research centers


Search results: Found 30

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by

Article
Jurisdiction of the Federal High Court in control provisions of the Administrative Court
أختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على أحكام محكمة القضاء الإداري

Author: ali saad علــــي سعـــــد
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2009 Issue: 2 Pages: 131-144
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:- The right of the appeal in the verdicts is very important right given to the litigants , because the verdicts Might be violating the rules of law in its General Meaning , So this appeal must be carried out by the ordinary judge concerning the judgment, but , The Legislators was not successful in giving the supreme federal court which is representing the constitutional judicature in Iraq, the jurisdiction in supervising over the verdicts pronounced form the administrative judicature court which is in its role one of the parts of the administrative judicature after this jurisdiction had been determined to the plenary session of the state consultative council , because the legislator did not give the litigants any new securities in this connection as well as this jurisdiction appeared vitiated with unconstitutionality and was illogical, so we hope that the Iraqi legislator will avoid this in future.

لطالما كان حق الطعن في الأحكام من أهم الحقوق المقررة للمتقاضين لما قد يعتري هذه الأحكام من مخالفة للقانون بمفهومه الواسع ، هذا الطعن الذي يجب أن يتم أمام القاضي الطبيعي لجهة الحكم، بيد أن منح المحكمة الاتحادية العليا التي تمثل القضاء الدستوري في العراق الاختصاص بالرقابة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي هي أحد هيئات القضاء الإداري بعد أن كان هذا الاختصاص مقرراً للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ، لم يكن المشرع موفقاً فيه لأنه لم يمنح المتقاضين أية ضمانات جديدة في هذا المجال كما أن هذا الاختصاص جاء مشوباً بعدم المنطقية والدستورية ، وهو ما نأمل من المشرع تلافيه.


Article
Comparison of certain mechanical properties including deflection fatigue resistance of Cobalt Chromium alloy & Nylon tooth colored clasping materials

Authors: Azhar I.M. Al-Awady ازهر العوادي --- Widad Abdul-Hadi Al-Nakkash وداد النقاش
Journal: Journal of baghdad college of dentistry مجلة كلية طب الاسنان بغداد ISSN: 16800087 Year: 2012 Volume: 24 Issue: 2 Pages: 6-10
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Background: This study was conducted to test & compare the mechanical properties including the ultimate tensilestrength, yield strength, modulus of elasticity, ductility & deflection fatigue resistance of Cobalt Chromium alloysamples, Flexite Supreme samples & commercially available Nylon samples, thus evaluating efficiency & life timeexpectancy of these materials.Materials and methods: A reproduction mold was made from addition silicon reproduction material to produce waxpatterns of standardized measures, these sacrificial patterns were used to produce fifty samples of each of the threematerials (a total of 150 samples). These specimens were tested by tensile testing machine and deflection fatigueresistance machine.Results: The tested materials expressed differences in their mechanical properties that were highly significant in allcomparisons.Conclusions: Cobalt Chromium alloy, aside from its poor aesthetic, performs better in shallow deflection and have areasonable life expectancy. Flexile supreme is more aesthetically acceptable, with better performance and longerlife expectancy. Commercial nylon is with poor quality rendering it unusable


Article
The independence the federal board of supreme audit
استقلالية ديوان الرقابة المالية الاتحادي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis independence is the cornerstone of any process control and evaluation of one of the first and basic requirements of any regulatory system because of the special pressures that could result from the effects caused by work and move officials and offices to its supervision and public opinion ,The independence of the office is wide concept includes financial and administrative independence and intellectual.

ملخص البحثان هذه الاستقلالية تمثل حجر الزاوية لأي عملية رقابة وتقييم وهي من المتطلبات الاولى والاساسية لأي جهاز رقابي, نظرا الى الضغوط الخاصة التي يمكن ان تنجم عن الاثار التي تسببها نتائج اعماله وتحرياته على المسؤولين والجهات التي تخضع لرقابته والراي العام . فاستقلالية الجهاز هو مفهوم شمولي يشمل الاستقلال المالي والاداري والفكري .


Article
" The role of applying the international standards of the Supreme Audit Institutions in achieving administrative reform and improving performance "
دور تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في تحقيق الأصلاح الإداري وتحسين الأداء

Authors: بشرى نجم عبد الله المشهداني/ --- سهير موفق عبد الحسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 102 Pages: 452-467
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the research is to introduce the international standards of the Supreme audit Institutions, as well as the role of these standards in achieving administrative reform and improving the performance of the Supreme audit Institutions and the performance of the economic units under its control.In order to achieve the objectives of the research, a questionnaire was designed from two main axes that included a number of questions addressed to a number of officials and employees of the Supreme Audit Institutions and its affiliated bodies on the role of applying the international standards of the Supreme Audit Institutions in achieving administrative reform and improving performance.The study concluded that the international standards of the Supreme Audit Institutions provide detailed guidelines that provide a general framework for ensuring that the supervisors have the competence, integrity and independence in planning, implementing and reporting the results of their work. The international standards of the Supreme Audit Institutions issued by INTOSAI and supported by the Federal Audit Bureau at all levels, with the need to support communication with other international, regional and Arab professional organizations and benefit from the experiences of Other countries in the adoption or compatibility of such standards

المستخلص يهدف البحث إلى التعريف بالمعايير الدولية للأجهزة العليا بالرقابة المالية, فضلاً عن دور تلك المعايير في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين أداء ديوان الرقابة المالية الإتحادي وأداء الوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابته .ولغرض تحقيق أهداف البحث تم تصميم إستبانة من محورين رئيسين تضمنت العديد من الأسئلة التي وجهت إلى عدد من المسؤولين والعاملين في ديوان الرقابة المالية الإتحادي والهيئات التابعة له بشأن دور تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين الأداء . وقد توصل البحث إلى جملة من الإستنتاجات أهمها أن المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية بمثابة إرشادات تفصيلية توفر إطاراً عاماً للتأكد من أن القائمين على عملية الرقابة يمتلكون الكفاءة والنزاهة والإستقلالية في التخطيط والتنفيذ والإبلاغ عن نتائج أعمالهم, كما قدم البحث مجموعة من التوصيات منها نشر ثقافة تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية الصادرة عن الأنتوساي ودعمها من ديوان الرقابة المالية الإتحادي وعلى كافة المستويات, مع ضرورة دعم التواصل مع بقية المنظمات المهنية الدولية والأقليمية والعربية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تبني تلك المعايير أو التوافق معها .


Article
The future of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal between the cancellation and keep
مستقبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بين الإلغاء والإبقاء

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThat research on the subject of the future of the Iraqi High Criminal Court (1), is significant and of great importance in view of privacy enjoyed by, how can it not competent to deal with the charges against the former regime. Formed, as this court decision of the Governing Council dissolved on 10 / October / 2003, and based its founding to the TAL, which served as an interim constitution for Iraq at the time.    And became the court and in accordance with its jurisdiction over crimes (genocide, war crimes and crimes against humanity and crimes in the penal laws Iraqi window) to be the period that committed those crimes and located between the dates of 07/17/1968 and 05/01/2003. These consist of the Court from the Department of Administrative and Public Prosecution and the magistrates and of the discrimination, as a result of the accusations directed to this Court as a court created by the occupation forces and it is not independent, initiated by the Iraqi National Assembly enacted a law called the law of the High Criminal Court, which was adopted in 18/10 / 2005 to become law in force and binding, where the Court grants legitimacy to continue to consider cases brought before it.To find out the most important questions raised by many researchers and laws, must first of the question, Is this part of the Court of Judicial Organization in Iraq? Is that the court was successful in issuing judicial rulings on many of the convicts? , And whether the court had completed its consideration of all claims brought before them? Is it time to abolish the basis of the (m 34) of the Iraqi constitution in force? .

المستخلصان البحث في موضوع مستقبل المحكمة الجنائية العراقية العليا (1), له دلالة وأهمية كبيرة وذلك نظرا للخصوصية التي تتمتع بها، كيف لا وهي مختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة إلى نظام الحكم السابق. اذ تشكلت هذه المحكمة بقرار من مجلس الحكم المنحل في 10 /تشرين الأول/ 2003 , واستندت في تأسيسها إلى قانون إدارة الدولة المؤقت الذي كان بمثابة دستور مؤقت للعراق آنذاك. وغدت المحكمة وطبقا لقانونها مختصة بالنظر في جرائم ( الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الواردة في القوانين الجزائية العراقية النافذة) على أن تكون الفترة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم واقعة بين تاريخي 17/7/1968 و 1/5/ 2003. تتألف هذه المحكمة من قسم أداري وادعاء عام وقضاة تحقيق وهيئة تمييز، ونتيجة للاتهامات الموجهة إلى هذه المحكمة باعتبارها محكمة تم إنشاؤها من قبل قوات محتلة وإنها غير مستقلة ، بادرت الجمعية الوطنية العراقية بسن قانون سمي بقانون المحكمة الجنائية العليا الذي تم إقراره في 18/10/2005 ليصبح قانونا نافذا وملزما، حيث منح المحكمة شرعية الاستمرار بالنظر في القضايا المرفوعة إمامها. وللوقوف على أهم الاسئلة المثارة من قبل العديد من الباحثين والقانونين , لابد أولا من السؤال، هل تعد هذه المحكمة جزءاً من التنظيم القضائي العراقي؟ وهل ان المحكمة كانت موفقة في اصدارها الاحكام القضائية بشأن العديد من المدانين ؟ , وهل ان المحكمة اكملت النظر في جميع الدعاوي المرفوعة امامها ؟ وهل حان الوقت لإلغائها بالاستناد الى (م34) من الدستور العراقي النافذ ؟ .


Article
النظام السياسي في ايران

Author: أ.م.د.ستار جبار علاي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2014 Issue: 46 Pages: 53-100
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

At the top of Iran's power structure is the Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, who succeeded Ayatollah Ruhollah Khomeini, the father of the Iranian Revolution, upon Khomeini's death in 1989. Khomeini and Khamenei are the only two men to have held the office since the founding of the Islamic Republic in 1979. The president is the second highest ranking official in Iran. While the president has a high public profile, however, his power is in many ways trimmed back by the constitution, which subordinates the entire executive branch to the Supreme Leader. In fact, Iran is the only state in which the executive branch does not control the armed forces. The president is responsible for setting the country's economic policies. Though he has nominal rule over the Supreme National Security Council and the Ministry of Intelligence and Security, in practice the Supreme Leader dictates all matters of foreign and domestic security. Eight vice presidents serve under the president, as well as a cabinet of 22 ministers. The Council of Ministers must be confirmed by Parliament. The Iranian Parliament is a unicameral legislative body whose 290 members are publicly elected every four years. It drafts legislation, ratifies international treaties, and approves the country's budget. The judiciary branch of Iran's government is largely controlled by the Supreme Leader, who appoints the head of the judiciary, who in turn appoints the head of the Supreme Court and the chief public prosecutor. Public courts deal with civil and criminal cases. There are also "revolutionary" courts that try certain categories of offenses, including crimes against national security, narcotics smuggling, and acts that undermine the Islamic Republic. Decisions rendered in revolutionary courts are final and cannot be appealed.The rulings of the Special Clerical Court, which functions independently of the regular judicial framework and is accountable only to the Supreme Leader, are also final and cannot be appealed. The Special Clerical Court handles crimes allegedly committed by clerics, although it has also taken on cases involving lay people.

يعد فهم مؤسسات النظام السياسي الايراني هو المفتاح لفهم استقرار النظام السياسي, فضلا عن فهم التوترات السائدة فيه.ويتميز النظام السياسي الايراني بتعدد مصادر صنع القرار فيه,وتنوع مؤسساته الدستورية,ويكاد ينفرد بطبيعته هذه عن الكثير من النظم السياسية القائمة في دول العالم. تتميز السلطة التنفيذية في ايران بتفردها عن كل دول العالم,اذ ان السلطة المخولة لقائد الثورة أو المرشد هي أعلى سلطة في البلاد على المستويات كافة,وبعد سلطة القائد تأتي مرتبة رئيس الجمهورية ثم الادنى فالادنى. ويشغل رئيس الجمهورية أعلى مركز رسمي في البلاد بعد القائد,وفقا للمادة 113 من الدستور, وهو (يتولى مسؤولية تطبيق الدستور وتوجيه الفرع التنفيذي في الحكم عدا الامور التي تخص القائد مباشرة),ووفقا للمادة 114 من الدستور,يتم انتخابه مباشرة من جانب الشعب لدورة رئاسية أمدها اربع سنوات.ويضع الدستور الايراني العديد من القيود على اختيار رئيس الجمهورية,فينبغي ان يكون رئيس الجمهورية شخصية دينية أو سياسية وعليه ان يعلن ولاءه لمبادئ الجمهورية الاسلامية ودين البلاد الرسمي(المادة 115) وتتألف السلطة التشريعية في ايران من جهازان هما:مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور.ويعد هذا التقسيم عنوان إسلامية هذه السلطة.اذ يتولى مجلس صيانة الدستور عملية الرقابة على القوانين والمرشحين معاً,ومعنى الرقابة كما حددها الدستور الاسلامي هو منع المشرعين من الخروج على ثوابت الاسلام وشرعيته في عملهم التشريعي. أما السلطة القضائية فقد أكدت مقدمة الدستور الايراني على عقائدية القضاء والتقاضي.بمعنى ان هذا الامر منوط بالشريعة الاسلامية,أما المواد التي نظمت السلطة القضائية فهي المواد156-174,مع تأكيدها على استقلالية القضاء عن السلطات الاخرى.فقد حددت المادة 157 من الدستور,صفات رئيس هذه السلطة بأنه المجتهد العادل المطلع على الامور القضائية والمدبرّ,ويختاره القائد لمدة خمس سنوات. (المادة 157)


Article
Interpretative jurisdiction of the Federal Supreme Court in Iraq and problematic (A comparative study)
الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق واشكالاته (دراسة مقارنة)

Author: Fawzi .H. Salman فوزي حسين سلمان
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 15/part1 Pages: 254-300
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractAddresses the research and one of the important issues that brought about a debate "significant legal and political levels in Iraq, but is the subject of jurisdiction interpretative Court Federal Supreme in Iraq between supporters of the exercise of this jurisdiction based on the text of M / 93 of the Constitution of the Republic of Iraq, and between shows for their exercise on the basis of Order No. (30) of the 2005 Act the formation of the Federal Court, which did not provide for this specialty., trying in this research shed light on this important issue through a comparative study in both Egypt and Kuwait to the similarity of the problems on this issue and try to come up with solutions to support the process of the constitutional judiciary in Iraq.

الملخصيعالج البحث واحدة من المسائل المهمة والتي أحدثت نقاشا" كبيراً على الصعيدين القانوني والسياسي في العراق ألا هو موضوع الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بين مؤيد لممارستها لهذا الاختصاص مستنداً الى نص م/93 من دستور جمهورية العراق ، وبين معارض لممارستها أستناداً الى الامر رقم (30) لسنة 2005 قانون تشكيل المحكمة الاتحادية الذي لم ينص على هذا الاختصاص. محاولين في هذا البحث تسليط الضوء على هذه المسألة المهمة من خلال الدراسة المقارنة في كل من مصر والكويت لتشابه الاشكالات حول هذا الموضوع ومحاولة للخروج بحلول تدعم مسيرة القضاء الدستوري في العراق.


Article
أثر تفسير نصوص الدستور على تحول أحكام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة)

Authors: ميثم حنظل شريف --- صبيح وحوح حسين الصباح
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2017 Volume: 25 Issue: 3 Pages: 1186-1213
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The way the judicial transformation Constitutional among the technical means by which the constitutional judge to assert the principle of constitutional legitimacy, what if any control over the constitutionality of laws and the interpretation of provisions of the Constitution except for the Protection of the Constitution because of its Highness and altitude on all the legal rules, here it is the function of basic constitutional judge is to protect Constitution out of it or violate its provisions be it either directly or indirectly.The constitutional judge in comparison, Iraq systems using technical means in interpreting the text of the Constitution and constitutional control in general for the Defense of the Constitution, for example, the French Constitutional Council and some constitutional courts of European resorted to the idea of constitutional law with the custody and control of convenience and resorting to the idea of the apparent miscalculation and control of the legislative Billets and other technical means of control over the constitutionality of laws, and among these methods use the interpretation of provisions of the Constitution in the transformation of the provisions of the constitutional court, where all legal systems provide that the provisions of the final constitutional courts and may not be challenged, and they are binding on public authorities all , but the legal logic requires that these provisions are not binding on the Court issued, and thus may have to spend as opposers especially if we do not take the jurisprudence system.The fact that the constitutional provisions can not be challenged us to stick to shift the judiciary in constitutional issues, but we are calling on our Supreme Court the federal law, and the reason which helps us to this is the fact that the constitutional judiciary, like other Negotiable justice systems because eliminates the constitutionality incorrectly matter, are not they human beings susceptible to falling into error, what if this happened and the law prohibits appeal to the provisions of the constitutional judges as is the reality now? .There is no doubt that the shift away from the erroneous legal principles contained in the foregoing provisions is to ensure legal means to correct these errors, and this perception purely theoretically, there is a lot of constitutional provisions that must be reversible.That he is one of the obstacles to judicial shift Constitutional It has been said, that this idea is in conflict with the Constitution on the grounds that constitutions devoid of text on them, the study concluded that the reverse Judge wrong interpretation does not violate the Constitution, but confirmed to enable the constitutional judge from development spending in accordance with the provisions of the Constitution and to avoid the denial of justice, and taken as a means to achieve rapprochement between the normal trends and administrative justice and the trends of the constitutional court.That the application of the idea of judicial constitutional transition should be limited and exceptional so as not to threaten the idea of legal security, and the realization of the future and not the past so as not to threaten Authentic previous provisions.Discuss the issue of the impact of the interpretation of provisions of the Constitution has addressed the transformation of the provisions of the Constitutional Jurisdiction three demands, first Valmtalb reported study linguistic definition and terminological shift constitutional justice, and in the second requirement impact of interpreting the text of the Constitution in the transformation of the provisions of the constitutional judiciary in the United States, Germany, and in the third demand impact of interpretation provisions of the Constitution in the transition provisions of the constitutional judiciary in both Egypt and Iraq.

تعد وسيلة التحول القضائي الدستوري من بين الوسائل الفنية التي تساعد القاضي الدستوري في تأكيد مبدأ المشروعية الدستورية ، فما وجدت الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور إلا لحماية الدستور لما له من سمو وعلو على القواعد القانونية كافة، ومن هنا فإن وظيفة القاضي الدستورية الأساسية هي حماية الدستور من الخروج عليه أو مخالفة أحكامه سواء كان ذلك بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر .وعلى ذلك فإن القاضي الدستوري في النظم المقارنة والعراق أستخدم وسائل فنية في مجال تفسير نصوص الدستور والرقابة الدستورية عموماً للدفاع عن الدستور ، فعلى سبيل المثال فأن المجلس الدستوري الفرنسي وبعض المحاكم الدستورية الأوربية لجأت لفكرة دستورية القانون مع التحفظ ورقابة الملاءمة واللجوء إلى فكرة الخطأ الظاهر في التقدير ورقابة الأغفال التشريعي وغير ذلك من الوسائل الفنية في الرقابة على دستورية القوانين، ومن بين هذه الوسائل استخدام تفسير نصوص الدستور في التحول في أحكام القضاء الدستوري ، حيث تنص النظم القانونية كافة على أن أحكام المحاكم الدستورية نهائية ولا يجوز الطعن فيها ، وأنها ملزمة للسلطات العامة كافة ، ولكن المنطق القانوني يقضي بأن هذه الأحكام لا تعد ملزمة للمحكمة التي أصدرتها ، وبالتالي يجوز لها بأن تقضي بما يخالفها ولا سيما إذا كنا لا نأخذ بنظام السوابق القضائية .وحقيقةً كونَّ الأحكام الدستورية غير قابلة للطعن يجعلنا نتمسك بالتحول القضائي في المسائل الدستورية ، بل ونطالب به في قانون محكمتنا الأتحادية العليا ، والسبب الذي يساعدنا على ذلك يتمثل في أن القضاء الدستوري كغيره من نظم القضاء قابل لأن يقضي في مسألة دستورية بطريقة غير صحيحة ، أليسوا بشراً قابلين للوقوع في الخطأ ، فماذا لو حدث ذلك ويمنع القانون الطعن على أحكام القاضي الدستوري كما هو الواقع الآن ؟ .فمما لا شك فيه أن التحول عن المبادئ القانونية الخاطئة التي تضمنتها الأحكام السابقة يعد الوسيلة القانونية الكفيلة لتصحيح هذه الأخطاء ، وهذا التصور نظرياً بحتاً ، فهناك الكثير من الأحكام الدستورية التي يجب العدول عنها .وقد قيل بإنه يعد من بين المعوقات التي تحول دون التحول القضائي الدستوري ، إن هذه الفكرة تتعارض مع الدستور على أساس أن الدساتير تخلو من النص عليها ، وقد أنتهت الدراسة إلى إن عدول القاضي عن تفسير خاطئ لا يخالف الدستور إنما يؤكدهُ لتمكين القاضي الدستوري من تطوير قضائهِ بما يتفق مع أحكام الدستور ولتفادي إنكار العدالة ، وأتخاذه كوسيلة لتحقيق التقارب بين أتجاهات القضاء العادي والإداري وبين أتجاهات القضاء الدستوري .على أن تطبيق فكرة التحول القضائي الدستوري يجب أن تكون بصورة محدودة وأستثنائية حتى لا تهدد فكرة الأمن القانوني ، وإعمالها على المستقبل وليس على الماضي حتى لا تهدد حجية الأحكام السابقة .وقد تناول بحث موضوع أثر تفسير نصوص الدستور على تحول أحكام القضاء الدستوري ثلاثة مطالب،فالمطلب الأول أوردت الدراسة التعريف اللغوي والأصطلاحي للتحول القضائي الدستوري ، وفي المطلب الثاني أثر تفسير نصوص الدستور في التحول في أحكام القضاء الدستوري في الولايات المتحدة والمانيا،وفي المطلب الثالث أثر تفسير نصوص الدستور في التحول أحكام القضاء الدستوري في كل من مصر والعراق .


Article
Judicial Interptation the Federal Supreme court in Iraq
الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق.

Loading...
Loading...
Abstract

The Federal Supreme Court of Iraq was created under the provisions of Article 44 of the Transitional Administrative Law of the State of Iraq in 2004, which is the interim constitution during the transitional period from the date of issuance until the promulgation of the 2005 Constitution. The Federal Court came into being under Law No. 30 ) Of 2005, issued by the Transitional Government, which had the power to issue legislation in accordance with the provisions of the second part of the annex to the Transitional Administrative Law of 1 June 2004, the jurisdiction of which was determined in accordance with the provisions of Article (44) of the said law and its composition. Its powers include considering the unconstitutionality of the laws, legislations and instructions issued by it in accordance with the provisions of the Transitional Administrative Law. Its decisions shall have a mandatory enforcement force in accordance with paragraph (d) of Article 44 of the Transitional Administrative Law of the State of Iraq. Which regulates the work of the Iraqi state after the provisions of Article (3) of which stated that (this law is the supreme law of the country and be binding across all parts of Iraq), and then exercised the Federal Supreme Court in accordance with the provisions referred to above, deals with the provisions governing the work of the Iraqi state and its institutions.

ملخص البحثتم استحداث المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب نص المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 الملغى وهو الدستور المؤقت خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ صدوره ولغاية صدور دستور عام 2005 ، ثم ظهرت المحكمة الاتحادية إلى الوجود بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 الصادر من الحكومة الانتقالية التي كانت تملك سلطة إصدار التشريعات على وفق أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر في 1/ 6 / 2004 ، وتم تحديد اختصاصها وعلى وفق أحكام المادة (44) من القانون المذكور وأمر تشكيلها . ومن بين اختصاصها النظر في عدم دستورية القوانين والتشريعات والتعليمات التي تصدرها على وفق أحكام قانون إدارة الدولة الانتقالية .وتكون لقراراتها قوة تنفيذ إلزامية على وفق نص الفقرة (د) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .وكان هذا القانون بمثابة الدستور الذي ينظم أعمال الدولة العراقية بعد على وفق أحكام المادة (3) منه التي جاء فيها (إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة) ، ثم مارست المحكمة الاتحادية العليا أعمالها على وفق الأحكام المشار إليها أعلاه ، واعتبرت بمثابة المحكمة الدستورية، لأنها تتعامل مع الأحكام التي تنظم أعمال الدولة العراقية ومؤسساتها.


Article
The Role of Supreme Fedral Court to Protect Political Rightse
دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق السياسية

Loading...
Loading...
Abstract

Judicial oversight of the constitutionality of the laws is an important and vital means of protecting the constitution from the arbitrary acts of the authorities and ensuring the protection of human rights and fundamental freedoms from violation and violation. The constitutions are often entrusted to special constitutional courts by competent, independent and specialized persons. After the transformation of Iraq in 2003, The Iraqi State Administration Law for the transitional phase to re-establish the Supreme Federal Court to protect the Constitution from violation and the tampering of the legislative and executive authorities. Accordingly, the Council of Ministers issued Decree No. 30 of 2005 to be the law Court of the Federal Supreme.

تُعدّ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین من الوسائل المهمة والحیویة في حمایة الدستور من تعسف السلطات، والضمان الأكید لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة من أي تجاوز أو انتهاك وغالباً ما توكل الدساتیر هذه الرقابة لمحاكم دستوریة خاصة یعتليها أشخاص أكفاء مستقلون ومتخصصون وبعد التحول الذي شهده العراق عام ٢٠٠٣ جاء قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة بإحیاء المحكمة الاتحادیة العلیا من جدید لتتولى حماية الدستور من الانتهاك ومن عبث السلطتين التشريعية والتنفيذية بحقوق الافراد وحرياتهم وبناءً على ذلك أصدر مجلس الوزراء الأمر المرقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ لیكون قانون المحكمة الاتحادیة العلیا.

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (30)


Language

Arabic (20)

Arabic and English (9)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (4)

2017 (5)

2016 (2)

2015 (5)

More...