصادي كان لا بد من دراسة الموضوع وتحليل دور صور الإنفاق العام والإيراد العام من خلال قوانين وقرارات الحكومة المركزية في تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة

Public Expenditure- Public Revenue- Social development- Humanity development- Tangible constituents --- الانفاق العام- الايراد العام- التنمية الاجتماعية- التنمية البشرية- المقومات المادية.

The real reasons of increasing public expenditure with reference to IraqIt is obvious that the emerging of a state is attributed to the society requirements ,the state has to meet individuals general needs such as security, justice ,health ,education ,and other services for example security can not be achieved by individuals ,Although some security-firms emerge as a contemporary Model ,In the world nowadays ,They are not able enough to undertake such are responsibility as community safety.The aim of this research is to indicate the increasing reasons of general expenditure ,We will go through several theories deal with this phenomenon and shed light on it in deferent countries all over the world among them ,we have Wagner ' s law of increasing state activities ,Wiseman-Peacock hypothesis. According to J.M Keynes theory increasing public expenditure economically, socially ,and politically is wisely justified by the government interference in the economic fields. after great depression in 1929 The research is divided into four sections, the first deal with historical view on development of expenditures on every word of global ,the second deal with some theories which it had tough this subject and the third deal with development of expenditures in Iraq ,each one is subdivided into two or three articles and followed by a conclusion and recommendations.

من الواضح جدا أن ظهور الدولة كان نتيجة حتمية و ضرورية لحياة المجتمع ، والتي تعمل لإشباع الحاجات العامة الجماعية لأفراد المجتمع من ( الأمن وتحقيق العدالة والصحة والتعليم ) ، وحاجات مثل الأمن لا يمكن إشباعها من قبل الأفراد ، ومع ظهور أنماط معاصرة أمثال الشركات الأمنية فهي لا يمكن أن تلبي حاجة الأمن العام بشكل كامل ، والذي يجب أن يضمن كل مفردات الأمن الداخلي والخارجي والدفاع عن المصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد أو ذاك ، وضمان السيادة الكاملة له ، فالسلطة المركزية المتمثلة بالحكومة والسلطات المحلية كالمجالس البلدية أو مجالس الحكم المحلي هي ذات المصلحة المثلى لتأمين ما لا يستطيع الأفراد تأمينه وإشباع الحاجات العامة ، ومن المعلوم أن إشباع مثل هذه الحاجات الجماعية يتطلب من الدولة الحصول على خدمات الأفراد من عنصر العمل والأموال اللازمة من عقارات ورؤوس أموال منقولة وغير منقولة ، وعلى الدولة أن تكافئ أصحابها بدفع مبالغ نقدية ، و يسميه رجال الأعمال والاقتصاد بالإنفاق والذي تطور منذ نشأة الدولة الحديثة في أوربا ،إذ كانت تمثل جهودا متواترة من نخبة من الاقتصاديين عبر المراحل التاريخية أمثال ادم سميث وديفيد ريكاردو، أدولف فاكنر وجينز ووايزمن وكينز وغيرهم,ومن هذا المنطق فأن البحث مكَرس لإعطاء رؤية كاملة عن الأفكار الاقتصادية للنفقات العامة وأسباب زيادتها عبر مراحل تطور المفاهيم المالية ، أي أن الدراسة ستنصب حول ظاهرة زيادة النفقات العامة في ظل مبدأ الدولة التدخلية ، ثم أثار هذه الظاهرة في الدول النامية وقي العراق بالتحديد من الحكم الوطني حتى مرحلة الحرب العراقية الإيرانية والحصار الاقتصادي إلى مطلع الألفية الثالثة ،على الرغم من أن ظاهرة تزايد النفقات باتت ظاهرة عالمية على اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،الأمر الذي أدى إلى تحوًل أنظار رجال الاقتصاد والمالية لدراسة الأسباب الموجبة لهذه الظاهرة .

The reasons for increased public expenditure between traditional thought and modern thought --- اسباب زيادة النفقات العامة بين الفكر التقليدي والفكر الحديث

After the success of the reforms Keynesian save the capitalist system from collapse and to apply the concepts of state intervention in economic activity in order to revive aggregate demand to achieve the purposes of macro-economic policies which draw their scope of economic (John Keynes) theory of effective demand, which created the new role of the state away from the classical concepts. Valley transmission role of the State of (State Guardian) to the process of state overlapping that increased and social functions have become responsible for raising the standard of living of classes with limited incomes, in particular, and the rest of the classes in general, through the expansion of the delivery of public services, including the costs of manufacturing the social face of disease, disability and aging and unemployment.Has expanded the size of these expenses in the Iraqi economy after 2003 as a result of the requirements of the process of economic justice have been through parliamentary legislation to establish a number of ministries, agencies, and institutions such as the Ministry of Human Rights and the Ministry of Displacement and Migration and the issue, justice and institutions of the martyrs and political prisoners in order to achieve social balance and achieve social justice in Iraqi society. Became the state is responsible for the fight against economic and social underdevelopment by creating the necessary capital and customizations to achieve adequate placed economic and social development and restoring the balance between community groups. And expenses Manufacturing government are subject to factors outside the scope of economic analysis, such as political factors and ideology that relate to spending on social services and used government authority Finance to maintain its control over the state, either through tax policy or through public expenditure, as happened during the Great Depression of the world for the period (1929 - 1933), which increased unemployment that has become there armies of the unemployed, the hungry and the coup that threatened the capitalist system and its termination as a state

بعد نجاح الاصلاحات الكنزية في انقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار وتطبيق مفاهيم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بغية انعاش الطلب الكلي لتحقيق اغراض السياسات الاقتصادية الكلية التي رسم اطارها الاقتصادي (جون كنز) بنظرية الطلب الفعال ، مما أنشأ دوراً جديداً للدولة مبتعداً عن المفاهيم الكلاسيكية . قد ادى انتقال دور الدولة من الدولة الحارسة الى طور الدولة المتداخلة ان ازدادت وظائفها الاجتماعية فقد اصبحت مسؤولة عن رفع مستوى معيشة الطبقات ذات الدخول المحدودة بصورة خاصة والطبقات الاخرى بصورة عامة وذلك عن طريق التوسع في تقديم الخدمات العامة ومنها النفقات التحويلية الاجتماعية لمواجهة حالات المرض والعجز والشيخوخة والبطالة .وفيما يخص الاقتصاد العراقي فقد اتسع حجم النفقات التحويلية بعد عام 2003 نتيجة لمتطلبات العدالة الاقتصادية حيث تم عن طريق التشريعات البرلمانية تأسيس عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات كوزارة حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين وهيئة المساءلة والعدالة ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي. فأصبحت الدولة مسؤولة عن محاربة التخلف الاقتصادي والاجتماعي بواسطة تهيئة رؤوس الاموال اللازمة والتخصيصات الكافية لتحقيق موضوعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة التوازن بين فئات المجتمع. والنفقات التحويلية الحكومية تخضع الى عوامل خارج نطاق التحليل الاقتصادي مثل العوامل السياسية والايدلوجية والتي تتصل بالإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتستعمل الحكومة سلطتها المالية للمحافظة على سيطرتها على الدولة سواء عن طريق السياسة الضريبية او عن طريق النفقات العامة كما حدث ابان ازمة الكساد العالمي للفترة من (1929-1933)، والتي ازدادت فيها البطالة الى ان اصبحت هناك جيوش من العاطلين والجائعين والتي هددت بالانقلاب على النظام الرأسمالي وانهائه كنظام دولة.

Public Expenditure --- National income.ransferring income- income aids –martyrs foundation --- النفقات التحويلية- توزيع الدخل– عدالة التوزيع– المنح- المساعدات-مقياس لورنز - مؤسسة الشهداء- الاعانات الاجتماعية .