research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
International concerns to join the International Criminal Court
المخاوف الدولية من الانضمام للمحكمة الدولية الجنائية

Author: haider abidelrazaq حيدر عبد الرزاق حميد
Journal: Journal of Research Diyala humanity مجلة ديالى للبحوث الانسانية ISSN: 1998104x Year: 2009 Issue: 41 Pages: 400-422
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

On the seventeenth of July in 1998 was the adoption of the Statute of the International Criminal Court entered into force since the first of July 2002 after it completed the ratification of a quorum of more than 60 countries on the platform (1). This day witnessed an important event on the international criminal law, human especially embody the general will of the international community to combat and deter the most serious crimes at the international level. But who invited us to search on the subject of international concerns to join the International Criminal Tribunal for this Court of the importance and the role of creative accounting and punish the perpetrators of most heinous crimes and most Btha on humanity and not impunity, we are internally punish to death anyone found guilty of murdering a man, what alone, but that which kills hundreds of thousands of people (2) and covering up under the cover of immunity and lack of accountability or for other reasons, but who ask him here, but it is time to turn the page and apply the painful past to punish the real culprits before this court?! , But it is time for reawakening the people and the search for killed and the perpetrators of heinous crimes against them?! , But it is time to put an end to impunity for perpetrators of crimes agreed by the countries of the world away with it?! , And for the answers to these and other questions we decided to look at the heart of this subject through the first two sections, we dealt with the rationale for the International Criminal Tribunal for the search for the truth of the matter in the nature of the large international effort to create this court. The second section has been allocated to discuss the concerns raised by the united states to join the Court and thus ratification. Asking the Almighty that we have been successful in introducing this subject in the hope that resonates widely among researchers interested in the field of international criminal law in particular, what constitutes the intellectual sources of this aspect is important and vital aspect of international law and the international community in general.

في السابع عشر من تموز عام 1998 تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية وقد دخل حيز النفاذ منذ الأول من تموز 2002 بعد إن اكتمل بذلك النصاب من مصادقة أكثر من 60 دولة على النظام الأساسي (1). فشهد هذا اليوم حدثا هاما بتاريخ القانون الدولي الجنائي خاصة والبشرية عامة بتجسيد أرادة المجتمع الدولي في مكافحة وردع أخطر الجرائم على الصعيد الدولي. غير أن الذي دعانا إلى البحث في موضوع المخاوف الدولية من الانضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية لما لهذه المحكمة من أهمية ودور خلاق لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي أبشع الجرائم وأكثرها بطشا على الإنسانية وعدم إفلاتهم من العقاب فنحن على الصعيد الداخلي نعاقب بالإعدام كل من تثبت أدانته بجريمة قتل إنسان فما بالك بالذي يقتل مئات بل الآلاف من البشر(2) والتستر تحت غطاء الحصانة وعدم المسائلة أو لأسباب أخرى , ولكن الذي نسأل عنه هنا , أما آن الأوان لطي صفحة الماضي الأليم والتقديم الجناة الحقيقيين لمعاقبتهم أمام هذه المحكمة ؟! , أما آن الأوان لاستفاقة الشعوب والبحث عن قتلتهم ومرتكبي الجرائم البشعة بحقهم ؟! , أما آن الأوان لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم التي اتفق عليها دول العالم أجمع من العقاب عليها ؟! , ولغرض الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها ارتأينا أن نبحث في ثنايا هذا الموضوع من خلال مبحثين تناولنا في الأول مبررات أنشاء المحكمة الدولية الجنائية للبحث عن حقيقة الأمر في ماهية الجهد الدولي الكبير من اجل إنشاء هذه المحكمة . أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لبحث المخاوف التي إثارتها الدول وحدت من الانضمام إلى المحكمة وبالتالي التصديق عليها . سائلا العلي القدير أن نكون قد وفقنا في عرض هذا الموضوع على أمل إن يلقى صدى واسع لدى الباحثين المهتمين في مجال القانون الدولي الجنائي بشكل خاص لما يشكله من رفد مصادر هذا الجانب المهم والحيوي من جوانب القانون الدولي والمجتمع الدولي بشكل عام.


Article
States Parties shall cooperate with the International Criminal Court
تعاون الدول الأطراف مع المحكمة الدولية الجنائية

Author: assist prof Khalid Egab Hasun, أ.م.د. خالد عكاب العبيدي، واثق عبدالكريم حمود
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 18 Pages: 2-46
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Not succeed to any action on the international level, if not can true international cooperation based on good faith, may show us the basis of international cooperation and how international cooperation is activated properly criminal, and the most important goals that seeks to achievebecause the world has witnessed crimes shook the conscience of the world of ugliness, and in most cases are not held accountable those who have committed these crimes and the lack of a judicial system takes this task from then show us clearly the need for the international community to the international criminal court to loud cries of political and legal claim to establish an international criminal court are held accountable every person commits international crimes and to be strong deterrent is to avoid the recurrence of other international crimesIndeed approved the Statute of the Court in 1998, but the importance of this cooperation has been dedicated Chapter IX of the present system of international cooperation and show us afterwards that this cooperation may impose primarily the responsibility of States parties as Joined to the court at will and stressing the importance of cooperation with the court At the first Review Conference. Then we found out that it is the most important forms of international cooperation and judicial assistance that can be made by States parties to the Court. And especially its cooperation with the Prosecutor of the Court, and how they are to provide the necessary facilities needed in his investigative work. As well as the cooperation of States parties to amend their national legislation in line with the work of the Court and the removal of any conflict as possible to get in the future, and also states shall cooperate to provide the accused to court and forms of cooperation as well as the surrender of the Parties of any immunity might granted to anyone possible that requested by the court. Also show us how to bind states parties to cooperate with the Court, and the actions that can be taken against uncooperative state of the Assembly of States Parties or the Security Council if it is referred the case to the Court .

لا يكتب النجاح إلى أي عمل على المستوى الدولي إن لم يكن أساسه التعاون الدولي الحقيقي المبني على حسن النية, لذا فقد تبين لنا أساس التعاون الدولي وكيف يتم تفعيل التعاون الدولي الجنائي بصورة صحيحة, واهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.ولأن العالم قد شهد جرائم هزت الضمير العالمي من بشاعتها, وفي الغالب لم يتم محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم, وذلك لعدم وجود جهاز قضائي يتولى هذه المهمة. لتظهر وبشكل واضح حاجة المجتمع الدولي إلى محكمة دولية جنائية. لهذا فقد تعالت الصيحات السياسية والقانونية للمطالبة بإنشاء محكمة دولية جنائية, تقوم بمحاسبة كل شخص يقترف جرائم دولية، وتكون هي الرادع القوي لتفادي تكرار وقوع جرائم دولية أخرى, وبالفعل تمت المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة عام 1998.ولأهمية هذا التعاون فقد تم تخصيص الفصل التاسع من النظام الاساسي للمحكمة للتعاون الدولي والمساعدة القضائية, وتبين لنا بعد ذلك إن هذا التعاون قد فرض بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأطراف بوصفها انضمت إلى المحكمة بإرادتها, لهذا فقد جاء التأكيد على أهمية تعاون الدول الأطراف مع المحكمة في النظام الأساسي, كذلك تم التأكيد على ضرورة وأهمية تعاون الدول الأطراف مع المحكمة في المؤتمر الاستعراضي الأول. ومن ثم تبين لنا ما هي أهم أشكال وصور التعاون الدولي والمساعدة القضائية التي يمكن أن تبديها الدول الأطراف تجاه المحكمة, وخصوصاً تعاونها مع المدعي العام للمحكمة, وكيف يتم تقديم التسهيلات الضرورية التي يحتاجها في عملة التحقيق, كذلك تعاون الدول الأطراف بتعديل تشريعاتها الوطنية بما يتلاءم مع عمل المحكمة وإزالة أي تعارض من المكن أن يحصل في المستقبل, وأيضاً تتعاون الدول الأطراف بتقديم المتهمين للمحكمة, ومن صور التعاون كذلك تنازل الدول الأطراف عن أي حصانة قد منحتها لأي شخص ممكن أن تطلبه المحكمة. كما تبين لنا كيفية إلزام الدول الأطرف على التعاون مع المحكمة, والإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق الدولة غير المتعاونة من جمعية الدول الأطراف أو من مجلس الأمن إذا كان هو من أحال القضية إلى المحكمة.


Article
Prosecutor of the International Criminal Court
المدعي العام في المحاكم الجنائية الدولية

Author: Professor Al - Sayeh Bushefih الأستاذ السايح بوساحية
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2017 Issue: 14 Pages: 139-170
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The Statute of the International Criminal Court came into legal force on July 1st, 2002 and since that the court's organs began working and all hopeful to achieve international criminal justice; according to the provisions of Article 05 of the Statute, the ICC has tried to exercise all its powers and functions deriving the necessary legal force from this text which indicates its competence.Like any court, there should be an existence of a lawsuit thus the court will consider it, this lawsuit is brought by who has the right to do so, either by the public prosecutor representing the complainant in the criminal proceedings, unlike the matter for the International Criminal Court where Furthermore to the right of the general prosecutor to move the case up, Article 13/b of the Statute authorized the Security Council a right to refer the criminal case to the International Court, under Chapter VII of the Charter of the United Nations; the Statute of ICC authorized such right to States-party.The Office of the Prosecutor is considered the arm of the public prosecution which is a separate and independent body headed by the Prosecutor assisted by one or more deputy prosecutors who –all- must be of different nationalities enjoying the "high moral character" and "extensive" practical experience in criminal trials, as they must be fluent at least of one of the working languages of the Court.In criminal justice, whether temporary or permanent, it was proved that the choice of the general prosecutor remains always of the most difficult matters, but more difficult than the election of judges of the Court, so that, later it was agreed and highly desirable for this delicate position when to be filled, would be by consensus and not by the proposal or ballot that may be volatile and unexpected in the end.

دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ قانونيا بتاريخ الأول من جويلية عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ بدأت اجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وبحسب نص المادة 01 من النظام الأساسي، عملت المحكمة الجنائية على ممارسة كافة السلطات والاختصاصات مستمدة القوة القانونية اللازمة من هذا النص الذي بين اختصاصاتها.وكعادة أي محكمة لابد من وجود دعوى لكي تقوم المحكمة بالنظر فيها وهذه الدعوى يقوم برفعها من يملك الحق في ذلك، سواء من طرف النيابة العامة التي تمثل المشتكي في الدعاوى الجنائية، عكس الأمر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية حيث أنه علاوة عن حق المدعي العام بتحريك الدعوى أمام المحكمة الدولية فقد أجازت المادة 13/ب من النظام الأساسي لمجلس الأمن حق إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما أن النظام الأساسي للمحكمة أجاز لأي دولة طرف في النظام الأساسي طلب تحريك الدعوى أمامها.يعد مكتب المدعي العام ذراع للنيابة العامة وهو جهاز منفصل ومستقل، ويترأس مكتب المدعي العام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويساعده جانب واحد أو أكثر من النواب من المدعين العامين، والمدعي العام ونواب المدعي العام يجب أن يكونوا من جنسيات مختلفة ومتمتعين بـ" الأخلاق الرفيعة" وخبرة عملية "واسعة النطاق، "في المحاكمات الجنائية كما يجب أن يكونوا يتكلمون بطلاقة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.في القضاء الجنائي سواء المؤقت أو الدائم، ثبت أن اختيار المدعي العام يكون دائما من الأمور الأكثر صعوبة بل أصعب من انتخاب قضاة المحكمة، وقد اتفق لاحقا على أنه من المرغوب فيه جدا لهذا المنصب الحساس جدا المراد ملؤه بتوافق الآراء وليس عن طريق اقتراح أو اقتراع قد يكون متقلبا وغير متوقع في النهاية.


Article
Obstacles to the achievement of international criminal justice Before the International Criminal Court
معوقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية

Author: yasir.M.Abd alla ياسر محمد عبدالله
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 20/part1 Pages: 253-298
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThe establishment of the International Criminal Court is an important step towards the establishment of a permanent international criminal justice, ensure that the perpetrators of international crimes affecting the international community, and the formation of this Court as a step to reconcile the wishes of States and international governmental and non-governmental organizations, since this was a prominent impact desires on the texts of the Statute of the Court and on the nature of the work within the international community.This target search constraints facing the effectiveness of the International Criminal Court in achieving its main objective is to establish and consolidate permanent international criminal justice, and overcome the negative effects caused by temporary criminal courts, as the observer of this Tribunal finds there are many constraints faced, particularly the provisions of the Statute of the Court of jurisdiction and penalties imposed by the UN Security Council, and the effect of the grant of wide discretionary powers to interfere in the work of the Court and obstruction of the performance of its tasks, as well as external influences that contribute to reducing The effectiveness of the Court as regards both the nature of the Court itself as a permanent international judicial organ, or with respect to the international position of the Court, or the effects of international cooperation on this Court.

الملخصيعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو انشاء عدالة جنائية دولية دائمة, تضمن عدم افلات مرتكبي الجرائم الدولية التي تؤثر على المجتمع الدولي من العقاب, وجاء تشكيل هذه المحكمة كخطوة للتوفيق بين رغبات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إذ كان لهذه الرغبات أثرها البارز على نصوص النظام الأساسي للمحكمة وعلى طبيعة عملها في إطار المجتمع الدولي.ويأتي هذا البحث مستهدفاً المعوقات التي تواجه فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هدفها الرئيسي ألا وهو تأسيس وترسيخ العدالة الجنائية الدولية الدائمة، وتجاوز الآثار السلبية التي سببتها المحاكم الجنائية المؤقتة، إذ أن الملاحظ لهذه المحكمة يرى وجود العديد من المعوقات التي تواجهها، خاصة بما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة من الاختصاصات والعقوبات التي تفرضها، وتأثير مجلس الأمن الدولي بما تمّ منحه من سلطات تقديرية واسعة للتدخل في عمل المحكمة وإعاقة قيامها بمهامها، فضلاً عن التأثيرات الخارجية التي تساهم في الحد من فاعلية المحكمة سواءً فيما يتعلق بطبيعة المحكمة نفسها بوصفها جهاز قضائي دولي دائمي، أم ما يتعلق بالموقف الدولي من المحكمة، أم تأثيرات التعاون الدولي على هذه المحكمة.


Article
COOPERATIV STATES WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON PROSECUTION PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ROMAE STATUTE
تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات التحقيق وفقاً لنظام روما الأساسي.

Loading...
Loading...
Abstract

The need arose for the establishment of an international criminal justice system capable of prosecuting the perpetrators of international crimes, and of ending the impunity that had prevailed over the past centuries. The purpose of the Court was therefore to achieve international criminal justice, and the Statute establishing the Court International criminal law sets out to prosecute individuals who commit international crimes without regard for the immunity, or location of officials, thus creating a glimmer of hope for criminal justice and the prosecution of offenders, but this depends on the extent of States' cooperation with the Court, Which is entitled "International cooperation and judicial assistance", and has been devoted to a number of legal articles (86-102). Hence, this topic has been chosen as part of our research project entitled "Cooperation of States with the International Criminal Court in Investigative Proceedings" Of the Rome Statute), through which we will try a comprehensive study on the subject, in order to arrive at the best legal formulations to deal with international cooperation.

ظهرت الحاجة لإنشاء قضاء دولي جنائي- دائم - قادر على إجراء الملاحقات القضائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية, ولوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي مرَّت على مدى العصور السالفة, لذا كان الهدف من إنشاء المحكمة هو تحقيق العدالة الجنائية الدولية, وما حمله النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الدولية الجنائية من قواعد قانونية تحاكم الإفراد, الذين يرتكبون الجرائم الدولية, من دون الاعتداد بحصانة المسؤولين أو مواقعهم, وهذا لايعني أن المحكمة الدولية الجنائية هي صاحبة السبق في إقرار مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة, بل سبقها محاكم دولية أخرى مثل محاكم نورمبرغ وطوكيو, إلاّ أنها كانت مؤقتة, مما أدى إلى بزوغ بارقة أمل في طريق تحقيق العدالة الجنائية ومحاكمة المجرمين, إلا أن ذلك الأمر يعتمد على مدى تعاون الدول مع المحكمة والذي أفرد لها نظام روما الأساسي, الباب التاسع, والذي جاء تحت عنوان التعاون الدولي والمساعدة القضائية, وَخُصص له عدد من المواد القانونية (86-102) ومن هنا تم اختيار هذا الموضوع ليكون جزءاً من مشروع بحثنا الموسوم ( تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات التحقيق وفقاً لنظام روما الأساسي ) والذي سنحاول من خلاله دراسة شاملة لبحث الموضوع , في سبيل الوصول إلى أفضل الصيغ القانونية لمعالجة موضوع التعاون الدولي.


Article
The role of the attorney general in the criminal inquiry of leaders and chiefs in the international criminal court
دور المدعي العام في تقرير مسؤولية القادة والرؤساء الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

Author: عمر فخري عبد الرزاق الحديثي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2011 Volume: 26 Issue: 1 Pages: 149-193
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The diplomatic immunity which leaders and chiefs enjoy, should not be a curtain criminals hide behind or to make use of their immunity to commit criminals against humanity. From this aspect the international society in the period of Rome basic system of the international criminal court could deprive those leaders and chiefs from their diplomatic immunity if they commit one of the big criminals. The basic system of the international criminal court will be applied on all of the individuals equally without any discrimination cause of the official characteristic (even if he/she was a president of a state or government) which does not exempt him/her , by any means, from the criminal responsibility and never be a reason of commutation the penalty.And since the idea which is determined in the human conscience that crime does not affect the victim and his/her relatives only; but it affects the whole society in its security and settlement, in the human thought there is a practical and theoretical fact that to the effect that: society should be represented by a special committee starts calling the social right to be harmed from the crime and agreed on it with the general right and this by the different paths of the case starting from the prosecution till its completion. Starting from this idea the international criminal court makes sure through the basic Rome system to form the General Attorney Bureau in the court to be one of the most important bodies of this court according to the nature of its forming, specializations, and authorities entrusted to it. This, the basic Rome system, procedural rules, and proofs rules has granted to the general attorney in the international criminal court tasks and vast specializations that serves in achieving the international criminal responsibility of chiefs and leaders .These will grant the general attorney of the court the authority of prosecution by him/herself and reopens the investigation according to the available information provided for a crime of the crimes that have entered in the court specialty without any request from the security council or suburban states.Despite the scientific fact which has proved that the general attorney might take advantage of his authority for political reasons under an international pressure acted by some of the big states, this and at the same time will form an important transfer that getting out the international criminal court from the form of subordination so the human fortune will be promising with a better future needed by our civilized world.

ان الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها القادة والرؤساء ينبغي ان لا تكون ستاراً يختفي وراءه المجرمون ويستغلون حصانتهم للقيام بجرائم ضد البشرية. ومن هذا المنطلق فقد تمكن المجتمع الدولي في ظل نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من التوصل الى حرمان هؤلاء القادة والرؤساء من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها عند ارتكابهم جريمة من الجرائم الكبرى . حيث يطبق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على جميع الاشخاص بصورة متساوية دون اي تمييز بسبب الصفة الرسمية (وان كان رئيساً لدولة او حكومة) ولا تعفيه هذه الصفة بأي حال من الاحوال من المسؤولية الجنائية ولا تكون سبباً لتخفيف العقوبة. ومنذ ان استقرت في الضمير الانساني فكرة ان الجريمة لا تمس شخص المجنى عليه وذويه فقط، بل تمس المجتمع في أمنه واستقراره ايضاً، فقد استقرت في الفكر الانساني حقيقة نظرية وعملية مفادها: وجوب ان تمثل المجتمع هيئة مختصة تباشر الادعاء بالحق الاجتماعي الذي يضار من الجريمة والذي اصطلح عليه بالحق العام، وذلك عبر مسارات الدعوى المختلفة بدءاً من تحريكها حتى انقضائها . ومن هذا المنطلق فقد حرصت المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظام روما الاساسي على تشكيل مكتب المدعي العام في المحكمة ليكون واحداً من اهم اجهزة هذه المحكمة بالنظر الى طبيعة تشكيله والاختصاصات والصلاحيات المنوطة به. هذا وقد منح نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مهام واختصاصات واسعة يرد بعضها في تحقيق المسؤولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء. من هذه الاختصاصات منح المدعي العام للمحكمة صلاحية تحريك الدعوى من تلقاء نفسه وفتح التحقيق استناداً الى المعلومات المتوافرة لديه عن جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ومن دون طلب من مجلس الامن او الدول الاطراف . وعلى الرغم من ان الواقع العملي اثبت ان المدعي العام قد يستغل صلاحيته هذه لأسباب سياسية تحت تأثير وضغط دوليين تمارسه بعض الدول الكبرى ، فان ذلك وفي الوقت ذاته يشكل نقلة نوعية مهمة أخرجت المحكمة الجنائية الدولية من اطار التبعية ليكون المستقبل الانساني واعداً بمستقبل افضل يحتاجه عالمنا المعاصر.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2017 (2)

2013 (1)

2011 (1)

2009 (1)