research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
The Roots of Religious Freedom in the United States of America
جذور الحرية الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية قانون فرجينيا للحرية الدينية عام 1786 انموذجاً

Loading...
Loading...
Abstract

The research deals with the formal religion process in the colony of Virginia, before and after the American Revolution. Thomas Jefferson and his colleague James Madison, had great contributions to the foundation and adoption of the legal version of The Virginia Statute for Religious Freedom 1786. These efforts were first formulated in the continuing appeals for the disestablishment of the Church of England, and succeeded in making religion and the sectarian beliefs a special matter to the people, In isolation from the power of the civil authority.

يتناول البحث مسيرة الدين الرسمي في مستعمرة فرجينيا قبل الثورة الأمريكية وبعدها. كان لتوماس جيفرسون ورفيقه جيمس ماديسون، مساهمات جليلة في إنشاء وتبني الصيغة القانونية للحرية الدينية في فرجينيا عام 1786. تلك الجهود التي تبلورت أولاً في المناشدات المتواصلة، لسحب الصفة الرسمية عن كنيسة انكلترا، وتكللت بالنجاح في جعل الدين والمعتقد شان خاص بالفرد، بمعزل عن سطوة السلطة المدنية.


Article
The concept of statute of limitations in the Juvenile Care Act
مفهوم التقادم في قانون رعاية الأحداث العراقي

Author: Karim Salman Aswad Al - Tamimi كريم سلمان اسود التميمي
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2015 Issue: 11 Pages: 241-257
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Prescription is a legal system consequent in an expiration of the right if the proprietor of the right does not use it during the specified period. If a final issued judgment was not implemented or the necessary methods to implement it were not taken an action during a certain period , this arrangement wil fall by prescription. The Iraqi legislator did not take prescription as a rule in criminal law except in specific exceptions. But , the Iraqi juveniles care law No. 76 in 1983, takes the prescription in a quality in the felonies and misdemeanors, aiming for prevention, rehabilitation and treatment in accordance with the special criminal policy of the juvenile delinquency. Beside the prescription cases, there is a measure of prescription provided for in Article (70) of the Juvenile Welfare Act and the Iraqi move means a period of time specified by law during which the convict escapes from the implementation of the measure , and no procedure has been taken during this period, a procedure to be implemented and built upon the fall of the measure is to built against it the legislature did not regulate the provisions of the interruption and its stoppage it and the consequent effects on them and thus the paps addresses these issues of importance in the proper application of the legal text.

التقادم نظام قانوني يترتب عليه انقضاء الحق في حالة عدم استعمال صاحبه له خلال مدة زمنية محددة. فإذا صدر حكم نهائي ولم ينفذ هذا الحكم أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال مدة زمنية معينة سقط هذا التدبير بالتقادم.ولم يأخذ المشرع العراقي بالتقادم كقاعدة عامة في القوانين الجنائية عدا استثناءات محددة. غير أن قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 أخذ بالتقادم بنوعيه في الجنايات والجنح. وكان يستهدف تحقيق الوقاية والإصلاح والعلاج وفقاً للسياسة الجنائية الخاصة بجنوح الأحداث.إلى جانب تقادم الدعوى يوجد تقادم التدبير المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون رعاية الأحداث العراقي ويعني مضي مدة من الزمن يحددها القانون يتهرب خلالها المحكوم عليه من تنفيذ التدبير ولا يتخذ خلال هذه المدة أجراءً لتنفيذه ويبنى عليه سقوط التدبير لكن المشرع لم ينظم أحكام انقطاع التقادم ووقفه وما يترتب عليهما من آثار وعليه يجب معالجة هذه الموضوعات لأهميتها في التطبيق السليم للنص القانوني.


Article
واجبات رجل المرور ( )الواقع والطـموح

Author: كاظم عناد حسن الجبوري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2017 Volume: 25 Issue: 6 Pages: 2613-2629
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The responsibility of accomplishing the security and safety in the society is borne by the police man and he is the first responsible of that burden, due to this huge responsibility , therefore duties of interior security have been divided into up to the specialties of interior forces represented in public police, civil defense, nationality section and traffic police ..etc, the policeman who is authorized to apply the traffic rules has three duties which are : organizing the passengers and traffic, issuing registering vehicles licenses and driving licenses, all these documents are related with organizing all those who use roads either passengers, passersby or drivers, protecting people life and properties come first that make it the most important duty. According to what is mentioned above , we have searched in this subject up to a plan included a preliminary aim in the growth of the traffic law and importance and three sections, first one is applied for organizing the passersby and traffic, second one is for issuing vehicles registering while the third one is for issuing driving licenses, plus the epilogue includes most important outcomes and suggestions and then list of references and an abstract in both versions English and Arabic.

تقع مسؤولية استتباب الأمن والنظام في المجتمع على عاتق رجل الشرطة وهو المسؤول الاول عنها ، ولأهمية هذه المسؤولية فقد قسمت واجبات رجل الشرطة وفقاً لاختصاصات قوى الامن الداخلي المتمثلة في الشرطة المحلية والدفاع المدني والجنسية والمرور ... الخ، وكان لرجل الشرطة المخول بتطبيق قانون المرور ثلاثة واجبات،هي تنظيم حركة السير والمرور، وتنظيم أجازات تسجيل المركبات ، إضافة الى تنظيم أجازات السياقة،وهذه الواجبات الثلاثة تختص بتنظيم كل ما يتعلق بمستخدمي الطريق سواء أكانوا مشاة أم ركاب أم سواق ، وفي مقدمة هذا الاختصاص حماية الأرواح والممتلكات مما يجعله في غاية الأهمية.وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع وفق خطة تضمنت مطلباً تمهيدياً في نشأة قانون المرور وأهميته وثلاثة مباحث خصص الأول لتنظيم حركة السير والمرور والثاني لتنظيم أجازات تسجيل المركبات فيما خصص الثالث لتنظيم أجازات السياقة ، فضلاً عن خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات ومن ثم قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والانكليزية .


Article
COOPERATIV STATES WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON PROSECUTION PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ROMAE STATUTE
تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات التحقيق وفقاً لنظام روما الأساسي.

Loading...
Loading...
Abstract

The need arose for the establishment of an international criminal justice system capable of prosecuting the perpetrators of international crimes, and of ending the impunity that had prevailed over the past centuries. The purpose of the Court was therefore to achieve international criminal justice, and the Statute establishing the Court International criminal law sets out to prosecute individuals who commit international crimes without regard for the immunity, or location of officials, thus creating a glimmer of hope for criminal justice and the prosecution of offenders, but this depends on the extent of States' cooperation with the Court, Which is entitled "International cooperation and judicial assistance", and has been devoted to a number of legal articles (86-102). Hence, this topic has been chosen as part of our research project entitled "Cooperation of States with the International Criminal Court in Investigative Proceedings" Of the Rome Statute), through which we will try a comprehensive study on the subject, in order to arrive at the best legal formulations to deal with international cooperation.

ظهرت الحاجة لإنشاء قضاء دولي جنائي- دائم - قادر على إجراء الملاحقات القضائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية, ولوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي مرَّت على مدى العصور السالفة, لذا كان الهدف من إنشاء المحكمة هو تحقيق العدالة الجنائية الدولية, وما حمله النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الدولية الجنائية من قواعد قانونية تحاكم الإفراد, الذين يرتكبون الجرائم الدولية, من دون الاعتداد بحصانة المسؤولين أو مواقعهم, وهذا لايعني أن المحكمة الدولية الجنائية هي صاحبة السبق في إقرار مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة, بل سبقها محاكم دولية أخرى مثل محاكم نورمبرغ وطوكيو, إلاّ أنها كانت مؤقتة, مما أدى إلى بزوغ بارقة أمل في طريق تحقيق العدالة الجنائية ومحاكمة المجرمين, إلا أن ذلك الأمر يعتمد على مدى تعاون الدول مع المحكمة والذي أفرد لها نظام روما الأساسي, الباب التاسع, والذي جاء تحت عنوان التعاون الدولي والمساعدة القضائية, وَخُصص له عدد من المواد القانونية (86-102) ومن هنا تم اختيار هذا الموضوع ليكون جزءاً من مشروع بحثنا الموسوم ( تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات التحقيق وفقاً لنظام روما الأساسي ) والذي سنحاول من خلاله دراسة شاملة لبحث الموضوع , في سبيل الوصول إلى أفضل الصيغ القانونية لمعالجة موضوع التعاون الدولي.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (1)

2015 (1)