research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Rule of constitutional judge in protect rights and public freedoms
دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIt was a decision to establish the Federal Supreme Court does not agree with the spirit of the age, but with the necessities of logic, so as to reduce the excesses of the legislative branch and the executive branch. What our concern on the determination of what is going on earthquakes and wars and strife and corruption, and the rest are legitimate analogy, but al-Qaida in its broadest sense. In the existing state of law and institutions of democracy must be safeguards against public citizens' rights and freedoms. The Constitutional Council is particularly constitutional judge is the authority that limit these abuses and thus turned without exceeding their powers so that does not pose a threat to citizens' rights and freedoms. Therefore, the constitutional council and constitutional judge took a large volume in the democracies of the post-World War II as an arbiter between the legislature and being Altnivehbaladhavh to prevent the legislature override constitutional rule and the limits of Atjaz itself nor any other authority to exceed.It is through the new role of constitutional judge, another concept of the constitution emerged as a guarantor of citizens' rights and freedoms as through such control has become a constitution is a cornerstone in the building of the freedoms and rights of citizens, and that without to prove and collateral have only the desire of the parliamentary majority controlling interests in the parliament and the rapid changes imposed by the constitutional judge through control conducive to the human rights and freedoms, and how the crystallization of this new concept to the Constitution, and make it a key pillar of those rights and freedoms? This is precisely what in this research is marked by the constitutional role of the judge in the protection of rights and public freedoms.

الملخصلقد كان قرار أنشاء المحكمة الاتحادية العليا لايتفق مع روح العصر بل مع ضرورات المنطق وذلك للحد من تجاوزات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وما يساورنا من قلق على المصير وما يعتري من هزات وحروب وفتن وفساد ، وتبقى الشرعية هي القياس بل القاعدة بمعناها الأوسع . ففي دولة القانون والمؤسسات القائمة على الديمقراطية لابد من ضمانات تحمى حقوق المواطنين وحرياتهم العامة . فالمجلس الدستوري وبالأخص القاضي الدستوري هو السلطة التي تحد من هذه التجاوزات وتحول بالتالي دون تجاوز صلاحياتهم بحيث لاتشكل خطرا على حقوق المواطنين وحرياتهم . لذلك ان المجالس الدستورية والقاضي الدستوري أخذت حجما كبيرا في ديمقراطيات مابعد الحرب العالمية الثانية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة الى كونها تحول دون قيام السلطة التشريعية بتجاوزها الدستورية كقاعدة وحدود لا تجيز لنفسها ولا لأي سلطة أخرى ان تتجاوزها.فمن خلال الدور الجديد للقاضي الدستوري ، برز مفهوم أخر للدستور كضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم اذ من خلال هذة الرقابة اصبح الدستور يشكل حجر الاساس في بناء صرح الحريات والحقوق للمواطنين ، والتي من دون لاثبات ولاضمانات لها سوى رغبة الاكثرية النيابية المسيطرة في البرلمان وهذه المتغيرات المتسارعة التي فرضها القاضي الدستوري من خلال رقابة الأيلة الى حقوق الإنسان وحرياته، وكيفية تبلور هذا المفهوم الجديد للدستور ، وجعله الركيزة الاساسية لتلك الحقوق والحريات؟. هذا ماسنوضع في هذا البحث الموسوم بدور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة .


Article
Administrative license and its role in preserving public freedoms and special activities in Iraq
الترخيص الإداري ودوره في الحفاظ على الحريات العامة والأنشطة الخاصة في العراق

Author: Mohammed.N.Ali محمد نوري علي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 28/part2 Pages: 20-51
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Licensing is an action which is taken by the State to regulate trade and business for the protection of the public against anti-social activities involved in industrial life. This means that licensing power has a direct bearing on social inter-action and values. The modern administration under the impact of economic philosophy of welfare state has developed various techniques which imping upon the economic rights of private individuals and regulates the manner in which such right may be exercised. The regulatory techniques that are most commonly used in modern economic legislation are licensing, permit, registration and certification. Licensing power is usually exercised through these techniques in the regulation of various aspect of economic life. Licensing is a government action for social welfare. The use of licensing is for accomplishment of purpose.

إن إجراء الترخيص الإداري يعد من الأعمال القانونية التي تقوم بها الإدارة والتي ترتب آثار قانونية ، تأذن بموجبه لأحد الأشخاص بمزاولة نشاط ما، أو ممارسة حرية معينة، ويُعدُّ إجراءً إداريا رقابيًا من بين الإجراءات الإدارية المستعملة في الحياة العملية, في تنظيم ممارسة الأفراد لنشاطاتهم وحرياتهم ومراقبتها في آن واحد لتحقيق وارساء دولة القانون, حتى لا تعم الفوضى, لذك نجد بأن الترخيص الإداري ودوره في الحفاظ على الحريات العامة والانشطة الخاصة" يظهر بشكل واضح من خلال آلية تحديد العلاقة بين السلطة الإدارية والأفراد ونوع التوازن الذي يجب ان يتحقق بين هذين الطرفين وكذلك الضمانات التي تحقق التوازن بين المصالح العامة والخاصة في ممارسة النشاطات.


Article
Crimes against personal liberty During the initial investigation
الجرائم الماسة بالحرية الشخصية إثناء التحقيق الابتدائي

Authors: Hasson Obaid Hajaij حسون عبيد هجيج --- Ayed Gazi Jabber عايد غازي جبر
Journal: Journal Of Babylon Center for Humanities Studies مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية ISSN: 22272895 23130059 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 3 Pages: 47-78
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The preliminary investigation procedures conducted by the examining magistrate or the interrogators under a multiple and varied inheritance are often subjected to the freedom of the accused, which restricts or impairs the right of the accused to the integrity of his body and since the accused is innocent until proven guilty by a court order. Since freedom is the most important area of the relationship between the State as an authority and the individual as a human being, all humanitarian organizations supporting human rights and constitutions in democratic countries have sought to protect this freedom and these rights to prevent infringements and to criminalize any act against them, especially by investigators during the investigative phase With defendants.In this paper, we dealt with the crimes of personal liberty, as stated in the Iraqi Penal Code in accordance with Articles 322, 324, 326 and 328, which are the crimes of unlawful arrest, the assault on the inviolability of homes, and the assault on the inviolability of private life.Where dealt with the pillars of those crimes as stated in the law and cannot be considered as crimes in the event of the failure of any corner of these acts.

إن إجراءات التحقيق الابتدائي التي يتولاها قاضي التحقيق او المحققين تحت اشرافه متعددة ومتنوعة وغالباً ما تتعرض الى حرية المتهم فتقيدها أو تمس حق المتهم في سلامة بدنه وبما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي. وبما إن الحرية تعد أهم مجالات العلاقة بين الدولة بوصفها سلطة وبين الفرد بوصفه إنساناً لذا سعت كل المنظمات الإنسانية الداعمة لحقوق الإنسان والدساتير في الدول الديمقراطية الى حماية تلك الحرية وهذه الحقوق لمنع المساس بها وتجريم أي فعل يتعرض لها وخاصة ما يقوم به المحققين في إثناء مرحلة التحقيق الابتدائي مع المتهمين.في هذا البحث تناولنا فيه الجرائم الماسة بالحرية الشخصية والتي كما وردت في قانون العقوبات العراقي وفق المواد (322 ‘ 324 ، 326 ،328 )وهي جرائم القبض او الحبس او الحجز بدون وجه حق ، والاعتداء على حرمة المنزل ،والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .حيث تم تناول اركان تلك الجرائم كما وردت في القانون ولايمكن اعتبار تلك الاجراءات جرائم في حال تخلف اي ركن من اركان هذه الافعال .

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2019 (2)

2016 (1)