الخاتمة ان ولدة مجلس النواب بعد انتخاب اعضائه وممارسة وظائفه في دورتين انتخابيتين يعدّ انجازا كبيرا ومن الحالات الاستثنائية القليلة التي تقام فيها سلطة تشريعية خارج ماهو مألوف في التجارب الانسانية .مجلس النواب العراقي راى النور بعد غياب طويل وفي ظروف غاية في التعقيد والصعوبة ، من انهيار تام لمؤسسات الدولة من دستورية وسياسية عسكرية الى فوضى سياسية واضطرابات امنية الى محاولات داخلية واقليمية سعت الى تحجيم هذه المؤسسة وافشالها ، ومع رجاحة اعلب هذه الاسباب ومصداقيتها الانها لاتزال تطرح في تبرير تعثر مجلس النواب في عمله وقلة انجازاته.ولكن وفي المقابل وفي ظروف تكاد تكون مشابهة لدول وشعوب أخرى مرت بمثل مامر به العراق من حروب واحتلال وعدم استقرار ، ولكن تلك الدول وشعوب استطاعت ان تتجاوز محنتها وتشرع في اقامة مجالس تشريعية رائدة انجزت الكثير وقدمت الرائع والمفيد ، ها هي اليابان قصفت بالسلاح النووي واسقط عرشها المقدس وهزمت واحتلت وعلى منوالها او مثلها المانيا وكوريا الجنوبية .الاستشهاد هذا جاء على اساس المقاربة وليس المقارنة . وبالمقاربة هذه يظل السؤال شاخصاً بالنسبة لهاتين التجربتين ، الاولى تنجح وتعزز والثانية تتعثر وتتراجع ، فهل الامر بالنسبة للتجربتين نجاحاً وفشلاً متعلقاً باشكالية بنيوية اجتماعية مرتبطة بالثقافة والوعي ولارث الحضاري ، ام الافتراق والاختلاف بين هاتين التجربتين سببه خلل مؤسساتي دستوري سياسي ، ام التجربة البرلمانية العراقية حوت الامرين معاً، مضافا لها صراعات وخلافات عقائدية ومذهبية وغياب ثقافة مجتمعية واعية وارادة سياسية فعلية ، لتشكل بمجموعها كوابح ومعوقات شلت عمل مجلس النواب من انجاز ماهو احسن .وعليه اذا ما اريد الشروع لتأسيس برلمان تفاعلي مع محيطه الاجتماعي وفي داخل اروقته و يقدم الانجاز ويحقق مبتغاه ويتطلع الى مستقبل افضل ان يصار الى مشروع مدني ينهض به ذو الاختصاص والكفاءة بعيداً عن المحاصصة يكون مستقلاً وان توفر له الامكانيات المادية والضمانات القانونية لضمان حيادية القائمين عليه واستقلاليتهم على ان يتم على مرحلتين:مرحلة قصيرة ، سريعة ومكثفة لتهيئة الناخب نفسياً وسلوكياً في الاختيار والمفاضلة في الانتخابات التشريعية المقبلة . ومرحلة ستراتيجية طويلة الامد يقوم بها ذوي الاختصاص في علم النفس والاجتماع والسياسات العامة ، وحل الصراعات العامة والاعلاميين والاكاديميين ورجال الدين المتنورين يشرعون بتشخيص الاختلالات ووضع البرامج والدراسات لمعالجتها ، لاحداث تغير في الحدث الاجتماعي وبالتالي تصحيح مسيرة السلوك الانتخابي . لا ينقص هذا المشروع الا الارادة السياسية ولاشك ان فاعلية البرلمان تزداد كلما تمتع النائب بمؤهلات وخبرات عملية وثقافية ، فكلما اتسعت وتعددت مؤهلاته تمكن من اقناع المجلس باهمية القضية التي يطرحها ، ناهيك عن حديثة الذي يكون موضع اهتمام المجلس ورئيسه والحكومة على حد سواء .وبالحديث عن مجلس النواب فان الدورتين الانتخابيتين للمجلس لعامي " 2005 ـ 2010 " اظهرت على صعيد الممارسة والنتائج المتحققة ان دورة المجلس الاولى كانت الافضل اداء والاحسن انجازاً من الدورة الثانية وهذا يوشيرالى سير المجلس بالاتجاه المعاكس لطبيعة الاشياء .ومجلس النواب العراقي شانه شان اي مجلس تشريعي اخر تتحكم في تشكلته ومهامه وانجازاته ثلاث مصادر الناخب ، النائب ، ونوع النظام الانتخابي وهذه المصادر الثلاث محكومة بالبيئة الاجتماعية والارادة السياسية، فاذا كان الامر كذلك فكيف نستطيع احدث ثغرة في هذا الطوق والشروع بالتغيير نحو مجلس نواب افضل ؟ يحفز الناخبين ويزيد من عدد المقترعين و يرتقي بالطبيعة التنافسية للمرشحين ،و يجبر قادة الاحزاب والتيارات والكتل من ترشيح الكفوء العادل والنزيهه الجسور ، و تحجيم المحاصصة الطائفية و تشكيل حكومة فاعلة ومعارضة قوية ؟و بعيدا عن الطرح النظري والتنظير الفلسفي فأن" نظام الانتخاب الفردي " بالياته ونتائج تطبيقاته يعدّ حلا عمليا وواقعيا يحقق ماذهبنا اليه ويتحاشى نتائج وافرازات ومساوئ النظاميين الانتخابيين السابقين" القائمة المغلقة والمفتوحة "ويسهم في ترميم العملية السياسية.هذا ماشرعت به تجارب انسانية سبقتنا وانهت شلل مؤسساتها التشريعية وعززت هيئاتنا السياسية بالعزوف عن كل الانظمة الانتخابية مختارة ومفضلة نظام التصويت الفردي فانجزت الكثير وحققت الاحسن والمفيد .

Conclusion --- Iraqi Council of Representatives --- 2005 - 2010 between reality and the desired Objective of the research is to find ways that will restore the confidence of the Iraqi citizen --- the House of Representatives and the creation of a relationship post interactive complementarity between the two after that there was a state of doubt and uncertainty usefulness of the House of Representatives on the back of modest achievements of this Council at the legislative and regulatory --- financial --- and lack of patriotism and objectivity from the presence of members of the council they are asking the bills and discussed and voted upon .If the legislative authority in the systems of democracy based on the triangle corners of the three --- the voter --- Deputy --- the electoral law --- quest has touched on the staff of the three analyzed and rated through the presentation and discussion of the failures and difficulties that have prevented the effectiveness of this Council certified objectivity and realism in the figures and statistics through tables privileges The research was distributed on two axes --- the first special secretions of the social environment of the Iraqi society and its impact on voter behavior and the team --- and the second axis eating the electoral law. With regard to the first axis and specifically the behavior of the Iraqi voter and options election when voting at the twenty- first --- 2005 and second --- 2010 showed an option primitive a closed options Diqih did not represent a model for a Free Choice conscious voluntary Her ignorance of the voter function of the election and the seriousness of its consequences Fajttiar voter non- sound was one of the reasons behind the Vice entry to the Council is not qualified to be a reason to restrict the work of the Council and the lack of achievements.The axis of Deputy --- was the hallmark of most of the members of the Iraqi Council of Representatives is not having a high level of culture and efficiency so that eligibility for a broader understanding of their legislative --- regulatory and financial note that the vast majority of members to dont have freedom to talk and to express their own opinions and have independence in the vote --- they were under pressure and guide the leaderstheirparties Streams. --- المقدمة :ـ اغلب شعوب الارض تنظر الى السلطة التشريعية * كنوع من القداسة والاحترام ، لما لهذا المؤسسة الدستورية من قدرة وامكانية وحقوق وصلاحيات قادرة بها ومن خلالها ان تدفع البلاد والعباد اشواطا للامام او تقودها الى الوراء ،هذه المؤسسة الدستورية التي حملت اسماء متعددة من برلمان الى كونكرس او جمعية وطنية او مجلس النواب ، فمهما تعددت التسميات وتنوعت ، يظل البرلمان قائداً وموجهاً ومشرعاً ومرقباً وضابطاً لكل فعاليات الدولة ومؤسساتها يشرع لها ولمواطنيها يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية ويحترم السلطة القضائية ويدقق ويقر القضايا المالية .